طرح‌های شتابزده برای افزایش جمعیت

چنانچه مسئولان برای رفع این بحران دست روی دست بگذارند تا چند سال آینده کشور با بحران سالمندی، کاهش نیروی کار و مسائل دفاعی - امنیتی روبه‌رو خواهد شد، به همین دلیل تمامی دستگاه‌ها باید مسائل مربوط به جمعیت را در اولویت قرار داده و سیاست‌های خود را به‌گونه‌ای پیش ببرند که بتوان به حل این بحران امیدوار بود.

طرح‌هایی گمشده در مجلس

طرح‌هایی مانند افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه، مرخصی دو هفته‌ای پدران بعد از تولد فرزندان، پرداخت سکه به مادران بر اساس چندمین فرزند، افزایش حق اولاد، تسهیلات دورکاری برای مادران شاغل باردار یا کاهش مدت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان از جمله مصوباتی است که برای بهبود وضع جمعیت در مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب، اما عملی نشده است.

همچنین حدود سه سال است که طرح‌جامع تعالی جمعیت و خانواده در مجلس مطرح شده، اما نمایندگان هنوز تصمیم قاطعی درباره آن نگرفته‌اند.

در این طرح که حدود 50 ماده دارد به همه نیاز‌های حوزه جمعیت پرداخته شده به همین دلیل باید هرچه زودتر در صحن مجلس بررسی شود.

کبری خزعلی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: علاوه بر طرح تعالی جمعیت، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که چهار ماده دارد نیز در مجلس وجود داشته که از اسفند سال گذشته مطرح شده، اما این طرح نیز هنوز راه به جایی نبرده است.

در این طرح، افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور پیش‌بینی شده تا سقط جنین و تبلیغ برای کاهش جمعیت متوقف شود.

فروردین گذشته 131 نماینده به یک فوریت این طرح رای موافق و 43 نفر نیز رای مخالف دادند و دو فوریت این طرح نیز با 124 رأی موافق، 58 رأی مخالف و هشت رأی ممتنع به تصویب مجلس نرسید.

خزعلی عنوان می‌کند: تصویب طرح 50 ماده‌ای نیاز به زمان بیشتری دارد، افزون بر این این طرح به بودجه زیادی نیاز دارد به همین دلیل بهتر است نمایندگان مجلس هرچه زودتر طرح چهار ماده‌ای را تصویب کنند تا بتوان هر چه زودتر موانع را برطرف کرد.

جوانان در حاشیه نمانند

نکته دیگری که می‌توان در این بین به آن اشاره کرد فعالیت نامناسب برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مانند وزارت ورزش و جوانان است، زیرا اکنون جوانان که می‌توان از آنها به عنوان شاه‌کلید حل مشکل جمعیتی کشور یاد کرد دچار مشکلات زیادی هستند، اما هیچ دستگاه یا نهادی مشکلات آنها را جدی نگرفته و برای حل آنها پا پیش نمی‌گذارد.

برای نمونه مدتی است که پرداخت کمک‌هزینه ازدواج حدود یک میلیون و 500 هزار نفر عقب افتاده یا برای رفع مشکلات دیگر آنها مانند بیکاری و نبود امنیت شغلی برنامه مشخصی اجرایی نشده است.

این در حالی است که پرداخت نشدن کمک‌ هزینه ازدواج یا مشکلاتی که زنان شاغل برای استفاده از مرخصی زایمان با آن روبه‌رو هستند، سبب شده جوانان دچار نوعی سرخوردگی شده و بین اهداف خود و مسئولان کشور فاصله زیادی ببینند.

علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار جمعیتی سازمان ثبت‌احوال کشور در این باره به جام‌جم می‌گوید: چنین مسائلی می‌تواند بین جوانان بی‌اعتمادی به‌وجود آورده و سبب شود سیاست‌های جمعیتی اثربخشی خود را از دست بدهد؛ به همین دلیل بخش جوانان وزارت ورزش باید بیش از پیش فعال شود، زیرا به نظر می‌رسد این بخش خروجی مناسبی ندارد.

بحث جمعیت متولی ندارد

مشکل دیگری که سبب شده مقابله با بحران سالمندی در کشور خیلی آهسته پیش برود، این است که در کشورمان دستگاه مشخصی متولی امور جمعیتی نیست، برای نمونه بجز بخش سلامت که به وزارت بهداشت و درمان مربوط می‌شود دیگر بخش‌های حوزه جمعیت متولی مشخصی ندارند. این درحالی است که برخی کشورهای پیشرفته برای جمعیت، شورای عالی در نظر گرفته‌اند.

محزون با بیان این‌که سران سه قوه باید برای حل بحران جمعیتی کشور اقدام کنند، می‌افزاید: مجلس با تصویب قانون می‌تواند زمینه را برای پیشبرد این سیاست‌ها فراهم کند تا قوه مجریه بتواند بخوبی در این باره قدم بردارند.

مدیرکل آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور عنوان می‌کند: قوه قضاییه نیز می‌تواند در زمینه کاهش آمار طلاق نقش داشته و با فراهم کردن بسترهای مناسب برای مشاوره زوج‌های جوان، زمینه را برای حل اختلافات زوج‌ها فراهم کند.

این در حالی است که باید به خلأ فعالیت و برنامه‌های فرهنگی نیز اشاره کرد، زیرا همه اقشار جامعه باید به این واقعیت پی ببرند که بحران سالمندی، کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد کرد، اما اکنون خیلی‌ها نسبت به این بحران آگاهی لازم را نداشته و داشتن فرزند زیاد را مغایر با نیازهای خود می‌دانند. نکته دیگری که در این میان وجود دارد این است که پرداختن به این مساله بدون مطالعه، برنامه‌ریزی و تحقیق می‌تواند نتیجه عکس داشته و سبب شود این بحران جدی گرفته نشود.

نباید شتابزده عمل کرد

نکته اینجاست که برای موفقیت‌آمیز بودن این سیاست‌ها باید با توجه به تمامی ابعاد و مسائل مختلف، برنامه‌ها‌ و زمینه‌های اجرایی شدن آن را فراهم کرد.

محمدجلال عباسی، عضو هیات علمی دانشگاه و عضو انجمن جمعیت‌شناسی، در گفت‌وگو با مهر می‌افزاید: به طور معمول در سیاست‌های جمعیتی برخی به دنبال اجرای سیاست‌های سریع و شتابزده هستند، در صورتی که موضوع جمعیت در کوتاه مدت جواب نمی‌دهد. بنابراین بسیار مهم است برای تمامی ابعاد آن با استفاده از کارشناسان مختلف دستورالعمل جامع و مناسب برای اجرا تدوین شود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به این‌که در سیاست های کلی مواردی مانند باروری، مهاجرت، اشتغال و بیمه مطرح شده است، اظهار می‌کند: توزیع فضای جمعیت، توانمند سازی در سن کار، سالخوردگی، ارتقای سلامت افراد و رصد آمار جمعیتی از جمله موضوعاتی است که نشان می‌دهد با سیاست‌های شتابزده نمی‌توان زمینه اجرایی شدن آنها را فراهم کرد.

به گفته وی، طرح‌های مربوط به جمعیت را باید به گونه‌ای طراحی کرد که در آینده جوابگو باشد، چون انتقال جمعیت، انتقالی نسلی است، یعنی 20 سال طول می‌کشد یک نسلی منتقل و جوان شود.

وی درباره قانونی که در مجلس در خصوص سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده مطرح شد، ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد قانون مجلس با همان شتابزدگی که ابتدا مطرح بود دنبال شود به نتیجه لازم نمی‌رسد، ولی سیاست‌های کلی جمعیت بر اساس تامل و تدبیر تدوین و ابلاغ شده که با همکاری کارشناسان و دستگاه‌ها اجرایی خواهد شد.

این استاد دانشگاه در مورد ضرورت تصویب سند جامع جمعیت کشور یادآور می‌شود: تدوین و تصویب سند جامع جمعیت برای کشور یکی از ضرورت‌هایی است که باید مورد توافق همه قرار گیرد و در این باره باید دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس بر موضوع جمعیت و راهکارهای آن، توافق داشته باشند.

به گفته وی، اکنون این توافق بین مجلس و دستگاه‌های مختلف دولتی ایجاد نشد و میان دستگاه‌های دولتی و مردم نیز وجود ندارد.

بنابراین هر کسی از زاویه‌ای نظر خود را مطرح می‌کند که اصلا مناسب نیست و باید در جهت یک هدف مشترک تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی شود.