قدری اطمینان، مقداری تحمل

1ـ‌ این مجلس است که قانون وضع می‌کند و هر تصمیمی که مجلس درباره طرح‌ها و لوایح بگیرد، برای تمام دولت‌ها از جمله دولت یازدهم لازم‌الاجراست. از این دریچه دولت یازدهم باید برای تطبیق خود با نظر مجلس درباره چگونگی اصلاح بودجه 92 ابتکار عمل‌های جدیدی انجام دهد.

2ـ‌ با این حال نوع نگاه مجلس به روش‌های پیشنهادی دولت برای جبران کسری درآمدهای قانون بودجه 92 به نظر شتابزده می‌آید. اصلی‌ترین نکته در این میان این است که دولت برای جبران این درآمدها در شرایط تحریم، گزینه‌های چندانی در اختیار ندارد. به عبارت صریح‌تر اگر دولت می‌خواهد برای جبران کسری بودجه به منابع صندوق توسعه ملی متوسل شود، با این‌که این اقدام از نظر اقتصادی حامل زیان‌هایی است، اما انتخاب بین بد و بدتر است. لذا بهتر این بود که اقتصاددانان مجلس در حالی که به این دست‌اندازی انتقاداتی صحیح و بجا داشتند، به دیگر روشهای جایگزین دولت برای جبران کسری بودجه‌اش نیز اشاره می‌کردند. هر چند در نهایت این امر قابل پیش‌بینی است که شرایط حاضر و کمبود شدید منابع چاره‌ای جز استفاده از صندوق توسعه ملی بر جا نخواهد گذاشت.

3ـ‌ دولت برای بهبود نسبی اقتصاد ایران زمان زیادی پیش رو ندارد. هم‌اکنون کمتر از نیمی از سال مالی طی شده، و دولت اگر بخواهد برنامه صد روزه‌اش را پیاده کند، حداکثر تا آذرماه فرصت خواهد داشت و در آذرماه نیز لایحه بودجه 93 به مجلس تقدیم می‌شود و در نتیجه فرصت کافی برای اقدامات فوری دولت در اصلاح اقتصاد در سال جاری از دست‌می‌رود. لذا اکنون باید به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و هیات‌ رئیسه پیشنهاد کرد به فوریت برای بررسی و در دستور کار قرار دادن لایحه اصلاحیه بودجه 92 ـ صرف‌نظر از هر اعمال نظری که در آن خواهند کرد ـ اقدام نمایند.

4ـ‌ در نهایت این‌که دولت یازدهم و تیم اقتصادی‌اش تازه کار خود را آغاز کرده‌اند. لذا بهتر می‌نماید که اجازه داده شود این تیم برنامه‌های خود را در حیطه اجرا به آزمایش بگذارد و مجلس با مروری بر کارنامه اقتصادی دولت در کوتاه‌مدت نسبت به رفتار با آن در آینده تصمیم بگیرد. از این رو بدنیست که با قدری اطمینان و مقداری تحمل عرصه را برای تیم اقتصادی دولت باز گذاشت و آنگاه با سنجش عیار عمل اقدامات مقتضی را درباره دولت انجام داد.

کتایون مافی - گروه اقتصاد