حاشیه‌های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» و چند پیشنهاد

در سال جاری، سازمان بین‌المللی دریانوردی (International Maritime Organization) باتوجه به اهمیت اجرای کنوانسیون‌ها و مقررات، شعار خود را «اجرای موثر» (Effective Implementation) انتخاب نمود و در راستای این شعار، جمهوری اسلامی ایران نیز، «نقش اجرای موثر مقررات و آموزش در توسعه‌ دریامحور» را به عنوان شعار خود تعیین کرد.

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی گروه بین‌المللی توسعه پایدار، به همین مناسبت، مهندس علی‌اصغر جوادی، خبره‌ صنعتی و مشاور ارشد صنایع دریایی که او را به حق باید یکی از پیشکسوتان توسعه‌ این صنعت دانست، طی یادداشت کوتاهی، به بررسی حاشیه‌های مترتب بر قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» پرداخته و در ادامه، پیشنهادهایی برای بازنگری این قانون ارائه نموده است.

قانونی که نه‌تنها فرآیند تصویب و ابلاغ آن هفت سال به طول انجامید، بلکه پس از آن هم، توسعه‌ای در صنعت دریایی ایجاد نکرد. مشروح این یادداشت را ادامه می‌خوانیم:

چندی پیش، خبری مبنی بر بازنگری قانون «توسعه و حمایت از صنایع دریایی» منتشر شد. چنانچه خاطرتان باشد، این لایحه در تاریخ اردیبهشت‌ماه 1387، پس از هفت سال، تصویب و ابلاغ شد.

با عنایت به این موضوع، به نظر می‌رسد در تصمیم برای بازنگری این قانون، چند نکته مغفول مانده است. نخست اینکه بعد از گذشت حدود هفت سال از آن تاریخ، هیچ توسعه‌ای در صنعت دریایی رخ نداده و از سوی دیگر، قابلیت اجرایی این قانون، همچنان موضوع بحث است.

همچنین، به نظر می‌رسد، پیش از بازنگری هر قانونی، بهتر است آسیب‌هایی که منجر به ناکارآمدی آن قانون شده است را، مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم

لایحه‌ قانون مذکور، در زمان حضور دکتر جهانگیری، در سمت وزیر صنایع و معادن، پس از تصویب دولت، تقدیم مجلس شد.

این قانون که شامل مشوق‌هایی برای سفارش و واگذاری تقاضای ساخت به سازندگان داخلی، در جهت رونق صنایع دریایی بود، با کلی‌نگری و رویکردی کلان، به صنایع و امور دریایی، تدوین گشته بود.

در زمان توقف لایحه در مجلس، از یک سو، به دلیل اعمال نظرها و پیشنهادهای مختلف از طرف گروه‌های دولتی فعال در صنایع دریایی -که بیشتر معطوف به حل مشکلات واحد خود آنها بود- و از سوی دیگر، عدم حساسیت وزارت صنایع و معادن وقت بر موضوع بازارهای آینده‌ حمل و نقل نفت و گاز و نیز، بلندپروازی و سهم‌خواهی برخی از مدیران دولتی فعال در صنایع دریایی از این بازارها، تغییراتی در لایحه صورت گرفت.

همزمان، به دلیل گستردگی صنایع و امور دریایی در کشور، ضرورت تشکیل شورایعالی صنایع دریایی با تصدی‌گری رئیس‌جمهور و عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و وزرای صنعت و معدن، نفت، امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، بازرگانی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و جهاد کشاورزی، در قانون مذکور، منظور شد. شورایی که وجود یک دبیرخانه‌ با دبیری وزیر صنایع و معادن، از الزامات آن بود.

صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی هم، با عضویت مجمع وزرای عضو شورایعالی، با ریاست وزیر صنایع و معادن ایجاد گردید که منابع تأمین مالی آن، عمدتا از محل عوارض دریافتی از حمل نفت و گاز صادراتی و وارداتی، با شناورهای غیر ایرانی تأمین می‌شد.

درواقع، تصمیم‌گیری برای حمایت از صنایع دریایی منجر به ایجاد شورایی شد که تشکیل جلسات آن، به‌ دلیل تراکم کاری رئیس جمهور و وزرا، به ندرت صورت می‌گرفت، تا جایی که تاکنون و پس از گذشت هفت سال، تعداد جلسات تشکیل‌شده‌ی این شورا به عدد هفت هم نمی‌رسد.

از طرف دیگر، صندوق هم با مشکلات تأمین مالی مواجه است و امیدی هم برای تامین از محل منابع پیش‌بینی‌شده وجود ندارد. (نماینده‌ یکی از نهادها که بر تامین مالی از محل عوارض حمل نفت و گاز وارداتی و صادراتی با شناورهای غیر ایرانی تاکید داشت، پس از تصدی پست وزارت نفت، مخالف پرداخت از محل مذکور شد.)

لذا، با عنایت به آنچه گفته شد، از آنجا که برای حمایت از این صنعت نیاز به تشکیلاتی عریض و طویل نیست و از طرف دیگر، وظیفه‌ قانونی وزارتخانه خلل‌ناپذیر و غیر قابل تخطی می‌باشد، پیشنهاد می‌گردد در بازنگری قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی چند مورد به شرح زیر لحاظ گردد:

نخست اینکه وظایف هر بخش از صنایع و امور دریایی، به وزارتخانه یا سازمان‌های مربوطه واگذار گردد.

دوم، با توجه به اینکه مصرف‌کنندگان و سفارش دهندگان تجهیزات محصولات صنایع دریایی، عمدتا وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی هستند، در قانون، بر استفاده از محصولات ساخت داخل، توسط نهادهای دولتی تاکید شود.

سوم، برای ممانعت از به کار بردن عناوینی چون «عدم‌النفع، به دلیل نیاز فوری» جهت توجیه خرید از خارج، کلیه‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، به اعلام نیاز خود بر اساس برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه، موظف گردند.

چهارم، شرکت‌های بیمه‌گر در بیمه‌ صنایع دریایی، به‌ویژه در بیمه ریسک قرار داد ساخت، ورود نموده و موجب اطمینان خاطر بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات برای متقاضیان صنایع دریایی گردند.

پنجم، نظر به پیش‌بینی منابع مالی برای حمایت از صنایع دریایی در قانون مصوب، بانک‌های عامل به ارائه‌ تسهیلات با شرایط آسان (حتی با تضمین دولت) موظف شوند.

ششم، در متن قانون، مشوق‌هایی برای متقاضیان بخش خصوصی، به منظور سفارش ساخت به سازندگان داخلی منظور گردد.

در پایان، ضمن گرامی‌داشت روز جهانی دریانوردی و آرزوی موفقیت برای کلیه‌ فعالان دریادل صنایع دریایی، امید دارم که روزی با حمایت‌های متعهدانه‌ مسئولان از صنعتگران، شاهد شکوفایی تمام رشته‌های صنعتی با مزیت داخلی، به‌خصوص صنایع دریایی باشیم.