لغو پیمان‌سپاری ارزی و مالیات صادرکنندگان

به گزارش تسنیم، ولی‌الله سیف با تشریح مصوبات چهارمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که دیروز در اتاق ایران برگزار شد،اظهار کرد: در جلسه اخیر بحث‌های خوبی مطرح شد که یکی از آنها تامین نیازهای نقدینگی تولید و اقتصاد کشور بود.

وی با بیان این‌که اولویت اول دولت و بانک مرکزی تلاش برای خروج از رکود به منظور کاهش نرخ تورم است، تصریح کرد: مبالغی مشخص شده که از طریق سیستم بانکی و از محل رشد سپرده‌ها و وصول مطالبات جاری و سررسید شده در قالب تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پرداخت شود. البته این تسهیلات با تشخیص اولویت‌ها و نیاز اقتصاد تزریق خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تکمیل استفاده از ظرفیت‌های موجود واحدهای تولیدی را از دیگر اولویت‌های دولت دانست و گفت: بعضی از واحدهای تولیدی امکان استفاده از 100درصد ظرفیت خود را ندارند که بانک مرکزی تلاش می‌کند این مشکلات را برطرف کند.

سیف تکمیل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده نیمه‌تمام را از دیگر اقداماتی برشمرد که قرار است از سوی نظام بانکی انجام شود.

وی یکی از دیگر مصوبات جلسه دیروز شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را لغو مصوبه پیمان‌سپاری ارزی برشمرد و اظهار کرد: ستاد تدابیر ویژه تصمیم گرفته بود تعهدات صادرکنندگان (پیمان‌سپاری ارزی) منتفی شود و صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف شوند، البته در گذشته این بخشنامه ابلاغ شد ولی تاملاتی در اجرا بود که قرار است بزودی مصوبه ستاد برای اجرا ابلاغ شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این نشست از پرسشنامه ارسالی وزارت صنعت، معدن و تجارت به واحدهای تولیدی نیز سخن گفت که برای فعالان اقتصادی دردسرساز شده است و ادامه داد: وزارت صنعت پرسشنامه‌ای را به واحدهای تولیدی ارسال کرده و از آنها خواسته حساب‌های جاری و رمزهای حساب‌هایشان را در این پرسشنامه بنویسند که فعالان اقتصادی در جلسه امروز (دیروز) نسبت به این پرسشنامه‌ گلایه‌هایی را مطرح کردند زیرا این پرسشنامه امنیت خدمات بانکداری را زیرسوال می‌برد. از این رو قرار شد وزارت صنعت نسبت به بازنگری این پرسشنامه دستور لازم را بدهد.

وی گفت: دراین جلسه فعالیت بازار غیرمتشکل پولی و اقدامات انجام شده از سوی بانک مرکزی در این خصوص مورد انتقاد قرار گرفته بود، اما به فعالان اقتصادی گفتیم در مدیریت جدید بانک مرکزی نارسایی‌های انجام شده اصلاح خواهد شد.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی موظف به رصد و نظارت بازار پول است. از همین رو تلاش می‌کند که فعالیت موسسات ساماندهی شده و از تخلفات پولی و مالی جلوگیری شود؛ هدف بانک مرکزی امنیت سرمایه‌ها و سپرده‌های بانکی است.

رئیس کل بانک مرکزی از تشکیل کارگروه ویژه‌ای در این بانک برای پیگیری وصول منابع بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی نیز خبر داد.

سیف بعد از پایان چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم به جمع خبرنگاران آمد، اما بدون آن که به پرسش‌های تمام آنها پاسخ دهد به بیان توضیحات کلی درباره مصوبات جلسه شورا پرداخت و تعدادی از پرسش‌ها بی‌جواب ماند.

وی درباره این‌که بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ دلار در بودجه چه پیشنهادی را مطرح کرده است، افزود: نرخ دلار در بازار مشخص می‌شود و این واقعیتی است که در اقتصاد جای خود را دارد، اما با توجه به عملکردهای اقتصادی هر رقمی در دولت قرار گیرد به عنوان مبنا و متوسط خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این‌که نرخ دلار در بودجه قطعی نیست، تصریح کرد: این نرخ، نرخ متوسط برای سال 93 خواهد بود، اما از من نخواهید درباره دلار آزاد صحبت کنم زیرا الان بگوییم دلار 3000 تومان است می‌روید و می‌نویسید که فلانی گفت قیمت دلار باید 3000 تومان باشد.سیف البته تاکید کرد: یکسان‌سازی ارز جزو اهداف جدی دولت است که حتما در نیمه دوم سال 93 به آن خواهد رسید.

وی البته این را هم گفت که نرخ مورد تائید بانک مرکزی برای دلار، نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی است اما باز هم تاکید می‌کنم هدف کلی ما اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز تا نیمه دوم سال 93 است.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از مذاکرات هسته‌ای ژنو از منابع بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی رقمی آزاد شده است یا خیر، گفت: الان به این سرعت امکان‌ آزادسازی منابع وجود ندارد، اما بانک مرکزی می‌خواهد کارگروه ویژه‌ای در این باره طی هفته آینده تشکیل دهد تا نسبت به آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور اقدام کند.

تشکیل کمیته‌ ویژه اجرای مصوبه ۳۵ بندی دولت

رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه از تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مصوبه ۳۵ بندی اقتصادی دولت خبر داد.

غلامحسین شافعی در نخستین جلسه‌ای که به عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران در شورای گفت‌وگو حضور داشت،افزود: در جلسات گذشته شورا براساس مصوبه 35ماده‌ای دولت برای اقتصاد به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ماموریت داده شد که در مورد نحوه اجرای این مصوبه بررسی لازم صورت گیرد و مشکلات پیش‌ روی اجرای آن بررسی شود و به شورا منعکس کنند.

وی ادامه داد: دبیرخانه شورا این وظیفه را انجام داد و از همه استان‌ها در مورد نحوه اجرای آن نظرخواهی‌های لازم را انجام داد و در نهایت مشکلات پیش‌رو را تدوین کرد و در جلسه امروز(دیروز) شورا این مشکلات ارائه شد. یکی از این موارد مهم مربوط به گشایش اعتبار 30 درصد بود و اشکالات مختلفی در مورد اجرای آن وجود داشت که دبیرخانه این مشکلات را به شورا ارائه کرد و پس از بحث‌های فراوان این موضوع به صدور مصوبه‌ای در جلسه شورا منجر شد.

رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران در مورد متن این مصوبه گفت: براین اساس کمیته‌ای به ریاست شورا و عضویت مدیرکل سیاست‌های ارزی و نمایندگان وزارت صنعت، اتاق ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون موظف به پیگیری موارد بانکی در تصویب‌نامه دولت شد.

شافعی گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در جلسه شورا مطرح شد، استفاده از فضای مناسب دیپلماسی کشور در بالا بردن تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها بود که بخش خصوصی و اتاق برای افزایش مبادلات با دیگر کشورها از اولویت ویژه برخوردار می‌شوند.

شافعی در مورد تشکیل اتاق مشترک ایران و آمریکا تاکید کرد: این موضوع در گذشته مطرح شد و اصولا بخش خصوصی جز مواردی که از نظر نظام خط قرمز است در ایجاد تعاملات اقتصادی با دیگر کشورها تاکید دارد؛ البته در مورد این موضوع مسائلی مطرح شد ولی تصمیم‌گیری در مورد آن در هیات رئیسه اتاق مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و حتما در ارتباط با آن قوای حاکمیتی نظراتی خواهند داشت که باید مورد توجه قرار گیرد و پس از آن آنچه به مصلحت است از سوی بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی در مورد این‌که آیا رایزنی با وزارت امور ‌خارجه برای تشکیل این اتاق مشترک انجام شده، گفت: در اتاق ایران تاکنون چنین مذاکرات رسمی با وزارت‌ امور خارجه انجام نشده است.