ازدواج با فرزندخوانده؛ آری یا نه؟

به گزارش جام جم سرا به نقل از همصدا- هر حکمی را که به نظر بد می‌رسد نمی‌توان ممنوع کرد اما می‌توان محدودیت گذاشت تا با توجه به اینکه فرزند خوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می‌شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.
قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و فقط طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند و فرزند خواندگی به مفهومی که در کشورهای غربی به کار می‌رود، وجود ندارد. در تبصره ماده۲۷ این قانون (مصوب ۱۳۵۳)، آمده است: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر در شرایط خاص. شرایطی که دادگاه آن را مشخص می‌کند.
فرزندخواندگی یا تبنّی نهادی قانونی است که به موجب آن رابطه خاصی بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود می‌آید. این امر در طول تاریخ حقوق به عنوان یکی از روش‌های حمایت از کودکان بی‌سرپرست وجود داشته‌است.
در نظام حقوقی اسلام، نَسَب منحصراً از طریق ولادت مشروع ایجاد می‌شود، بنابراین فرزندخواندگی باعث ایجاد نسب قراردادی نمی‌شود. خانواده‌های فاقد فرزند تحت ضوابط و شرایطی می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را سرپرستی نمایند، بدون آنکه آثار ناشی از قرابت نسبی، از قبیل ارث و حرمت نکاح بین آن‌ها ایجاد شود. قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و فقط طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست (مصوب ۲۹ اسفند ۱۳۵۳) خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند. بنابراین در ایران، فرزندخواندگی به مفهومی که در کشورهای غربی به کار می‌رود، وجود ندارد. در حال حاضر، همین قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست که مربوط به حدود چهل سال پیش است، اجرا می‌شود، ولی اخیراً تلاش‌هایی برای تغییر قانون در حال شکل‌گیری است که شرایط فرزندخواندگی را تسهیل می‌کند و مثلاً علاوه بر زوجین، دختران مجرد هم می‌توانند فرزند اختیار کنند.
لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، برای سازمان بهزیستی که از سال ۸۸ تا به حال منتظر تصویب آن بود، لایحه پر پیچ و خمی به حساب می‌آمد در روزهای قبل به تصویب رسید.
در تبصره ماده۲۷ این قانون آمده است ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر در شرایط خاص. شرایطی که دادگاه آن را مشخص می‌کند و در واقع بعد از مشورت با سازمان بهزیستی به این نتیجه می‌رسد که چنین ازدواجی به مصلحت فرزندخوانده است.

قانون محرمیت و ازدواج با فرزند خوانده

همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور در توضیح این قانون می‌گوید: در سال ۵۳ در قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست به این موضوع پرداخته نشده بود. در این قانون در تبصره ماده ۲۷ آمده است که ازدواج چه در زمان حضانت و چه غیر آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است. از این رو ما نیز آن را ممنوع کردیم چون از قانون سال ۵۳ تاکنون سه ازدواج اتفاق افتاد که متخصصین روان‌شناس براین باور هستند که این مسأله از نظر عاطفی اشتباه است. وی افزود: در قانون جدید سال ۸۵-۸۴ که تقدیم دولت وقت شد، تصور براین بود که ما جلو‌تر از شرع حرکت کردیم چون در آیه‌های ۴، ۳۷ و ۴۰ سوره احزاب این امر ممنوع نیست.
به گفته وی، چون قاضی مسلط به قانون و شرع است، از این رو تصمیم‌گیری نهایی به عهده اوست. هاشمی به تبصره ماده ۲۷ قانون اشاره کرد و اظهار داشت: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
همچنین رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه در نخستین مصوبه لایحه ازدواج سرپرست خانواده با فرزندخوانده ممنوع اعلام شده بود که با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد اظهار داشت: اعضای شورای نگهبان معتقد بودند که این ممنوعیت، مخالف با شرع و اسلام است و باید اصلاح شود.
الهیار ملکشاهی افزود: مخالفین این لایحه معتقد بودند به علت مسائل عاطفی که میان سرپرست خانواده و فرزند خوانده به وجود می‌آید، این ازدواج می‌تواند از نظر روحی به کودک آسیب بزند، ضمن آنکه بعضی مخالفین معتقدند که این قانون مسیر را برای افراد سودجو که به دنبال سوءاستفاده از کودکان هستند فراهم می‌کند.
یک عضو هیات رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در خصوص این مصوبه مجلس تاکید کرد: آنچه پیش از این در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست قید شده بود را مجلس اصلاح کرد؛ قبلا اینگونه بود که هرگاه سرپرست درصدد ازدواج بر می‌آمد باید مشخصات فرد موردنظر را به دادگاه صالحه اعلام می‌کرد و پس از وقوع ازدواج، سازمان بهزیستی مکلف بود گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند و دادگاه نظر دهد که آیا سرپرستی ادامه یابد یا منتفی شود.
وی خاطرنشان کرد: اما مجلس شورای اسلامی این ماده از لایحه مذکور را اصلاح کرد که براساس آن ازدواج چه در زمان حضانت یا پس از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتی این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.
این عضو هیات رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: وقتی در این قانون گفته شود ممنوع است، اگر هم موضوعی به وجود آید در این صورت دادگاه می‌تواند ورود کند در حالی که پیش از این اینگونه نبود و این احتمال وجود داشت که مسائل مختلفی به وجود آید.
سعیدی با تاکید بر اینکه در مصوبه مجلس بر ممنوعیت این موضوع و با قید تشخیص دادگاه صالح تصریح شده است، گفت: در حال حاضر نیز شورای نگهبان نتیجه نهایی را اعلام نکرده و انتظار می‌رود که در هفته جاری اعمال نظر کند.
امیر حسین قاضی‌زاده، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم با اشاره به اینکه در گذشته فرزندخوانده بدون هیچ شرط و محدودیتی می‌توانست با سرپرست خود ازدواج کند، گفت: براساس ماده ۲۷ لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست، ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، در صورت صلاحدید دادگاه امکانپذیر است و با این محدودیت امکان سوء استفاده از کودکان وجود ندارد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با تاکید بر حمایت از حقوق فرزندخواندگان افزود: «ما به لحاظ شرعی نمی‌توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می‌توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم.
قاضی‌زاده همچنین گفت: هر حکمی را که به نظر بد می‌رسد نمی‌توان ممنوع کرد اما می‌توان محدودیت گذاشت تا با توجه به اینکه فرزند خوانده قیم و سرپرست ندارد حاکم شرع قیم او می‌شود و اگر مصلحت نباشد ازدواجی انجام نخواهد شد.

جنبه شرعی محرمیت و ازدواج با فرزند خوانده

در حالیکه برخی از علما در نظری متفاوت، فرزندخوانده را محرم می‌دانند، اما اکثر فقهای حاضر، فرزند خوانده را محرم ندانسته و صرفا راه‌های خاصی را برای ایجاد محرمیت بین و مرد و زن با فرزند خوانده خود ارائه می‌دهند.
رهبر معظم انقلاب آیت الله خامنه‌ای در این خصوص می‌فرمایند: فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می‌کنند محرم نمی‌شود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرائط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.
آیت... مکارم شیرازی نیز اینگونه به سوال حکم محرمیت فرزندخوانده پاسخ می‌دهند: در صورتی که دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این صورت به عنوان زن پدر برآن مرد محرم می‌شود و اگر پسر باشد راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی ندارد.
اما آیت الله یوسف صانعی در پاسخ به سوالی در خصوص حکم محرمیت فرزنده خوانده می‌گوید:
ـ فرزند خوانده گرچه فرزند اصلی نمی‌باشد، لیکن چون اطلاع دادن و متوجه شدن او به فرزند خوانده بودن، برای او حرج و مشقف ولو روحی (که معمولا هم چنین است) دارد، از جهت محرمیت، حکم فرزند اصلی را داشته و همه محارم فرزند اصلی، به او محرم می‌باشند و جزء محارمش از حیث محرمیت محسوب می‌شوند و در محرمیت ذکر شده فرقی بین نسبی مانند دایی و عمه و یا سببی مانند مادر زن و یا مادر شوهر و یا پدر شوهر و غیر آن‌ها نبوده و نیست و اسلام نه تنها دین نفی حرج است بلکه قبل از آن دین سهولت است. (بعثنی بالحنیفیه السهله السمحه.) یوسف صانعی - ۸۲/۱۰/۲۸
مرحوم آیت الله محمد صادقی تهرانی (۱۳۰۵ – ۱۳۹۰شمسی) نیز در مساله ۶۹۱رساله عملیه خود می‌گوید:» دختر و پسر اجنبی‌ای که هم‏چون فرزند خود بزرگ کرده‌‏اید که یا نمی‌دانند از فرزندان اصلی شما نیستند و یا می‌دانند ولی در هر صورت هرگز تجاذب جنسی در این‏ میان نیست، پسرشان مشمول‏ «لَمْ یَظْهُروا عَلی عَوراتِ النِّساءِ» و «التابعین غیر اولی الاربة من الرجال» است، و دخترشان هم برحسب آیاتی مانند «وَ الْقَواعِدُ منَ النِساء» هر دو در حکم محارم‏اند، که نه برای این پسر و نه برای آن دختر نسبت به‏ زن و مرد خانه و پسران و دختران خانه هرگز جاذبه‏‌ی جنسی وجود ندارد- ولی در محارم اگر جاذبه‏‌ی جنسی باشد حجاب هم بر آنان واجب می‌شود- و در عین این‏ که در این‏جا محرمیت عرضی حاصل است در عین حال این پسران و دختران اجنبی ازدواج با آنان هم جایز است، مانند مردان یا زنان بی‏‌شهوت. «
آیت‌الله» سید حسین موسوی تبریزی» استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم نیز بر این اعتقاد است که نباید ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در قانون مطرح شود چون چنین ازدواج‌هایی بسیار نادر است. او می‌گوید که در دوران جاهلیت هم چنین ازدواج‌هایی رواج نداشته است، بنابراین طبیعی است که در عصر حاضر نباید نگران چنین مواردی بود و ان را به عنوان مشکلی برای جامعه مطرح کرد.
دبیر مجمع مدرسین و محقیقین حوزه در گفت‌و‌گو با ایلنا می‌ افزاید: مساله ازدواج سرپرست با فرزند خوانده فقط یک مساله شرعی نیست بلکه ابعاد روحی، روانی بسیاری در این مساله وجود دارد که باید به ان توجه شود.
او توضیح می‌دهد که در قرآن آمده است که پسر خوانده‌ها، پسر واقعی نیستند و در صورتی که پدر خوانده در زمان حیات چیزی را به فرزند خوانده‌اش نبخشیده باشد، او از پدر ارث نمی‌برد. و همچنین از نظر محرم و نامحرمی اگر بخواهیم در نظر بگیریم ازدواج با فرزند خواده شرعا امکان پذیر است اما آنچه مسلم است این است که ازدواج فقط یک مساله شرعی نیست و بسیاری از مسائل روحی و روانی در رابطه با ازدواج وجود دارد که باید به ان‌ها توجه کرد.
به نظر این استاد خارج فقه و اصول، فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست‌اش را پدر و ماد واقعی خود می‌دانسته است، نمی‌تواند او را به عنوان همسر تصور کند و قرار دادن او در چنین موقعیتی او را با مشکلات روحی و روانی فراوانی مواجه می‌کند و از نظر اخلاقی کار درستی نیست.
او می‌گوید که مجلس این مساله را یک جانبه دیده است و فقط به مسائل شرعی توجه کرده و مسائل اخلاقی، روانی و اجتماعی را نادیده است.
آیت الله موسوی تبریزی، به قانونی شدن این مساله اعتراض دارد و می‌گوید در دوران جاهلیت هم چنین ازدواج‌هایی رواج نداشته است، بنابراین طبیعی است که در عصر حاضر نباید نگران چنین مواردی بود و آن را به عنوان مشکلی برای جامعه مطرح کرد. باید به مصالح و مفاسد این مساله بیشتر توجه کرد.
 

جنبه حقوقی محرمیت و ازدواج با فرزندخوانده

بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل بلندپایه دادگستری، به عنوان مخالف ازدواج با فرزندخوانده، یادداشتی را منتشر ساخت. وی در این یادداشت با اشاره به طرح اخیر نمایندگان مجلس می‌نویسد: «طرح اخیر نمایندگان مجلس درباره ازدواج با فرزند خوانده، در وهله اول به نهاد فرزندخواندگی لطمه می‌زند. بحث ازدواج با فرزندخوانده در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بدون سرپرست مصوب ۱۳۵۳ مسکوت مانده بود و کسی به آن توجهی نمی‌کرد اما با اصلاح این قانون توسط مجلس، مساله‌ای که شاید مطرح نبود و کسی به آن توجه نداشت آشکار شد و بدون تردید باعث ایجاد آثار و عواقبی خواهد شد.»
وی در تشریح مسکوت بودن قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست در خصوصا اجازه ازدواج با آن‌ها، می‌افزاید: «در قانون حمایت از کودکان بی‌ سرپرست مصوب ۵۳، قواعدی که به موجب آن زوجین می‌توانند سرپرستی اطفال را تقاضا کنند بیان شده و در این قانون این مساله که رابطه این کودکان با پدر خوانده و مادر خوانده از نظر حقوقی و محرمیت چه خواهد بود، بحثی به میان نیامده است و صرفا در ماده ۱۱ اشاره کرده که وظایف و تکالیف سرپرستی طفل تحت سرپرستی از نظر نگاهداری، تربیت، نفقه و احترام، نظیر حقوق و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.»
کشاورز با اشاره به مواد ۱ و ۲و ۴ این قانون و همچنین به استناد ضوابط شرعی موجود در خصوصا امکان ازدواج با فرزندخوانده می‌نویسد: «بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده رابطه حقوقی خاصی که این فرزندان با پدران و مادران واقعی آن‌ها وجود دارد، برقرار نمی‌شود. نتیجه این موضوع این است که حرمت‌های ناشی از خویشاوندی نیز در این میان وجود ندارد. چرا که از یکسو پدر خوانده و مادر خوانده با فرزندانی که برگزیده‌اند محرم نمی‌شوند و از دیگر سو نتیجه این عدم محرمیت این است که ازدواج آن‌ها با هم در صورتی که مانع دیگری وجود نداشته باشد خالی از اشکال است. به عبارت دیگر هم پدرخوانده شرعا مجاز است با دخترخوانده بیش از ۱۳ سال خود ازدواج کند و هم پسرخوانده می‌تواند اگر مادرخوانده‌اش به دلیلی فاقد موانع نکاح شده باشد با او ازدواج کند.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی کند

کشاورز در پایان یادداشت خود مجمع تشخیص مصلحت نظام را تنها بازکننده این گره اجتماعی و حقوقی می‌داند و می‌گوید: «
گمان می‌رود از جمع این موارد، به ویژه با توجه به موادی که از قانون حمایت کودکان و نوجوانان ذکر شد و با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزندخواندگی در سطح جهان این تصریح قطعا باعث اشکال خواهد شد و حال که مطرح شده حذف آن هم بی‌فایده است و در صورت بقای این ضابطه بدون شک به نهاد فرزندخواندگی لطمه شدید خواهد خورد. به نظر می‌رسد تنها راه چاره این باشد که مجمع تشخیص مصلحت نظام یا در مقام رفع معضل و یا برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان - که البته به نظر می‌رسد مجلس از نظر خود عدول کرده و تسلیم شده است - قواعد فرزندخواندگی را به طور کلی متحول کند و بر آنچه در جامعه امروز مورد قبول است منطبق کند.»

بی‌رغبتی خانواده‌ها برای پذیرش کودکان بی‌سرپرست

مریم مجتهد‌زاده رئیس سابق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتقاد از بحث ازدواج سرپرست و فرزندخوانده گفت: این بحث با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی در تعارض است و برای فرزندخوانده موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌شود.
مجتهدزاده در گفت‌و‌گو با فارس افزود: هر چند از نگاه حقوقی و شرعی این امر بلااشکال است اما با توجه به فلسفه فرزند خواندگی وقتی ماهیت قانونی رابطه سرپرستی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست ‌دادن به رابطه مادر و پدر و فرزندی است این تبصره از نظر اخلاقی صحیح نبوده و برای فرزند خوانده‌ای که سال‌ها سرپرست خود را پدر و مادر واقعی تلقی می‌کند موجب بروز مشکلات روحی و روانی می‌گردد و ممکن است موجب سوء استفاده نیز شود.
وی ادامه داد: ضمن آنکه با عنایت به اوضاع و احوال اجتماعی و اخلاقی حاکم بر موضوع فرزندخوانده در سطح جهانی این تصریح قطعاً باعث اشکال خواهد شد و بر نهاد فرزند خواندگی لطمه خواهد زد.
رئیس سابق مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: همچنین خانواده‌ها نیز با وحشت از آینده کودکی که به فرزند خواندگی می‌گیرند، رغبت کمتری برای پذیرش سرپرستی چنین کودکانی خواهند داشت لذا صرف نظر از مبانی شرعی در وضع یک قاعده بایستی به عرف و بستر و اوضاع و احوال جامعه نیز توجه گردد، این تبصره با روح قوانین مربوط به فرزند خواندگی که بخشیدن عطوفت پدری و مادری به طفل یا کودکی بی‌سرپرست است به شدت در تعارض است.
مجتهدزاده اظهار داشت: چگونه ممکن است در یک قانون فردی بتواند در مقطعی نقش والد و در مقطعی دیگر نقش همسری را نسبت به یک کودک ایفا کند، اگر قانونگذاران به مصلحت کودک می‌اندیشند باید در خصوص این مواد تجدید نظر کنند تا هرگونه نگاه غیر عاطفی از بنیان مقدس خانواده دور شود.

* شما چه نظری دارید؟ تجربه‌ها و نظراتتان را در این زمینه، با ما در میان بگذارید *