ضرورت ساماندهی بازار دارو

کیهان:شکایت آیت‌الله!

«شکایت آیت‌الله!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛«شرایط سنی من به گونه‌ای است که توان لازم برای مسئولیت سنگین ریاست جمهوری و اداره امور اجرایی کشور را ندارم و معتقدم رئیس جمهور شدنم خلاف شرع و به زیان نظام خواهد بود». این دیدگاه و نظر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، چند ماه قبل و در حالی ابراز شده بود که علاوه بر اصرار اصحاب وطن‌فروش فتنه 88، برخی از مقامات و مراکز آمریکایی و اروپایی نیز ایشان را برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تشویق و ترغیب می‌کردند. همان روزها- 15 مهرماه 1391 یعنی 7 ماه قبل- مرکز استراتژیک «شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا- U.S. NATIONAL SECURITY COUNCIL- طی گزارشی درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران از ابراز تمایل آمریکا به نامزدی آقای هاشمی خبر داده و آورده بود «از نگاه غرب آقای رفسنجانی به‌عنوان یک شخصیت میانه‌رو بهترین گزینه برای ریاست جمهوری آینده ایران است».

در این گزارش آمده بود «اگرچه رسانه‌ها و تحلیل‌گران آمریکایی و اروپایی تاکنون در چند نوبت پایان عمر سیاسی آقای اکبر رفسنجانی را اعلام کرده‌اند که ناکامی وی در بازگشت به مقام ریاست جمهوری در انتخابات ژوئن 2005- خرداد 84- خروج از امامت جمعه تهران و برکناری از ریاست مجلس خبرگان از جمله این موارد بوده است ولی حضور پررنگ وی در اجلاس سران عدم تعهد در کنار رهبر ایران و خوشامدگویی وی به مقامات عالی‌رتبه میهمان و جایگاه تعیین شده برای او در کنار «بان کی‌مون»، میهمان ویژه اجلاس را باید یک رنسانس برای این بازمانده سیاسی بزرگ ایران تلقی کرد که نشان می‌دهد این شخصیت هفتاد و چندساله با رویکردی میانه‌رو نسبت به غرب این امکان را دارد که یک بار دیگر در کانون قدرت ایران ایفای نقش کند (به‌تاکید این اندیشکده آمریکایی روی قید «یک بار دیگر» یعنی آخرین فرصت برای بهره‌گیری از آقای هاشمی توجه کنید)».

رصد رسانه‌ها و مراکز استراتژیک آمریکایی و اروپایی و مقایسه آن با تحرک انتخاباتی مدعیان اصلاحات در داخل کشور حکایت از آن دارد که بعد از گزارش تحلیلی مرکز آمریکایی یاد شده، تلاش گسترده اصحاب فتنه با محوریت- البته ظاهری- آقای خاتمی و تلاش پیرامونی، اما پررنگ جریاناتی نظیر مجمع روحانیون، برخی از فتنه‌گران زندانی و یا پناهنده به کشورهای آمریکایی و اروپایی با هدف راضی کردن آیت‌الله رفسنجانی به نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم آغاز می‌شود. نکته درخور توجه آن که اصحاب فتنه نیز همخوان با شورای آمریکایی مورد اشاره، از نامزدی آقای هاشمی با عنوان «آخرین شانس» و «تنها فرصت باقیمانده» برای بازگشت رانده‌شدگان فتنه 88 به نظام یاد می‌کنند. ولی پاسخ آقای هاشمی رفسنجانی همچنان منفی است و این پاسخی هوشمندانه است چرا که بازگشت به نظام، آرزوی برباد رفته اصحاب فتنه است و حال آن که آقای هاشمی رفسنجانی با حکم رهبر معظم‌انقلاب در جایگاه برجسته «ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام» قرار دارد بنابراین بیرون از حلقه نظام نیست که برای ورود به این حلقه ریسک کند و در مقابل اصرار جریانات یاد شده توضیح می‌دهد که مجمع تشخیص یک مرکز مستشاری است و ایشان می‌تواند تجربیات چند ده ساله خود را به عنوان رئیس مجمع به نظام ارائه بدهد ولی ریاست‌جمهوری و کشیدن بار سنگین آن با سن و سال ایشان مناسبتی ندارد. این چالش مطابق شواهد موجود نزدیک به 2 ماه ادامه می‌یابد و در این فاصله الف: چند گروه مختلف- و در برخی از موارد با اعضای مشترک- به دیدار آقای هاشمی می‌روند و با سخنان تکراری و مشابه از آمادگی جامعه برای پذیرش ریاست‌جمهوری ایشان خبر می‌دهند و این که مردم از آقای هاشمی انتظار دارند به عنوان منجی وارد گود شود!

ب: رسانه‌های خارجی در تفسیر و تحلیل‌های پی در پی و با توهم‌پراکنی درباره آماده بودن زمینه‌ها برای نامزدی و نهایتا پیروزی ایشان، آقای هاشمی را به کاندیداتوری تشویق می‌کنند.
ج: سایت‌های اینترنتی و روزنامه‌ها و نشریات زنجیره‌ای در اقدامی هماهنگ بیشترین مقالات، مصاحبه‌ها و گزارش‌های خود را به ضرورت نامزدی آقای رفسنجانی اختصاص می‌دهند.
د: مدعیان اصلاحات و عوامل فتنه‌گری که پیش از این بی‌ادبانه‌ترین اهانت‌ها نظیر عالیجناب سرخپوش! عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای! سیاستمدار تاریک اندیش! دیکتاتور! و... روا می‌داشتند در یک چرخش یکصد و هشتاد درجه‌ای به تعریف و تمجید از ایشان می‌پردازند!
هـ: تمامی جریانات ضد انقلابی که در فتنه 88 با یکدیگر ائتلاف کرده بودند در اقدامی بی‌سابقه از ادعاهای قبلی نظیر تقلب در انتخابات دست کشیده و به استقبال از نامزدی آقای هاشمی برمی‌خیزند.

و: نکته درخور توجه این که تمامی جریانات داخلی و خارجی یاد شده و مراکز استراتژیک آمریکایی و اروپایی از کاندیداتوری آقای رفسنجانی با کلید واژه‌های مشابهی نظیر «آخرین پنجره»! «آخرین شانس»! «فرصت غیرقابل‌تکرار»!، «بازی‌آخر» و مانند آن یاد می‌کنند و...
و سرانجام آقای هاشمی رفسنجانی تحت تاثیر عوامل یاد شده و مخصوصا اصرار نزدیکان خود که از یکسو با اصحاب فتنه در ارتباط پیوسته هستند و از سوی دیگر آقای هاشمی بارها نشان داده است تاب مقاومت در برابر اصرار آنها را ندارد، تسلیم می‌شود و چند روز قبل از ثبت‌نام، موافقت خود را اعلام می‌کند و بدین ترتیب «قربانی» برای قربانی شدن چند باره- و این دفعه برای آخرین بار- آماده می‌شود!

آقای خاتمی در حالی که از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجد، خبر اعلام آمادگی آقای رفسنجانی را به نشستی که به طور پی‌درپی با حضور تعدادی محدود از اصحاب فتنه و بدون حضور آقای هاشمی تشکیل می‌شود می‌رساند و در همان نشست تصمیم گرفته می‌شود که؛
از معرفی آقای هاشمی به عنوان کاندیدای اصلاح‌طلبان به شدت اجتناب شود تا اولا؛ حساسیت مردم نسبت به اصلاح‌طلبان مانع رویکرد به ایشان نشود. ثانیا؛ شکست وی در انتخابات به حساب شکست اصلاح‌طلبان نوشته نشود. ثالثا؛ برای جلب نظر هواداران داخلی و بیرونی فتنه حمایت اصلاح‌طلبان از نامزدی ایشان به صورت پررنگ و علنی مطرح شود. درباره این بند از تصمیم یاد شده، اختلاف نظری پدید می‌آید و آقای «م» می‌گوید: باید حمایت اصلاح‌طلبان از هاشمی به گونه‌ای باشد که گروه‌های اصلاح‌طلب مخالف ایشان انگیزه بیشتری برای فعالیت به نفع نامزدی وی را داشته باشند و جای اصلاح‌طلبان را در این حرکت خالی احساس نکنند. آقای «م» می‌افزاید؛ حمایت پررنگ اصلاح‌طلبان از هاشمی، این تلقی را نیز پدید می‌آورد که اصلاح‌طلبان- منظورش اصحاب فتنه است و نه همه اصلاح‌طلبان- مجوز ورود به نظام را یافته‌اند! در پی این تذکر، تصمیم گرفته می‌شود که از نامزدی آقای رفسنجانی با عنوان گزینه هاشمی- خاتمی یاد شود. تصمیم‌های اتخاذ شده در آن نشست بلافاصله به تیم رسانه‌ای فتنه در داخل و خارج کشور ابلاغ می‌شود و فردای آن روز آقای خاتمی در مصاحبه‌ای این جمله از قبل توافق شده را مطرح می‌کند که «خدا‌کند هاشمی بیاید»!

تمامی شواهد یاد شده که فقط اندکی از بسیارهاست کمترین تردیدی باقی نمی‌گذارد که مجموعه هماهنگ اصحاب فتنه در داخل کشور و مدیران بیرونی آنها در ماجرای پیش روی به آقای هاشمی فقط «نقش یک قربانی» را داده‌اند، چرا که علی‌رغم هیاهوی این روزها به خوبی می‌دانند آقای هاشمی در صورت تایید صلاحیت هم شانسی برای پیروزی ندارد چرا که حمایت تمام‌قد ایشان از فتنه 88 بر کسی پوشیده نیست و تبلیغات این روزها که هاشمی در پی نجات اقتصاد کشور است نیز با توجه به حامیان و اطرافیان وی و سابقه ناموفق اقتصادی ایشان در دوران 8 ساله دولت سازندگی جایی برای باور اینگونه تبلیغات باقی نگذاشته است، ضمن آن که تجربه پی‌درپی این سال‌ها نشان داده است توده‌های مردم وفادار به اسلام و انقلاب در بزنگاه‌ها با بصیرتی مثال‌زدنی به صحنه می‌آیند و حماسه‌های به‌یاد ماندنی می‌آفرینند. بنابراین با استناد به مختصات صحنه کنونی می‌توان بدون کمترین تردیدی گفت؛ اصحاب فتنه و مدیران بیرونی آنها برای هاشمی یک بازی دو سر باخت تدارک دیده‌اند. اول؛‌اعلام نامزدی با توجه به آن که پیش از این به صراحت از کاندیداتوری خود با عنوان «اقدام خلاف‌شرع و زیان به نظام» یاد کرده بود و دوم؛ باخت ایشان در وزن‌کشی انتخابات و اگر رد صلاحیت احتمالی نیز به آن اضافه شود می‌توان این بازی را «سه سر باخت»! تلقی کرد. و از سوی دیگر اصحاب فتنه برای خود- به خیال خام- بازی دو سر‌بُرد در نظر گرفته‌اند، چرا که از یکسو آقای هاشمی را بی آن که وی را نامزد جبهه اصلاحات معرفی کنند به قربانگاه باخت در انتخابات برده‌اند و از سوی دیگر در پوشش حمایت از وی، وارد عرصه‌ای شده‌اند که مطابق قانون و به دلیل وطن‌فروشی و خیانت، مجاز به ورود نبوده‌اند.

و اما، در این میان وظیفه الهی، خطیر و سنگینی بر عهده شورای محترم نگهبان است. این وظیفه خطیر در یک کلمه نجات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از دام خطرناکی است که دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها پیش پای ایشان پهن کرده‌اند. شورای محترم نگهبان اسناد و دلایل قانونی قابل توجهی برای رد صلاحیت ایشان در اختیار دارد و با استناد به آن می‌تواند چرخه فریبی که برای وی تدارک دیده‌اند را مختل کند. حالت آقای هاشمی را بعد از پایان این بازی دو سر باخت در نظر بگیرید، آیا به ایشان حق نمی‌دهید که آرزو کند کاش نامزد نشده بود و یا کاش شورای نگهبان صلاحیت وی را احراز نکرده بود؟! تا از این دام نجات پیدا می‌کرد؟! آیت‌الله هاشمی در صورت احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان حق دارد فردای قیامت از اعضای محترم این شورا شکایت کند که چرا ایشان را از دامی که پیش روی او گسترده بودند، نجات نداده‌اند؟!

خراسان:نخستین آزمون عملی داوطلبان ریاست جمهوری

«نخستین آزمون عملی داوطلبان ریاست جمهوری»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دکتر محمد حسین حسین زاده بحرینی است که در آن می‌خوانید؛در پروسه انتخابات ریاست جمهوری، اظهار نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی در باره صلاحیت داوطلبان، حلقه ای بسیار تعیین کننده و مهم است که به برکت هوشمندی خبرگان ملت، در متن قانون اساسی گنجانده شده است. فایده مندی هر نهادی را فقط با فرض نبود آن نهاد می توان ارزیابی و تحلیل نمود. اگر چنین نهادی در متن قانون اساسی و در پروسه انتخاب رئیس جمهور گنجانده نشده بود و هیچ نهاد ناظر و صلاحیت سنجی در مسیر حرکت داوطلبان به سمت «پاستور» وجود نمی داشت، انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما چه شکل و شمایلی به خود می گرفت؟ پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست و آنان که با هندسه سیاسی کشور مختصر آشنایی داشته باشند، به راحتی می توانند آشفتگی فضای انتخابات و تهدیدات متنوعی که در آن-صورت متوجه انقلاب، نظام و مردم می شد را تصور کنند. واقعیت این است که احراز صلاحیت افراد برای تصدی مهم ترین مقام اجرائی و دومین مقام مدیریتی کشور، وظیفه سنگینی است که اجرای آن علاوه برتجمیع اطلاعات مربوط به سوابق سیاسی، مدیریتی، معیشتی و ... داوطلبان، به نوعی خردورزی مسئولانه نیاز دارد.

خبرگان قانون اساسی، این وظیفه سنگین را بر دوش شورای نگهبان قانون اساسی گذارده اند که نیمی از اعضای آن توسط رهبری و نیمی دیگر، با نظر مشترک قوه قضائیه و قوه مقننه انتخاب می شوند. مهم ترین ویژگی مشترک اعضای دوازده گانه شورای نگهبان قانون اساسی، «حقوق دان» بودن آن هاست و حداقل شش نفر از آنان باید فقیه، یعنی مجتهد و صاحب نظر در حقوق اسلامی باشند. سپردن وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به شورایی با خبرویت فقهی و حقوقی بالا، این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که دومین و مهم ترین گام از پروسه انتخابات ریاست جمهوری، یعنی تعیین کاندیداهای «صالح»، در کمال دقت و امانت انجام خواهد شد.

دقیقاً به همین دلیل است که چگونگی مواجهه داوطلبان ریاست جمهوری با نتیجه و محصول دومین گام، آزمون بزرگی برای سنجش میزان «قانون پذیری» آنان توسط مردم تلقی خواهد شد. هریک از داوطلبان که بتواند مسیر وزارت کشور (ثبت نام) و پاستور را به طور کامل طی کند و بر صندلی ریاست جمهوری اسلامی ایران تکیه بزند، طبق قانون اساسی، باید در محضر ملت بزرگ ایران و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی این گونه سوگند یاد کند:

«بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم ....».

شورای نگهبان، نهاد ارجمندی است که به واسطه همین قانون اساسی ایجاد شده است (اصل نود و یکم)؛ اعضای آن را رهبری معظم انقلاب، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس سازوکار پیش بینی شده در همین قانون اساسی تعیین کرده اند (بازهم اصل نود و یکم)؛ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در همین قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است (اصل نود و نهم)؛ و بالاخره، مطابق همین قانون اساسی است که رئیس جمهور موظف به «پاسداری از قانون اساسی» شده است (اصل یکصد و بیست و یکم).

کسانی که صلاحیت آنان برای در دست گرفتن سکان مدیریت عالی اجرائی کشور به تأیید شورای نگهبان نرسد، در هرحال، از ادامه مسیر به سمت «پاستور» بازخواهند ماند. در عین حال، نوع مواجهه رد صلاحیت شدگان با رأی شورای نگهبان حائز اهمیت فراوان و حاوی پیام های متفاوتی به ملت بزرگ ایران است. رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم صلاحیت برخی از داوطلبان می تواند مبانی و تفسیرهای مختلفی داشته باشد و لزوماً به معنی رد صلاحیت کلی و مطلق و ناتوانی آنان از «پاسداری از قانون اساسی» یعنی مهم ترین وظیفه رئیس جمهور نیست. البته این حکم تنها در صورتی جاری است که داوطلبان ردصلاحیت شده، در مواجهه با رأی شورای نگهبان، مسیرهای خلاف قانون را در پیش نگیرند و برای اثبات صلاحیت خود، صلاحیت یک نهاد فاخر و بی بدیلِ مندرج در قانون اساسی را زیر سؤال نبرند. اگر –خدای ناکرده- برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده یا حامیان آن ها، در مواجهه با رأی شورای نگهبان رفتارهای غیرمسئولانه و خلاف قانون از خود بروز دهند –آن چنان که در فتنه سال هشتاد و هشت از برخی داوطلبان رد صلاحیت شده و برخی حامیان آن ها بروز کرد- قطعاً از نگاه مردم، در «آزمون قانون پذیری» نیز مردود خواهند شد. مواجهه نسنجیده، غیرقانونی و نامعقول با رأی شورای نگهبان، گویاترین سند و دلیل بر عدم صلاحیت داوطلبان برای «پاسداری از قانون اساسی» است که مهم ترین وظیفه رئیس جمهور و جزئی از سوگند او در پیشگاه قرآن کریم و ملت بزرگ ایران است.

با شناختی که از خبرویت و امانت داری شورای نگهبان قانون اساسی داریم، مطمئناً این شورا همه داوطلبانی را که برای تصدی مقام ریاست جمهوری «صالح» تشخیص دهند، به مردم عزیزمان معرفی خواهند کرد. آنچه می ماند، حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رأی و انتخاب داوطلب «اصلح» و خلق «حماسه سیاسی» است.

جمهوری اسلامی:شوراهای اسلامی، از فرصت تا خدمت

«شوراهای اسلامی، از فرصت تا خدمت»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است که در آن می‌خوانید؛با اعلام پایان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا از سوی رئیس ستاد نظارت بر انتخابات شوراها و همچنین مدیر کل انتخابات وزارت کشور، فرآیند این انتخابات یک گام دیگر به جلو رفت.

براساس اخبار منتشره با توجه به اسامی افراد تأیید صلاحیت شده توسط فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تنها در تهران بیش از 1500 نفر برای تصاحب کرسی‌های شورای شهر تهران با یکدیگر رقابت خواهند نمود.

چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در 24 خرداد ماه همزمان با انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و اختصاص حجم گسترده‌ای از اخبار رسانه‌های جمعی و همچنین تمرکز فعالیت‌های فعالان حوزه‌های سیاسی و اجتماعی برروی انتخابات ریاست جمهوری این نگرانی را بوجود آورده که ممکن است توجه بیش از اندازه به انتخاب رئیس جمهور، مردم و مسئولین را از توجه کافی به شوراها دور نگه دارد. طبیعی است که انتخابات ریاست جمهوری با توجه به اهمیت بیشتر آن بخصوص در مقطع زمانی فعلی، توجهات بیشتری را به خود جلب نماید، اما نباید اجازه داد این مهم توجه لازم به انتخابات شوراها را تحت الشعاع قرار دهد. به همان اندازه که انتخابات ریاست جمهوری و حواشی آن دارای اهمیت است، انتخابات شوراها نیز با حواشی خاص خود دارای اهمیت می‌باشد و نباید مورد بی‌توجهی و سهل انگاری قرار گیرد.

شوراهای شهر و روستا، نهادها و دستگاه‌هایی در نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه مسئولین عالی نظام بوده‌اند و در فصولی از قانون اساسی به طور مکرر مورد اشاره قرار گرفته‌اند. ویژگی بارز این نهادها مردمی بودن آنهاست و چنانچه شوراها براساس و اصول صحیح استوار باشند می‌توان از این طریق رابطه مردم و حکومت را مستحکم‌تر و پایدارتر نمود.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طبق اصل یکصدم خود کارکرد شوراها را برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، در اداره امور هر روستا، بخش، شهر،‌شهرستان یا استان بر می‌شمارد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. این انتظار دقیق از عملکردی که شوراها باید داشته باشند، به روشنی نشان می‌دهد که هدف قانون گذار از وضع چنین قانونی آزاد بودن روح شوراها از تعلقات سیاسی بوده و انتظار اینست که اعضای شوراها صرفاً فعالیت خود را برای برنامه ریزی جهت حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی و پیشرفت جامعه متمرکز نمایند و هرگونه تعلقات سیاسی در این مسیر را از ذهن و عملکرد خود دور نمایند.

برای رسیدن به این مقصود، ابتدا باید افرادی احراز صلاحیت شوند که ضمن داشتن تخصص‌های لازم برای چنین امری، از تعهد، دلسوزی، ایمان به کار و روحیه خدمت به اندازه کافی برخوردار باشند و از حاشیه‌هایی نظیر بد‌اخلاقی‌های سیاسی و باندی و همچنین روحیه پرخاشگری و حرکت در مسیر منازعات بیهوده که نتیجه‌ای جز اتلاف وقت و گرفتن فرصت خدمت به مردم ندارد پرهیز نمایند. ویژگی دیگر و مهمی که افراد داوطلب برای خدمت در شوراها باید داشته باشند، توان مدیریتی و برنامه ریزی براساس اصول شهرداری و شهرسازی است و آشنایی این افراد با علوم مربوط به حوزه مدیریت شهر از شروط لازم برای احراز این سمت‌هاست.

متأسفانه چند سالی است که در انتخابات‌های مختلف باب شده جمعی از افرادی که تعلق به صنوفی غیرمرتبط با امور شهری دارند، با استفاده از شهرت بدست آمده ناشی از برنامه‌های تلویزیونی و یا سایر روشها، وارد این حوزه‌ها می‌شوند و ضمن کثرت بخشی به نامزدهای انتخابات، به نوعی زمینه انتخاب افراد دارای تخصص و کارآمد را از بین می‌برند. چنانچه در میان این افراد، کسانی وجود داشته باشند که علاوه بر حرفه‌های خود، در زمینه مدیریتی نیز تخصص داشته باشند و یا تحصیلات و علم مربوط به حوزه شهری و بطور کلی آگاهی لازم مربوط به مدیریت شهری را داشته باشند، البته ا شکالی در حضور آنان در انتخابات وجود ندارد، اما این ویژگی عموماً در اینگونه افراد وجود ندارد و تکیه چنین افرادی برای انتخاب شدن بیشتر از هر چیز بر شهرتی استوار است که از راه‌های مختلف کسب کرده‌اند و این امر، مشکلی از مشکلات شهری را حل نمی‌کند.

از نکات مهم دیگری که درباره شوراهای اسلامی وجود دارد اینست که شوراها به صفت "اسلامی" مزین هستند و برجسته‌ترین ویژگی که اسلامی بودن این شوراها را در عمل نشان می‌دهد، رعایت عدالت و تقوا از سوی برگزیده شدگان انتخابات و همچنین برگزار کنندگان انتخابات است. یعنی هم منتخبین شوراها باید به این ویژگی توجه و التزام داشته باشند و هم برگزار کنندگان انتخابات. متأسفانه اخباری که از احراز صلاحیت کاندیداهای شوراهای اسلامی شهر و روستا به گوش می‌رسد، چندان خوشایند نیست و به نظر می‌رسد در احراز صلاحیت‌ها، برخی نگاه‌های سیاسی و جناحی باعث حذف عده‌ای از عناصر استخوان‌دار و با تجربه در امور مدیریت شهری شده است. چنین رویکردی قطعاً در کارکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی اثرگذار خواهد بود و این اثر بدون شک مثبت نخواهد بود.

نکته دیگر در این زمینه افزایش مطالبات مردمی در حوزه مدیریت شهری است. سطح انتظارات از شوراهای شهر به قدری بالا رفته است که اکنون دیگر مردم نمی‌پذیرند شوراها تنها وظیفه انتخاب شهردار را به انجام برسانند و سپس پشت این انتخاب مخفی شوند و از انجام سایر وظایف قانونی خود که یکی از آنها نظارت کامل بر عملکرد شهردار است، شانه خالی کنند. توجه داشتن به وظایف قانونی و خارج نشدن از چارچوب این وظایف که قانون تعیین کرده است، بسیار حائز اهمیت است.

نکته آخر اینکه مردم ایران به انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن خدمات زیادی کرده‌اند و در راه به ثمر رسیدن این انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و حفظ آن از انواع توطئه‌ها، فداکاری‌های زیادی از خود نشان داده‌اند. لذا به این مردم باید خدمت کرد و از هر فرصتی برای حل مشکلات آنان باید استفاده نمود. شوراهای آینده شهر و روستا در اقصی نقاط کشور باید علاوه بر داشتن نقاط مثبت شوراهای گذشته، از نقاط منفی آنها مبرا باشند تا بتوانند به مردم آنچنان که شایسته آن هستند، خدمت کنند.

رسالت:انتخابات ریاست جمهوری و صلابت نظام

«انتخابات ریاست جمهوری و صلابت نظام»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛همه مردان دیانت و سیاستی که بتوانند صلاحیت نامزدی در انتخابات را از شورای نگهبان اخذ نمایند باید در رقابت های انتخاباتی کاملا هوشیار باشند تا مبادا در زمین دشمن بازی کنند چرا که به تجربه ثابت شده است دشمن همواره در ایام انتخابات سعی می کند از آن به عنوان فرصتی برای ایجاد بی ثباتی در نظام اسلامی بهره بگیرد و "تغییر دولت "را " تغییر حکومت" معنا کند. به همین دلیل جلب توجه نامزدهای ریاست جمهوری به چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1- تکیه بر ترس و خود باختگی در سیاست های تبلیغاتی و ترساندن مردم از دشمن ، قطعا برازنده نامزدی نیست که می خواهد رئیس جمهور ملت مقاوم و سرافراز و با عزت ایران شود و این گونه هماوایی ها موجب طمع ورزی دشمن می گردد.

2-یکی دیگر از سیاستهای دشمن بخصوص در فضای برگزاری انتخابات،  تبلیغات علیه ارکان نظام اسلامی نظیر جایگاه نهاد رهبری ، مجلس ، قوه قضائیه و شورای نگهبان می باشد. بر این اساس اگر خدای ناکرده نامزدی در تبلیغات خود با آهنگ دشمن همنوا شود ، علی الاصول شورای نگهبان می تواند صلاحیت وی را مورد تجدید نظر قرار دهد.

3- نکته قابل توجه دیگر ، آن است که دشمن در ایام انتخابات
می کوشد با سیاه نمایی همه دستاوردهای نه تنها دولت -بلکه نظام - را زیر سئوال ببرد در حالی که حتی در محدوده دولت نیز منصفانه نیست که به بهانه مخالفت با دیدگاهها و عملکرد رئیس جمهور کنونی ، عملکرد همه وزارتخانه ها و دستگاهها را تخطئه کرد چرا که سلیقه سیاسی و اجرایی رئیس جمهور ، الزاماً سلیقه همه وزرا و دولتمردان نیست.

4- دولت یکی از ارکان نظام اسلامی است و اگر چه تحول در قوه مجریه می تواند تاثیراتی هم بر سایر دستگاهها بگذارد اما وعده های نامزدها علاوه بر آنکه نباید واهی و غیرقابل اجرا باشد، در عین حال هم نباید از قوه مجریه فراتر رود و به عنوان مثال وعده مذاکره و برقراری ارتباط با آمریکا و امثال آن خارج از اختیارات رئیس جمهور و از اختیارات رهبری می باشد.

البته نظام اسلامی که الگوی اجرایی حکومت براساس قانون اساسی الهام گرفته از اسلام می باشد، طی این سالها استحکام و کارآمدی خویش را ثابت کرده است و در صلابت آن همین بس که عده ای پس از آنکه درون این نظام رشد یافتند و به عالی ترین مسندهای قدرت رسیدند و  آن گاه سربرآوردند تا از مسند قدرت ، ماهیت این نظام را دگرگون سازند و براساس باورهای غربی و غیر دینی خود الگوی جدیدی پیاده کنند، نه تنها راه به جایی نبردند بلکه همین مبارزه ، نظام اسلامی را آبدیده تر و مقاوم تر ساخت کما اینکه در دوران سازندگی حاکمیت تکنو کراتها و تحت الشعاع فن قرار گرفتن دین و ناباوری به نظام اقتصادی اسلام و طرفداری از اقتصاد باز و بی تفاوتی نسبت به عدالت و افزایش حداکثری ضریب جینی و 56 برابر شدن درآمد دهک های بالا نسبت به درآمد دهک پایین و اشرافیگری و امتیاز طلبی و حاکمیت
آقازاده ها نتوانست نظام اسلامی را استحاله کند.

همچنین در دوران اصلاحات هم غلبه گفتمان سازش بر مقاومت، ابتذال و ولنگاری فرهنگی ، افزایش روحیه تساهل و تسامح ، هجوم مطبوعات و نشریات بر مبانی دینی و انقلابی تحت عنوان آزادی اندیشه نیز بردامان قدسی نظام اسلامی ، گردی ننشانید.

در دوران اخیر هم ترویج ملی گرایی و باستان گرایی ، بی اعتنایی به قانون و تکیه بر خود قانونی و خود محوری و عدم رعایت تفکیک قوا و طرح بیداری انسانی در برابر بیداری اسلامی و دفاع از جریان انحرافی ، واپسین روزهای حیات نباتی خویش را می گذراند.

اینک پس از ده دوره ریاست جمهوری ، ارکان نظام تثبیت شده و هر کدام در جایگاه خود استقرار یافته و به ضرورت دفاع از اختیارات و عمل به وظیفه خویش آشنا شده است و از پیامدهای غیرقابل جبران کوتاهی در این زمینه ها به خوبی آگاه شده است. اگر در دوره های گذشته موج برگزاری انتخابات ، سایر دستگاهها را به انفعال می کشانید و آنان را از اجرای قانون در برابر رئیس جمهور و اطرافیان و فرزندانش باز می داشت ، امروز ارکان نظام اسلامی ، هویت و جایگاه خود را یافته اند و از همان ابتدا از حریم قانون دفاع نموده و با حریم شکنان ، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

تهران امروز:ضرورت ساماندهی بازار دارو

«ضرورت ساماندهی بازار دارو»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دکتر عابد فتاحی است که در آن می‌خوانید؛این روزها متاسفانه علاوه بر مشکلات اقتصادی متعدد، مشکلات دارویی هم گریبان مردم عزیز و شریف ایران را گرفته است. مردمی که فداکارانه سال‌ها ایثار کردند و توانستند با سرافرازی با رهنمودهای رهبری کشور را از آسیب و گزند تهدیدها و تحریم‌ها حفظ کنند. بنابراین اگر بخواهم از آنچه حق است بنویسم و بگویم باید شهادت بدهم مردم ما شایسته تحمل این فشارها و مشکلات نیستند.

اما چه کنیم که تحمیل تحریم‌های بی‌سابقه ارزی در کنار برخی سوءمدیریت‌ها باعث شده تا واقعیتی با موضوع گرانی و کمبود دارو در کشور به‌وجود بیاید. با اینکه من خودم شاهد بودم دوستان زیادی تلاش کردند که مردم این مشکل را کمتر احساس کنند اما با این وجود نشد آنطور که باید می‌شد. چون در این راه مشکلات یکی از پس دیگر از راه رسید.

نوسانات شدید قیمت ارز، عدم تخصیص ارز مرجع توسط بانک مرکزی به بخش دارو و کاهش تولید داروهای داخلی همه و همه باعث شدند شدیدترین افزایش قیمت‌ها را در سال‌های اخیر در حوزه دارو شاهد باشیم. مجلس محترم حتی برای کنترل این روند، در سال‌جاری بیش از 2200میلیارد تومان به معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت پول تزریق کرد تا نسبت به تنظیم قیمت‌ها در بازار اقدام کند، چون دارویی که وارد می‌شد قیمتش آنقدر بالا بود که مردم دیگر توانایی خرید نداشتند. اما باز هم به دلیل مسائلی مانند احتکار دارو توسط عده‌ای بی‌اخلاق و بی‌انصاف، این بار آنچه که عاید مردم شد قحطی داروها بود. به همین خاطر هم الان مدتی است دفترچه‌های بیمه مردم از کار افتاده و دیگر آن کارآمدی گذشته را ندارد و مردم عزیز باید برای تهیه یک داروی خاص، چند برابر قیمت واقعی هزینه کرده تا آن را از بازار آزاد تهیه کنند.

به همین دلیل الان برخی بیماری‌ها با تحمیل هزینه‌های چندصد میلیونی درمان می‌شود؛ اتفاقی که خارج از تدابیر و فرمایشات مقام معظم رهبری است، چرا که حضرت آقا همیشه به مسئولان حوزه بهداشت و درمان تاکید داشته‌اند که بیمار فقط باید درد بیماری را احساس کند نه چیز دیگر را! بنابراین من به نوبه خودم اعلام می‌کنم مجلس محترم و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان همیشه نگرانی خودمان را از معضل گرانی دارو با مسئولان مطرح کرده‌ایم، چون در تمام کشورهای دنیا، آنچه در اولویت قرار دارد یکی مسئله غذاست و دیگری مسئله دارو.

ما تاکید داریم این مسئله دارو را مسئولان هر چه سریع‌تر و با تدابیر بهتر حل کنند. موضوع دیگری که مجلس در ماه‌های اخیر شاهد آن بوده و نسبت به آن هشدار داده، موضوع واردات داروهای بی‌کیفیت از کشورهای چین و هندوستان بود. من به عنوان یک طبیب و پزشک همینجا هشدار می‌دهم نکند عده‌ای سلامت مردم را به خاطر سود بیشتر با این داروها به خطر بیندازند. حوزه سلامت حوزه حساسی است.

نکند عده‌ای هوس کنند و بخواهند مردم زحمتکش و پرطاقت ما را به خاطر واردات داروهای بی‌کیفیت زمینگیر کنند. این هشدار جدی است و من در صحن علنی مجلس هم آن را مطرح کرده‌ام تا مسئولان مربوطه نسبت به جلوگیری از این حرکت غیرانسانی اقدام کنند. نکته آخر هم اینکه در دولت عدالت‌محور این روزها اقشار ضعیف و مستضعف به شدت مورد فشار مالی قرار گرفته‌اند. امیدوارم در دولت بعدی عدالتی در کشور برپا شود که عدالت واقعی بوده و برپایه شعار و حرکت‌های عوام فریبانه نباشد.

آفرینش:استراتژی هلال‌ها در خاورمیانه

«استراتژی هلال‌ها در خاورمیانه»عنوان سرمقاله روزنامه آفریش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛گستره تحولات خاورمیانه به حدی رسیده است که هرگونه تحرک و تحول درمیان کشورهای منطقه را، می‌توان برنامه ای ازپیش تعیین شده و هدف دار تلقی کرد.

تعدد عوامل استراتژیک دراین منطقه همچون: نفت و گاز، گستره حضورمسلمانان و اختلافات مذهبی، بحث بنیادگرایی و تروریسم، انقلاب های مردمی، تداخل منافع غرب و شرق، رقابت های تسلیحاتی، بحث سلاح‌های کشتارجمعی، بحث فلسطین وجبهه مقاومت، دغدغه‌های امنیتی اسرائیل،... و حضور ایران به عنوان کشوری صاحب نفوذ درتمامی عرصه‌های تاثیرگذار، از جمله مواردی است که این منطقه را همواره درحالت فوران نگه داشته است.

درهمین راستا به تازگی یکی از رسانه‌های صهیونیستی از ایجاد طرحی موسوم به "1+4" برای مهار ایران در خاورمیانه خبر داده است. براساس این گزارش، تل‌آویو قصد دارد با همکاری ترکیه، عربستان سعودی، اردن و امارات متحده عربی سیستم ضد موشکی مشترکی را برای مقابله با موشک های بالستیک ایران تهیه کند.

بنا بر این طرح قرار است مهندسین رژیم صهیونیستی به اطلاعات راداری عربستان و امارات متحده عربی دسترسی داشته باشند و در عوض بتوانند از سیستم ضد موشکی پیشرفته این رژیم بهره مند شوند.

جغرافیای سیاسی کشورهای نامبرده در این طرح دقیقاً شکل دهنده هلالی هستند که از سوی آمریکا به عنوان "هلال متعادل" ازآن یاد شده و برای مقابله با طرح "هلال شیعه " مطرح گردیده است. هلال شیعه متشکل ازایران، عراق، سوریه و حزب الله لبنان می‌باشد که از سوی غرب به عنوان محور بنیادگرایی شناخته می‌شود. اگر نگاهی به تحولات منطقه داشته باشیم اوج درگیری‌های سیاسی و نظامی درحال حاضر دراین هلال شکل گرفته و ایران به عنوان قدرتمندترین حلقه این زنجیر تحت فشارمی باشد.

غرب به واسطه راهکارها و تنش آفرینی‌های مختلف درصدد است تا این هلال را از هم گسسته و هدف اصلی خود یعنی حفظ امنیت و برتری منطقه ای اسرائیل را جامه عمل بپوشاند. به همین واسطه امروز مشاهده می کنیم که در سوریه اوضاع به شدت بحرانی است و مخالفان سوری و قدرت‌های خارجی با تمام توان خود درپی سرنگونی حکومت دمشق بوده و با به وجود‌آوردن جنگی فرقه‌ای، گستره آتش اختلافات را به لبنان و عراق نیز کشانده اند. بی ثباتی در این کشورها که به قولی حوزه نفوذ ایران هستند، عملاً قدرت منطقه ای و نفوذ سیاسی تهران را خواهد کاست .

اگر جبهه مقاومت هلال شیعی را به چله کمانی تشبیه کنیم، ایران به عنوان تیر و حزب الله به عنوان نوک تیز پیکان می مانند، اما سوریه و عراق به عنوان زهِ کمان تلقی می شوند. لذا قدرت تیر و تیزی نوک پیکان، بدون کمان بی استفاده خواهند ماند و این چیزی است که غرب درپی وقوع آن می باشد. سوریه درباتلاقی گرفتار شده است که امیدی به رهایی آن در آینده ای نزدیک محال به نظر می رسد و در عراق نیز آتش اختلافات مذهبی موجب نارضایتی ها از دولت مرکزی شده و کشورهای خارجی درپی اجرای مدلی مانند آنچه در سوریه درحال انجام است، می باشند.

جدای از بحث "استراتژی هلال‌ها"، ضروریست تا ایران با تعدیل و گسترش سیاست‌های دیپلماتیک خود در انزوای طرح‌هایی همچون "هلال متعادل" و امثالهم قرارنگیرد و از قدرت نفوذ خود در هم‌افزایی گروه‌های درگیر در منطقه استفاده کند و بتواند درهرصورتی و باروی کارآمدن هرگروهی، قدرت منطقه‌ای خود را حفظ نماید.

این امر مستلزم این است که ایران از روابط خود با سایر قومیت‌ها و تشکل‌های سیاسی اقلیت و یا دارای قدرت در مناطق مورد نفوذ خود استفاده کرده و با تاکید بر حقوق آنها مساعی طرفین را به وجود آورد. ثبات درکشورهای منطقه این فرصت را به ایران می دهد تا از پتانسیل های سیاسی،مذهبی،اقتصادی و فرهنگی خود برای نفوذ بیشتر در این کشورها استفاده بهینه کرده و سلاح انزوای غرب برعلیه خود را بی اثر سازد.

وطن امروز:تقلا نمی کند!

«تقلا نمی کند!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سیدعابدین نورالدینی است که در آن می‌خوانید؛1ـ انتقاد از بازی آقای هاشمی کار سختی است. بزرگان این عرصه هم چندان نمی‌توانند بازی‌خوانی و بازی‌گردانی هاشمی را به نقد بکشانند. هاشمی در لایه هایی فراتر از سقف بازیگران تصمیم می‌گیرد لذا نمی‌توان انتظار داشت، انتقاد بازیگران از بازیگردان چندان موجه باشد. سیاستمدار زیرک 79 ساله اما گویا در روزهای اخیر کمی در خود فرورفته و ماه ها و بویژه روزهای اخیر را مرور می‌کند. کسی که طرفدارانش او را «ناجی ملت» خطاب می‌کنند و خود نیز علیرغم آمار ناامید‌کننده مشخص و وضعیت سلامت جسمانی‌اش، علاقه بسیار زیادی در بزرگنمایی نسبت به توانایی‌هایش دارد؛ چرا اینک احراز صلاحیتش در شورای نگهبان در ابهام قرار دارد و برخی اخبار از عدم احراز صلاحیت او خبر می‌دهند؟

آقای هاشمی تا همین‌جا یک ضربه بزرگ را متحمل شده است. حتی تشکیک در احراز صلاحیت آقای هاشمی یک ضربه حیثیتی به اوست؛ موضوع ردصلاحیت که دیگر جای خود دارد. در حوزه نخبگان، رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی یک ضربه تمام‌کننده به او تلقی می‌شود. بار قانونی و روانی شائبه رد‌صلاحیت از سوی شورای نگهبان طبعا به مذاق ذائقه سوپرمن‌نمایی خوش نمی‌آید. شائبه ردصلاحیت آقای هاشمی، حباب درست‌شده دور وی را از بین می‌برد. به معنای دقیق‌تر، کسی که توانایی کسب تایید صلاحیت خود از سوی شورای نگهبان را ندارد؛ چگونه می‌تواند در جایگاه «ناجی ملت» قرار بگیرد؟! در حوزه سیاست خارجی نیز موضوع ردصلاحیت آقای هاشمی می تواند به معنای پایان انتظارات و امیدها نسبت به «تغییر» باشد.

2ـ آقای هاشمی انتخابات را خوب شروع نکرد. علیرغم اینکه وی با ژست یک «طلبکار» وارد میدان شد اما در روزهای منتهی به ثبت نام، قامت او در اندازه یک جریان سیاسی کوتاه شد. حمایت تمام‌قد جریان فتنه از آقای هاشمی و تلقی اینکه وی با تشویق‌ها و قول‌های این جریان مجاب به کاندیداتوری شده، پیام اشتباهی بود که از سوی وی مخابره شد. پیامی که می‌توان پاک‌شدن امضای برخی علما پای کاندیداتوری او را از تبعات آن دانست. بار معنایی این اقدام در کنار تنزل جایگاه سیاسی هاشمی، واقعیت دیگری را نیز در پیامد داشت. طبیعتا گزاره «هاشمی؛ کاندیدای فتنه است» در قاعده رقابت‌های انتخاباتی نخواهد گنجید. کدام عقل سلیم امتداد فتنه 88 به رقابت های انتخاباتی 92 را می پذیرد؟ آقای هاشمی نه تنها برای حذف یا تخفیف این گزاره اقدامی نکرد؛ بلکه اظهارات عجیب وی درباره سیاست‌های بنیادین نظام از قبیل مناسبات با رژیم‌صهیونیستی، سبب شد ذهنیت‌ها نسبت به نمایندگی وی از سوی جریان فتنه تقویت شود.

این جمله که «ما با اسرائیل سر جنگ نداریم» به اندازه کافی برای عدم احراز صلاحیت یک کاندیدای ریاست‌جمهوری کافی است. یا برخی کنایه‌های وی در قبال موضوع سوریه حقیقتا در تقابل آشکار با سیاست‌های رسمی نظام تفسیر شد. در چنین شرایطی آن اتفاق وحشتناک برای آقای هاشمی رخ داد. وی به عنوان کاندیدای یک جریان سیاسی، آن هم جریان مشهور به فتنه تعریف شد. شاید ذوق‌زدگی بیش از اندازه رسانه‌های متمایل به اصلاحات از کاندیداتوری آقای هاشمی در جاافتادن این انگاره بی‌تاثیر نبود.

3ـ آقای هاشمی رفسنجانی علیرغم سابقه طولانی در انقلاب و نظام، تاکنون در موقعیت فعلی قرار نگرفته است. تصور کنید صلاحیت آقای هاشمی احراز نشود. پیش‌بینی رفتار او کار راحتی نیست. او روزگاری ماجرای ردصلاحیت مرحوم بازرگان را از نزدیک شاهد بود تا بعدها در «امید و دلواپسی» درباره حوادث پیرامون آن خاطره بنگارد. یکبار نیز در سال 84 حکم حکومتی مصطفی معین را در محاسبات انتخاباتی خود گنجاند.

بنابراین در صورت عدم احراز صلاحیت، الگوی پیش روی آقای هاشمی، ثابت و تعریف شده نیست. اما می‌توان درباره این موضوع نظر داد. به اعتقاد این قلم در صورت ردصلاحیت آقای هاشمی، وی نمی‌خواهد یا نمی‌تواند یک منازعه را شروع کند. آنچه با عدم احراز صلاحیت آقای هاشمی شروع می‌شود؛ ابتدای مسیری تعریف شده و مشخص است. لذا تنها در این حالت می‌توان امتداد فتنه به انتخابات را تصور کرد و آن هم بررسی رفتار یک کاندیدای متمایل به فتنه در قبال قانون است. انتظار تکرار رفتار موسوی و کروبی از سوی هاشمی رفسنجانی، یک وهم است. هاشمی در شرایطی که هنوز شور انتخاباتی حاکم نشده، نه شرایط و لوازم آن را داراست و نه اساسا تمایلی به ورود به آن فضا دارد. سرکشی از قانون آن هم در این موعد انتخابات، هزینه‌هایی دارد. هزینه‌هایی که مسیر آن با ردصلاحیت آقای هاشمی، باز شده است. بنابراین هاشمی تقلا نمی‌کند.

تصور همه ما بر این بوده که آقای هاشمی با کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری، اهدافی فراتر از محدوده قوه‌مجریه را دنبال می‌کند. این تصور همچنان پابرجاست اما توقف وی در شورای نگهبان پیام‌های مهمی به خارج کشور مخابره کرده و می‌کند. یکی از آنها اطمینان نظام به اقتدار خود است.

حمایت:صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها و دغدغه های عدالت‌خواهانه

«صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها و دغدغه های عدالت‌خواهانه»عنوان سرمقاله روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛در خصوص رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در روزهای اخیر مطالبی عنوان شده است. در یادداشت امروز نکاتی در این مورد بیان می‌شود: نکته اول اینکه خوب است همه دست‌اندرکاران فرایند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها خصوصا مراجعی که به استعلام‌ها جواب می‌دهند به دقت معیارهای قانونی ذی‌ربط را مدنظر قرار دهند. معیارها آن گونه که در قانون شوراها منعکس شده حاوی دو بخش است برخی از معیارها ایجابی هستند و برخی سلبی، بدین توضیح که نامزدها هم باید برخی از شرائط را دارا باشند وهم مشمول برخی از موارد منفی محرومیت آور نشوند. هر دو بخش معیارها در مواد 26 و 29 قانون شوراها به شرح زیر و به طور شفاف بیان شده است:

ماده 26-انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
ب – حداقل سن 25 سال تمام. ج –اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه. د- ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ه –دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرک دیپلم برای شورای روستاهای بالای دویست خانوار، داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای تا بیست هزار نفر جمعیت، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت.

و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان.
تبصره 1 - اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ماده 29 - اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند:
الف – کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح. ب – کسانی که به جرم غصب اموال عمومی محکوم شده‌اند. ج – وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیر قانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. د – کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند. ه - محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضایی. و – محکومین به حدود شرعی. ز- محکومین به خیانت و کلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حکم محاکم صالح قضایی. ح – مشهوران به فساد و متجاهران به فسق. ط- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد. ی- محجوران و کسانی که به حکم دادگاه مشمول اصل 49 قانون اساسی باشند. ک – وابستگان به رژیم گذشته از قبیل اعضای انجمن‌های ده، شهر، شهرستان و استان و خانه های انصاف، روسای کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلس‌های سنا و شورای ملی سابق، کد خدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته.

در تطبیق شرائط هر داوطلب، باید دقت فوق‌العاده معمول شود که بی‌جهت و بدون ضوابط حقوقی وضعیت وی منتسب به یک بند از دو ماده یاد شده نگردد مثلا اگر کسی سابقه تعدی به اموال مردم را دارد یا خیانت در امانتی انجام داده باید به همان استناد رد صلاحیت شود نه اینکه به او گفته شود که تو التزام عملی به اسلام نداری چرا که ممکن است خیلی از شهروندان ملتزم به اسلام به‌هر حال مرتکب خلاف یا گناهی شوند که تاوان همان خلاف را می‌دهند و این طور نیست که بتوان کلیت التزام آنها به اسلام یا ولایت فقیه را زیر سوال برد یا اگر کسی نگرش انتقادی در مواردی داشته ولی در محاکم صالح قضائی محکوم به جرم اقدام علیه جمهوری اسلامی نشده است طبیعتا وضعیت وی با بند د ماده 29 منطبق نخواهد بود یا ممکن است فردی در یک مجموعه حزبی یا مدنی کشور فعالیتی داشته باشد که آن گروه یا حزب شناخته شده باشد یا نباشد ولی توسط مراجع قانونی به عنوان گروه غیرقانونی اعلام نگردیده باشد در این صورت سابقه رابطه فرد با آن گروه را نمی‌توان به عنوان مورد منطبق با بند ج ماده 29 دانست و فرد را از حضور در رقابت نامزدی شوراها منع کرد. فلذا اولین نکته، ضرورت التزام دست‌اندرکاران به موازین قانونی ذی‌ربط و تفسیر دقیق از هر بند مربوطه قانون است تا نقض حقی صورت نگیرد.

نکته دوم اینکه مجلس شورای اسلامی به عنوان تجلی اراده ملت وجائی که نمایندگان مردم از سراسر کشور در آن حضور دارند طبیعتا وظیفه قانونی نظارت بر انتخابات شوراها را باید فرصت مغتنمی ببیند تا به نمایندگی از قاطبه ملت نشان دهد که به قواعد حقوقی بیش از هر نهاد دیگر پایبندی نشان می‌دهد. برابر آنچه برخی از نمایندگان مجلس اخیرا اعلام داشته‌اند، در جلسه غیر علنی مجلس، ریاست محترم مجلس بیان داشته‌اند که در مواردی آنچه مستند رد صلاحیت افراد واقع شده چندان مبنای توجیهی درست قانونی نداشته است.

 اگر این نقل قول درست باشد باید به نمایندگان محترمی که در مجلس وظیفه نظارت عالی بر انتخابات شوراها را بر عهده دارند یادآور شد که اگر نقض حقی صورت گیرد شما در برابر ملت و پیشگاه الهی مسئول هستید و چه بسا در این عمر کوتاه این جهانی، فرصت جبران یک مورد نقض حق را نیز پیدا نکنید و وای به حال اینکه لازم شود در مورد ده‌ها مورد جبران صورت گیرد! هم چنین اگر به ناحق کسی تائید شود و فردا در جایگاهی قرار گیرد که به جای خدمت به ملت، در شورا در پی منافع خلاف خود باشد در این صورت نیز شما مسئولید که چرا فردی فاقد شرائط قانونی را وارد میدان رقابت کرده‌اید.

نکته آخر اینکه در نظامی که قرار است مبتنی بر اندیشه اسلامی هم حق‌الناس وهم حق الله رعایت شود همه و همه چه مسئولین و چه قاطبه مردم وظیفه دارند که فراتر از الزامات قانونی مبتنی بر ایمان و اعتقاد دینی هر فرصتی را برای پیشبرد حق و عدالت مغتنم شمارند. جهانیان با حساسیت به ما می‌نگرند تا کار آمدی مدل اداره امور جامعه و رعایت حقوق انسان‌ها بر اساس دین را ببینند. مبادا در انجام این وظیفه شرعی و الهی کوتاهی کنیم. امید آنکه شاهد انتخابات رقابتی شایسته جمهوری اسلامی در عرصه شوراها باشیم و بهترین کارشناسان مناسب امور شوراها توسط ملت برگزیده شوند.

قانون: ضرورت پایبندی به قانون

«ضرورت پایبندی به قانون»عنوان یدداشت روز روزنامه قانون به قلم روح‌ا... سپندارند است که در آن می‌خوانید؛ژیل دلوز و فلیکس گتاری درباره مه 68 در فرانسه معتقدند آنچه درباره آن رخداد اهمیت دارد، پدیده رویت است، گویی که چشم جامعه ناگهان بر آنچه درونش تحمل‌ناپذیر بود، باز شد و همچنین دریافت که «چیز دیگری» هم ممکن است. این دو متفکر در مقاله‌ای با عنوان «می 68 رخ نداد» تاکید می‌کنند زمانی که جهش اجتماعی پدیدار می‌شود، کافی نیست که پیامدها یا تاثیرات ناشی از آن را بر اساس خطوط علت و معلولیِ اقتصادی یا سیاسی ترسیم کنیم، بلکه جامعه باید توان شکل دادن به عاملیت‌های جمعی‌ای را داشته باشد که در خور این سوبژکتیویته نوین هستند؛ به نحوی که جامعه پذیرای این جهش شود. این، همان بازآرایی حقیقی نیروهاست.

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در ایران آن‌گونه که بسیاری از مسئولان کشور نیز بارها بر آن تاکید کردند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انزوای سیاسی جریان اصلاحات پس از حوادث سال 88 و شرایط نامساعد برای ورود برخی از نیروهای اصلی این جریان در عرصه رقابت انتخاباتی در نهایت منجر به شرایطی شد که نامزدهای متعددی از جریان اصولگرایی برای حضور در عرصه یازدهم، ثبت‌نام کنند. در شرایطی که شاید برخی از جریان‌ها از مدت‌ها پیش انتخاباتی با مشارکت پایین را پیش‌بینی کرده بودند اما بسترهایی فراهم شد تا دوباره روح جمعی حضور در این ساحت سیاسی دمیده شود تا یکی از مولفه‌های تحقق مردمسالاری –آن‌گونه که در اهداف کلان انقلاب 57 نیز مشهود بود- دوباره پا به میدان بگذارد. در این میان ضرورت پایبندی به قانون در هر مقطعی، در راستای آنچه منافع ملی نام دارد، بیش از پیش احساس می‌شود. برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز مانند بسیاری از رویدادهای سیاسی، قانونی از آن خود دارد. قانونی که اصلاح آن چندی پیش در مجلس به تصویب رسید و در قالب آن شرایط نامزدها برای ورود به رقابت انتخاباتی به طور صریح بیان شد. حال در آستانه رویدادی دیگر، برخی اظهارنظرها از سوی برخی افراد که نفی‌کننده قانون مصوب کشور باشد، می‌تواند ثبات، آرامش و شور انتخاباتی را از بین ببرد.

حوادث تلخ سال 88 بدون شک می تواند برای هر یک از نیروهای سیاسی تجربه‌ای باشد که تحلیل واقع‌بینانه از آن راهگشای بسیاری از چالش ها خواهد بود. شاید بتوان همانند تحلیل دلوزی از مه 68 گفت که آن اتفاقات نه پیامد یک بحران و نه واکنشی به یک بحران بود، بلکه دقیقا برعکس؛ برخی بن‌بست‌های بحران کنونی به طور مستقیم از ناتوانی جامعه در هضم آن حوادث ناشی شده است؛ و برخی اقدامات نسنجیده از سوی برخی افراد و جریان‌ها می‌تواند موجب ناتوانی عمیق جامعه در بازآرایی کنشگرانه در سطحی جمعی شود.

شرق:برتری گفتمان اعتدال

«برتری گفتمان اعتدال»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدتقی فاضل‌میبدی است که در آن می‌خوانید؛ واژه اعتدال یا میانه‌روی در برابر افراط‌گرایی است. در ادبیات اخلاقی و اجتماعی اسلام، مسلمانان از افراط در هرکاری، حتی در عبادات، پرهیز و به‌سوی اعتدال و میانه‌روی خوانده شده‌اند. در گفتمان دینی واژه «قصد» از واژه‌های پراستعمال و مثبت و از لحاظ هنجار و اخلاق از کلمات ارزشی تلقی می‌شود. «قصد» به فارسی یعنی میانه‌روی در تمامی امور و اصطلاح اقتصاد از همین ریشه برخاسته است.

در روایت آمده است: ما عال مَن اقتصد؛ کسی که میانه‌روی ورزید در تنگنا نیفتاد. امیر مومنان علی(ع) در وصف پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «سیرته القصد...»؛ یعنی پیامبر(ص) راه میانه را در پیش داشت. (نهج‌البلاغه خطبه94) و آن حضرت در نامه‌ای در نکوهش معاویه می‌فرماید: «و عدلت بهم عن‌القصد...»؛ یعنی با سیاست‌های تندروانه‌ای که در پیش گرفتی، امت اسلام از راه اعتدال خارج شد (نامه 32). و در نهایت می‌فرماید: «من ترک‌القصد جار...»؛ کسی که میانه‌روی را ترک کند به انحراف و خیانت می‌گراید. غلو و افراط‌ورزی نسبت به پیشوایان دین مذموم و موجب هلاکت است، چون جامعه را به دوقطبی می‌کشاند و جامعه دوقطبی در نهایت به تشاجر و تخاصم می‌انجامد و دو دسته از مردم به نام دین در برابر هم قرار می‌گیرند.

چنانکه در این روزگار در بیشتر بلاد اسلام و برخی کشورهای دیگر شاهدیم. ضربه‌ای که فلسطینی‌ها از اسراییل می‌خورند ناشی از سیاست‌های افراط‌گونه‌ای است که صهیونیست‌های تندرو دنبال می‌کنند و نمی‌گذارند صلح در آنجا حاکم شود. قرآن کریم امت اسلام را امت وسط خوانده است؛ زیرا بنیان این دین، عدالت و اعتدال است و از هرگونه افراط‌وتفریط پرهیز می‌دارد.

  به‌نظر می‌رسد رویکردی که برخی مسوولان اجرایی در این چند سال گذشته، به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی داشته‌اند، وسخنرانی‌هایی که در مجامع جهانی ایراد کرده‌اند، در قالب یک گفتمان اعتدال یا «قصد»  نبوده است. این گفتمان در ادبیات رسانه‌ای و مطبوعاتی نسبت به افراد منتقد یا مخالف بیشتر خود را نشان داده است. و اکنون در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، نیز، در بعضی از رسانه‌ها و گفته‌ها برای تخریب رقیب به وضوح مشاهده می‌شود. البته نمی‌توان گفت که این روحیه افراط‌گرایی و خروج از میانه‌روی در این چند سال اخیر در میان برخی نویسندگان و سیاسیون رواج پیدا کرده است؛ بلکه می‌توان گفت این حالت ریشه در زوایای فرهنگ سیاسی ما دارد.

یکی از موانع رشد و تعالی، چه در سطح دینی و چه سطح ملی، حب و بغض‌های بی‌مورد در میان آدمیان است. بنابراین حضرت علی(ع) برای اینکه جامعه اسلامی نسبت به رهبران خود دچار افراط‌وتفریط نشوند، فرمود: «در آینده نه‌چندان دور، دو گروه از این امت در ارتباط با شخص من به ورطه هلاکت می‌افتند؛ یکی دوستان افراطی که با دوستی خارج از اعتدالشان و دیگر کینه‌توزانی که از اعتدال خارج شده‌اند. در این میان بهترین شکل در ارتباط با مهر و دوستی من همان راه اعتدال است.» (خطبه127)

 جامعه امروز ما را به سه‌گروه می‌توان تقسیم کرد: 1- عده‌ای افراطی که دست به هر کاری می‌زنند و همواره شعار مرگ بر این و آن می‌دهند و برخی این سیاست‌های افراطی را تایید و تهییج می‌کنند 2- افراد میانه‌رو و خردپذیر و کسانی که همواره مصلحت و منافع کشور را منظور می‌دارند3- و کسانی که در گوشه‌ای به تماشا نشسته‌اند. آسیبی که افراطیون وسیاست‌های تندروانه به هر کشوری وارد می‌کند قابل‌توجه است.

تخریب‌ها و تهدیدهایی که هنوز مبارزه انتخاباتی آغاز نشده، در برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها مشاهده می‌شود، نشان از خروج از اعتدال و در نهایت هتک حیثیت افراد است. و هیچ توجیه دینی و اخلاقی ندارد. به‌نظر می‌رسد اشکالی نیست که ما آسیب‌های چند سال اخیر را که اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی را دچار مساله کرده است، باز‌شناسی کنیم و علل آن را دریابیم. و درصورت لزوم نسبت به رویکردهای موجود تجدیدنظر کنیم.

 آمدن آقای هاشمی در عرصه سیاسی و اجرایی کشور را از آن جهت می‌توان به فال‌نیک گرفت که سرلوحه سیاستش «قصد» یعنی اعتدال و پرهیز از سیاست‌های افراطی است. تجربیاتی که این سیاسی مرد در این سه‌دهه اندوخته و ملاقات و نشست‌هایی که در این چندسال اخیر با سلیقه‌ها و اندیشه‌های گوناگون داشته است، مزید بر علت است که ایشان راه واقعیت را از راه تخیل جدا سازد. در دوران اصلاحات و پیش از آن در دوران سازندگی، با همه اشکالاتی که احیانا وجود داشت، اما عزت و اقتدار ملت ایران بر همگان واضح بود.

چالش‌هایی که اکنون میان ایران با خیلی از کشورها وجود دارد، وجود نداشت. و در نتیجه اقتصاد ایران دارای رونق بیشتری بود. بر این باورم دول منطقه و کشورهای اسلامی که می‌خواهند با ایران رابطه دوستانه باشند، با وجود آقای هاشمی در کنار ایران قرار گیرند؛ با حضور هاشمی و رابطه میان دول منطقه به صلح و ثبات باز گردد.

ابتکار: نوستالژی گرایی در سیاست

«نوستالژی گرایی در سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛سیاست صحنه رخدادهای واقعی است. سیاستمدار کسی است که از ربط واقعیات جامعه نتیجه صحیح دریافت نماید. سیاستمداری که بر فرضیه‌های غیر واقعی و توهمات ذهنی دیوار تحلیل بپا کند، سراب نتیجه می‌گیرد. اگر فعالیت سیاسی بر ذهنیت اجتماعی مردم معطوف باشد واقعی و نتیجه بخش خواهد بود.

آنچه در طول دههای گذشته و در مقاطع مهم سیاسی از مشی و رویکرد گروههای سیاسی کشور قابل استنباط است، اینکه آن دسته گروهها که سیاست ورزی شان با واقعیت‌های جامعه سازگار بوده و منطبق بر ذهنیت اجتماعی افتاده، موفقیت را صید کردند و آن دسته گروهها که بدون توجه به نقطه کانونی جامعه در فضای آرمانی خود و در سقف آرزوهایشان سیر کردند” نه” شنیدند و”شکست” درو کردند.گذشته گرایی و حرکت در مسیر خاطرات نوستالژیک در سیاست معنا و مفهوم ندارد.دوم خرداد 76 برای اصلاح طلبان یک خاطره نوستالژیک است آنچنانکه سوم تیر 84 برای اصولگرایان نوستالژیک می‌باشد. فضای حاکم 76و نوع نگاه مردم و استقبالی که نشان دادند، خاتمی را برای هشت سال بر مسند ریاست جمهوری نشاند و بسرعت قوه مقننه توسط اصلاح طلبان فتح گردید.

ولی انتخابات ریاست جمهوری 84 نقطه پایانی بر آن همه خوش اقبالی بود و نقطه شروعی بر عزلت و انزوای جریان بزرگ اصلاح طلبی به حساب می‌آید،اما روند امور نشان داد که جریان اصلاح طلب عبرت لازم را نگرفت و درب ذهنیت آن بر پاشنه گذشته می‌چرخید.

در سال 84 بخش مهمی از گروههای اصلاح طلب در قالب مشارکت و مجاهدین با طرح شعارهای حداکثری با رؤیای رسیدن به نقطه نوستالژیک دوم خرداد76، پشت سر دکتر معین حلقه زدند. آنان بدون توجه به ذهنیت اجتماعی آن روز و غفلت از نقطه کانونی مطالبات جامعه، همچنان بر مطالبات سیاسی اصرار ورزیدند و با ذهنیت اجتماعی سال 76 پا به رقابت گذاشتند این در حالی بود که ذهنیت اجتماعی مردم از مسائلی چون جامعه مدنی، آزادیهای سیاسی، دموکراسی خواهی گذشته بود و معاش به نقطه کانونی خواست مردم تبدیل شده بود.

به طور طبیعی و البته به صورت باور ناپذیر نتیجه آن انتخابات رفوزه شدن جریان اصلاح طلب بود. سال 88 نیز بخشی از جریان اصلاح طلب با محوریت جناب آقای کروبی همچنان در فضای دوم خرداد 76 سیر می‌کرد. جنس شعارها و تیپ آدمهای که پیشقراول کارناوالهای انتخاباتی شیخ اصلاحات قرارداشتند همه نشان از حرکت در رویاهای نوستالژیک بود. نقطه کانونی خواست مردم مورد غفلت قرار گرفت و این احمدی نژاد بود که در مصاف با رقبای خود توانست ضمن مانور بر نقطه کانونی، انگشت بر ذهنیت اجتماعی آن روز مردم بگذارد و پیروزی را به چنگ آورد. اکنون پاشنه آشیل انتخابات کنونی نیز رفتار نامزدها در مدار ذهنیت اجتماعی یا حرکت در مسیر رویاهای نوستالژیک می‌باشد. آنچه تا کنون از رفتار نامزدها در صحنه رقابت نمایان شده این است که عده ای با ملاک قرار دادن ذهنیت اجتماعی سال 84 به دنبال رویای نوستالژیک 84 می‌باشند به عبارتی پیروزی شیرین و آسان آنروز را امروزیها را فرهیخته است.

با همان متد و با همان تحلیل و روش آرزوی تکرار 84 را دارند گروهی در نقطه مقابل ذهنیت اجتماعی کنونی را مشابه ذهنیت اجتماعی سال 76 ارزیابی می‌کنند و بر این اساس به دنبال تکرار رخداد دوم خرداد 76 هستند. خلاصه کلام اینکه مردم ایران تقسیم بندی و قطب بندی سیاسی ندارند هر گروهی که توان و هوش درک ذهنیت اجتماعی مردم را داشته باشد و شعار‌های خود را منطبق بر خواستشان سازد امکان اقبال عمومی را بدست می‌آورد استقبال این روزهای مردم از آقای هاشمی برخاسته از جنس مطالبات و ذهنیت شکل گرفته آنان است. استقبال کنونی در ظرف زمانی حال قابل تحلیل است. دلایل و علت یابی آن به شرایط امروز بر می‌گردد.

مردم سالاری:انتخابات شوراها، حاشیه نیست

«انتخابات شوراها، حاشیه نیست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمد علی‌خالق‌نژاد است که در آن می‌خوانید؛ اساسی جمهوری‌اسلامی ایران با الهام از قرآن مجید «وامرهم شورا بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» (شورا آیه 42)، شوراها از قبیل مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور برشمرده است. اهمیت تشکیل این شوراها و نقش آنها در واگذاری امور مردم به آنان بر کسی پوشیده نیست و برهمین مبنا بود که در جریان انتخابات دولت هفتم در یکی از مجموعه برنامه‌های، تبلیغاتی احیای اصول معطل مانده قانون اساسی از سوی سید‌محمد‌خاتمی رییس جمهور وقت به مردم وعده داده شد.

یکی از اصول مهم و حیاتی قانون اساسی که مستقیما با سرنوشت مردم ارتباط داشت و تا آن موقع به دلایلی هنوز فرصت اجرائی نیافته بود اصل «یکصدم» قانون اساسی بوده که ناظر به شورا‌های اسلامی شهر و روستا می‌باشد و مفاد این اصل شعار می‌داد «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیردکه اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و وظایف و اختیارات و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد را قانون معین می‌کند».

خاتمی پس از تشکیل و استقرار دولت هفتم به صرافت اجرائی نمودن برنامه‌های اعلامی و میثاقی که با ملت بسته بود افتاد و احیا کردن اصل شوراها که سالیان متمادی مغفول و معطل مانده بود با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اولویت قرار گرفت و علی‌رغم سختی‌ها و تنگنا‌های موجود، اولین دوره انتخابات شوراها با حضور و مشارکت حداکثری مردم در اسفند ماه 1377برگزار شد و به یک معنا می‌توان گفت نخستین پارلمان شهری و روستایی برای واگذاری امور مردم به خودشان در نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت و بعد از آن نیز تاکنون 3 دوره از انتخابات شوراهای اسلامی در دولت‌های مختلف با گرایشات فکری متفاوت برگزار گردیده و هر دوره با توجه به منطقه‌ای بودن انتخابات و تأثیرات قومی و... از ماه‌ها قبل نامزدهای احتمالی فضا را انتخاباتی می‌کردند. ولی چهارمین دوره انتخابات شوراها که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی همزمان با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و باید گفت که انتخابات این دوره شوراها به عنوان « متنی » در «حاشیه» انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است.

با امعان نظر در این نکته که اهمیت انتخابات شوراها از انتخابات ریاست جمهوری کمتر نیست به نظر می‌آید با توجه به حساسیت شرایط، علما و خطبا و تریبون داران و مطبوعات و رسانه‌های مکتوب و مجازی و علی الخصوص رسانه ملی با توجه به رسالت اطلاع رسانی با تبیین اهمیت شوراهای اسلامی و نقش و جایگاه شوراها به عنوان « پارلمان محلی » از یک طرف و نامزدهای احتمالی شوراهااز طرف دیگر بدون دخیل نمودن گرایشات باندی و جناحی صرفاً با ارائه برنامه‌های خویش در ایجاد شور انتخاباتی تلاش کنند و برگزاری این اصل مهم را که در حاشیه انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته از حاشیه به متن درآورند. در این صورت است که فضا از حالت رکود و سکون فعلی خارج شده و شاهد مشارکت حداکثری در راستای تحقق اراده ملت در اداره امور شهرها خواهیم بود.

بهار:

     نامه فدایت‌شوم برای هاشمی
    امیرعباس نخعی

    بازی وقت ندارد، اگر هم داشته باشد الان وقتش است. بازی در عرصه سیاست قواعد خودش را دارد همچنان‌که در «قایم‌باشک» یا «الک‌دولک». فرقی نمی‌کند چگونه فقط باید قواعد کار را رعایت کنید، آن‌وقت می‌بینید که درگیر یک بازی تمام‌عیار شدید. اگر وسطش بیایید بیرون بازنده‌‌اید وگرنه باید تا پایان راه را بروید و این قواعد هستند که تعیین می‌کنند که چه کسی برنده و چه کسی بازنده است. اما همیشه این‌‌طور نیست.
    نباختن برای خیلی‌ها مهم است. برای همین هم دست به هر کاری می‌زنند تا حریف براساس قواعد بازی «برنده» نباشد.
    بازی در عرصه سیاست هم همین است. البته کمی پیچیده‌تر. اگر برای مثال گاهی شنیده‌اید که مربیان یک تیم برای نباختن دست به تبانی با تیم رقیب می‌زنند باید بدانید که این موضوع و «بازی کثیف» قابل تکرار در هر بازی حتی بازی سیاست است. در کشوری که برای پذیرش «دیدگاه توهم توطئه» بعضی مردمانش آمادگی بالایی دارند چه بهتر که برای کنار زدن حریف از عرصه رقابت از «توطئه‌های دایی جان ناپلئونی» بهره برد.
    اخیرا خبری شبهه‌انگیز از حمایت جان کری از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی منتشر شد. یک سایت خبری بی‌نام و نشان به نام «ویند» (WND) اطلاع داده که جان کری از طریق عربستان و سفارت این کشور در تهران حمایت خود را از هاشمی اعلام کرده است و پس از انتشار این خبر در سایت رادیو فرانسه بود که دم‌خروس بیرون افتاده و دو خبرگزاری وابسته به تندروهای اصولگرا اقدام به انتشار خبر و نامه‌ای کردند که جان کری در حمایت از هاشمی نوشته است.
    پرواضح است در شرایطی که هنوز نتیجه «احراز صلاحیت‌ها» توسط شورای نگهبان مشخص نیست و با توجه به حساسیت‌های موجود بین دو کشور و با توجه به اطلاعی که سیاستمداران آمریکایی از وضعیت ایران دارند نامه حمایت‌آمیز جان کری (به فرض صحت) نه تنها حمایت‌آمیز نیست بلکه تخریب انتخاباتی محسوب می‌شود.
    در شرایطی که در ایران اصلاح‌طلبان و اکثریت مردم در پی انتخاب راه تعادل و ایجاد آرامش هستند، بازیگران اصولگرای تندرو دست به دامان تندروهای خارج از کشور شده‌اند تا با تبانی وجهه هاشمی را وابسته به غرب، موردحمایت استعمارگران، دست در دست دشمنان و سایر واژه‌های مورداستفاده تندروها معرفی کنند.
    نه هاشمی در این شرایط نیازی به حمایت جان‌کری وزیر امورخارجه آمریکا دارد و نه جان کری تا به این اندازه بی‌تاب است که هنوز نتیجه انتخابات نه به‌دار‌است نه به بار و نه حتی نتیجه برای هاشمی، «نامه فدایت» شود بفرستد. اگر هم نیازی باشد، نامه سر از خبرگزاری‌های وابسته به تندروهای داخلی و بی‌نام و نشان خارجی درنمی‌آورد، بلکه همان‌جا می‌رود که باید برود.

دنیای اقتصاد: وعده‌های روشن و قابل بازخواست نامزدهای ریاست‌جمهوری

«وعده‌های روشن و قابل بازخواست نامزدهای ریاست‌جمهوری»عنوان

دکترجعفر خیرخواهان
در نظام‌های دموکراسی هر زمان موسم انتخابات فرا می‌رسد نامزدها با دادن وعده‌ و وعیدهای رنگارنگ شروع به بازارگرمی می‌کنند تا بتوانند آرای بیشتری به حساب خود بریزند.

چگونه مطمئن شویم این وعده‌ها جامه عمل به خود می‌پوشاند. اگر وعده‌ها کمی و سنجش‌پذیر باشند، به طوری‌که بتوان آنها را در طی دوره تصدی نامزد پیروز مرتب رصد و پایش کرد از درجه تحقق و عملی‌شدن هر وعده آگاه می‌شویم. وعده‌هایی همچون ما تراز جهانی ایران را بالا می‌بریم یا پول نفت را سر سفره‌های مردم می‌آوریم یا مافیای بانکی را درهم خواهیم شکست و تهیدستان را بر سرنوشت خود حاکم می‌کنیم از جمله وعده‌هایی هستند که معیار و محک مشخص و پذیرفته‌شده‌ای برای سنجیدن آنها وجود ندارد. اما اگر نامزدی وعده دهد در عرض سه سال نرخ تورم را یک رقمی می‌کنم یا تعداد تلفات جاده‌ای در ایران را که یکی از بالاترین نرخ‌ها در جهان است، به یک سوم کاهش می‌دهم وعده‌هایی روشن، ملموس و قابل بازخواست داده است. بیاییم به همین مورد تصادفات و تلفات جاده‌ای در ایران نگاهی بیندازیم.

محاسبات سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد هر ساله در سطح جهان 2/1 میلیون نفر در تصادفات جاده‌ای کشته و 50 میلیون نفر زخمی می‌شوند. با روند فعلی پیش‌بینی می‌شود تصادفات جاده‌ای پنجمین علت مرگ و میر و سومین علت نقص عضو در جهان در سال 2030 بشود. در ایران این عامل کشتار در رتبه سوم است و سهمی 10 درصدی از کل مرگ‌ومیرها دارد. متاسفانه بیشتر کشته‌ها و زخمی‌های سوانح جاده‌ای را جوانان تشکیل می‌دهند که سرمایه اصلی هر کشوری هستند.

این عامل تولید بر اثر تصادفات جاده‌ای یا به کلی از بین می‌رود یا با ازکارافتادگی موقت و دائمی به عامل و باری هزینه‌زا بر دوش اقتصاد تبدیل می‌شود. افزایش سطح درآمد و رشد اقتصادی، پایین بودن قیمت سوخت و کمبود زیرساخت‌های مناسب برای حمل و نقل عمومی، باعث شده است تا تقاضای خانوارها برای تملک خودروهای شخصی و موتورسیکلت و سفرهای بین‌شهری دائما بیشتر و بیشتر شود؛ اما عدم تناسب بین رشد اقتصادی با فرهنگ رانندگی و رعایت نکردن مقررات ایمنی، سرعت، قوانین ناکارآمد و غیرتنبیهی در کنار رشد سرسام‌آور تولید خودروهای شخصی که از رشد جاده‌ها پیشی گرفته است، عاملی شتاب‌بخش در بالابودن تصادفات جاده‌ای بوده است. به طوری‌که سازمان جهانی بهداشت، ایران را در رتبه‌های نخست مرگ و میر جاده‌ای قرار می‌دهد. برای مثال در حالی که در کشورهای پیشرفته با وجود داشتن تعداد بیشتر خودروی سرانه، تعداد مرگ و میر جاده‌ای حدود 5 نفر در 100 هزار نفر جمعیت است؛ این رقم در کشورهای خاورمیانه از جمله ایران به بیش از 30 نفر رسیده است. در واقع 92 درصد تلفات جاده‌ای جهان مربوط به کشورهای کم‌درآمد و درآمد متوسط است که میلیاردها دلار خسارات مادی و معنوی وارد می‌کند.

ایران در سال 2002 بالاترین نرخ مرگ‌ومیر به میزان 44 نفر در هر 100 هزار نفر را در جهان داشت (در مقایسه با تمام کشورهایی که آمارهای آنها موجود است). عواملی مثل آموزش گذاشتن کلاه ایمنی موتورسواران که بیشتر آنها را جوانان تشکیل می‌دهند، بستن کمربند، داشتن ایربگ، رسیدن سریع سر صحنه تصادف‌ و اعمال قوانین سفت و سخت‌تر ترافیکی، وضع جرایم سنگین‌تر، توجه بیشتر به استفاده از کمربند و افزایش تعداد دوربین‌های کنترل سرعت باعث کاهش تعداد مرگ و میر ترافیکی به 25 نفر در 100 هزار نفر در ایران شده است.

بر پایه آمار منتشره سال 1391 شاهد کاهش 50 درصدی تعداد تلفات حوادث جاده‌ای از 27755 در سال 1384 به 19089 نفر در سال 1391 هستیم که کاهشی کاملا چشمگیر و شایان تقدیر است و پس از 12 سال تعداد تلفات جاده‌ای مجددا به زیر 20 هزار نفر رسیده‌است. اما نسبت 25 کشته به 100 هزار نفر،‌ هنوز هم بسیار بالا است و با میانگین جهانی این نسبت که 18 است و با میزان آن در کشور همسایه ترکیه که 9 است، فاصله دارد.

ارزش اقتصادی کشته‌ها و زخمی‌ها در هر سال چقدر است؟ اگر ارزش اقتصادی هر فرد را به طور میانگین 400 میلیون تومان در نظر بگیریم (در آمریکا ارزش اقتصادی هر انسان حدود 2 میلیون دلار است) با توجه به تعداد 20 هزار کشته به رقم 8 هزار میلیارد تومان می‌رسیم. با افزودن هزینه‌های مربوط به فرصت از دست‌رفته کار کردن مجروحین و هزینه‌های جانبی درمان و سایر مشکلات روحی و روانی که بر دوش بازماندگان می‌گذارد، خسارت وارده بسیار سنگین و قابل توجه خواهد شد و به چند برابر رقم فوق افزایش خواهد یافت. برای اینکه بزرگی چنین عددی را تجسم کنیم در حد و اندازه یک درصد تولید ناخالص ملی قابل برآورد است.

پس در کنار وعده‌های کاهش‌دادن نرخ تورم و نرخ بیکاری که دوقلو‌های منحوس هستند، یکی از وعده‌های نامزدها که همه مردم ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند وعده کاهش‌دادن تلفات جاده‌ای به سطح کشور همسایه ترکیه باشد که از لحاظ فرهنگی و وضعیت اقتصادی با ایران شباهت داشته و البته رقیب ما هم به شمار می‌رود.