تکمیل انقلاب ناتمام

پس از آن‌که انقلاب مردمی یمن در سال 2011 به نتیجه مشخصی نرسید و تنها باعث کنار رفتن علی عبدالله صالح پس از چند دهه حکومت شد، کشورهای منطقه و بخصوص عربستان با دخالت آشکار در امور داخلی یمن، اوضاع را به نفع خود تغییر دادند. روی کار آمدن دولتی ضعیف در یمن و اجرای سیاست‌های شورای همکاری خلیج فارس باعث شد شیعیان حوثی‌ها بیش از پیش به حاشیه رانده شوند. اوج این اتفاقات تقسیم‌بندی سال گذشته یمن به شش قسمت فدرالی بود که بر این اساس یمن به چهار ایالت در شمال و دو ایالت در جنوب تقسیم شد. این تقسیم‌بندی‌ها با اعتراض شدید حوثی‌ها روبه‌رو شد، زیرا براساس این تقسیم‌بندی‌ها سهمی به حوثی‌ها داده نشده بود و مناطق شیعه‌نشین به این اقلیم‌ها واگذار شد.

از آنجا بود که دور تازه درگیری‌ها میان طرفین آغاز شد. تلاش‌های متعددی برای آرام ساختن شرایط انجام شد که نتیجه آن امضای توافق‌نامه دوحه از سوی دو طرف بود؛ توافق‌نامه‌ای که به گفته بسیاری باز امتیازات فراوانی برای دولت مرکزی قائل می‌شد. براساس این توافق‌نامه هر دو طرف متعهد شدند عملیات نظامی را علیه دیگری متوقف کنند. اما این اصل بارها از سوی نیروهای دولتی نقض شد و کشته شدن شمار زیادی از حوثی‌ها را به همراه داشت.

علاوه بر این، فشارهای مذهبی، اجتماعی و اقتصادی علیه شیعیان حوثی از سوی دولت افزایش یافت. در کنار این موارد، یک تصمیم جنجال‌برانگیز از سوی دولت عبد ربه منصور هادی موجب شد اعتراضات حوثی‌ها وارد فاز تازه‌ای شود. حدود سه ماه پیش بود که دولت یمن ۵۰ درصد یارانه سوخت را قطع کرد. چنین اقدامی فشارسنگینی بر مردم فقیر یمن وارد کرد و با مخالفت شدید شیعیان مواجه شد. مخالفت حوثی‌ها با طرح اقتصادی دولت، موجب شد آنان درعین حال صدای اعتراض همه اقشار فقیری باشند که با این تصمیم دولت مخالفت داشتند.

عبدالملک حوثی، رهبر جنبش انصار الله وابسته به حوثی‌ها در ابتدا و در اعتراض به این طرح، خواستار حضور گسترده مردم در خیابان‌های صعده در شمال یمن شد. این اعتراضات زمانی شدت بیشتری به خود گرفت که مردم صعده به درخواست عبدالملک حوثی برای نافرمانی مدنی پاسخ دادند. با گسترده‌تر شدن دامنه این اعتراضات، رهبر جنبش انصارالله از مردم دیگر مناطق خواست به سمت صنعا، پایتخت یمن حرکت کنند. این اعتراضات با حرکت به سوی پایتخت همچون بهمنی بر سر دولت مرکزی خراب شد.

جنبش انصارالله در تجمعات و راهپیمایی‌های برگزار شده، خواسته‌های خود را اعلام کرد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از: وجود ده وزیر در کابینه دولت جدید یمن از میان حوثی‌ها، تعدیل افزایش قیمت سوخت و بازنگری در حذف یارانه سوخت،‌ بازنگری در تقسیم‌بندی‌های سیاسی پیشین و عدم دخالت کشورهای خارجی (عربستان) در مسائل حوثی‌ها.

با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در صنعا و برپایی چادرهای متعدد در خیابان‌های پایتخت، مقامات دولت مرکزی چاره‌ای جز تسلیم شدن در برابر خواسته‌های معترضان را نداشتند. مقامات دولتی برای رسیدن به توافق و برخلاف گذشته که به نیروی نظامی متوسل می‌شدند، تیم مذاکره‌ای را تعیین کردند. اما این بار نیز چند دور مذاکرات به دلیل کارشکنی‌های فراوان طرف دولتی، شکست خورد. در این میان، حلقه محاصره نهادها و ساختمان‌های دولتی در صنعا از سوی حوثی‌ها تنگ‌تر شد و در نهایت آنها به امضای توافق‌نامه با جنبش انصارالله تن دادند.

به عقیده کارشناسان، حوثی‌ها اساس جنبش مدنی جدید را به گونه‌ای طرح‌ریزی کردند که اولا ماهیت جنبش، مدنی باشد تا از حمایت اغلب مردم برخوردار شود و دوم این‌که در چارچوب انقلاب نیمه‌تمام یمن باشد تا حمایت و پشتیبانی دیگر انقلابیون را همراه داشته باشد. در این میان باید به همکاری و همیاری اعلام نشده ارتش با معترضان نیز اشاره کرد.

در خلال چند هفته‌ای که جنبش اعتراض مدنی یمن به صورت تحصن و برپایی چادر ادامه داشت، ارتش یمن به استثنای لشکر یکم به فرماندهی محسن عبد الاحمر علیه معترضان وارد عمل نشد و این نشان می دهد نه ارتش و نه شخص عبدربه منصور هادی تمایل چندانی برای توسل به سیاست مشت آهنین و سرکوب معترضان نداشتند. یکی از دلایل این موضوع این است که بخش عمده‌ای از بدنه ارتش از قبیله «حاشد» و از زیدی‌ها هستند که با معترضان، نزدیکی مذهبی و قومی دارند. موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که حوثی‌ها با برتری‌های میدانی توانستند موازنه قدرت را تا حدودی زیادی به نفع خود تغییر دهند.

حسین خلیلی / گروه بین الملل