تمدید ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه با حکم رهبری

متن حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

آیت‌الله جناب آقای حاج شیخ صادق آملی‌لاریجانی دامت توفیقاته

با تکریم و قدردانی از یک دوره تلاش عالمانه و ارزشمند جنابعالی در مسئولیت ریاست قوه قضاییه، در اجرای اصل 157 قـــــانون اساسی، جنابعالی را برای یک دوره دیگر به تصدی این مسئولیت خطیر برمی‌گزینم.

بهره‌مندی از زیرساخت‌های فراهم شده در دهه‌های گذشته، استفاده از تجارب دوره نخست مسئولیت، تعامل و همکاری قوای سه‌گانه، اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی و رویکردهای اعلام شده نظام در امور قضایی بویژه در ایجاد ساز و کار مناسب برای دسترسی آسان همگان به عدالت، کوتاه کردن مسیر دادرسی، اصلاح قوانین و تهیه لوایح مورد نیاز قوه، تأمین سلامت ارکان قوه با اعمال نظارت مناسب، مبارزه اساسی با فساد و از همه مهم‌تر ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه‌های مسئول، در پرتو اغتنام از فرصت‌های پرشتاب، خواهد توانست توقع شکوفایی و جهش در قوه قضاییه و تحقق اصول مربوط در قانون اساسی را برآورده سازد و تحقق قضای اسلامی و اجرای عدالت به معنای واقعی و جلب رضایت پروردگار متعال را به عمل نزدیک کند، باذن‌الله تعالی.

مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه جنابعالی، برآورده شدن خواسته‌ها و نکات اشاره شده را به فضل‌الهی تضمین خواهد کرد، ان‌شاءالله.

توفیق جنابعالی و همکاران محترم و خوبتان را از خداوند متعال مسألت می‌نمایم.

سید علی خامنه ای

23/5/1393

تبریک رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضاییه

رئیس‌جمهور در پیامی به آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، انتصاب دوباره وی به ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی را تبریک گفت.

به گزارش ایرنا، روحانی در این پیام، انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به ریاست قوه قضاییه برای یک دوره دیگر را نشانه رضایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از مدیریت دستگاه قضایی در دوره گذشته و مهر تائیدی بر روند اصلاحات صورت گرفته در نظام حقوقی و دادرسی کشور ارزیابی کرد.

رئیس‌جمهور ضمن اعلام آمادگی قوه مجریه برای همکاری با قوه قضاییه به منظور تحقق آرمان‌های بلند امام (ره)، منویات رهبر معظم انقلاب و اصول قانون اساسی، اعتماد موجود را فرصتی بزرگ برای دستگاه قضا جهت تقویت دو ارزش عدالت و اعتدال دانسته و تاکید کرده است که اعتدال در امر قضا جز اجرای عدالت در استیفای حقوق شهروندان و تلاش برای استقرار حکومت قانون نیست.