صنعت خودرو بر سر دو راهی سرنوشت

بحرانی که ریشه‌هایش از ضعف مدیریت و کمبود و گرانی قیمت ارز گرفته تا دخالت‌های دستوری در تعیین قیمت‌ها و سرانجام تحریم‌ها گسترده شده است.

روشن است که در یک سال گذشته این صنعت با بحران‌های مختلفی دست و پنجه نرم کرده که مهم‌ترین آنها چالش رشد قیمت و تعیین دستوری قیمت بوده است؛ چالشی که تا آنجا پیش رفت که زمزمه‌های از دست رفتن اشتغال سه‌میلیون نفری صنعت خودرو و ورشکستگی خودروسازان بزرگ قوت گرفت.

اکنون نیز همین چالش قیمت، خودروسازان را بر سر دوراهی سرنوشت قرار داده است؛دوراهی‌ای که یک راهش ادامه وضع موجود یعنی تعیین دستوری قیمت، گلایه توامان خودروسازان و قطعه‌ سازان و مردم از وضع قیمت‌ها، کیفیت پایین خودروهای تولیدی و مدل‌های محدود و نبود تنوع در خودروهای مورد انتخاب مشتری است، اما راه دیگر آزادسازی قیمت است که اتفاقا مورد حمایت محمدرضا نعمت‌زاده نیز هست.

در این روش، قیمت خودرو به بازار واگذار شده و خودروسازان ملزم به بهبود استانداردهای کیفی، ورود مدل‌های جدیدتر و قطع وابستگی مالی به دولت می‌شوند.

این روش ممکن است در کوتاه‌مدت به افزایش قیمت خودرو منجر شود، اما دیری نمی‌پاید که با ورود مدل‌های جدید و در گرفتن رقابت میان خودروسازان و رشد تیراژ تولید، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت.

دولت می‌تواند همزمان با آزادسازی قیمت، تعرفه واردات خودرو را نیز کاهش دهد تا خودروسازان از هراس کاهش فروش و از دست دادن بازار به دست و پا افتاده و راه‌های نو و تازه برای کاهش قیمت و افزایش کیفیت و جلب توجه مشتری بیابند.

در نتیجه کاری که آزادسازی قیمت با خودروسازان می‌کند ده‌ها بخشنامه و مصوبه و صدها بازرس نمی‌توانند انجام دهند زیرا مثلا لازم نیست برای نصب کیسه هوا یا ترمز ضدقفل هیات وزیران بخشنامه بدهد و در نهایت هم اجرا نشود.

رقابت خودبه‌خود این کار را خواهد کرد. این چنین است که دولت یازدهم در روزهای آینده باید برای این دوراهی تصمیم بگیرد، تصمیم‌گیری که آینده صنعت خودروی کشور به عنوان بزرگ‌ترین و اشتغالزاترین صنعت را رقم خواهد زد.

سید علی دوستی موسوی - دبیر گروه اقتصاد