این اقدام در شرایطی بوده که شیخ نعیم‌قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان از دولت خواسته است تلاش خود را بر عقب‌نشینی صهیونیست‌ها از جنوب لبنان و پایان تجاوز و بازگرداندن اسرای لبنانی متمرکز کند و صریحا اعلام کرد حزب‌الله در این شرایط سلاح خود را تحویل نخواهد داد.
دولت لبنان با این فرض واهی که آمریکا و کشورهای عربی با تصویب این بند به یاری لبنان می‌شتابند و با سرازیر کردن سرمایه‌های کشورهای نفت‌خیز عرب بازسازی لبنان را آغاز می‌کنند، خود را در مخاطره غیر قابل کنترل بهم خوردن ثبات سیاسی قرار داد.
در حالی که تجاوزات رژیم صهیونی علیرغم برقراری آتش‌بس، با شدت زیادی ادامه دارد و سربازان صهیونیست در بخش‌هایی از خاک لبنان حضور دارند و فرآیند بازسازی ویرانه‌های ناشی از بمباران‌های وسیع مراکز مسکونی از سوی جنگنده‌های رژیم آغاز نشده، درخواست برای خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان، تنها بمنزله یک پروژه توطئه‌گرانه و خباثت‌آمیز برای ثبت یک پیروزی برای رژیم صهیونی تلقی می‌شود و امتیازی که رژیم در اثر تجاوزات شدید و خشونت بار خود علیه مقاومت نتوانست محقق کند، قرار است این بار در سایه تدابیر به‌ظاهر قانونی از سوی دولت دست‌نشانده لبنان به تل‌آویو اهدا شود.
قبلا نمونه‌هایی از تلاش برای محدود‌سازی سلاح مقاومت دیده شده که مهم‌ترین آن اقدام دولت فواد سنیوره بعد ازجنگ۳۳ روزه در غیرقانونی اعلام کردن شبکه ارتباطات مقاومت بود که باعث واکنش گسترده حزب‌الله شد و دولت را مجبور به عقب‌نشینی نمود. این بار ژوزف عون رئیس‌جمهور و نواف سلام نخست‌وزیر با استظهار به حمایت‌های مشترک واشنگتن، تل‌آویو و ریاض وبا تحلیل ناقص و کوتاه‌بینانه ازتنزل جایگاه حزب‌الله لبنان بعد ازشهادت سید‌حسن نصرالله وفرماندهان مقاومت، درصددند از طریق طرح یک بند قانونی در دستور کار دولت که تصویب آن آثار منفی زیادی بر وضع مقاومت و سپهر عمومی لبنان مترتب خواهد کرد، سلاح را از دست مقاومت گرفته و آمال و آرزوهای محقق نشده صهیونیست‌ها را برآورده سازند.
از نظر قانونی، هرگونه اقدام دولت و پارلمان باید براساس تصویب و تایید دو جامعه مسلمان و مسیحی صورت گیرد زیرا قانون اساسی لبنان بر همزیستی این دو طایفه (و شاخه‌های منشعب از آنها) استوار است و خروج دو وزیر شیعی از کابینه لبنان، در راستای التزام به قانون اساسی بوده است. برخی چنین می‌پندارند هرگونه تصمیم دولت لبنان در خصوص سلاح مقاومت، جنبه صوری دارد و برای کاهش فشارهای خارجی موثر است. اما باید دانست این پندار با واقعیت‌های موجود مغایرت دارد و تصمیمی که صورت قانونی بخود بگیرد، الزاماتی به‌دنبال دارد که عبور از آنها ساده نیست. بجز این، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور، هردو به‌دلایل متعدد، نگاه نامهربانانه‌ای نسبت به مقاومت دارند و شگفت این‌که چگونه در حالی که تجاوزات نظامی رژیم به لبنان ادامه دارد و پنج نقطه ازخاک لبنان همچنان دراشغال صهیونیست‌ها قرار دارد و درعین حال اسرای لبنانی آزاد نشدند و بازسازی مناطق ویران شده در اثر بمباران‌ها شروع نشده است، چگونه دولت نواف سلام حاضر شده اصلی‌ترین خواسته رژیم و هم‌پیمانان لبنانی‌اش از جمله قوات لبنانیه تابع سمیر جعجع را محقق کند؟ ضمن این‌که این دولت از بدو کار با بررسی استراتژی دفاعی لبنان که در آن آینده سلاح مقاومت مشخص می‌شود، موافقت کرده بود و اینک بدون این‌که حتی یک جلسه راجع به این استراتژی برگزار کرده باشد، مستقیما و از طریق تلاش برای تصویب بند مربوطه در کابینه، سلاح مقاومت را هدف قرارداده است!
بنابراین در حال حاضر راهی جز سد راه اقدام دولت لبنان از طریق عدم تامین نصاب برای برگزاری جلسات کابینه وجود ندارد. اما در صورتی که نواف سلام، نخست‌وزیر متهور و تازه‌کار لبنان درصدد باشد از قوه قهریه برای تحقق خواسته تل‌آویو و واشنگتن بهره گیرد، قطعا ثبات سیاسی این کشور را با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت و آینده‌ای تیره و تار برای این کشور مدیترانه‌ای که در پرتو مقاومت جانانه حزب‌الله، تاکنون مانع تحقق آرزوهای خیال‌بافانه اسرائیل شده، ترسیم خواهد شد.
