نخستین چالش دولت و مجلس ؛بودجه 92

این اظهارات دکتر روحانی در شرایطی صورت گرفت که مجلس به دو فوریت اصلاح بودجه 92 ارجاعی به نمایندگان، نظر مثبتی نداشته و هفته گذشته آنرا بصورت عادی روانه کمیسیون برنامه وبودجه کرده است.

دکتر روحانی در گفتگوی زنده خود با مردم به بحث بودجه اشاره کرده و گفت: بودجه کشور طی 10 سال گذشته از میزان 25 هزار میلیارد تومان به 210 هزار میلیارد تومان رسیده که تقریباً هشت برابر شده در حالی که قیمت اجناس در این مدت متوسط پنج برابر شده و در واقع هزینه‌های دولت از قیمت کالاها و اجناس پیشی گرفته است و به این معناست که دولت‌ها در زمینه انبساط بودجه قدم‌هایی برداشته که این خود مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تکیه اقتصاد کشور به نفت و بحث تحریم ها اشاره کرد و یادآور شد: حالا که منبع اصلی درآمد یعنی نفت دچار مشکل شده ،یک راهکار این است که مالیات‌ها بالا برود که این موضوع در شرایط رکود کار سختی است و راهکار دیگر این است که مثلاً خدمات را تقلیل دهیم از جمله در زمینه بهداشت، آموزش، مسائل اجتماعی، امنیت و دفاع که این نیز شدنی نیست.

رئیس‌جمهور با بیان این‌که بودجه سال 1392، 210 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و بر اساس گفته معاونت برنامه‌ریزی دولت قبل در خوش‌بینانه‌ترین حالت 130 هزار میلیارد تومان آن محقق می‌شود و 80 هزار میلیارد تومان قابل محقق شدن نیست، تاکید کرد؛ در شروع فعالیت دولت نیز معاونت برنامه‌ریزی مجدداً این موضوع را بررسی کرد و به همین نتیجه رسید که آنچه که امکان تحقق آن وجود دارد حدود 130 هزار میلیارد تومان است.

روحانی با اشاره به اصلاح بودجه سال 1392 ومنابع جدید در این اصلاحیه دولت گفت: در اصلاحیه بودجه‌ای که دولت به مجلس داده میزان رقم بودجه 150 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است و اگر همه این رقم تصویب شود 60 هزار میلیارد تومان کمتر از رقم 210 هزار میلیارد تومانی است که قبلاً پیش‌بینی شده است.

این سخنان در حالی از سوی رئیس جمهور کشورمان گفته شد که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته اصلاحیه بودجه را که با قید دو فوریت ارائه شده بود مصوب نکرد وآنرا جهت بررسی بیشتربصورت عادی روانه کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس کرد.

نمایندگان بر این عقیده هستند که در اصلاحیه دولت یازدهم مواردی ذکر شده که منافع ملی اقتصادی کشور را تأمین نمی کند و همان چیزی است که در برهه ای از سوی دولت دهم نیز مطرح شده است .

حال سوال اساسی این است که با توجه به کار پر حجم مجلس بر روی بودجه سال 92 ،چه ایرادی برآن وارد است که هم اکنون اصلاحیه آن جزو ضرورتهای کشور محسوب می‌شود؟ و یا اینکه منابعی که با دقت ،در موردش سخن گفته شده، چرا امروز قابلیت تحقق خود را از دست داده است؟

بودجه چارچوب دارد  

جعفرقادری رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه وبودجه در گفتگو با جام جم آنلاین با اشاره به تقاضای دولت برای اصلاح بودجه گفت: دولت تقاضا کرده که سقف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان به 154 هزار میلیارد تومان کاهش داده شود و فقط از اعتبارات جاری 10 درصد و بقیه از اعتبارات عمرانی و تملک دارایی کاسته شود اما دولت مکانیزم ورود به هر ردیف بودجه را مشخص نکرده که به نظر می رسد این روند، اصلاح بودجه را با مشکل مواجه کند چون دولت باید چارچوبی را مشخص و پیشنهاد کند که مناقشه و درگیری بین دولت و مجلس ایجاد نشود.

نماینده شیراز افزود:اگر دولت آزادی عمل در مورد تخصیص بودجه را عملیاتی کند این رفتار کار را برای نمایندگان مشکل می کند و عملاً  کار به چانه زنی ها ورود پیدا می‌‌کند .

قادری در باره سخنان رئیس جمهور پیرامون کسری بودجه و نقش مجلس در تصویب چنین بودجه‌ای گفت: قرار بود بخشی از درآمد بودجه از محل افزایش قیمت حامل های انرژی محقق شود که دولت یازدهم تأکید کرد بنا ندارد طی امسال این ارقام را اضافه کند ، بخش دیگری نیز قرار بود از محل فروش اوراق مشارکت محقق شود که مجلس با شفاف سازی این رقم را مشخص کرد که البته هنوز محقق نشده، بحث دیگر هم در مورد واگذاری سهام بود که دولت یازدهم معتقد است با مکانیزم فعلی امکان تحقق آن با مشکل مواجه می‌شود بخش دیگر هم به درآمدهای مالیاتی و مبحث واردات بر می گردد که با توجه به بالا بودن نرخ ارز امکان درآمدهای خودرو و...را نتوانسته محقق کند لذا همین ارقام عدم تحقق بودجه را فراهم می‌ کند.

سخنگو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با اشاره به اینکه دولت دهم ،سقف بودجه را بالاتر از حد متعارف گرفته افزود:این اقدام دولت دهم با واکنش و انتقاد نمایندگان مواجه شد و من و دوستان دیگر نماینده اصرار داشتیم که سقف بودجه کاهش یابد اما دولت اصرار داشت که توان و ظرفیت برای رسیدن به این رقم  موجود است و نباید مجلس توان و انگیزه را از دولت بگیرد.

قادری تأکید کرد:برخی از دوستان با این استدلال دولت دهم موافقت کردند اما همه در ذهنشان می‌دانستند و باور داشتند که این سقف قابل تحقق نیست.

وی در پاسخ به اینکه چقدر این اصلاحیه در توافق میان دولت و مجلس عملیاتی خواهد شد گفت: دولت بحث برداشت از صندوق توسعه ملی را برای جبران بودجه مطرح کرده که فکر نمی کنم نمایندگان با این اقدام هم نظر باشد چون با این اقدام در مورد دولت گذشته هم  مخالفت شد و اکنون هم دلیلی برای تغییر نظر مجلس وجود ندارد.

نماینده شیراز افزود:درست است که دولت عوض شده اما شرایط تغییری نکرده است لذا به نظر می‌رسد به شکل دیگری باید به دولت کمک شود تا نظراتشان تأمین شود.

وی در باره میزان پیشنهاد دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی گفت: دولت می‌خواهد از ورودی 28 درصدی به این صندوق حدود 8 درصد را به بودجه اختصاص دهد تا این منابع برای مصارف بودجه مورد استفاده قرار گیرد که این امر مورد قبول مجلس نیست.

قادری در پاسخ به اینکه آیا دولت ومجلس در باره اصلاح بودجه دچاراختلاف نظر خواهند شد گفت : این احتمال وجود دارد اما قابل حل است.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه اصلاحیه دولت به این کمیته ارجاع شده گفت: بعد از اینکه دو فوریت اصلاح بودجه در صحن علنی رأی نیاورد این لایحه به کمیته اقتصادی کمیسیون سپرده شد که فکر می کنم با توجه به شرایط ، باید هرچه سریعتر مورد بررسی قرار گیرد تا دولت هم بتواند تکلیف خود رادر مورد بودجه بداند.

تغییرات باید مد نظر مجلس باشد

اسماعیل جلیلی دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز با اشاره به جلسات مشترک میان دولت و مجلس در باره اصلاح بودجه گفت: در پیشنهاد دولت آمده که برای تحقق برخی از درآمدها و تأمین برخی مصارف، در حوزه تملک دارایی (بودجه عمرانی) تغییراتی داده شود بر این اساس خواسته شده تا از ظرفیت صندوق توسعه ملی ، چیزی حدود  3.5 الی 4میلیارد دلار که مد نظر دولت است برداشت شود.

نماینده مسجد سلیمان افزود:بحث دیگر ، بهره گیری از ظرفیت فروش شرکت های دولتی است که چون درآمد آن قطعی نیست دولت بتواند مصارف از این دست را مشروط کند.

وی در باره کسر بودجه دولت با همه تمهیدات اندیشیده شده مجلس گفت:عملیات اجرایی بودجه 92  از طرف دولت دهم و دولت یازدهم آغاز نشده که بخواهیم از حالا در مورد کسری جدی آن صحبت کنیم.

جلیلی با اشاره به اینکه مجلس بر روی بودجه ارائه شده از سوی دولت دهم اصلاحات جدی نداشت بلکه تلاش کرد تنها اعداد و ارقام را شفاف کند یاد آورشد: بعد از استقرار دولت یازدهم،زمزمه اصلاح بودجه وجود داشت که این بودجه قابلیت اجرا ندارد اما به هر تقدیر رویکرد اجرایی برای عملیاتی کردن بودجه وجود دارد و دولت راهکار قانونی برای اختیارات خود جهت فروش اوراق مشارکت وتحقق درآمد ها رادارد ودرآمد مالیاتی و فروش نفت به میزان مشخص دیده شده است.

وی گفت: دولت باید تلاش برای تحقق درآمدهای گنجانده شده در بودجه را انجام دهد و از طرفی هزینه های خود را مدیریت کند تا بودجه به سرانجام برساند.

نماینده مسجد سلیمان با تأکید بر اینکه چنانچه بودجه در هر شرایطی با اصلاح مواجه شود باید از سوی دولت عملیاتی شود گفت:این دولت نباید اختیاراتی را که دولت دهم در پی آن بود و مجلس زیر بارآن نرفت،بار دیگر از مجلس بخواهد.

وی گفت:در جلسه کار گروه مجلس و دولت، نقطه نظرات گفته شده و الان اصلاحیه بودجه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه در حال بررسی است و امیدواریم بخشی که قابل تحقق باشد مصوب شود اما برای هر چیزی نمی شود قانون را اصلاح کرد.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه افزود:ما باید براساس رویکردهای واقع بینانه عمل کنیم چون در این زمینه قطعاً منافع ملی کشور و اقتصاد مد نظر است.

فاطمه امیری-خبرنگار جام جم آنلاین