رحمانی‌فضلی: وزارت کشور برای هر 4 یا 5 استان به صورت یک منطقه برنامه‌ریزی کرده است

مدیریت استانی، منطقه‌‌ای می‌شود

وزیر کشور از مطالعه طرحی در دولت خبر داده که به موجب آن با تغییر شیوه مدیریت استان‌ها و شکل‌گیری نظام منطقه‌ای، تصمیم‌گیری‌های استانی تسهیل شده و موانع بروکراتیک از پیش‌روی توسعه مناطق مختلف کشور برداشته می‌شود.
کد خبر: ۶۲۴۲۲۷

به گزارش جام‌جم، این طرح هر چند هنوز از سوی وزیر کشور به‌طور کامل رونمایی نشده و به گفته عبدالرضا رحمانی‌فضلی هنوز در دست مطالعه است، اما به ‌نظر می‌رسد با هدف کوچک‌سازی دولت مطرح شده باشد و نظر به منطقه‌بندی مدیریت استانی دارد.

رحمانی‌فضلی البته در همان جلسه رأی اعتماد در مجلس، نشان داد که موافق تقسیمات کشوری موجود نیست. او در آن جلسه خطاب به نمایندگان گفت: شرایط کنونی برای تقسیمات کشوری جوابگو نبوده و اتفاقاتی افتاده که قانون مصوب 1362 نیز رعایت نشده است، یقینا ما باید طرح جامع تقسیمات کشوری را با سرعت آماده کرده و بعد از تائید شما نمایندگان آن را عملی کنیم. به این ترتیب شاید بتوان نظام مدیریت منطقه‌ای را گام نخست‌وزیر کشور برای تحقق وعده او یعنی دستیابی به طرح جامع تقسیمات کشوری دانست؛ طرحی که شاید بتواند یک بار برای همیشه به آزمون و خطا در شیوه مدیریت مناطق مختلف کشور پایان دهد.

با این همه باید دید که طی 107 سالی که از تقسیمات کشوری به شیوه مدرن در ایران می‌گذرد، برای رسیدن به یک نظام جامع تقسیمات کشوری چه مسیری طی شده است که اکنون رحمانی‌فضلی نظر به اصلاح وضع موجود دارد.

 

از ایالات چهارگانه تا کشوری با 31 استان

سابقه تقسیمات کشوری در ایران هر چند به تاریخ شکل‌گیری حکومت مادها و بعد، استقرار هخامنشیان بازمی‌گردد، اما آنچه که امروزه شکل قانون به خود گرفته و نحوه ارتباط مناطق مختلف کشورمان به یکدیگر را نظم می‌دهد، مربوط به انقلاب مشروطه و تحولات پس از آن طی یک قرن گذشته است. در آن دوره ایران از چهار ایالت و 23 ولایت تشکیل شده بود و شامل ایالت آذربایجان، ایالت خراسان و سیستان، ایالت فارس و ایالت کرمان و بلوچستان می‌شد.

سه دهه بعد از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، در سال 1316 دومین قانون، واحد تقسیمات را به جای «ایالت» به «استان» تغییر داد و استان‌های شش‌گانه‌ای شامل استان شمال‌غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مکران تشکیل شد. تعداد این استان‌ها البته دو ماه بعد به ده عدد رسید و روند تغییرات استان‌ها و مرزهای آن ادامه یافت تا در سال 1362 سومین قانون تقسیمات کشوری به تصویب رسید.

براساس این قانون، تقسیمات کشوری ایران دارای چهار قسمت بوده و به‌ ترتیب کشورمان به «استان»، «شهرستان»، «بخش» و «دهستان» تقسیم می‌شود. در ماده نهم این قانون تصریح شده است که «استان»، واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به‌هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی تشکیل می‌شود. براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در خرداد ۱۳۹۱، ایران از ۳۱ استان، ۴۰۲ شهرستان، ۹۹۹ بخش، ۲۵۱۲ دهستان و ۱۱۶۷ شهر و ۲۱ فرمانداری ویژه تشکیل شده و این در حالی است که هنوز روند تشکیل استان‌های جدید ادامه دارد و دست‌کم همین حالا، هر چند نه به صورت خیلی جدی، اما طرح تشکیل استان‌هایی چون خراسان مرکزی(به مرکزیت نیشابور)، سربداران
(به مرکزیت سبزوار)، خرداد(به مرکزیت ورامین)، خلیج‌فارس
(به مرکزیت ابوموسی)، زاگرس(به مرکزیت بروجرد)، فارس جنوبی
(به مرکزیت لار)، کاشان(به مرکزیت کاشان)، کردستان شمالی(به مرکزیت بوکان)، کرمان جنوبی(به مرکزیت جیرفت)، گلشن(به مرکزیت طبس) و مازندران غربی(به مرکزیت تنکابن) این‌سو و آن‌سو مطرح می‌‌شود.

به گفته برخی صاحب‌نظران، اگر روند فعلی ایجاد استان‌های جدید و شهرهای تازه ادامه یابد، این امر بر شدت مطالبات موجود بومی افزوده و در فرجام، اداره کشور را مشکل ساخته و بر حجم دولتی می‌افزاید که برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، آن را مکلف به کوچک‌سازی خود کرده است.

همین آسیب‌های موجود در مسیر ایجاد استان‌های جدید که طی سال‌های اخیر تقریبا هر سه سال، به‌شکل‌گیری دو استان تازه انجامیده است، باعث شد تا از قریب به دو دهه قبل طرحی برای اداره ایالتی ایران از سوی عده‌ای مطرح شود؛ طرحی که گرچه هیچ‌گاه تحقق نیافت، اما لااقل ایده‌ای شد برای طرح از سوی برخی نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری تا به این ترتیب نظام اداره کشور و ارتباط مناطق مختلف با پایتخت اصلاح شود.با این همه، حساسیت‌های بالای نظام فدرالی و برخی آسیب‌های ناگزیر این سیستم مدیریتی باعث شد تا هیچ دولتی آن را به‌ تمامی پیاده‌سازی نکند، هر چند اکنون دولت حسن روحانی قصد دارد تا با تعریف تازه‌ای از سلسله ‌مراتب مدیریت استانی، نظام منطقه‌ای را جایگزین نظام ایالتی کند. نظامی که البته هنوز باید منتظر ماند و دید که جزئیات آن از چه قرار است.

 

هر 4 یا 5 استان، یک منطقه می‌شود

در همین رابطه دیروز وزیر کشور گفت: طرح منطقه‌ای کردن استان‌های کشور و تقسیمات جدید کشوری از سوی وزارت کشور در دست بررسی و مطالعه است.

عبدالرضا رحمانی‌فضلی ادامه داد: کارگروهی برای مطالعه و تحقیق در این باره تشکیل شده است. وی به ایرنا گفت: اجرای این طرح نیازمند اصلاح قانون است و مسیر طولانی خواهد داشت، اما وزارت کشور به شکل قراردادی برای هر چهار یا پنج استان کشور به صورت یک منطقه برنامه‌ریزی کرده است.

وزیر کشور اظهار کرد: هدف از این کار تبادل بین استان‌ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بررسی نقاط ضعف و قوت استان‌هاست تا در نهایت به توسعه یکپارچه منطقه‌ای برسند. وی از صاحبان نظر خواست که در این زمینه وزارت کشور را یاری دهند.

او البته چندی پیش در مراسم معارفه استاندار جدید تهران هم گفته بود که تهران باید به برخی استان‌های همجوار یاری رساند و گرچه آن زمان نامی از منطقه‌ای اداره کردن استان‌ها برده نشده بود، اما اکنون می‌توان دریافت که شاید منظور رحمانی‌فضلی از طرح موضوع کمک تهران به دیگر مناطق کشور، اشاره به تقسیم‌بندی‌های جدید مدیریت دولتی باشد که اکنون در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته است.

 

آمادگی مجلس برای کمک به دولت برای اصلاح مدیریت استانی

اما اظهارات دیروز رحمانی‌فضلی همزمان شد با صدور بخشنامه جدیدی از سوی دولت که فرمان کوچک‌سازی دولت را صادر می‌کرد. این بخشنامه که حکایت از عزم قوه مجریه برای توقف فرآیند فربه‌سازی خود داشت، در حالی صادر شد که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایده اداره منطقه‌ای کشور را گامی به ‌سوی کوچک‌سازی دولت ارزیابی کرد.

حسین نقوی‌حسینی درباره طرحی که وزیر کشور از آغاز مطالعه روی آن خبر داده بود، به جام‌جم گفت: اکنون رابطه استان‌ها با مرکز جهت تصمیم‌گیری و توسعه هر استان، یک مشکل محسوب شده و برای مواجهه با آن دو رویکرد را می‌توانیم در پیش بگیریم.

وی ادامه داد: یک راه این است که روند تقسیمات و تعداد استان‌ها و شهرهایمان را بیشتر توسعه دهیم و بر حجم کنونی تقسیمات کشوری بیفزاییم تا بخش‌های بیشتری داشته باشیم و هر یک بتوانند به‌طور مستقل با پایتخت ارتباط داشته باشند، اما رویکرد دیگر آن است که نحوه مدیریت و رابطه استان‌ها با مرکز را اصلاح کنیم؛ به طوری که بتوانیم از حجم عظیم دستگاه‌های دولتی کم کرده و ایده کوچک‌سازی دولت را محقق کنیم.

نماینده ورامین در مجلس با تاکید بر ضرورت کوچک شدن دولت با هدف چابک‌سازی آن تصریح کرد: آنچه که اکنون دولت بر آن تاکید دارد، الگویی شبیه به شیوه مدیریت دانشگاه آزاد است. در مدل مدیریتی این دانشگاه، منطقه‌بندی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها با مدیریت یک منطقه مشخص اداره می‌شود. این الگو را در سطح استان‌ها هم می‌توان پیاده کرد و به جای این که 31 استان کشور با مرکز ارتباط داشته باشند، می‌شود مناطقی داشت که تعدادی از استان‌ها تنها با آن مرتبط بوده و نیازی به ارتباط همه 31 استان با تهران نباشد.

وی افزود: بنابراین این مناطق جدید که البته می‌تواند با محوریت یک استان معین باشد، دارای یک مدیریت واحد بوده و استان‌های تحت‌نظر، به ‌جای حضور مداوم در تهران که هزینه‌های مالی و مشکلات فراوان دیگری در پی دارد، با حضور در استان معین نزدیک به خود یا رجوع به مرکز منطقه پیش‌بینی شده، بتوانند تصمیمات مربوط را اخذ کنند.

شیوه اداره کشور ایالتی نمی‌شود

نقوی‌حسینی البته تاکید کرد که نمایندگان برای اصلاح شیوه مدیریت استانی طرحی را در دست بررسی ندارند، با این حال یادآور شد: اگر ایده وزارت کشور نیازمند قانون جدید یا اصلاح قوانین موجود باشد، مجلس این آمادگی را دارد که به کمک دولت بیاید. وی با این حال افزود: اگر طرح منطقه‌ای شدن کشور در سطح تصمیمات دولتی و شیوه‌های مدیریتی باشد، اصولا نیازی به طرح جدید نخواهد بود.

وی با بیان این ‌که منطقه‌ای شدن ایران، به معنای ایالتی شدن کشور نیست، اظهار کرد: این طرح قرار نیست تقسیمات کشوری را تغییر دهد، بلکه تنها شیوه مدیریت و ارتباط استان‌ها اصلاح می‌شود که خود می‌تواند گامی به سوی کوچک‌سازی دولت باشد.

مصطفی انتظاری‌هروی/‌ گروه سیاسی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها