کاهش قیمت خودرو از حرف تا عمل

واقعیت این است که در 1.5 سال اخیر بحث‌های بسیاری درباره کاهش قیمت خودرو شده، اما هیچ‌‌کدام به نتیجه نرسیده است.

پس از رشد ناگهانی قیمت ارز، هزینه‌های خودروسازان نیز افزایش یافت و به افزایش قیمت تمام خودروها و خارج شدن از دسترس بسیاری از آنها برای مردم عادی منجر شد.

با این حال دولت وقت به جای توجه به ریشه‌های اقتصادی این موضوع تلاش کرد به طور چکشی و دستوری با موضوع برخورد کند که ماجراهای دنباله‌دار شورای رقابت نمونه بارز و معروف آن است.

بدیهی است این روش‌ها در برابر منطق استوار اقتصاد به‌سرانجام نرسید و صنعت خودرو را تا لبه پرتگاه ورشکستگی و تعطیلی کامل پیش برد.

با این حال گلایه بحق مردم نیز روی زمین ماند و آنان به‌این مطالبه خود که به خودرویی ایمن و به روز با قیمت مناسب بخرند، تاکنون نرسیده‌اند.

با این وجود، انتشار اطلاعیه یاد شده، دوباره این پرسش را مطرح کرد که آیا کاهش قیمت خودرو در شرایط فعلی و با کاهش قیمت ارز امکان‌پذیر است یا این حرف نیز مانند حرف‌های مردم پسند قبلی، وعده‌ای برای جلب توجه است.

برای پاسخ ابتدا باید به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت توجه کرد که صراحتا از افزایش قیمت خودرو از سال آینده خبر داده و کاهش قیمت‌ها را منتفی دانسته است.

با این حال اثری از مطالبه قاطبه کارشناسان در اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده نیست. آنان می‌گویند سهم 15 درصدی بهره‌وری در تولید خودرو هیچ‌گاه در محاسبات مربوط به خودروسازان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و چون دسترسی به آن دشوار و مستلزم اصلاح گسترده نگاه مدیریتی و روش‌های تولید است، در شرایط تقریبا انحصاری بازار خودرو، خودروسازان چندان تمایلی به تحقق آن ندارند.

به باور کارشناسان اگر این بهره‌وری محقق شود حتی با قیمت‌های بالای ارز نیز می‌توان به کاهش قیمت خودرو امیدوار بود.

این چنین است که اطلاعیه دیروز انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌تواند آغازی دوباره بر یک پایان بوده و از رهگذر توجه مردم به وضع فعلی کیفیت و قیمت خودروهای داخلی، می‌توان راه‌های منطقی و قابل اجرای کاهش قیمت خودرو از طریق کاستن از هزینه‌های سربار خودروسازان و رشد بهره‌وری موجود را پیگیری کرد.

شاید از این طریق بتوان به طور منطقی قیمت خودرو را سرانجام کاهش داد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد