نگاهی به آزادسازی نرخ سیمان

بحث بر سر تعیین نرخ تعادلی ، برای محصول کارخانه های سیمانی کشور ، با توجه به کمبود فصلی هر ساله آن و تفاوت همیشگی نرخ بازار آزاد و نرخ دولتی ، حدود 2سال است که بخشهای مختلف اقتصادی و مرتبط را به خود مشغول کرده است .

کد خبر: ۳۰۵۶۵

افزایش شکاف قیمت بازار آزاد و قیمتهای مصوب سیمان طی 2سال گذشته و همچنین افتتاح بورس فلزات و امکان فروش محصولات نهایی شرکتهای تولیدکننده فلزات مثل فولاد ، مس و آلومینیوم با قیمتهای رقابتی و حدود 50درصد بالاتر از حاشیه قیمت های جهانی سبب شد امید سرمایه گذاران صنعت سیمان برای آزادسازی قیمت آن از سوی دولت افزایش یابد. مطابق توافقنامه وزارت صنایع و وزارت بازرگانی که با عنوان طرح جامع سیمان از آن یاد می شود، سیمان باید با نرخ تعادلی بازار عرضه شود و بخشی از عایدات حاصله از نرخ تعادلی بازار صرف یارانه واردات و رفع کمبود و بازسازی ماشین آلات شود؛ اما تاکنون طرح فوق مسکوت مانده است . با توجه به برنامه تولید 30 میلیون تن سیمان در سال جاری و کمبود 5/1 میلیون تن که البته در برخی ماههای سال بیشتر نیز می شود انتظار می رود طرح جامع سیمان که برای سالهای 82 تا 84 تهیه شده است ، در این سال اجرا شود. اجرا نشدن مفاد توافقنامه فوق ، با توجه به ایجاد امکان نوسان آزاد قیمت فولاد در بورس فلزات و شفافیت قیمت در نظام عرضه و تقاضای بورس ، (نظر به این که فولاد و سیمان عموما 2محصول جایگزین یکدیگر در غالب ساخت و سازها محسوب می شوند) سبب تعجب همگان شده است . هم اکنون 59 خط تولید سیمان در غالب 39 واحد تولیدی فعال هستند که براساس پیش بینی های صورت گرفته ، تا پایان سال 85 به شرط اجرای توافقنامه فوق و حفظ انگیزه سرمایه گذاران به حدود 50میلیون تن می رسد. همچنین با توجه به این که 65 درصد کارخانه های فعال کشورعمربالای 20سال دارند ، حفظ انگیزه سرمایه گذاران این صنعت و افزایش آن همواره باید مدنظر برنامه ریزان قرار گیرد. با توجه به این که تنها هزینه استهلاک سالانه و هزینه مالی سیمان در یک کارخانه 3هزار تنی نوساز ، حدود 17هزار تومان یا 20 دلار است ، تعیین قیمت مصوب 23هزار تومان برای هر تن ، بدون در نظر گرفتن هزینه های جاری کارخانه و تورم آن برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی انگیزه ای باقی نخواهد گذاشت ، بویژه این که مطابق ماده 114 قانون برنامه سوم توسعه صادرات هیچ کالای مانعی ندارد و با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت سیمان تولید داخل و قیمت جهانی آن ، صادرات این محصول استراتژیک از داخل کشوربه کشورهای همجوار ، با وجود هزینه حمل ونقل بالا همچنان سودآور خواهد بود. مساله سیمان را از دیدگاه دولت نیز به عنوان برنامه ریز برای حداکثر کردن منافع اجتماعی می توان بررسی کرد. با توجه به قیمت بالای حمل ونقل سیمان ، وجود کارخانه سیمان در تمامی نقاط کشور ضرورت دارد. پراکندگی نقاط جغرافیایی کارخانه های کنونی تولید سیمان که بیشتر در نقاط جنوبی و غربی است ، سبب ایجاد خلائ شدید تولید در مناطق مرکزی و شمالی شده است . بنابراین دولت می تواند با ایجاد نرخ تعادلی و منطقی برای قیمت سیمان به ایجاد انگیزه و فعال کردن بخش خصوصی در عرصه سرمایه گذاری کارخانه های سیمان اقدام کند ، تا هم قابلیت تولید کالای استراتژیک سیمان به میزان 70 میلیون تن در سال 1400 وجود داشته باشد و هم مشکل اشتغال در نقاط مختلف کشور کاهش یابد. از آنجا که غالب صندوق های بازنشستگی مانند صندوق سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی صنعت نفت و نهادهای عمومی مانند بنیاد مستضعفان ، بنیاد شهید ، ستاد اجرای فرمان حضرت امام ، سهامداران عمده کارخانه های سیمانی محسوب می شوند و حجم بالای سرمایه آنها بر این صنعت سرمایه گذاری شده است ، با سودآور کردن این بخش تولید، وابستگی آنها به دولت کاهش اساسی می یابد. علاوه بر موارد غیرانتفاعی فوق که صرفا در راستای ایجاد عدالت اجتماعی از سوی دولت صورت می گیرد اهداف انتفاعی دولت را در اجرای طرح جامع سیمان می توان به صورت زیر ذکر کرد:
1- افزایش قیمت این محصول تا حدود قیمت تعادلی ، مالیات اخذ شده دولت از شرکت های سیمانی را افزایش می دهد. با اخذ 25 درصد مالیات از این شرکت پیش بینی می شود درآمد دولت به میزان 150 میلیارد تومان افزایش یابد.
2- با توجه به برنامه خصوصی سازی کارخانه های سیمان و تامین بخشی از بودجه دولت از محل خصوصی سازی با افزایش سودآوری کارخانه های سیمانی ، دلیل افزایش نرخ فروش محصول ، می توان حداقل افزایش 50درصدی درآمد دولت را به میزان 500میلیارد تومان از محل فروش کارخانه های سیمان خاش ، خوزستان و هرمزگان انتظار داشت.
3- درباره کارخانه های نوساز نیز با افزایش قیمت محصول تا حد قیمت تعادلی سود کارخانه های فوق در سال اول به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد. تنها ضرر دولت از محل افزایش قیمت سیمان ، افزایش هزینه های عمرانی است . دولت بزرگترین مصرف کننده سیمان است که حدود 25درصد سیمان تولیدی سالانه یعنی معادل 5/7 میلیون تن را مصرف می کند. با افزایش 20هزار تومانی قیمت هر تن سیمان تا حد نرخ تعادلی بازار ضرر دولت حدود 150میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به فواید ذکر شده در بالا چندان قابل توجه نخواهد بود. شاید بتوان گفت مقاومت دولت در جلوگیری در تعیین نرخ تعادلی برای قیمت سیمان ، نگرانی از بالا رفتن قیمت این کالای استراتژیک برخلاف برنامه است . اما باید دانست ثروتهای بادآورده بازار سیاه این محصول ، تبعات اجتماعی منفی تری به همراه دارد که در مقاله های آتی به آنها پرداخته خواهد شد.