پیگیری حق مسکن کارگران از وزیر کار

اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با  فارس، با اشاره به مطالبات و خواسته‌های کارگران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، اظهار داشت: حداقل 35 درصد افراد جامعه مشمول خدمات سازمانی تأمین اجتماعی می‌شوند و اولین بحث برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت اصولی حاکم بر آن است که در دوره گذشته شرایط مناسبی حاکم نبود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه یکی از مطالبات جدی در این بخش اجرای ماده 10 نوسازی صنایع است، گفت: متأسفانه قانونگذار در برنامه پنجم تغییراتی در این موضوع ایجاد کرده، اما طبق برنامه توسعه چهارم دولت مکلف بود، کارگرانی که 25 سال سابقه کار دارند با موافقت کارفرما ماده 10 نوسازی را اجرا کنند که در برنامه پنجم این موضوع دیگر برای دولت تکلیف نیست و در صورت تأمین اعتبار می‌تواند آن را اجرا کند.

این فعال کارگری افزود: اکنون بسیاری از کارگران با سابقه 25 سال کار منتظر اجرای این قانون هستند و قول‌های فراوانی داده شده، اما اجرا نمی‌شود.

به گفته علی‌بیگی، اجرای این طرح به افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال جدید و رونق تولید کمک می‌کند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در خصوص بلاتکلیفی افزایش حق کارگران، بیان داشت: یکی از دلایل جلسه با وزیر تعاون، کار و رفاه همین موضوع است که وزیر سابق معتقد بود که این موضوع در دولت مصوب شده، اما واقعیت این است که مصوبه آن مشاهده نشده و شورای عالی کار نیز اختیار کامل در این بخش ندارد.

این فعال تأکید کرد: پیگیر این موضوع هستیم تا وضعیت کارگران مشخص شود و در صورتی که مصوب شده باید ابلاغ شود و در غیر این صورت باید تلاش کنیم، تا نظر هیأت وزیران اخذ شود.

علی بیگی در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور نیز عنوان کرد: سازمان تأمین اجتماعی در این بخش سنگ‌اندازی می‌کند و امیدواریم به گونه‌ای آیین‌نامه آن تدوین شود تا افراد مشمول این قانون به راحتی از این مزیت استفاده کنند و سرگردان نشوند.

وی ادامه داد: اکنون بررسی پرونده‌های بازنشستگی افراد بیش از 5 یا 6 ماه به طول می‌انجامد که روند کار را سخت کرده و نیاز به بازنگری در این شیوه دارد و باید سازوکاری تهیه شود که در سریع‌ترین زمان ممکن سازمان تأمین اجتماعی پاسخگوی نیازها باشد.