سازمان مدیریت در مسیر احیا

به گزارش جام‌جم، یکشنبه هفته جاری حسن روحانی، رئیس‌جمهور در حکمی محمدباقر نوبخت حقیقی ـ معاون اقتصادی خود در مرکز تحقیقات استراتژیک ـ را به عنوان معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همچنین سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور منصوب کرد.

به این ترتیب دو معاونتی که از انحلال سازمان مدیریت تشکیل شده بود دوباره مدیریتی واحد یافت.

شکل این انتصاب یعنی مدیریت دو معاونت مربوط توسط یک فرد از نظر کارشناسان بسیار معنادار بوده و به احتمال زیاد یکی از اهداف این اقدام، ادغام معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است که نخستین گام در جهت احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی محسوب می‌شود؛ اقدامی که هم ازنظر کارشناسان و هم از نظر دولت اقدامی حیاتی محسوب می‌شود و می‌تواند مغز اقتصاد کشور را احیا کند.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را در واقع می‌توان مغز اقتصادی کشور دانست؛ چرا که این سازمان است که بودجه‌های کشور را تنظیم و راهبردهای توسعه آن را تعیین می‌کند.

تدوین برنامه‌های توسعه و نظارت بر دخل و خرج بودجه‌ای کشور نیز بخشی دیگر از وظایف این سازمان است.

به این ترتیب می‌توان گفت از آنجا که این سازمان آینده اقتصاد را پیش‌بینی و ترسیم کرده و مسیر حرکت به سمت این آینده را هم تعیین می‌کند، به نوعی سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است و این سازمان مغر متفکر کشور است.

تولد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر اساس مصوبه شانزدهم اسفند ۱۳۷۸ شورای عالی اداری از ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه تأسیس و در هفدهم تیر ۱۳۷۹ نمودار تشکیلاتی آن تصویب شد و به اجرا درآمد.

با وجود این در هجدهم تیر ۱۳۸۶، پس از شش سال به دست رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد منحل و وظایف آن به معاونت رئیس‌جمهور تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی منتقل شد.

همچنین بعد از مدتی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور نیز از درون معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خارج و به عنوان یک معاونت مستقل شروع به فعالیت کرد.

به عبارت دیگر هر کدام از این معاونت‌ها را می‌توان تبلوری از احیای دوباره سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی دانست؛ با این تفاوت که این بار این سازمان‌ها به زیرمجموعه رئیس‌جمهور و مدیریت مستقیم وی منتقل و استقلال سازمانی خود را از دست داده بودند.

اما با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور، وی در نخستین نشست خبری خود اعلام کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا خواهد کرد. همچنین در روز بیست و هشتم خرداد (سه روز پس از انتخاب روحانی به عنوان ریاست جمهوری) مجلس یک فوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت را تصویب کرد.

حال با سپردن دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به یک نفر به نظر می‌رسد گام نخست برای ادغام این دو معاونت برداشته شده و قرار است گام‌های بعدی نیز از همان مسیری که برای تفکیک این دو سازمان طی شده، به عقب برداشته شود.

آیا این گام‌ها تا رسیدن به نقطه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ادامه خواهد داشت؟ این سوالی است که با توجه به وعده‌های داده شده از سوی رئیس‌جمهور و نیز اقدامات انجام شده در همین مدت کوتاه می‌توان به آن پاسخ مثبت داد.

با این وجود، در احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برخی الزامات وجود دارد که باید به منظور جلوگیری از تکرار انتقادهای سابق به این سازمان مورد توجه دولتمردان قرار گیرد.

بایدهای احیای سازمان مدیریت

در همین حال کارشناسان اقتصادی می‌گویند برای احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید نکات اصلی در نظر گرفته شود؛ نکاتی که قبلا به عنوان انتقادات اصلی از این سازمان مطرح بود و اکنون باید از تکرار آن در تجدید ساختار این سازمان جلوگیری شود.

به‌زعم کارشناسان یکی از این نکات، عریض و طویل بودن ساختار و بدنه این سازمان و فرآیندهای اداری آن است که جلوی چابکی‌ کار آن و تسریع در کار دولت‌ها را می‌گرفت بنابراین این ساختار جدید باید به سوی کوچک شدن پیش رود.

ایراد بعدی غرق شدن بیش از اندازه این سازمان در مسائل بودجه‌ای و غفلت از کار نظارتی بر دستگاه‌های دولتی است. دیگر ایراد کارشناسی به ساختار قبلی سازمان مدیریت نیز به تشتت نگاه در روند توسعه اقتصادی کشور و بلاتکلیفی کارشناسی بازمی‌گردد.

سازمان مدیریت از نو بنا شود

دکتر محمدحسین مهدوی‌عادلی معتقد است از آنجا که سازمان مدیریت در حال احیای مجدد است باید از نو بنا شود، به‌گونه‌ای که ایرادات گذشته درباره آن دیگر وجود نداشته باشد.

این کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: دولت جدید باید از همین ابتدا تصمیم‌گیری کند که آیا قرار است سازمان مدیریت جدید، فقط روی برنامه‌های بلندمدت کار کند و کار بودجه‌‌نویسی به وزارت اقتصاد سپرده شود یا این‌که هر دوی این وظایف به‌عهده سازمان مذکور قرار داده شود. این بلاتکلیفی باید تمام شود.

نکته دیگری که این استاد دانشگاه به آن اشاره می‌کند درخصوص تدوین برنامه‌های پنج ساله و میزان انطباق آن با عمر دولت‌هاست. به گفته او، از آنجا که عمر دولت‌ها چهارسال و زمان اجرای برنامه‌ها پنج سال است، برخی برنامه‌ها که از سوی دو دولت انجام می‌شوند، با افول در کیفیت اجرا مواجه می‌شوند.

این عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد معتقد است، سازمان مدیریت جدید باید فکری به حال این موضوع کرده تا از تکرار این اتفاق که در گذشته به کرات مشاهده شده جلوگیری به عمل آید.

مهدوی‌عادلی خاطرنشان کرد: در صورت انطباق زمان اجرای برنامه‌های توسعه با عمر دولت‌ها، هرکدام از دولت‌ها تکلیف خودشان را بخوبی شناخته و موظف به اجرای این برنامه‌ها در مدت زمان مسئولیت خود خواهند شد.

به گفته مهدوی‌عادلی، یکی دیگر از ایرادات ساختار قبلی سازمان مدیریت، طولانی شدن فرآیند اخذ موافقت‌نامه‌ها و به تبع آن تاخیر در اجرای طرح‌‌های عمرانی بود که این مساله باید در ساختار جدید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

او وجود تمرکز در برنامه‌ریزی را یکی دیگر از ضعف‌های سازمان مدیریت سابق می‌داند و بر این باور است که برای اصلاح این اشکال باید توجه بیشتری به تمرکززدایی از فرآیند برنامه‌ریزی برای کشور صورت گرفته و از ظرفیت‌های استانی و ملی در کنار هم استفاده شود تا کشور در آینده با تعادل نداشتن منطقه‌ای مواجه نشود.

سازمان مدیریت فقط بودجه‌ای باشد

یکی از انتقادات به عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، گستره وسیع فعالیت‌های این سازمان بود که جلوی چابکی و سرعت عمل آن و دولت را می‌گرفت.

دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی با اشاره به این مطلب گفت: قطعا سازمان مدیریت قبلی با آن ترکیبی که داشت، همزمان با احیا مورد تجدیدنظر جدی قرار خواهد گرفت.

او در گفت‌وگو با خبرنگار ما، حکم صادره برای محمدباقر نوبخت را اولین گام برای احیای این سازمان ارزیابی کرده و می‌گوید: این دقیقا در راستای عمل به وعده‌هایی است که رئیس‌جمهور در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بیان کرده بود.

به اعتقاد معاون اسبق بانک مرکزی، شاید بهتر باشد که اسم سازمان جدیدی که احیا خواهد شد، فقط سازمان برنامه و بودجه باشد و دیگر وظایف سازمان مدیریت سابق به دیگر ارکان دولت واگذار شود. این امر سبب خواهد شد که این سازمان به عنوان یک بازوی تخصصی برای قوه مجریه و حتی قوه مقننه صرفا به تدوین اسناد بلندمدت و کوتاه‌مدت یعنی بودجه‌های سنواتی پرداخته و از جنبه‌های کارشناسی قوی‌تری نیز برخوردار باشد.

او بر این باور است که انحلال سازمان مدیریت در دولت نهم، اکنون این فرصت را فراهم کرده تا سازمان جدید با ساختاری نوین احیا شود به نحوی که اشکالات سابق در آن وجود نداشته باشد.

اما به اعتقاد مستخدمین‌حسینی، ضرری که انحلال این سازمان به اقتصاد کشور وارد کرد، تضعیف جایگاه نظارت بر اجرای بودجه و عدم تحلیل ورودی‌ها و خروجی‌های منابع خزانه بود؛ به نحوی که در این مدت هشت ساله معلوم نیست 700 میلیارد دلار درآمد نفتی صرف امور مصرفی شد یا برای ایجاد دارایی‌هایی مانند امور زیربنایی هزینه شد.

وی تاکید کرد: با احیای این سازمان باید این مهم یعنی جایگاه نظارتی سازمان برنامه و بودجه محقق شده و کشور تصویر واقع بینانه‌ای از کل ورودی و خروجی داشته باشد به نحوی که این ارقام به طور دقیق قابل مقایسه و تحلیل باشد.

به گفته او، در صورت رعایت این شرایط، دیگر سازمان‌ها نیز نظارت بیشتری بر دخل و خرج خود خواهند داشت که این امر می‌تواند منجر به شفافیت و برقراری انضباط مالی در قوه مجریه شود.