نخستین گام برای احیای سازمان مدیریت

به گزارش خبرنگار ما، شورایعالی اداری به ریاست محمود احمدی‌نژاد در تیرماه 86 دستور انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را صادر و آن را در تشکیلات نهاد ریاست جمهوری ادغام کرد.

از آن تاریخ تاکنون این سازمان تحت عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به کار خود ادامه داد.

اما به جز تدوین ریاضی بودجه‌های سنواتی سایر اختیارات برای وظایف سابقش را از دست داد. به عبارت دیگر تاثیر این سازمان بر برنامه‌ریزی کشور از دست رفت و تصمیمات مدیریتی حساس که قاعدتا می‌باید با دخالت این سازمان و وجه کارشناسی آن اتخاذ می‌شد، به طور غیرمتمرکز به اذهان و سلیقه مدیران ارشد سپرده شد.

با وجود مشخص شدن زودهنگام تاثیر انحلال این سازمان بر روند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور و در حالی که اعتراض کارشناسان و مجلس به این انحلال ادامه داشت، دولت نهم و دهم سرانجام حاضر به احیای این سازمان نشد.

البته حدود 1.5 ماه پیش خبری در یکی از نشریات درج شد که رئیس‌جمهور داماد خود را نزد مسعود روغنی زنجانی، رئیس سازمان یادشده در زمان دولت هاشمی رفسنجانی فرستاده و از او خواسته تا برای احیای این سازمان دست به کار شود، اما در نهایت طرفین ماجرا این خبر را به سکوت برگزار کردند.در همین حال هنگام برگزاری مناظره میان نامزدهای انتخابات، احیای سازمان مدیریت جزو وعده‌های اصلی نامزدها قرار گرفت.

پس از اعلام نتیجه انتخابات نیز محمدباقر نوبخت‌حقیقی، نماینده اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب در آخرین برنامه اقتصادی پایش از برنامه دولت یازدهم برای احیای این سازمان سخن گفت.

پیش‌دستی مجلس

با این حال دیروز مجلس در طرحی پیش‌دستانه و غیرمنتظره یک فوریت طرحی را برای احیای مجدد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تصویب رساند و از جهاتی کار دولت برای احیای این سازمان را هم راحت‌تر و هم سریع‌تر کرد. این طرح که به امضای 225 نفر از وکلای ملت رسیده بود، شامل یک مقدمه توجیهی و پنج ماده است، در صورت تصویب نهایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا می‌شود.پس از انجام بحث‌های موافق و مخالف سرانجام وکلای ملت با 127 رای موافق، 47 رای مخالف و هشت رای ممتنع از 207 نماینده حاضر در جلسه، یک فوریت این طرح را به تصویب رساندند.

محتوای طرح

عنوان طرح مجلس، طرح قانونی «تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری» نام دارد.

در مقدمه این طرح آمده است: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، تنظیم و تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی دولت و تنظیم برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالانه و ارزیابی کارایی برنامه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و ارائه اطلاعات شفاف در جهت پاسخگویی و تدوین گزارش‌های مهم و کلیدی و ارائه مشورت به دولت، نمایندگان و دیگر مراجع تصمیم‌گیری می‌باشد. بیشتر اقتصاددانان و متخصصان باور و اعتقاد جدی دارند که سازمان مذکور نباید منحل می‌شد و انحلال آن پیامدهای ناگواری بر پیکر رنجور اقتصاد ایران و برنامه‌های توسعه‌ای کشور وارد کرد.

این مقدمه می‌افزاید: اکنون به نظر می‌رسد عقلای دلسوز کشور، فارغ از هر دیدگاه اقتصادی و سیاسی، به تبعات انحلال سازمان پی برده‌اند و اثرات ناخوشایند آن بر اقتصاد و سایر حوزه‌های توسعه‌ای ایران را تجربه کرده‌اند، از همین رو احیای سازمان به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. از سویی دیگر، در جهان رقابتی کنونی که از اهداف مهم کشورها، دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، توسعه متوازن و پایدار، توسعه فرصت‌های شغلی و افزایش رفاه اجتماعی است، از ضرورت‌های دسترسی به این اهداف کلان، استفاده بهینه از تمامی منابع و ظرفیت‌های ملی با محوریت تمرکز بر‌سرمایه‌های انسانی مبتنی بر بهبود و ارتقای بهره‌وری می‌باشد. ارتقای بهره‌وری از موضوعات بسیار مهم و جدی است که می‌تواند بر سطح زندگی، بیکاری، وضع اقتصادی جامعه، تورم و بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیر بسزایی داشته باشد و لذا کنترل و مدیریت آن باید در عالی‌ترین سطح نظارتی، مدنظر مسئولان ملی قرار گیرد.

این طرح تصریح می‌کند: لذا پیشنهاد می‌گردد با ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، سازمان تخصص‌محور به نام «سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری» که مستقیما تحت نظر رئیس‌جمهور ایفای وظیفه خواهد نمود، ایجاد گردد.

این طرح با اشاره به وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پس از احیا تاکید می‌کند: انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی، تهیه برنامه‌های پنجساله توسعه، پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه کل کشور به شورای اقتصاد، تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها و پیشرفت سالانه آنها، هماهنگ نمودن روش‌ها و برنامه‌های آماری کشور، ارزشیابی کارایی و عملکرد در دستگاه‌های اجرایی کشور، بررسی گزارش‌ها و مسائلی که باید در شورای اقتصاد مطرح شود، از جمله این وظایف است.

همچنین توافق با دستگاه‌های اجرایی در مورد شرح فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی و مکلف بودن دستگاه‌های اجرایی به عمل نمودن به آنها در اجرای بودجه، اعمال نظارت عملیاتی بر اجرای فعالیت‌ها و طرح‌های عمرانی از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدف‌ها و سیاست‌های تعیین شده، تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخص‌های بهره‌وری، تصویب تصدی‌های قابل واگذاری دستگاه‌های دولتی، پیشنهاد ضوابط بازنگری و تشدید ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی، تدوین شاخص‌های نظم و انضباط مالی و گزارش سالانه به هیات وزیران و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چارچوب موازین برنامه پنجساله جمهوری اسلامی ایران، چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام از دیگر وظایف این سازمان ذکر شده است.

کارشناسان رفته را بازگردانید

در همین حال دکتر محمد کردبچه مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و از مدیران قدیمی سازمان مدیریت با بیان این که هنوز در بسیاری از قوانین نام سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وجود دارد و تغییری صورت نگرفته است، به ایسنا گفت: احیای مجدد این سازمان با مصوبه شورای عالی اداری ممکن خواهد بود و بعید به نظر می‌رسد که به مصوبه مجلس شورای اسلامی نیاز باشد. وی با اشاره به این که برای ایجاد مجدد این سازمان باید تغییرات تشکیلاتی صورت بگیرد، اضافه کرد: تشکیلات قبلی به هم ریخته و کارکردشان متفاوت شده است، به طوری که دفاتر بخشی که در سازمان مدیریت فعالیت می‌کردند به معاونت بودجه و برنامه‌ریزی تغییر یافته‌اند.

کردبچه با اشاره به این که با تغییر اسم تشکیلات اصلاح نمی‌شود، اظهار کرد: آنچه اهمیت دارد استفاده از نیروهای متخصص و کارشناس در بدنه یک سازمان است.

مشاور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان این که پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برخی کارشناسان این سازمان بازنشسته شدند و برخی خودشان از کار کناره‌گیری کردند، تصریح کرد: اگر بنا باشد این سازمان مجددا ایجاد شود، باید از نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه آن استفاده شود تا این سازمان باز هم بتواند در اقتصاد کشور نقش ایفا کند.وی، همچنین به اهمیت و قدرت این سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: در گذشته حرف اول در مورد مسائل اقتصادی کشور را این سازمان می‌زد و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشت‌، همچنین دبیرخانه شورای عالی اقتصاد نیز در این سازمان بود و بسیار فعال‌تر عمل می‌کرد.

به گفته او اکنون تصمیمات اقتصادی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گرفته می‌شود.