دولت خرمای انباری نخلداران را خرید

براساس آمار منابع محلی استان بوشهر، بالغ بر ده هزار تن خرمای مازاد سال گذشته که نه راهی به عرصه صادرات پیدا کرده و نه توانسته جای خود را در بازار داخلی پیدا کند، تا همین چند هفته پیش در کنج انبارهای این استان جاخوش کرده بود و علاوه بر ضرر و زیان سنگین ناشی از به فروش نرفتن محصول، هزینه نگهداری در انبار را نیز به نخلداران تحمیل کرده بود تا این‌که پس از پیگیری‌های فراوان کشاورزان، مسئولان و نمایندگان مجلس، بالاخره دولت تصمیم گرفت این محصول را از کشاورزان بخرند . این خریداری گرچه می‌تواند تا حدی جلوی وارد آمدن خسارت‌های بیشتر به کشاورزان را بگیرد، اما پرسش اینجاست که دولت چرا زودتر به این خرید اقدام نکرد، تا هم جلوی ضرر یکساله کشاورزان را بگیرد و هم بتواند با فروش و عرضه خرمای تازه در بازار و علاوه بر برگشت سرمایه، خرمای ارزان قیمت را در دسترس همه مردم قرار دهد.

مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر با بیان این‌که دولت به دنبال هیچ تجارت و منفعتی در این زمینه نبوده و نیست و این خرید را فقط در جهت حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان انجام داده است، دراین‌باره به جام‌جم می‌گوید: خرما محصولی است که خود باید بازار و مشتریانش را در داخل و خارج از کشور پیدا کند، بنابراین رویه دولت این است که ابتدا فرصتی به خریداران داخلی و تجار و صادرکنندگان بدهد تا نیاز خود را از این بازار تامین کنند و چنانچه پس از تامین این نیاز هنوز محصولی روی دست کشاورز مانده بود، وارد میدان شود.

علی قنبری با اشاره به این‌که این خریداری از ده مرداد در سطح چهار مرکز خرید در سطح استان آغاز شد و تا اول شهریور به پایان رسید، می‌افزاید: در این مدت حدود 7367 تن خرمای کبکاب (خرمای تجاری منطقه) به دو صورت فله و بسته‌بندی از نخلداران خریده شد که این میزان معادل تمام خرمای باقیمانده سال گذشته کشاورزان در انبارها بود و طبق بررسی‌های میدانی ما دیگر خرمایی از سال 92 در انبارها باقی نمانده است و بهای این خرماها نیز بزودی و تا کمتر از یک ماه دیگر به حساب کشاورزان واریز می‌شود.

وی یادآور می‌شود: این تعاونی به عنوان معین استان فارس در یک مرکز، مسئول خرید خرمای شهرستان کازرون بخش خشت و کنارتخته نیز بود و در این مدت حدود 316 هزار کیلوگرم از خرمای تولیدی سال گذشته نخلداران این منطقه را خرید . وی با اشاره به این‌که خرمای فله هر کیلو هزار تومان و خرمای بسته‌بندی کیلویی 1200 تومان خریداری شد، تصریح می‌کند: این قیمت خرید برای خرمایی که یک سال در انبار مانده و تقریبا دیگر مصرف خوراکی ندارد، بسیار مناسب است و درواقع دولت با این خرید که هیچ سودی برایش ندارد و حتی ممکن است ضرر کامل باشد، به نوعی به کشاورزان کمک بلاعوض کرده و یارانه کشاورزی به آنها پرداخته است.

مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر در پاسخ به این پرسش که خرماهای خریده شده از سوی دولت در چه زمینه‌ای به مصرف خواهد رسید، می‌گوید: در این زمینه فعلا برنامه مشخصی وجود ندارد و منتظر تعیین تکلیف از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی هستیم.

قنبری با تاکید بر این‌که به طور حتم این محصول برای مصرف خوراکی در بازار عرضه نخواهد شد، می‌افزاید: در کل چنین خرماهایی قابلیت زیادی برای استفاده در صنایع جانبی همچون شیره‌سازی و تهیه الکل دارد و اگر مشکل بهداشتی نداشته باشد که عمدتا ندارد، در این صنایع به کار گرفته خواهد شد.

وی کاهش شدید صادرات طی سال‌های اخیر به دلیل شرایط تحریمی کشور را یکی از عوامل مهم به فروش نرفتن محصول خرمای کشور عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: از سوی دیگر نبود صنایع فرآوری مناسب و کافی موجب شده که نیاز مازاد داخل بدون بهره‌وری کامل و کاربرد در صنایع جانبی، روی دست کشاورزان مانده و از بین برود.

این مسئول، ایجاد صنایع فرآوری را بهترین راهکار برای برون‌رفت از این معضل می‌داند و یادآور می‌شود: دولت آمادگی دارد زیرساخت‌های این صنایع را فراهم کند و تسهیلاتی را نیز برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است و از هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش حمایت می‌کند.

وی درباره دلیل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه نیز می‌گوید: متاسفانه سرمایه‌گذاران فقط به دنبال سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی هستند که سوددهی بالا و سریعی داشته باشد و از آنجا که سالانه حدود یک میلیون تن خرما در کل کشور تولید می‌شود، پیدا کردن زمینه مصرف برای این میزان خرما با توجه به تغییر ذائقه مردم به سمت شیرینی‌های غیرطبیعی، کمی سخت و با ریسک بالا به نظر می‌رسد و هر سرمایه‌گذاری حاضر به قبول این ریسک بالا نیست.

مدیرکل تعاون روستایی استان بوشهر، قرار دادن خرما در سبد مصرفی کارمندان ادارات، نظامیان و مدارس را نیز راهکار دیگری برای فروش بموقع این محصول و ضرر ندیدن کشاورزان عنوان می‌کند و می‌افزاید: خرما یک محصول ملی است و باید در سطح ملی برای آن برنامه‌ریزی و اقدام شود.

موضوع به فروش نرفتن خرما و ورود دیرهنگام دولت به این بخش، نه‌فقط کشاورزان بوشهری که همه نخلداران کشور را متحمل ضرر و زیان‌های هنگفت کرده است، به‌طوری که محمد تاجیک، یکی از تولیدکنندگان خرما در جنوب کرمان نیز در این باره به مهر می‌گوید: همیشه شاهد حضور گسترده دلالان در جنوب استان کرمان هستیم و هر محصولی از جمله خرما که زمان برداشتش آغاز می‌شود، تحت‌تاثیر حضور این سودجویان قرار می‌گیرد، زیرا کشاورزان برای گذران زندگی خود مجبورند این محصول را با قیمت اندک به دلالان بفروشند، به همین دلیل تسریع در اعلام خرید تضمینی و توافقی محصول خرما ضروری است و از مسئولان می‌خواهیم برای کنترل این اوضاع، راهکاری اساسی و نه موقتی اتخاذ کنند.

این حمایت باید ادامه داشته باشد

در همین حال مسئول خانه کشاورز شهرستان دشتستان نیز در گفت‌وگو با جام جم اظهار می​کند: گرچه امسال با تلاش‌های مسئولان شهرستان توانستیم موافقت دولت را برای خرید تضمینی خرمای سال گذشته که در انبارها روی دست نخلداران مانده بود، جلب کنیم، اما نامشخص بودن خرید خرمای امسال که اکنون در حال برداشت است، به صورت تضمینی از سوی دولت از یک طرف و بالارفتن هزینه‌های تولید و بسته‌بندی محصول خرما از طرف دیگر باعث شده است تا مشکلات در این بخش همچنان پا برجا باقی بماند و باغداران انگیزه ای برای برداشت خرمای امسال نداشته باشند.

حسن فریبرزی با هشدار این موضوع که اگر راهکار اساسی اتخاذ نشود، خرما روی نخیلات خشک خواهد شد، می‌افزاید: دولت باید با ادامه حمایت خود و البته تعیین قیمت تضمینی آن هم به نرخی مطابق با حداقل هزینه‌ای که باغداران برای تولید یک کیلو خرما متحمل می‌شوند، راهکاری اساسی برای رفع این مشکل بیندیشد، ضمن این‌که در کنار همه اینها نباید از فرهنگ‌سازی برای افزایش اقبال عمومی در سطح کشور به منظور استفاده بیشتر از خرما در سبد مصرفی خانوارها غافل ماند.

وی با انتقاد از ممنوعیت صادرات خرما در سال گذشته با این توجیه که نیاز داخل کشور بیشتر از میزان تولید خرماست، تصریح می‌کند: اگر این اتفاق نمی‌افتاد، باغداران مجبور نبودند خرمای خود را کیلویی 1200 تومان با کلی مشقت بفروشند، در حالی که خریدارانی از کشور روسیه حاضر بودند نرخی تا حد 3000 تومان بابت هر کیلو خرما بپردازند.

سیدمهدی موسوی‌نژاد نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این باره به جام‌جم می‌گوید: با توجه به این‌که فروش نرفتن خرمای سال گذشته باعث بروز مشکلات زیادی برای باغداران و نخلداران می‌شد و همچنین تاثیر زیادی روی محصول امسال داشت، با تدبیر دولت و پیگیری‌های صورت گرفته این مشکل تا حدود زیادی حل شده است. وی می‌افزاید: پیشنهاد طرح خرید تضمینی خرما برای تصویب در شورای اقتصاد از طریق وزارت جهاد کشاورزی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری ارسال شده است.