جزئیات نظام رتبه‌بندی و افزایش حقوق معلمان

مهدی نویدادهم درباره نظام رتبه‌بندی معلمان که یکی از مبانی تحول در آموزش و پرورش ذیل سند تحول بنیادین محسوب می‌شود، افزود: رتبه‌بندی معلمان یکی از اولویت‌های اول برنامه‌های آموزش و پرورش است و در آخرین جلسه‌ای که صبح امروز درباره جزئیات آن برگزار شد، گزارشی برای ارسال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی آماده شد.

وی افزود: رتبه‌بندی معلمان سبب ایجاد انگیزه و رقابت مثبت بین معلمان خواهد شد، ضمن آنکه با اجرای این طرح نه تنها پویایی و سیستم جذب و نگه‌داشت معلمان تغییر خواهد کرد، بلکه این امر به توانمندسازی معلمان نیز منجر خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر این طرح به نتیجه مطلوب رسیده و در شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی تصویب شود، به عنوان یکی از برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش بخشی از نظام را اصلاح خواهد کرد.

به گفته نوید ادهم، در حال حاضر چهار درجه برای رتبه‌بندی معلمان پیشنهاد شده است که باید مورد بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بگیرد و درباره جزئیات آن تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: سوابق و مدرک تحصیلی، شرکت معلمان در فعالیت‌های مدرسه، داشتن مقالات علمی و پژوهشی، خدمت در مناطق محروم و... بخشی از شرایطی است که برای رتبه‌بندی معلمان در نظر گرفته شده که باعث ارتقای منزلت اجتماعی و به تبع آن حقوق معلمان خواهد شد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: در این درجه‌بندی‌ها همه معلمان در درجه یک قرار می‌گیرند، اما ارتقای آنها به درجات بالاتر منوط به احراز شرایطی خواهد بود که برای درجات بعدی رتبه‌بندی در نظر گرفته شده است.

نوید ادهم با بیان این‌که برای درجات مختلفی از نظام رتبه‌بندی عناوین مختلفی نیز از سوی آموزش و پرورش پیشنهاد شده است، افزود: این عناوین پس از بررسی شورای عالی انقلاب فرهنگی، در صورت تصویب اعلام خواهد شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در سطح کارشناسی این طرح مورد بررسی قرار گرفته، افزایش حقوق معلمان بر اساس نظام رتبه‌بندی است که تحقق آن منوط به تصویب مجلس است، لذا با توجه به این‌که معلمان در درجه‌بندی دارای حقوق‌های متفاوتی خواهند بود، باید منابع آن دیده شود.

نوید ادهم با بیان این‌که در صورت اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، حقوق آنها از رتبه دوم به بالاتر افزایش چشمگیری خواهد داشت، خاطر نشان کرد: یکی از راهکارهای تامین این منابع از سوی مجلس و دولت است و پیشنهاد بعدی از محل صرفه‌جویی سیستم آموزش و پرورش است، چرا که با اجرای این طرح، کیفیت افزایش یافته؛ لذا به دنبال آن افزایش بهره‌وری را خواهیم داشت که این موضوع در دراز مدت به کاهش هزینه‌ها منجر خواهد شد، لذا از محل صرفه‌جویی، افزایش حقوق‌ها قابل تامین خواهد بود. (ایسنا)