آقای اوباما! قرارداد الجزایر را خوانده‌اید؟

اما استقبال اوباما از این حدس سیاسی درحالی است که بیست و هفتم خردادماه، روحانی در پاسخ به پرسشی درباره مذاکره با ایالات متحده گفت: «در صورتی که آمریکا به مفاد قرارداد الجزایر درباره عدم مداخله در امور داخلی ایران پایبند باشد و از موضع رفتار زورمدارانه عمل نکند، تهران حاضر است از موضعی برابر با واشنگتن در مورد موضوعات مورد اختلاف گفت‌وگو کند».

چنان که از این اظهارات صریح رئیس‌جمهور کشورمان برمی‌آید، تهران برای گفت‌وگو با واشنگتن یک شرط مهم دارد و آن قراردادی است که سال 1981 با وساطت دولت الجزایر میان ایران و آمریکا منعقد شد؛ قراردادی که علاوه بر بندهایی که درباره گروگان‌های آمریکایی داشت، یک تعهد مهم را برای طرف آمریکایی الزام‌آور کرد؛ و آن چیزی نبود مگر این‌که «آمریکا (چه از لحاظ سیاسی و چه نظامی) در امور داخلی ایران مداخله نکند.»

حالا 32 سال پس از قرارداد الجزایر بار دیگر رئیس‌جمهور ایران شاید در مقام یک حقوقدان تلاش می‌کند از طریق مقررات بین‌المللی و نه دیپلماسی شفاهی به همتای آمریکایی خود یادآوری کند که گرچه تهران برای دستیابی به یک توافق جامع به‌ منظور نقش‌آفرینی بین‌المللی آماده است، اما در این بین به تضمین‌هایی نیاز دارد که شاید احیای دوباره قرارداد الجزایر راهی به این ‌سو باشد.

هرچند اوباما و تیم مشاوران او بخوبی می‌دانند اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره تمایل روحانی به مذاکره، آن‌هم بدون اخذ تضمین‌های لازم، به تحت فشار قرار گرفتن رئیس‌جمهور کشورمان در داخل منجر شده و مسیر دیپلماسی برای کاهش تنش‌ها را ناهموار می‌کند؛ از همین‌رو باید به ابراز تمایل‌های رسانه‌ای اینچنینی با دیده تردید نگریست. اما براستی اگر کاخ‌ سفید بر این باور است که برای بیرون آمدن از باتلاقی که در خاورمیانه گرفتار آن شده، نیاز به کمک تهران دارد، به‌نظر می‌رسد روحانی راهکاری مشخص در اختیار او قرار داده و حالا نوبت واشنگتن است که برای نشان دادن حسن نیت خود به «نرمش قهرمانانه» تهران، وفاداری خود به قرارداد الجزایر را نشان دهد.

مصطفی انتظاری‌هروی - گروه سیاسی