ناراحتی رئیس‌جمهور از تصمیم شورای رقابت

به گزارش خبرنگار ما، شورای رقابت چهار روز پیش برای دومین بار در کمتر از یک ماه اخیر قیمت خودرو را افزایش داد. این در حالی بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان ابتدا خودش را از بحث‌های افزایش قیمت خودرو کنار کشید تااز حاشیه هادور بماند وتوپ افزایش قیمت کاملا درزمین شورای رقابت بماند. اما دولت برخلاف این وزارتخانه‌اش، بارها و بصراحت با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و خواستار افزایش کیفیت و رشد بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها در صنعت خودرو برای جبران اثر تورم هزینه خودروسازان شد.

اما باوجود تاکیدات کلامی متعدد، هیچ گونه اقدام عملی برای جلوگیری ازافزایش قیمت خودرو انجام نشد تا شورای رقابت با بی‌اعتنایی به این اظهارات و البته با در نظر گرفتن جایگاه فرا قوه‌ای خود به بازنگری و افزایش چندباره قیمت خودرو مبادرت کند.

شورای رقابت در دومین مرحله، قیمت خودروها را با افزایش چند میلیون تومانی اعلام کرد. قیمت‌ خودروهایی مانند پژو پارس جدید از 29 میلیون تومان به 34 میلیون و 880 هزار تومان افزایش یافت و پژو 405 مدل اس‌ال ایکس از 26 میلیون و 115 هزار تومان به 30 میلیون و 301 هزار و 728 تومان رسید.

البته پراید هم در این کورس رقابت عقب نماند و توانست قیمت خود را همگام با دیگر محصولات افزایش دهد. براین اساس پراید سایپا 131 اس ال که درنوبت اول قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت، 14‌میلیون و 449 هزار تومان اعلام شده بود،اکنون با قیمت کارخانه 19 میلیون و 595 هزار تومان روانه بازار خودرو می‌شود.

تا بازار هم سودی روی این محصول در نظر بگیرد و این محصول را با قیمت 21 میلیون تومان به مشتری تحویل دهد. به دنبال این افزایش قیمت رسمی، بازار خودرو هم به آن واکنش متناسب نشان داد و از روز بعد ازاعلام قیمت‌های جدید کارخانه‌ای، عرضه کنندگان خودرو این وسایل نقلیه را با قیمت جدید عرضه کردند تا چرخه افزایش قیمت خودرو کامل شود.

رئیس‌جمهور مکدر شده است

با این حال دولت همچنان به مخالفت کلامی خود با افزایش قیمت خودرو ادامه داد و در تازه‌ترین واکنش که مقداری هم تند بود، سخنگوی دولت دیروز درحاشیه جلسه هیات وزیران در جمع خبرنگاران گفت: هیأت وزیران و رئیس‌جمهور مراتب تکدر خود را نسبت به افزایش قیمت خودرو اعلام کردند و امیدواریم بررسی مجدد نسبت به قیمت خودرو صورت گیرد، این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست.

محمد باقر نوبخت تصریح کرد: این موضوع در جلسه هیات دولت مطرح شد و رئیس‌جمهور اعلام کردند که از این موضوع بسیار ناراحت هستند و حتی این موضوع بحث شد که بررسی مجددی صورت بگیرد تا از افزایش بی‌جهت قیمت خودرو جلوگیری کنیم.

وی درباره گران شدن خودرو گفت: در خصوص افزایش قیمت خودرو با توجه به مشاهداتی که از سوی دولت، قبلا اطلاع‌رسانی شده بود دولت مخالف هرگونه افزایش قیمت خودروست.او افزود: دولت برای تامین ارز مورد نیاز صنعت خودرو اجازه داد که از ارز مبادله‌ای استفاده شود و انتظار ما این بود که خودروسازان خبر افزایش کیفیت خودرو را به دولت بدهند. از این جهت اقداماتی صورت گرفت و شورای رقابت از جایگاه قانونی خودش در خصوص افزایش قیمت خودرو تصمیم‌گیری کرد.

با واردات، بازار خودرو را رقابتی می‌کنیم

نوبخت اضافه کرد: خودروسازان و شورای رقابت، بازار آزادوآزادسازی کامل قیمت خودرو را پیشنهاد می‌دهند و به آن اعتقاد دارند. ما هم به این موضوع معتقد هستیم اما باید اجازه دهند ما هم نسبت به واردات خودروهای باکیفیت و ارزان‌قیمت خارجی اقدام کنیم و رقابتی در بازار ایجاد شود تا بازار بتواند قیمت خودرو را تعیین کند.

وی گفت: اکنون یک بازار نیمه انحصاری برای خودروسازان وجود دارد.این نمی‌شود که ما هم جلوی واردات را بگیریم و هم آنها بگویند که قیمت را بازار باید تعیین کند. اگر خودروسازان هم نسبت به این مساله تمایل دارند ما نیز استقبال می‌کنیم اما این که از یک سو واردات را منع و بازاری نیمه انحصاری برای خودروسازان ایجاد کنیم و آنها هر قیمتی را که تمایل داشتند تعیین کنند، صحیح نیست و ما باید این روش را تصحیح کنیم. او خاطرنشان کرد: شورای رقابت در جایگاه قانونی خودش تصمیم به افزایش قیمت خودرو گرفته است و این قیمت برای دولت پذیرفتنی نیست و حتی بحث بازبینی مجدد قیمت‌ها مطرح شده است.نوبخت افزود: شورای رقابت خارج از دولت نسبت به این مساله تصمیم‌گیری می‌کند و البته پیام دولت را دریافت کرده بود که دولت با افزایش قیمت خودرو مخالف است امابه هر حال این کار صورت گرفت.

بازی با افکار عمومی؟

اکنون مردم و کارشناسان به فکر حل یک تناقض هستند؛آنان می‌پرسند درحالی که دولت بارها با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده چرا با ابزارهایی که در اختیار دارد به کاهش عملی قیمت خودرو اقدام نمی‌کند؟ آیا این گونه اظهارنظرهای خشک وخالی برای آرام کردن مردم نیست؟ البته روشن است که با توجه به بافت صنعت خودرو، همه ابزارهای تاثیرگذاری برروند این صنعت دراختیار دولت نیست. مثلا با وجود این‌که حکم رئیس شورای رقابت را رئیس‌جمهو رصادر می‌کند، اما این شورا قانونا یک شورای فراقوه‌ای و مستقل در تصمیم‌گیری است. همچنین دولت فقط یکی از سهامداران خودروسازان ـ البته سهامدار بزرگ‌ـ است و شرکت‌های معروف به عمومی غیردولتی وبرخی بانک‌ها نیزدر هیات مدیره خودروسازان تصمیم‌ساز و موثر هستند. با این حال اینها نافی قدرت مانور دولت نیست ، زیرا دولت ابزاری مهم و برنده چون تعیین تعرفه واردات و کاهش آن برای فشار بر خودروسازان را در اختیار دارد که با آن می‌توان هر تاثیری را بر هر صنعتی گذاشت. این چنین است که در کنار هم گذاشتن آن صحبت‌های جذاب در کنار این بی‌عملی محض متناقض به نظر می‌رسد.

در این باره محمدرضا خان محمدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس به خبرنگار ما گفت: مجلس نیز همین سوالات شما را از دولت دارد. ما نیز می‌گوییم چرابرای کاهش قیمت خودرو کاری نمی‌کنید و فقط حرف زده می‌شود.

وی افزود: باتوجه به این‌که ارز، ارزان شده و ظرفیت تولید خودروسازان بالا رفته است رشد قیمت پذیرفته نیست. به‌علاوه دولت می‌گوید به خودروسازان ارز مبادله‌ای می‌دهد. نرخ تورم نیز رو به کاهش است و همه اینها دلایل متقن برای افزایش نیافتن قیمت خودرو است.

وی تصریح کرد: هربار از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌پرسیم چرا کاری برای کاهش قیمت خودرو نمی‌کنید توپ را به زمین شورای رقابت می‌اندازد. پس نقش دولت دراین میان چیست؟ اگر نقشی ندارند پس این اظهارات چیست؟

خان‌محمدی افزود: به یکی از وزرای دیگر گفتم دولت نباید مثل یک دستگاه نظارتی شمارنده مشکلات باشد. حوزه دولت حوزه اجراست و ابزارهای قانونی نیزدردستش است. اگرهم ابزارها کافی نیست ما حاضریم بیشترش کنیم. اما ادامه این وضع ممکن نیست.

وی گفت: قیمت‌های فعلی شورای رقابت آن قدر غیرواقعی بوده که نماینده ناظر مجلس در شورای رقابت حاضر به تائید صورتجلسه نشده است. اکنون نیز نمایندگان در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اقدام عملی دولت برای کاهش قیمت خودرو شده‌اند، هرچه هست مجلس روی قضیه حساس شده وما هفته آینده میزبان تمام طرف‌های درگیر در قیمت خودرو در کمیسیون صنایع ومعادن هستیم تا راه‌حلی پیدا شود.

شورای رقابت: ما هم مکدر شدیم!

در همین حال رئیس شورای رقابت بعد از شنیدن سخنان رئیس‌جمهور ساکت نماند و هنوز یک ساعت از اعلام ناراحتی رئیس‌جمهور نگذشته بود که درگفت‌وگو با خبرگزاری‌ها پاسخ داد: من هم مانند رئیس‌جمهور از افزایش قیمت خودرو مکدر بودم ولی چاره‌ای نداشتیم.

رضا شیوا افزود: اما با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید مجبور به تصویب افزایش قیمت خودرو بودیم.

او اظهار کرد: واقعیت‌های این روزهای جامعه نشان از آن دارد که کشور تورم 40 درصدی را پشت سر گذاشته است که این موضوع مشکلات زیادی را برای انواع واحدهای تولیدی کشور به وجود آورده است.

وی با بیان این‌که طی سال‌های گذشته واحدهای تولیدی با افزایش هزینه‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند، افزود: در این میان صنعت خودرو نیز از مشکلات مصون نبود و در شرایط افزایش هزینه‌های تولید به فعالیت می‌پرداخت.رئیس شورای رقابت گفت: متأسفانه درباره افزایش 5.5 درصدی متوسط قیمت خودرو، اطلاع‌رسانی مناسبی صورت نگرفت و با پررنگ کردن افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت برخی خودروها این‌گونه نگرانی‌ها در سطح جامعه ایجاد شد. شیوا اضافه کرد: با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید افزایش متوسط 5.5 درصدی در بخش خودرو طبیعی است.