
محمد نهاوندیان بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری درخصوص شکلگیری کمیته ماده 76 اظهارداشت: ماده 76 قانون پنجم توسعه یکی از مترقی ترین مواد قانونی این برنامه است که اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی کشور را مورد توجه قرار داده است و اتاق ایران را بعنوان نماینده بخش خصوصی موظف به بررسی قوانین و مقررات مزاحم و مخل و معطل با همکاری اتاق تعاون ، شورای اصناف و تشکلهای اقتصادی کشور کردهاست.
وی افزود: کمیته ماده 76 که از نمایندگان قوای سه گانه تشکیل شده است دستورالعمل اجرایی تشکیل و اداره جلسات را امروز به تصویب اعضاء رساند و به عنوان اولین موضوع، بخشنامه اداره ثبت که در فضای کسب و کار مشکلاتی ایجاد کرده بود را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: از هر قوه دو نفر به عنوان نماینده حضور دارند که از قوه مقننه آقایان بذرپاس و نعمتی و از قوه قضائیه آقایان کهزادی و ذوالقدر معرفی شدهاند اما دو نفر نماینده قوه مجریه هنوز معرفی نشدهاند.
نهاوندیان به نوسانات بازار ارز اشاره کرد و گفت: در مدت زمان گذشته تناقضهای زیادی در رفتار سیستم بانکی با فعالان اقتصادی در حوزه ارز پیدا شده که این موضوع به محیط کسب و کار آسیب رسانده، لذا شورای پول و اعتبار که مرجع رسمی تصویب سیاستهای پولی و ارزی کشور است دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته را در 13 ماده تصویب و در تاریخ سوم اسفندماه سال جاری به بانکها ابلاغ کرده است.
وی افزود: در ماده 12 این دستورالعمل ، بانکها مکلف شدهاند تا بخشنامه ها و مقررات ارزی را ظرف 15 روز به شعب بانکها ابلاغ کنند و اگر این اتفاق نیفتاد بانک مرکزی از فروش ارز به بانکها جلوگیری میکند.
نهاوندیان گفت: اجرای این دستورالعمل عدم اعتماد در فضای فعلی را کم میکند و اجرای آن کمک زیادی به آرامش بازار ارز خواهد داشت.
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد