رانت ۶۵۰ میلیون یورویی نهاده‌های دامی، محرز است

مصطفی افضلی‌فرد در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر افزود: مهلت یک هفته‌ای کمیسیون به وزارتخانه‌های صنعت و جهاد کشاورزی برای ارسال گزارش درباره رانت 650 میلیون یورویی به این کمیسیون به پایان رسیده است و از پایان مهلت نیز حدود دو ماه می‌گذرد، اما خبری از گزارش نیست.وی گفت: ممکن است مهلت چندروزه دوباره به دو وزارتخانه برای ارسال گزارش داده شود که در این صورت نیز آن را بررسی خواهیم کرد، اما در صورتی که در چند روز آینده گزارشی ارسال نشود، پرونده برای تصمیم نهایی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد برای هر گزارش اینقدر صبر کنیم، به نتیجه‌ای نخواهیم رسید و به نظر می‌رسد دو وزارتخانه با این تعلل، پاسخی منطقی و مستدل برای پرونده ندارند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در این پرونده بنا به دستور وزارت صنعت، واردات نهاده‌های دامی در مدت مشخصی بدون رقابت و در نظر گرفتن قانون و به شکل انحصاری به شرکت سپید استوار آسیا واگذار شده و این شرکت به همین میزان نهاده وارد کشور کرده است.

افضلی‌فرد همچنین از رای این کمیسیون به نفع مشتریان ایران‌خودرو خبر داد. وی با اشاره به جلسه کمیسیون با نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرعامل و نمایندگان شرکت ایران‌خودرو دیزل و نماینده شاکیان (مشتریان) افزود: نماینده شاکیان به این موضوع اعتراض داشت که چرا ایران‌خودرو دیزل برخلاف تعهدات قبلی و مکتوب به جای 41 میلیون تومان به ازای هر کامیون به طور میانگین از مشتریان بین 51 تا 60 میلیون تومان متغیر دریافت کرده است.

این نماینده مجلس یادآور شد: پیش از این سازمان تعزیرات ایران‌خودرو دیزل را به بازگرداندن مبالغ اضافی گرفته شده از مشتریان محکوم کرده بود، اما نماینده مشتریان در کمیسیون گفت این شرکت از بازپرداخت مبالغ اضافه گرفته شده، سر باز می‌زند.افضلی‌فرد تصریح کرد: در نهایت پس از استماع نظرهای دو طرف و با بررسی اسناد معتبر، کمیسیون رای به بازپرداخت مبالغ اضافه گرفته شده از مشتریان داد.

وی خاطرنشان کرد: البته براساس بررسی‌ها شرکت ایران‌خودرو دیزل با پرداخت خسارت و قول ارائه خدمات متنوع به ده هزار نفر از مشتریان با آنان مصالحه کرده است، اما باید مبالغ گرفته از 2800 نفر دیگر را بازپرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 گفت: با تصمیم کمیسیون مقرر شد شرکت ایران‌خودرو فهرست افرادی را که با آنها مصالحه کرده است و نیز میزان خسارت آنها را با ارقام و اعداد مشخص به کمیسیون تحویل دهد و سازمان تعزیرات حکومتی نیز موظف شد گزارشی از نحوه اجرای احکام 2800 مشتری باقیمانده را به کمیسیون ارسال کند.