رفتن به بهشت با آتش جهنم

عراق ـ عراق قبل از اشغال نظامی حکومت جمهوری داشت؛ حکومتی که در آن طی انتخاباتی کاملا تشریفاتی صدام حسین همواره به قدرت می‌رسید. این کشور در آن دوران نهادهای ظاهری دموکراسی چون قوه قضاییه و مجلس را داشت لکن در باطن، خبری از رفتارهای دموکراتیک نبود کمااین‌که شواهد عینی تاریخی چون گروه‌های دسته‌جمعی، مخالفان این مساله را بخوبی نشان می‌دهد. علاوه بر این اهل سنت عراق در زمان صدام سمت‌های مهم را در اختیار داشتند و این موضوع در کنار فشارهای مختلف حکومت بر شیعیان باعث شده بود​ اکثریت شیعه بسختی روزگار بگذرانند.

بعد از جنگ شرایط دگرگون شد. بعد از دوره انتقالی و طی یک انتخابات مردمی، شیعیان توانستند به لطف اکثریت بالای جمعیتی خود، سمت‌های مهم این کشور را در اختیار بگیرند. از این رو می‌توان نفس برگزاری انتخابات و حکومت اکثریت را نقطه مثبت این انتقال دانست، اما دو مساله اساسی همچنان ساختار حقوقی حکومت در عراق را به ساختاری آسیب‌پذیر تبدیل می‌کند. نخست این که به دلیل ضعف حکومت مرکزی، وجود فساد سیستماتیک در دستگاه دولتی، ریشه دواندن حکومت بعثی و تروریسم در عراق و نیز ساختار قبیله‌ای کشور، امنیت به عنوان یک عنصر حیاتی، در تاریخ 10 سال اخیر این کشور مفقود بوده طوری که برخی در اظهارنظرهای خود، دیکتاتوری زمان صدام را به بلبشوی فعلی در عراق ترجیح می‌دهند. در عین حال نارضایتی اقلیت سنی از حاشیه‌ای شدن بعد از چندین سال حکومت که همراه با تحریکات خارجی صورت می‌گیرد در کنار استقلال‌طلبی کردهای عراق و مشارکت نکردن آنان در فرآیندهای ملی باعث می‌شود نتوان لقب یک دولت ـ ملت کامل را به دولت فعلی عراق داد و این مساله نشانگر این است که بدون ساختارهای لازم، نفس وجود یک دولت دموکراتیک کافی نیست و البته این که بدون امنیت نمی‌توان به دموکراسی و آزادی‌های فردی دست یافت. چنین مسائلی در این روزها که داعش در عراق در حال جولان دادن است، بخوبی قابل لمس است.

افغانستان ـ وضع در افغانستان بهتر از عراق نیست. از همین انتخابات اخیر شروع کنیم. انتخاباتی که در دور اول شوق ناظران جهانی را برانگیخت، اما وقتی فضای انتخابات به سمت دوقطبی‌های قومی و گروهی رفت، توافق بر سر منافع ملی مشکل شد و النهایه به این جدال رسید. افغانستان پیش از اشغال، دولت طالبان را حاکم بر خود می‌دید که هیچ مشروعیتی در سطح بین‌المللی نداشت. این گروه در سطح داخلی هم قوانین سختگیرانه‌ای وضع کرده بود که بیش از هر چیز، تهدیدکننده آزادی‌های فردی بود.

در این میانه اگرچه وضع فعلی، یعنی حضور یک دولت با وجهه بین‌المللی بهتر در کنار قوانین مدنی‌تر و البته توسعه محدود اقتصادی و زیرساختی توانسته چهره افغانستان را زیباتر از روزهای قبل از اشغال کند، اما باز هم وجود ساختارهای قبیله‌ای که عملا در مقابل ساختارهای ملی قرار می‌گیرد در کنار نبود امنیت اجتماعی و فردی باعث شده، کشور عملا مسیر پیشرفت خود را به کندی طی کند. برای نشانه ساختارهای قبیله‌ای کافی است به لویی جرگه افغانستان دقت کنیم که عملا نمایندگان اقوام و نه کل ملت در آن حضور دارند و برای نبود امنیت به استان‌هایی که در دست طالبان افتاده و به عملیات‌های کوچک و بزرگ این گروه در این کشور. در این شرایط قدم گذاشتن به سمت دموکراسی بیش از آن که یک هدف باشد، یک آرزو​ست.

لیبی ـ از کشتارهای خونین چند ماه اخیر در لیبی این طور برمی‌آید که وضع در آن سامان هم خوب نیست. برچیده شدن حکومت مرکزی در این کشور و نبود آلترناتیو قوی برای حکومت سابق باعث شده این کشور هم درگیر تنش‌های قبیله‌ای و فرقه‌ای و البته عملیات‌های گاه و بیگاه شاخه شمال آفریقای القاعده شود. همین وضع قبیله‌ای خود یکی از موانع توسعه سیاسی در این کشور هم هست مخصوصا این‌که بدانیم در جریان انقلاب لیبی اکثر این قبایل توانستند به مقادیر کلانی سلاح دست پیدا کنند. در عین حال تضاد میان اسلام و سکولاریته در این کشور باعث ایجاد شکاف‌های دیگر است، اما هر چه باشد وضع فعلی، ظاهرا از حکومت کردن قذافی، به عنوان تمثیلی از یک حاکم خودکامه و نادان بهتر است؛ حداقل برای وجهه جهانی لیبیایی‌ها.

به این ترتیب روشن می‌شود که نفس برکناری یک فرد در یک کشور نمی‌تواند به معنای برچیده شدن ساختار غیردموکراتیک و رفتن به سمت دموکراسی باشد. چنین خطای استراتژیکی مخصوصا وقتی با دخالت خارجی همراه باشد، می‌‌تواند تا سال‌های سال برای مردم کشورهای تحت ستم خودکامگان، جهنم بیافریند ولو این که به آنان وعده بهشت داده شود.