مردم خواهان تغییر شیوه اجرایی کشورند

آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون‌های این اتاق، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و کارآفرین را موتور توسعه و رفاه کشور خواند.

وی با اشاره به اهمیت این بخش در قانون اساسی و به‌ خصوص تفسیر صدر اصل 44 این قانون گفت: پس از توسعه زیربناهای اقتصادی کشور در سال‌های پس از جنگ و رفع موانع قانونی همچون ابهامات اصل 44، انتظار این بود که با کاهش تصدی‌گری دولت و وابستگی بودجه به نفت، توانمندی بالای بخش خصوصی، خدمات و بازرگانی کشور با حمایت‌های مسئولان به منصه ظهور برسد و علاوه بر انقلاب اقتصادی در کشور، بازارهای منطقه و حتی جهان را زیر گام‌های کارآفرینان مستعد ایران اسلامی ببینیم.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با ابراز تأسف از اینکه طی سال‌های اخیر به دلیل بی‌ توجهی به برنامه‌ها و سند چشم‌انداز، نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه وابستگی کشور به نفت و تصدی‌گری دولت افزایش یافته، تصریح کرد: این اتفاق حاصل بی‌ اعتمادی به توانمندی اقشار گوناگون و به ‌خصوص نخبگان و فرهیختگان بخش‌های مختلف کشور و سرمایه‌های انسانی بود.

وی خاطرنشان کرد که نتیجه ‌این موضوع، ضعف مفرط بخش خصوصی و یکه‌تازی دولت و سایر بخش‌های حکومت در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور را دردآشناترین بخش در زمینه اقتصاد و معیشت مردم خواند و انتظارشان برای خالی نکردن پشت آنان توسط دلسوزان در برهه حساس کنونی را به حق خواند.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی گفت: همان‌گونه که پس از جنگ از فعالان عرصه اقتصاد کشور برای رفع محرومیت‌ها و توسعه کشور دعوت به عمل آوردیم، اکنون نیز همین انتظار را از تولیدکننده‌ها و کارآفرینان نجیب و صبور کشور داریم و در این راه باید امکانات کشور برای تقویت تولید و حمایت از صنعت کشور به کار گرفته شود.

وی بی اعتمادی و قانون‌گریزی را سمّ مهلک اداره و تعالی کشور خواند و تقاضای اقشار گوناگون برای تغییر شیوه اجرایی کشور را جدّی دانست و گفت: راه جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌ها بازگشت اعتماد مردم و به‌ خصوص نخبگان و فرهیختگان که مغز متفکر پیشرفت و رشد کشور هستند و نیز قانون‌گرایی است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: جلب اعتماد مردم و قانون‌گرایی در سایه مشارکت واقعی و فراگیر همه دلسوزان و وفاداران به جمهوری اسلامی و نیز تعامل عملی و نه شعاری با دنیا قابل تحقق است و از این مسیر است که ابتدا حماسه سیاسی و سپس حماسه اقتصادی زمینه اجرایی خواهد یافت.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی جمهوری اسلامی ایران را دارای منطق و عقلانیت خواند و شاهد مثال را نحوه تعامل داخلی و بین‌المللی مسئولان کشور در سال پایانی جنگ تحمیلی و پس از آن دانست.

او گفت که «اگر ما حقوق حقه خود را بر مبنای منطق و عقلانیت عمومی و اصول حکمت، عزت و مصلحت دنبال کنیم آمریکا، اسرائیل و قدرت‌های زورگو به جای ما در صندلی اتهام سلاح هسته‌ای، حقوق بشر و مداخله در کشورها قرار خواهند گرفت».

در ابتدای این دیدار، آقایان حسینی، شمس اردکانی، ملکی، صدیق، سلطانی، نبوی و چند تن دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران، دیدگاه‌های خود را در خصوص اوضاع اقتصادی کشور و نیز انتخابات پیش رو در محورهای زیر بیان داشتند:

- دیدگاه‌های شخصی و گفتمان اجرایی حاکم، بخش خصوصی کشور را به انزوا کشانده است

- برنامه‌های پنج ساله کشور و اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز حاصل تجربه و کارشناسی نخبگان و سرمایه‌های انسانی کشور بوده که اکنون مورد بی‌ مهری قرار گرفته است

- بخش خصوصی راه جبران ناکارآمدی‌ها را مشارکت جدّی در انتخابات می‌داند

- موفقیت رئیس جمهوری آینده بستگی به جلب اعتماد در داخل و عرصه بین‌المللی دارد

- مشکل اصلی کشور بی‌انضباطی مالی ناشی از صرف درآمد کشور در هزینه‌ها به جای سرمایه‌گذاری است

- باید به جایی برسیم که مصرف داخلی نفت و گاز تبدیل به سرمایه‌گذاری برای تولید ثروت گردد

- در زمینه سدسازی و امور زیربنایی دارای مزیت نسبی در منطقه هستیم و این می‌تواند برای کشور درآمدزا و افتخارآفرین باشد

- می‌توانیم به لحاظ توانمندی، سالیانه بیش از 10 میلیارد دلار درآمد خارجی از تولید انرژی و برق داشته باشیم

- کشور در حال حاضر در زمینه ساخت زیربناها و آمادگی برای جهش اقتصادی در وضعیت خوبی است اما متأسفانه ناکارآمدی اجرایی کشور را به بن‌بست رسانده است

- پیش از فضای اقتصادی کشور عرصه فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی دچار آسیب شده است

- کارگزاران نظام اسلامی باید از بیوت مطمئن برگزیده شوند

- مطالبه جدّی بخش خصوصی این است که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان مجری سازندگی کشور دوباره پا به عرصه اجرایی بگذارد.(فارس)