جزئیات 2 سناریوی جدید مزد 93 کارگران

احتمال افزایش 35درصدی حداقل دستمزد

سناریوی 600 هزارتومانی روی میز

مذاکرات تعیین حداقل مزد 93 کلید خورد

وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد به زودی شورای‌عالی کار جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده را برگزار و در این باره تصمیم گیری می‌شود، با این حال نرخ تورم در ماه‌های گذشته به نرخ کم سابقه‌ای بالغ بر 41 درصد رسیده است که در صورت اجرای ناقص تنها یک بند از قانون کار درباره حداقل مزد کارگران و همچنین تحقق وعده دولت در کاهش نرخ تورم تا پایان سال، حداقل دستمزد کارگران در سال 93 کمتر از 600 هزار تومان (25 درصد افزایش) نخواهد بود.
کد خبر: ۶۲۰۶۲۳
مذاکرات تعیین حداقل مزد 93 کلید خورد

به زودی شورای عالی کار جلسات مقدماتی مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار را با مشارکت نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آغاز خواهد کرد.

طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار که از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می شود مرجع تصمیم گیرنده درباره افزایش میزان حداقل دستمزد سالیانه مشمولان قانون کار کشور که نیمی از کل شاغلان کشور را تشکیل می دهند، است.

تفاهم یا رای گیری

بر اساس قانون، ریاست این شورا با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و هر یک از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت دارای سه رای در این شورا هستند. در صورتی که گروه ها نتوانند در قالب گفتگو و مذاکره به تفاهمی درباره رقم افزایش دستمزد سالیانه دست یابند کار به رای گیری خواهد کشید و اکثریت نظرات ملاک عمل کارفرمایان در سال جدید درباره پرداخت دستمزد کارگران خواهد بود.

این موضوع در افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران اتفاق افتاد و با عدم توافق کارفرمایان، کار به رای گیری کشید و در نهایت با نظر مثبت کارگران و دولت درباره افزایش 25 درصدی دستمزد سال 92، رقم 487 هزار و 125 تومان به تصویب شورا رسید در حالی که کارفرمایان موافق این میزان اقزایش نبودند.

دولت تدبیر و امید در اولین سال فعالیت خود، درباره میزان حداقل دستمزد سال آینده کارگران تصمیم گیری خواهد کرد.

هرچند طبق قانون، دولت نیز مانند کارگران و کارفرمایان دارای سه رای است اما در طول سال های گذشته بیشترین اعمال نظر و نفوذ را در این شورا داشته و تقریبا می توان گفت دستمزد سالیانه صرفا با نظر دولت تعیین و به تصویب شورای عالی کار رسیده است.

قدرت خرید دستمزد 92 تنها 10 روز

حال مقامات دولت یازدهم از جمله رئیس جمهور معتقد است در این باره تنها باید به قانون مراجعه شود و راهی جز اجرای قانون برای حل مشکل دستمزد کارگران نیست.

متاسفانه در یکی دو دهه گذشته به دلایل گوناگون و مصلحت اندیشی های مکرر، حداقل دستمزد کارگران با واقعیت ها و هزینه های خانوار، فاصله و شکاف فراوانی پیدا کرده تا جایی که مقامات کارگری می گویند در خوشبینانه ترین حالت، حداقل دستمزد سال جاری تنها توان تامین هزینه 10 روز اول ماه کارگران را خواهد داشت.

بزودی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تشیکل جلسات شورای عالی کار برنامه ریزی خواهد کرد و روال نشست ها را به اطلاع کارگران و کارفرمایان خواهد رساند.

به تازگی معاون جدید روابط کار وزارت کار اعلام کرده نمی توان تنها در تعیین حداقل دستمزد ملاک نرخ تورم را مدنظر داشته باشیم و برخی پارامترهای دیگر مانند بهره وری نیروی کار نیز باید در تعیین دستمزد ملاک باشد.

این موضوع گیری با واکنش کارگران مواجه شده و آنها اعلام کردند طبق ماده 41 قانون کار نرخ تورم ملاک اصلی تعیین حداقل دستمزد است و موضوعاتی مانند بهره وری نیروی کار در این ماده دیده نشده است بنابراین در تعیین حداقل دستمزد باید به قانون تا زمانی که اصلاحی در آن صورت نگرفته است عمل کرد.

با وجود اینکه رئیس جمهور در گزارش 100 روزه اقتصادی خود یکی از دغدغه ها و برنامه های جدی دولت را کاهش نرخ تورم و مهار افزایش افسارگسیخته قیمت ها در بازار اعلام کرد، اما نرخ تورم کشور در پایان مهرماه سال جاری به بیش از 41 درصد رسیده است که اگر شرایط اجرای ماده 41 قانون کار فراهم شود، حداقل مزد کارگران باید به همین میزان به اضافه الزام تامین معیشت افزایش یابد مگر اینکه در ماه های آینده همانگونه که دولت اعلام کرده است، نرخ تورم روند نزولی داشته باشد.

وزیر کار: شورای عالی کار تشکیل جلسه می‌دهد

علی ربیعی درباره برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: به زودی نشست های این شورا برنامه ریزی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت آماده می شوند تا گفت و گوهای رو در رو و مذاکرات دستمزدی سال آینده را در قالب جلسات شورای عالی کار آغاز کنند.

در عین جال، برخی مقامات کارگری کشور معتقدند هرچند دولت وعده هایی برای کاهش نرخ تورم در ماه های آینده را داده است، اما با وضعیت معیشتی نامناسب کارگران و افزایش هزینه های آنان، نمی توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کمتر از میزان تعیین شده در سال جاری باشد و دست کم حداقل دستمزد 25 درصد دیگر نیز افزایش می یابد.

در اینصورت می توان انتظار داشت حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار در سال 93 از رقم 609 هزارتومان کمتر نباشد و در صورتی که به رقم 487 هزار و 125 تومانی امسال، 122 هزارتومان معادل 25 درصد افزوده شود؛ حداقل مزد مشمولان قانون کار از 600 هزارتومان خواهد گذشت.(مهر)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۳
نیما
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۴۸ - ۱۳۹۲/۰۹/۰۹
۰
۰
چرا 25 درصد افزایش در نظرگرفته اید ؟؟
تورم 92 معادل 35 درصد است 25 درصد تورم قرار است برای انتهای سال 93 باشد
g
Iran, Islamic Republic of
۰۸:۵۶ - ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
۰
۰
واقعا كه ؟ خودتون حقوقتون میلیونیه ولی ما بیچاره ها 500 تومن میگیریم بایدم 25 درصد در نظر بگیرید !!!!!!
حامی
Iran, Islamic Republic of
۲۱:۳۴ - ۱۳۹۲/۱۱/۲۸
۰
۰
اولآ: كه تورم 35و25و41و50و غیرو همش كشكه تورم از 100هم زده بالا خودمونو به خواب نزنیم
ثانیأ:اگر هدفمندی مرحله دوم اجرا بشه تورم دو برابر میشه و حقوق 600 وافزایش 25درصد حقوق پول توجیبی بچه كلاس اولیهای آقایون هم نمیشه چه برسه اداره یه خونوار 4 نفره ثالثأ: اگر می خوان هزینه ها را برابر كشورهای دیگه بكنن بابا بذاربكنن ولی حقوقمون هم برابر كشورهای دیگه بدن یه كارگر یا كارمند توكشورهای دیگه بروز حقوق میگیره خوبم كار میكنه چون تفریح وخونش وزندگیش با حقوقش می خونه بنابراین شوق كارم داره و از دل و جون كار میكنه ولی كارگر و كارمندی كه همیشه لنگه و فكر بدبختیاشه كجا میتونه بهروری داشته باشه و درست كار كنه رابعأ:تا دولت فكر بشكه نفته و حمایت از كارخونه های خودرو سازی بی كیفیته وخام فروشی معادنش ولی فكر كشاورزی وتولیدات صنعتی دیگه نیس حال وروز ما كارگرا و كارمندا از این بهتر نمیشه خامسأ:ببینید یه كشوری مثل آمریكا اول كشاورزی و نون وغذای مردمشو تامین كرد بعد رفت سراغ صنعت و كارای دیگه كه حالا دنیا رو تو دستش گرفته هر كاری دلش می خواد می كنه چون خیالش از هر بابتی راحته كسی نمی تونه تحریمش كنه ما هم برای اینكه موفق بشیم باید ازروش كاری آنها درس بگیریم تا بتونیم رو پای خودمون وایسیم بنابراین به گفته رهبر انقلاب باید توجه كنیم كه خودمون باید نونمون رو بدست بیاریم تا محتاج دیگرون نباشیم واین كارم با پرداخت این حقوقها واین روش صنعت و كشاورزی راهمون به تركستان است دیگه نه اعتباری و اقتصادی و نه عزت جهانی در كار است

نیازمندی ها