زنان آسیب‌پذیر در سیستان و بلوچستان نیازمند حمایت

ثبت نشدن قانونی ازدواج و کودکان بدون شناسنامه، وضعیت بد بهداشتی، بی‌سوادی و محرومیت از امکانات اولیه زندگی و رفاهی، بخشی از مشکلات زندگی بانوان آسیب‌پذیر و حاشیه‌نشین شهرهای سیستان و بلوچستان است که مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان از آن به‌عنوان سند مظلومیت این زنان یاد می‌کند و سامان بخشیدن به این امور را نیازمند حمایت ویژه دولت می‌داند.
کد خبر: ۶۶۲۹۷۱

ام‌کلثوم موذن با بیان این‌که مشکلات زنان سیستان و بلوچستان با سایر استان‌های کشور متفاوت است، در گفت‌وگو با مهر افزود: ازدواج‌های محلی و ثبت نشدن ازدواج‌ها به‌صورت قانونی در دفاتر رسمی، یکی از مشکلات جدی و پیش روی بانوان استان است که نیاز به فرهنگ‌سازی دارد. به گفته وی، تا سال 85 بیش از 46 درصد ازدواج‌های زنان استان به ثبت نرسیده بود که با همکاری سازمان ثبت احوال و ثبت اسناد بیش از 30 درصد ازدواج‌ها به ثبت رسید و بقیه ازدواج‌ها بنا به دلایل مختلف ازجمله ازدواج با افراد بیگانه، فوت یا متواری بودن همسر به ثبت نرسیده و همچنان بلاتکلیف است.

افزایش آمار بزهکاری با کودکان بدون هویت

مسئول دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان به ثبت نرسیدن ازدواج‌ها در استان را ناشی از عوامل متعددی دانست و در این باره گفت: بسیاری از مردان در خانواده‌های روستایی به دلیل این‌که به اجازه همسر اول خود برای ازدواج مجدد نیازی نداشته باشند، از ثبت ازدواج خودداری می‌کنند. موذن، فقر فرهنگی و تعصبات قومی و قبیله‌ای را یکی دیگر از عوامل به ثبت نرسیدن ازدواج‌ها در استان نام برد و افزود: به‌دلیل این‌که بیشتر زنان روستایی و حاشیه شهر ازدواج ثبت نشده دارند و حتی برخی‌ با اتباع بیگانه ازدواج کرده‌اند، از هیچ حق و حقوق قانونی از سوی نهادهای حمایتی برخوردار نیستند.

وی با بیان این‌که کودکان این افراد نیز در جامعه باعث ایجاد مشکلات فراوانی می‌شوند، تصریح کرد: به عنوان مثال زن ایرانی با تبعه بیگانه ازدواج کرده و دارای ده فرزند است که هیچ یک از این فرزندان شناسنامه و مدارک قانونی ندارند و مادر این فرزندان به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی مرتکب جرم و خطا شده و در زندان به سر می‌برد.

به گفته این کارشناس مسئول، فرزندان این خانواده در جامعه رها هستند، از تحصیل بازمانده و خدمات اجتماعی و حتی یارانه به آنها تعلق نمی‌گیرد و هیچ مرکز قانونی‌ای حمایت از آنها را عهده‌دار نیست که این امر باعث می‌شود این کودکان جذب باندهای تبهکاری، فساد و فحشا شوند و سودجویان برای کارهایی از جمله حمل مواد مخدر و ناامنی در استان از آنها بهره‌برداری ‌کنند.

موذن با بیان این‌که اگر بخواهیم جامعه‌ای ایمن و دور از جرائم داشته باشیم، باید این کودکان را تحت حمایت مراکز قانونی قرار داد، گفت: کودکان بدون هویت در استان به دلیل رفتارهای پرخطر خود، هر روز بر مشکلات اجتماعی می‌افزایند و بنابراین هر روز در استان شاهد افزایش آمار حاملان مواد مخدر، کودکان کار، کودکان متکدی، سارق‌های جوان و بزهکار هستیم.

وی با بیان این‌که بررسی زنان و کودکان محبوس دربند نسوان و کانون اصلاح و تربیت استان نشان می‌دهد که 90 درصد افراد در بند حاصل تربیت در خانوادهای بدون هویت و محروم از امکانات تحصیلی و اجتماعی هستند، تاکید کرد: تا زمانی که به این موضوع به صورت جدی و ریشه‌ای پرداخته نشود و هویت این کودکان همچنان در جامعه در هاله‌ای از ابهام باشد، مشکلات و افزایش بزهکاری در استان رفع نخواهد شد.

موذن خاطرنشان کرد: بسیاری از زنان استان بویژه ساکن در روستاها و حاشیه شهرها به دلیل فقدان تحصیلات دانشگاهی و مهارت‌های زندگی و همچنین شغل مناسب از امنیت مالی بی‌بهره بوده و در تامین اصلی‌ترین مایحتاج زندگی خود به شوهرانشان وابستگی شدید دارند . این زنان زمانی که زندگی مشترک آنها به مخاطره می‌افتد یا در گرداب طلاق قرار می‌گیرند، برای تامین مخارج ساده زندگی با مشکلات عدیده و جدی روبه‌رو می‌شوند.

به گفته وی، به دلیل پیچیدگی و طولانی بودن روند بررسی پرونده‌های طلاق، هیچ سازمان یا موسسه حمایتی بدون داشتن طلاق‌نامه، قیم‌نامه یا فوت نامه حاضر به کمک به این زنان نیست، بنابراین این مساله بستر بسیاری از انواع بزه و ناهنجاری‌های اجتماعی را برای آنها رقم می‌زند.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها