«بفرمایید خودروی آمریکایی» جوابیه گرفت

پیرو انتشار مطلبی با عنوان «بفرمائید خودروی آمریکایی» در تاریخ پنجم دی ماه 1392 در آن رسانه، ضمن سپاس از آن رسانه و خبرنگار محترم در تلاش برای اطلاع رسانی و شفافیت درخصوص مباحث مرتبط با خودروهای وارداتی خواهشمند است مقرر فرمائید وفق قانون نسبت به درج اصلاحیه این سازمان جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از مسایل احتمالی پیش روی عزیز منتشر گردد.

1- همانگونه که در مطلب منتشره اشاره شده است؛ تمام فعالین اقتصادی، سرمایه گذاران و ساکنین تعیین شده هستند و بنابراین هیچ استثنایی در این خصوص برای ارس متصور نیست.

2- خرید و فروش خودروهای مذکور صرفا در محدوده منطقه (داخل محدوده فنس کشی شده) و توسط شرکت های مجاز وارد کننده خودرو قانونی بوده و در صورت مشاهده خرید و فروش با ایجاد دفاتر نمایندگی فروش و یا حتی دفتر خدمات پس از فروش در شهرهای دیگر توسط مراجع مربوطه نظارتی آن شهر و منطقه برخورد لازم صورت گرفته و می گیرد.

3- خرید و پلاک گذاری خودروهای مذکور برای «ارس وندان» شامل: ساکنین و بومیان منطقه، فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران، تجار، کارکنان دولتی نهادهای مستقر در منطقه و دانشجویان منطقه که هویت، اقامت و فعالیت آنها توسط مراجع قانونی محلی و معاونت های مرتبط سازمان (ثبت شرکت، مدیریت سرمایه گذاری، بازرگانی و...) تایید می گردد، آزاده بوده و اینکه همه می توانند چنین خودروهایی را وارد و پلاک گذاری کنند صحیح نیست.

4- محدوده امامزاده هاشم و شهر رشت هیچ ارتباطی با محدوده ترددی خودروهای منطقه ارس ندارد و خروج خودروهای ارس پلاک از محدوده تعیین شده تا مرکز استان آذربایجان شرقی مگر با اخذ مرخصی از گمرک ممنوع می باشد.

5- ترخیص خودروهای وارداتی مناطق آزاد به سرزمین اصلی پس از پنج سال مصرف، تابع قوانین گمرکی بوده و اظهار اینکه پس از مدت مذکور صاحب خودرو با پرداخت عوارض به راحتی می تواند پلاک ملی دریافت نماید برداشت نگارنده گزارش می باشد و مستلزم مطالعه کارشناسی قوانین گمرکی و انتظامی است.

در خاتمه یادآور می شویم بر اساس قوانین تمام مناطق آزاد کشور جهت ایجاد تسهیلات و امکانات مورد نیاز سرمایه گذاران داخلی و به ویژه خارجی ورود هر نوع کالا به غیر از کالاهای ممنوعه شرعی و قانونی با ضوابط خاص منطقه آزاد و معافیت های عوارض گمرکی انجام می پذیرد لذا ورود و تردد خودروهای وارداتی در این منطقه نیز با هدف مذکور انجام گرفته و ظرفیت قانونی مذکور نیز قطعا کمک شایانی به توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در این منطقه کرده است.