عاقبت سروشیسم و آینده کروبی

رسالت:عاقبت سروشیسم و آینده کروبی

«عاقبت سروشیسم و آینده کروبی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ یک بار در نشستی با جمعی از یاران انقلاب گفته بودم خدمتی که کروبی در انتخابات ریاست جمهوری دهم به مردم کرد، تاکنون کسی نکرده است ! همه با تعجب پرسیدند آن خدمت چه بود، عرض کردم ؛ کروبی توانست از گوگوش تا سروش را زیر خیمه خود گرد آورد و از فیلسوفان و حکیمان فلسفه سوسیال دموکرات تا نئو فاشیسنت های سوپر لیبرال پیرامون خود را به این پروسه وادار کند. او از  روسیاهترین سیاستمداران ورشکسته30  ساله کشور که نقاب کفر و الحاد و نفاق برچهره دارند و به خرج کنگره آ مریکا سدجوع می کنند و هرشب تئاتر تلویزیونی در رسانه های صهیونیستی دارند دور خود جمع کرد و آنها را در مهلکه چاه ویل آراء عدم اعتماد مردم فرو  فکند که سالها نتوانند قدعلم کنند. او توانست رکورد آرای آنها را در انتخابات اخیر85  صدم درصد0/85( % )، آن هم زیر آرای باطله مردم نشان دهد و یک شکست تاریخی را برای نحله ها و فرقه های مخالف نظام به عنوان یک سند مهم در تاریخ معاصر به ثبت رساند. وزن واقعی آنها را در سپهر سیاست ایران معلوم کند برخی فکر می کنند تمام آرای کروبی مختص همان جریان تبهکار فکری و سیاسی است در حالی که این طور نیست، بیش از 90  درصد آرای وی ، رای حلال خودش است و کسانی که به او به عنوان یک روحانی طرفدار نظام و امام رای داده اند .

شیرین کاری کروبی در انتخابات نشان دادن شمار اندک آن جماعت فاشیست مشرب زیر10 درصد آرای خودش است و این چیزی است که آنها را خشمگین و عصبانی کرد و مثل سگان هار اکنون در رسانه های دشمن هنوز پارس می کنند .در میان آن جماعت روسیاه موضع آقای عبد الکریم سروش(حسین حاج فرج دباغ سابق) برایم خیلی جالب بود که به بهانه انتخابات عقده های فرو خفته خود را بیرون ریخت و کینه خود را به نظام و مردم بیش از پیش به طور مضاعف نشان داد آخرین سیاه نوشته او را که در سایت ها اخیرا دیدم تازه متوجه شدم ، کروبی چه به روز او آورده است . بوی تند تعفن کلام وی مشامم را آنچنان آزار داد که دیگر نتوانستم تا آخر نامه او را بخوانم. او اکنون به راه سلاخی و ترور روی آورده است! با خود گفتم رای چهل میلیونی مردم و آرای25  میلیونی احمدی نژاد آنها را به دره دیوانگان انداخته، به طوری که ادب و آداب سیاست ورزی را هم فراموش کرده اند.

سروش دیگر دامن از کف داده و از فلسفه سیاسی او تنها چند فحش و ناسزا به ناموس انقلاب و مردم برایش مانده است .
ادب سیاسی سروش در اواخر دهه80  فرومایه تر از ادب سیاسی شعبان بی مخ در دهه30  در کودتای ننگین28  مرداد است . انسان تعجب می کند او در مدح سلطنت نفس خود و شرارت نفوس تبهکاران سیاسی چه شاهکاری کرده است؟!بدبخت آن جماعتی که عمری به تباهی پای صحبت او نشستند ، کسی که تمام ریه خود را برای تنفس دشمنان ملت اجاره داده است و بیچاره آقای کروبی که دل به حمایت او بسته بود.اکنون سروش گریان و نالان در عزای زوال اندیشه سیاسی خود اشک حسرت می ریزد و در باتلاق آثار حرص ، طمع و تکبر خود،  روز به روز فروتر می رود ، نمی توانم تاسف و تاثر خود را از این همه فرومایگی پنهان کنم چرا که سروش بی حیاتر از زن رجوی به نظام و مردم می تازد.

کروبی ماموریت خود را ناتمام گذاشت . قرار بود او تنها تا لب دره رسوایی و فرومایگی جماعت گوگوشیسم و سروشیسم آنان را همراهی کند . اما متاسفانه کثرت نشست او با فرومایگان و نامحرمان وی را به همان دره تباهی کشاند به طوری که حتی نصایح همرزم و یار دیرین خود حضرت حجت الاسلام والمسلمین سید حمید روحانی را نادیده گرفت و ناشنوده گذاشت و بخشی از مسئولیت تریبون لجن پراکنی علیه ملت و نظام را پذیرفت. عصر شنبه گذشته کمیته ویژه قضائی متشکل از دادستان کل کشور، معاون اول رئیس قوه قضائیه و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه رسما طی گزارشی ادعاهای مشمئز کننده کروبی را دروغ و اسناد او را جعلی و عاری از حقیقت اعلام کردند . کسی که از کمترین بهره هوشی برخوردار باشد، کسی که کمترین اطلاع از احکام فقهی - حقوقی داشته باشد می داند ورود در عرصه آن ادعاها چقدر خطیر است و مستندات مدعی به لحاظ حقوقی و فقهی باید در چه اندازه باشد.

اکنون او از جایگاه مطلع به جایگاه متهم تنزل یافته و باید در مرجع قضائی پاسخگوی ستمی که به نظام و مردم کرده باشد . آینده کروبی چیست؟ آیا همان عاقبت سروش است ؟

بعید می دانم کسی که سرسفره انقلاب با این مردم نان و نمک خورده نمک نشناسی کند و در ستم به امام (ره)، انقلاب و مردم با باند سروش و گوگوش تا آخر همراهی کند . کروبی می تواند برگردد و جبران کند واز سقوط در آتش غضب مردم و خدا پرهیز کند.

آفتاب یزد: درسی که از علی (ع) نیاموختیم!  

«درسی که از علی (ع) نیاموختیم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفتاب یزد است که در آن می‌خوانید؛‌با اطمینان می توان گفت همه سیاستمداران ایران و حامیان آنها کلام امام علی (ع) در مورد روزهای دوگانه برای آحاد بشر را شنیده‌اند: «بدان که روزگار دو روز است. یک روز برای تو و روز دیگر بر تو. پس آنچه که برای تو در نظر گرفته شده حتی اگر در ضعف باشی نصیب تو خواهد شد و در مقابل، قدرت تو باعث نخواهد شد آنچه را که بر علیه توست دفع کنی.» وضعیت«برای تو» و «بر تو» را همه سیاسیون ایران تجربه کرده‌اند.«برای تو»، روزی به صورت استقرار در حاکمیت بوده و روز دیگر افزایش احترام و حرمت در میان مردم، روز تو را رقم زده است. آن روز هم که بر تو است گاه با سقوط از کرسی‌های حکومتی جلوه کرده و روزی با افتادن از چشم مردم مومن ایران و تخلیه دل آنها از نام تو. البته در مواجهه با این سرنوشت محتوم، عده‌ای به سرنوشت تن داده‌اند و پسندیده‌اند آنچه را جانان پسندیده است و عده‌ای خود را به هر آب و آتش زده‌اند که ثابت کنند برای خود «روز بر علیه تو» را قبول ندارند و خود را همیشه صاحب «روز‌ تو» می‌دانند. اما عدم پذیرش سرنوشت قطعی و واقعیت غیرقابل انکار توسط عده‌ای از خواب آلودگان، از ارزش آن واقعیت نمی‌کاهد؛ اگرچه می‌تواند برای کسانی که از پذیرش واقعیت سرباز می‌زنند دردسر درست کند یا دیگران را به زحمت بیندازد. این درحالی است که اگر کسی به «یوم لک» و «یوم علیک»روزی برای تو و روزی بر تو ایمان داشته باشد نه برای فرار از روزی که بر اوست بیش از حد بی‌تابی به خرج می‌دهد و نه در روزی که «برای او» است آنچنان ذوق زده می‌شود که خود را موجودی ویژه بپندارد که دیگران باید زیر پرچم او سینه بزنند.

این سخن زیبای علی (ع) برای همه انسانهاست اما کسانی که خود را پیرو آن امام می‌دانند در این مورد وظیفه خاصی دارند. آنها باید در عمل نشان دهند که هم برای دیگران «روز تو» را قائلند و هم خود را برای «روزی علیه تو» آماده‌ کرده‌اند. این درحالی است که بسیاری از ما تلاش می‌کنیم فقط به دنبال روز خود باشیم و رسیدن دیگران به روز خود را همچون به هم ریختن ارکان زمین و آسمان، خطرناک بدانیم. از سوی دیگر چه خوب است که با جان و دل بپذیریم که قانون الهی برای همه ما، هر دو روز را رقم زده و اگر در ادعای پیروی از علی (ع) و ایمان به آنچه او از سنت الهی به ما معرفی کرده است صادق هستیم بایستی در بسیاری از روش‌ها، اظهارات و اقدامات خود تجدیدنظر کنیم. البته این سخن به آن معنی نیست که گوشه عزلت برگزینیم و به انتظار بنشینیم که «روز تو» یا «روزی بر علیه تو» برسد.

خالق هستی برای هر یک از ما وظایفی برای بهتر زندگی کردن و مفیدتر بودن در جامعه تعیین کرده و برای اجرای آن وظایف، چراغ‌هایی در پیش روی ما قرار داده است. همان علی (ع) هم که به ما هشدار داده است که «روزی که بر علیه تو است فرا خواهد رسید و قدرت تو جلوی آن را نخواهد گرفت» به پیروان خود توصیه کرده که «برای دنیای خود آنچنان زندگی کن که گویی زندگی جاوید خواهی داشت.»‌ تلفیق این دو کلام امام علی (ع) نشان می‌دهد که ضمن تلاش و کوشش، بایستی خود را برای اوج گرفتن و زمین خوردن‌ها آماده کنیم. کسانی که برای اوج گرفتن و فرود آمدن آمادگی داشته باشند به محض استشمام بوی «زمین خوردن» به زمین و زمینیان فحش نخواهند داد و با نشستن بر کرسی موفقیت، دچار سرمستی و تحقیر دیگران نخواهند شد.

اکنون که ایام منتسب به امام علی (ع) را پشت‌سر گذاشته‌ایم فرصت مناسبی است که میزان تطبیق گفتار، رفتار و اخلاق خود با هشدار مولای متقیان در خصوص «روز تو» و «روزی که علیه تو می‌باشد» را بسنجیم. راستی آیا فاصله ما تا پذیرش این واقعیت، بیش از بسیاری از افرادی نیست که امام علی (ع) را نمی‌شناسند و ادعایی در پیروی از او ندارند؟ آیا اغراق است اگر بگوییم این درس علی (ع) را بسیاری از غیرمسلمان‌ها، بهتر از ما فرا گرفته‌اند و در زندگی خود دخالت داده‌اند؟

کیهان: اولین قاعده

«اولین قاعده» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛دولت دهم که اکنون رسما فعالیت خود را آغاز کرده در ابتدای راهی احتمالا پر نشیب و فراز قرار دارد. اینکه در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد به دو عامل کلان وابسته است: اول اینکه دولت خود چه راهی در پیش خواهد گرفت و دوم «دیگران» چه مجموعه شرایطی برای دولت خواهند ساخت. مقصود از «دیگران» در اینجا همه آن مجموعه عوامل داخلی و خارجی است که پیوند ارگانیک بادولت ندارند و فقط مناسبات خود با آن را بر مبنای شرایط «تنظیم» می کنند. تلفیق این دو مسیر با یکدیگر آینده دولت را رقم خواهد زد، آینده ای که طبعا به جای اینکه «پیش بیاید» باید «ساخته شود».

هیچ کدام از ناظران پیش بینی نمی کنند که رفتار دولت دهم و شخص رییس جمهور با آنچه از دولت نهم به یاد داریم تفاوت اساسی بکند. دولت دهم به احتمال بسیار زیاد همان راهی را خواهد رفت که دولت نهم می رفت و درست هم البته همین است. 22 خرداد 1388 همچون یک «روز داوری» عمل کرد. همه آن بحث های پر التهاب، در این باره که آیا دولت راه درست را می رود یا نه، پای صندوق های رای جواب خود را گرفت و مردم نشان دادند که چه چیز را می پسندند. کسانی هم که پس از آن روز سعی در به هم زدن میز بازی کردند، حالا دیگر دریافته اند حرف مردم همان بود که آن روز از صندوق بیرون آمد والا آنها مجبور نمی شدند برای نشان دادن حمایت مردمی از خود به مراسم شب های قدر و راهپیمایی روز قدس دخیل ببندند. آدمی یاد آن پیشنهاد مفرح یکی از تلویزیون های ضد انقلاب می افتد که از مردم خواسته بود به علامت اعتراض شب ها چراغ ماشین های خود را روشن کنند!

این سؤال که آنها که به احمدی نژاد رای دادند و آنها که ندادند هر کدام چه دلایلی داشتند و چگونه اوضاع را تحلیل می کردند سؤال بسیار مهمی است که حتما باید در فرصتی موسع به آن پرداخت. به طور بسیار خلاصه، پایگاه رای 25 میلیونی احمدی نژاد را می توان در دو بخش تفکیک کرد.

1- بخش بزرگی از مردم که تا قبل از آغاز به کار دولت نهم اغلب آنچه دیده بودند «وعده» بود شاید برای نخستین بار، از این دولت «عمل» دیدند بی آنکه منتی بر سرشان باشد. دولت نهم حرف بسیار زد ولی در کنار آن عمل فراوان هم انجام داد، دیگران اما آنقدر حرف زدند که هیچگاه نوبت به عمل نرسید و شاید نمی خواستند هم برسد. این عامل خصوصا در ساختن پایگاه رأی احمدی نژاد در روستاها و شهرهای کوچک نقشی بی بدیل داشته است. مردم این مناطق در هیچ زمانی به اندازه دوره مسئولیت این دولت دست خود را پر ندیده بودند. علاوه بر این، طبقه محروم که عادت کرده بود اشرافیت برخی دولتیان را ببیند و دم بر نیاورد در این 4 سال متقاعد شد که احمدی نژاد کیسه ای برای خود ندوخته است و هیچ علاقه و انگیزه ای برای پیوستن به طبقه اشراف ندارد. درست به همین علل بود -و مطالعه الگوی توزیع آرا هم نشان می دهد- که این بخش از مردم ایران با مشارکت بسیار بالا پای صندوق های رای خواستار تداوم همین مشی در دستگاه اجرایی کشور شدند.

2 - بخش دوم پایگاه رای احمدی نژاد در واقع تکه ای از همان بخش اول است که یک ویژگی خاص در آن برجسته شده است. این جزو اصول اولیه تحلیل نظام های دموکراتیک است که تصور شود نفس حضور رای دهندگان پای صندوق ها قبل از آنکه رای به این یا آن کاندیدای خاص باشد، به معنای تایید کلیت آن سیستم سیاسی است که انتخابات در چارچوب آن برگزار می شود. بنابراین واضح است که می توان گفت برنده اول مشارکت 85 درصدی مردم ایران در انتخابات 22 خرداد نظام جمهوری اسلامی است و کاندیدای پیروز در واقع حائز رتبه دوم است. اما این موضوع نباید مانع از دقت در یک عامل کلیدی شود که توجیه کننده فلسفه وجودی بخشی از پایگاه رای آقای احمدی نژاد است. پای بندی به نظام همچنانکه گفتیم یک انگیزه ضمنی برای همه رای دهندگان است -و این عمومیت دارد- اما بخشی از افرادی که به آقای احمدی نژاد رای دادند مشخصا بر این موضوع تاکید داشتند که علاوه بر بهبود فضای کار و خدومت احمدی نژاد بهترین گزینه موجود در صحنه است چون بیشترین پای بندی را به اصول انقلاب اسلامی و راس آنها ولایت فقیه دارد. برای این عده، اصولگرایی احمدی نژاد یک انگیزه مرکزی و محوری بوده است نه صرفا عاملی ضمنی که شبیه آن در عموم رای دهندگان مشاهده می شود. این بخش از رای احمدی نژاد همان است که نخبگان آن در روزهای بحران به میدان آمدند و در جمع شدن غائله نقشی اساسی ایفا کردند. برای این عده، خدوم و مردمی بودن رییس جمهور البته اهمیت کلیدی دارد اما به این شرط که مستلزم هیچ نوع فاصله گیری از ارزش های اساسی انقلاب نباشد. دقیقا به همین دلیل است که از نگاه این افراد خدمت و پاکدستی نمی تواند لغزش های احتمالی در پای بندی به اصول را بپوشاند یا توجیه کند و لذا بر خود تکلیف می دانند همچنانکه در روزهای بحران همه انرژی خود را برای خنثی کردن طراحی های دشمن به میدان آوردند، پس از آن نیز در تلاش برای اصلاح کاستی هایی که می بینند کوتاهی و کاهلی نکنند.

میزان موفقیت دولت اصولگرا در 4 سال آینده دقیقا به این بستگی دارد که تا چه حد بتواند این پایگاه های رای را برای خود حفظ کرده و توسعه دهد. بحث درباره مخاطراتی که پیمودن این مسیر خواهد داشت بسیار پیچیده تر از آن است که ممکن است در ابتدا به نظر برسد و آنچه در اینجا گفته شد فقط یک اشارت کلی و اجمالی است.

بخش دوم از راه اما به طراحی های «دیگران» بستگی دارد. دولت اصولگرا در انتخابات گذشته آوردگاهی سخت از بددلی و کینه توزی را پشت سر گذاشته است اما نباید تصور کند که همه چیز پایان یافته و اکنون زمان آسودگی است. حقیقت این است که چیزی اگر باشد -که هست- تازه شروع شده است. تئوری ساقط کردن دولت و سپس رفتن به سراغ دیگر ارکان نظام که قلب استراتژی مبارزاتی برخی جریان های سیاسی در انتخابات گذشته بود البته شکست خورده است اما نشانه هایی هست که تئوری ضعیف کردن دولت و وارد کردن ضربه در یک زمان مناسب مانند انتخابات بعدی شوراها همچنان در دستور کار قرار دارد و با جدیت پی گیری می شود. انتخابات اخیر همانطور که برجستگی های دولت را نشان داد برخی نقاط ضعف آن را هم آشکار ساخت، پس نباید تعجب کنیم اگر نشانه هایی از اینکه دشمن برای عمیق تر کردن این نقاط ضعف و ضربه زدن به پایگاه رای احمدی نژاد آشکار شده باشد. برخی قرائن نشان می دهد بحرانی کردن روابط دولت با طبقه متوسط شهری و گروه های مرجع مانند روحانیون، دانشگاهیان و نخبگان سیاسی و کاهش انگیزه بدنه اجتماعی جریان اصولگرا برای دفاع از دولت در بحران های آینده (که کسانی در داخل و خارج سخت برای ایجاد آن در تلاشند) دقیقترین توصیف از طراحی است که از این پس با آن مواجه خواهیم بود. صرف نظر از اشتباهات واضح و احتمالا قطعی که توطئه گران در اجرای این پروژه مرتکب خواهند شد، این رفتار دولت و شخص رییس جمهور است که میزان موفقیت یا شکست نهایی این پروژه ها را تعیین خواهد کرد. دولت دهم باید بخشی از انرژی خود را صرف شکل دادن به رفتارهای «دیگران» بکند در کنار اینکه از رفتار خود هم مراقبت می کند. این اولین قاعده است.

ابتکار:در غیاب ایران تصمیمی نمی گیریم!

«در غیاب ایران تصمیمی نمی گیریم!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه ی ابتکار به قلم مینا علی اسلام است که در آن می‌خوانید؛این واکنش چهار کشور ساحلی خزر در برابر ابراز نگرانی منوچهر متکی از عدم حضور ایران در اجلاسی پیرامون دریای خزر در ترکمنستان ابراز شد. روسای  جمهور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان مدعی اند که قصد ندارند مساله  دریای خزر را بدون حضور ایران بررسی کنند و ابراز امیدواری کردند که به زودی اجلاس دیگری میان کشورهای حاشیه نشین دریای خزر برگزار شود. این واکنش چهار کشور ساحلی خزر در برابر ابراز نگرانی منوچهر متکی از عدم حضور ایران در اجلاسی پیرامون دریای خزر در ترکمنستان ابراز شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که حدود دو هفته گذشته خبر برگزاری نشستی با حضور روسای جمهور دولت های حوزه  دریای خزر البته به غیر از ایران در 13 سپتامبر (22 شهریور) و در شهر آکتائو قزاقستان در رسانه های داخلی منتشر شد، یکی از خبرگزاری های دولتی البته به اجلاس دیگری در سطح معاونین وزرای خارجه هر پنج کشور ساحلی خزر یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان که قرار بود در عشق آباد و برای بررسی پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر برگزار شود نیز اشاره داشت.

چندی بعد، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در مراسم دریافت رونوشت استوار نامه نورباخ رستموف سفیر جدید قزاقستان در تهران با اشاره به رایزنی هایی که قرار است به میزبانی کشور قزاقستان با کشورهای ساحلی دریای خزر انجام شود،  از اخبار منتشره در خصوص برگزاری اجلاس چهار کشور حاشیه دریای خزر در اکتائو قزاقستان ابراز ناخرسندی و گفت" برگزاری این اجلاس برخلاف توافقات پنج کشور حاشیه دریای خزر است که کلیه مسائل دریای خزر باید با حضور تمامی کشورهای ساحلی دریای خزر مطرح و تصمیم گیری شود." ظاهر امر چنین به نظر می رسد که نشست معاونین وزرای خارجه پنج کشور ساحلی که روزهای هشتم و نهم سپتامبر در عشق آباد برگزار شد، صرفا به موضوع خزر و رژیم حقوقی این دریا ارتباط داشت و نتیجه این نشست برای ارائه به نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی که در آینده برپا می شود، ارائه خواهد شد و تا برگزاری نشستی در سطح سران کشورهای حاشیه خزر زمان باقی است بر این اساس بعید بود که نشست معاونین وزرای خارجه مقدمه ای برای نشست سران در قزاقستان باشد که اتفاقا ایران نیز به آن دعوت نشده است.

این نتیجه محسوس است که نشست سران که قرار است سیزدهم سپتامبر یعنی یکشنبه، بیست و دوم شهریور ماه برگزار شود و ایران غایب اصلی آن است به نوعی به ایران می پردازد، حتی این گمانه زنی مطرح است که چهار کشور حاضر در نشست سیزدهم سپتامبر قصد دارند در مورد جایگاه ایران در خزر به توافقاتی برسند، در واقع هرچند آنها تاکید دارند این نشست به بررسی مسائل منطقه ای و بین المللی اختصاص دارد و بدون حضور ایران به مساله خزر پرداخته نخواهد شد اما چهار کشور حاضر در این نشست می توانند بی آن که تعهد خود را بشکنند زمینه های توافقات آتی میان خود را فراهم سازند. واکنش متکی به اجلاسی مربوط به منافع ملی ایران اما بدون حضور این کشور تا به آنجا اهمیت داشت که وی تاکید کرد "جمهوری اسلامی ایران برگزاری اجلاس چهار کشور را علیه منافع خود تلقی می کند." اما به نظر می رسد کمی برای ابراز ناخرسندی دیر بود چراکه مسئول دستگاه دیپلماسی کشور حدود دو هفته پس از انتشار خبر برگزاری نشست سران چهار کشور ساحلی خزر در قزاقستان به این اقدام واکنش نشان داد و البته پس از این واکنش، پاسخ نیز متناسب با ناخرسندی ایران نبود یعنی پاسخ کشورها گرچه تاکید بر خودداری از تصمیم گیری پیرامون خزر بدون حضور ایران بود اما راهی برای جلب رضایت ایران هم ارائه نداد و موضوع به آینده موکول شد.

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران با اقدام اخیر چهار کشور ساحلی خزر در برنامه ریزی نشستی در سطح سران و بدون حضور ایران، بار دیگر اقدامات کشورهای بازمانده از اتحاد جماهیر شوروی برای بهره گیری از حداکثر منافع در خزر و زمینه چینی برای همسویی منافع به زیان ایران خودنمایی می کند ضمن آن که ضعف دیپلماسی ایران در جلب اعتماد کشورهای این حوزه و توسعه زمینه های همگرایی منطقه ای-البته در صحنه عمل و نه سخن-در چنین مواردی بیشتر آشکار می شود.

به این ترتیب به طبق نظر کارشناسان حوزه خزر شرایط به سوی تعریف و تکمیل فرمول چهار به علاوه یک در خزر پیش می رود و وضعیت داخلی ایران و شرایط بین المللی در مورد برنامه هسته ای این کشور نقش تسهیل کننده را برای پیشرفت این فرمول بازی می کنند. بر اساس فرمول چهار بعلاوه یک، چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان در یک سو و ایران در سوی دیگر بر سر منافع خود در خزر به بحث می نشینند، در این چهارچوب ایران به تنهایی باید با وزنه چهار کشور طرف مقابل خود برابری کند، آیا وزنه ایران برای پیشبرد اهدافش به اندازه لزوم سنگین خواهد بود؟
 
وطن امروز:نوروز و ردیف موسیقی سنتی در انتظار ثبت جهانی

«نوروز و ردیف موسیقی سنتی در انتظار ثبت جهانی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی وطن امروز به قلم فریبرز دولت‌آبادی است که در آن می‌خوانید؛ زبان، آداب و رسوم، آیین‌ها و مراسمی که شکل نمایشی دارند از جمله آثار ناملموس یا میراث معنوی هر کشوری محسوب می‌شوند.

براین اساس آیین‌نامه‌ای مبنی بر ثبت میراث معنوی درسال گذشته از سوی سازمان میراث فرهنگی تنظیم شده و به تصویب هیات دولت رسید و پیرو آن مراسم نوروز به عنوان نخستین اثر ناملموس کشور به ثبت ملی رسید. هم اکنون حداقل 35 اثر ثبت شده ملی در این حوزه وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به نیمه شعبان،‌ورزش پهلوانی، مراسم پیرشالیار و قالی‌شویان کاشان اشاره کرد.

در سال گذشته 2 پرونده «نوروز» و «ردیف موسیقی سنتی ایران» نیز به دفتر مرکزی یونسکو در پاریس فرستاده شد و بر اساس هماهنگی‌های انجام شده قرار است در اجلاس مهر امسال، این 2 پرونده بررسی و به عنوان اولین و دومین اثر میراث ناملموس ایران در فهرست میراث جهانی ثبت شود. البته پرونده نوروز با کشورهای هند، تاجیکستان، ترکیه و... مشترک است ولی پرونده ردیف‌های سنتی ایران مختص کشورمان است.

ورزش‌های پهلوانی، تعزیه، پرده‌خوانی، مهارت‌های بافت فرش عشایری فارس، مهارت بافت فرش کاشان، خیمه شب بازی و موسیقی بخشی خراسان شمالی نیز در فهرست آثاری قرار دارند که بزودی برای ثبت جهانی به دفتر یونسکو ارسال خواهند شد.

ثبت آثار ناملموس یا میراث معنوی در عرصه بین‌المللی حاصل مطالعاتی است که با هدف حفاظت از این آثار در کنوانسیون 2003 انجام شد و مورد پذیرش کشورهای عضو از جمله ایران قرار گرفت. ثبت میراث معنوی در حوزه بین‌المللی باعث آشنایی سایر ملل با این گنجینه‌های بزرگ فرهنگی و تاریخی می‌شود و مردم سایر کشورها نیز می‌توانند از این میراث و ارزش‌ها استفاده کرده و از آن لذت ببرند. ثبت ملی آثار ناملموس از 2 جنبه بسیار حائز اهمیت است، نخست آنکه برای ثبت یک اثر ابتدا باید آن را به طور کامل شناسایی و مستندسازی کرد که این امر منجر به شناسایی کامل و جامع اثر می‌شود و از سوی دیگر هنگامی که یک اثر ثبت می‌شود باید از آن حفاظت کرد. این امر در شرایطی که متاسفانه درحال حاضر بسیاری از آثار ناملموس کشور ما از بین رفته یا تحریف شده‌اند بسیار حائز اهمیت است.

اگرچه حفاظت از آثار تاریخی(مانند ابنیه‌ تاریخی) تعریف و فرآیند مشخص و کم و بیش آشنایی دارد اما برای حفظ میراث معنوی نیاز به پژوهش و بررسی بیشتر و گسترده‌تری وجود دارد و قبل از هر چیز باید مشخص شود آنچه درباره هر اثر در حال وقوع است به نوعی یا تخریب و تحریف اثر است و یا باعث غنا و رونق و اشاعه آن می‌شود.

جمهوری اسلامی:درباره حذف صفرهای پول ملی

«درباره حذف صفرهای پول ملی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی  جمهوری اسلامی به قلم سروش صاحب فصول است که در آن می‌خوانید؛تصور اینکه با حذف سه صفر از واحد پول ملی قیمت کالاها به شکلی درمی آید و می توان اجناس چند ده هزار تومانی را با پرداخت چند ده تومان خرید تصور بسیار شیرینی است حتی اگر به این واقعیت هم متذکر باشیم که در واقع چیزی ارزان نشده و تنها قیمت اسمی و ظاهری آن تغییر کرده است . بدین ترتیب حذف صفرهای سه گانه از پول ملی و تبدیل شدن هزار تومان به یک تومان حداقل می تواند خاطرات قیمتهای سالهای دور را برای کهنسالان زنده کند و تصویری ملموس از آنچه آنان بیان می کنند به دست جوان ترها بدهد.

آنچه در جملات بالا گفته شد اگرچه در نگاه نخست برخوردی احساسی و فاقد تمام جنبه های واقعی و اقتصادی تحولی مانند حذف سه صفر از پول ملی ما ایرانیان است اما در واقع حامل یکی از مهمترین اهداف مسئولان اقتصادی کشور برای اجرای این تصمیم بشمار می آید که عبارتست از کاستن از بار روانی تورم .

همه ما به دفعات شنونده و یا گوینده این قبیل جملات بوده و هستیم که « چقدر پول بی ارزش شده و برای خرید فلان چیز باید رقم بالایی بپردازیم ... » . این دست گزاره ها در فضای اقتصاد به « کاهش ارزش پول » و یا « افت قدرت خرید » تعبیر می شود.

صاحبنظران اقتصادی وقوع چنین فرایندی را معلول تورم مستمر و بالا و عدم تطبیق به هنگام و متناسب ارزش پول رایج با این تورم می دانند. در چنین شرایطی کاهش ارزش پول ملی به حدی می رسد که محاسبات و نگهداری حسابها و نیز تسویه آنها به خصوص در قالب خرد با مشکل مواجه می شود و حتی برای خریدهای جزئی نیز ناگزیر از انتقال حجم بالایی از پول هستیم ; شمارش اسکناسها وقت زیادی از ما می گیرد و حجم زیادی از صفحات دفاتر حسابهای روزانه حافظه های یارانه ای و... به اشغال صفرهای متعدد مقابل ارقام دیگر درمی آید و از همه مهمتر به علت بی ارزش شدن اجزای کوچکتر پول آمادگی روانی جامعه برای پذیرش افزایش بی علت قیمتها و یا گرد کردن ارقام به سمت بیشتر افزایش می یابد که همگی به گرانی دامن می زند.

در چنین وضعیتی است که مسئولان کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای دیگر در کنار اجرای سیاستهای اصلاحی در سایر حوزه های زیرساختی اقتصاد بحث حذف تعدادی صفر از واحد پول ملی را در دستور بررسی قرار دادند و در نهایت بر حذف سه صفر از این تعداد توافق کردند.

علاوه بر محاسن و فوائد عنوان شده برای این کار که بیشتر جنبه عمومی و همه فهم داشت دولتها معمولا اهداف دیگری را نیز در این فعل و انفعالات دنبال می کنند; اگرچه حذف صفر از پول ملی و معرفی پول جدید بیش از آنکه یک اقدام سیاسی باشد یک عمل فنی و کارشناسی است ولی واقعیت این است که کنترل دولت بر پول ملی نشانه و شاخصه یک دولت ملت مدرن به حساب می آید و حذف صفر از پول ملی در شرایطی که ارزش این پول کاهش یافته ابزاری برای حمایت دولت از اقتدار سیاستهای پولی است . اگر جامعه ای اعتماد خود را نسبت به پول ملی از دست بدهد ارزهای خارجی رواج خواهد یافت و این مسئله فشار روانی و اقتصادی زیادی را بر دولتها وارد می سازد. با این استدلال حذف صفرها از پول ملی مانع نفوذ ارزهای خارجی در اقتصاد کشور می شود و در برخی موارد زمینه هایی را نیز برای مهار تورم پدید می آورد.

با این حال به نظر نمی رسد چنین تصمیمی بدون هزینه و پیامد نیز باشد و قطعا آثار هزینه ای و اقتصادی و حتی اجتماعی هم به دنبال خواهد داشت . بازخوانی تجربیات کشورهایی که دست به این اقدام زده اند مسئولان ما را در اتخاذ تدابیری که این پیامدها را به حداقل برساند بسیار کمک می کند.

یکی از این مسائل که توجه به آن بسیار بیشتر از هزینه های چاپ مجدد اسکناس و ضرب مسکوکات و یا تبدیل نرم افزارهای حسابرسی اهمیت دارد بحث تورم است چرا که بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت فراهم نبودن شرایط و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه حذف صفر از پول که یکی از اهداف آن کاهش تورم تعریف می شود به ضد خود تبدیل خواهد شد و در کوتاه مدت آثار معکوسی از خود به جا می گذارد.

از این رو به نظر می رسد هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی پیش از قرارگرفتن روند حرکتی اقتصاد کشور در مسیر تورم کاهنده پیامدهای نگران کننده ای به دنبال خواهد داشت چرا که در صورت عدم مهار تورم ارزش پول به سرعت کاهش یافته و ناگزیر از اضافه کردن مجدد صفر در مقابل اسکناسها خواهیم بود کمااینکه در برخی کشورها همین مسئله به تغییر 18 باره واحد پول ملی انجامیده است .

تاکید رئیس کل بانک مرکزی هم بر اینکه تعجیلی در انجام عملیات حذف صفر از پول ملی وجود ندارد بیانگر همین نکته است که باید صبر کرد تا روند کاهشی نرخ رشد تورم از استمرار و دوام برخوردار شود و نرخ رشد نقدینگی هم که بالابودن آن طی سالهای اخیر به تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شده بعد از افت شدید چند ماهه گذشته به نقطه متعادلی بازگردد. تنها در این صورت است که می توان انتظار داشت حذف سه صفر از واحد پول ملی به عنوان یکی از گامهای موثر در کاهش تورم و حذف هزینه های زائد از اقتصاد کشور موثر واقع شود.
  
دنیای اقتصاد:اقتصاد ایران و علم اقتصاد

«اقتصاد ایران و علم اقتصاد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علی سرزعیم است که در آن می‌خوانید؛
به اذعان اکثر متخصصین و صاحب‌نظران، علم اقتصاد مستحکم‌ترین و موفق‌ترین جایگاه را برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات مختلف اقتصادی دارد.

مستحکم‌ترین از این حیث که علم اقتصاد توانسته با مفروضات مقبول و براساس استدلالات منطقی و ریاضی بنای باشکوه نظری خود را ایجاد کند.تاکنون هیچ یک از گرایش‌های علوم انسانی نتوانسته همانند علم اقتصاد خود را با ریاضیات پیوند زده و از این همنشینی، صلابت و استواری مفهومی را به ارث ببرد. موفق‌ترین از این جهت که علم اقتصاد کلان به خوبی توانسته در کشورهای توسعه یافته در یک بازه طولانی مدت، مدیریت اقتصاد را به انجام رساند؛ حتی در زمان حاضر که در بحران اقتصادی عمیقی قرار داریم و بهانه‌هایی برای نفی علم اقتصاد ایجاد شده، اما باز هم مفاهیم و ابزارهای اقتصادی تنها راه مهار بحران شناخته می شود.

یکی از ادعاهایی که برای ناکارآمد قلمداد کردن علم اقتصاد عنوان می‌شود، ناکارآیی آن در اصلاح مسائل اقتصادی ایران است. به عبارت دیگر برخی به جای نفی علم اقتصاد، زیرکانه و به ظاهر آن را علمی درست می‌شناسند، اما آن را برای شرایط خاص اقتصاد ایران متناسب نمی‌دانند؛ مثلا می‌گویند علم اقتصاد برای شرایط عادی اقتصادی است، اما اقتصاد ایران در شرایط خاصی است و ساختار اقتصاد ایران به کلی متفاوت از دیگر کشورهای جهان می‌باشد. شاهد این مدعا نیز آن است که علم اقتصاد کلان با موفقیت توانسته مقوله تورم را در اغلب کشورهای در حال توسعه مهار کند، اما تورم کماکان معضل‌ مزمن اقتصاد ایران باقی مانده است که این امر حکایت از ناکارآیی شیوه‌های متداول مبارزه با تورم در اقتصاد ایران است. فرض نادرستی که در پس این استدلال به ظاهر جذاب قرار دارد، این است که تصور می‌شود توصیه‌های اقتصادی اولا به خوبی ارائه شده، ثانیا به خوبی به اجرا درآمده، ولی در عمل ناموفق بوده است.عقب‌ماندگی علم اقتصاد در ایران و دانشکده‌های اقتصاد در داخل ناقض فرض مذکور است و تردیدی نیست که برخی دیدگاه‌ها و توصیه‌های سیاستی که به ظاهر از سوی برخی اساتید دانشکده‌های اقتصاد ارائه شده، در تضاد یا تعارض با آموزه‌های مسلم و متداول علم اقتصاد است.

از آن مهم‌تر آن که تفکیک میان نظام کارشناسی و نظام تصمیم‌گیری به کلی نادیده گرفته می‌شود. برخی تصور می‌کنند همین که کارشناسان اقتصادی در دانشگاه‌ها یا بدنه دولت سیاستی را توصیه کنند، به همان نحو به اجرا در می‌آید.در حالی که ابدا به این شکل نیست؛ واقعیت آن است که همه سیاست‌های اقتصادی کشور توسط مجامع و حلقه‌های تصمیم‌گیری اتخاذ می‌شوند که اعضای آن عموما سیاستمداران هستند. سیاستمداران به دو دلیل، سیاست‌هایی متفاوت از توصیه‌های کارشناسی را اتخاذ می‌کنند؛ اولا سیاستمداران در تصمیم‌گیری‌های خود ملاحظات سیاسی، حزبی، منطقه‌ای و شخصی را دخالت می‌دهند که این امر برآیند تحلیل را متفاوت از ارزیابی‌های کارشناسانه می‌کند. ثانیا سیاستمداران با ذهنیت‌های خود به ارزیابی پیشنهادهای سیاستی می‌نگرند و از آنجا که ذهنیت حاکم در ایران دیدگاه چپ و سوسیالیستی است، توصیه‌های کارشناسی که عمدتا مبتنی بر نظام بازار آزاد است، مطرود واقع می‌شود. لذا مشکل اصلی در عرصه کارشناسی نیست، بلکه در عرصه تصمیم‌گیری است؛ به‌عنوان مثال مشکل تورم در ایران راه‌حل اقتصادی تورم نیست، بلکه اقتصاد سیاسی و سیاست‌گذاری پولی و مالی است.

مثال دوم قضیه بنزین است که نظام کارشناسی از سال68 به این سو مستمرا بر ضرورت اصلاح قیمت‌گذاری آن تاکید می‌ورزید، اما نظام اجرایی، حاضر به قبول و اجرای آن نبود.

سرمایه:خبر ساده تخلف بزرگ

«خبر ساده تخلف بزرگ»عنوان سرمقاله‌یس روزنامه‌ی سرمایه به قلم سید محمود علیزاده طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛در آخرین اخبار تدوین برنامه پنجم توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اعلام شد که انحلال حساب ذخیره ارزی که قرار بود از ابتدای سال 89 با تشکیل صندوق توسعه ملی انجام شود، منتفی شده است. این خبر به ظاهر ساده دو نکته اساسی در خود دارد. نخست آنکه حساب ذخیره ارزی منحل نمی شود و برخلاف قانون و سیاست های کلی ابلاغ شده برنامه پنجم توسعه توسط مقام رهبری، نکته حائز اهمیت، نقد قانونی و حقوقی این خبراست. از نظر قانونی در یک کشور برای قانون هایی که در مجلس به تصویب می رسد دو قانون مرجع و به اصطلاح بالادستی وجود دارد.

 نخست قانون اساسی و دیگری سیاست های کلی و اصلی موضوع بند یک اصل 110 قانون اساسی است. بر این اساس، مجلس سیاست های مصوب رهبری و مجمع تشخیص مصلحت هر لایحه ای را که به مجلس ارائه شود تطبیق داده و سپس تصویب می کند. این بدان معناست که دولت هر لایحه ای را می تواند به مجلس ارائه کند اما این مجلس است که می تواند پس از تطبیق لوایح با قوانین به خصوص قوانین بالادستی آن را تصویب یا رد کند. مجلس به عنوان رکن قانونگذاری وظیفه تطبیق قوانین را دارد و حال که تشکیل صندوق توسعه ملی از طریق ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم یک واجب قانونی است مجلس باید با استفاده از ابزارهای کنترلی خود جلوی بی قانونی یا دور زدن قانون به این شیوه را بگیرد.

متاسفانه مجلس هفتم در این باره به هیچ وجه در مقابل دولت پرسشگر نبوده است. ضمانت اجرای یک قانون درواقع همان ابزارهای پرسشگری و کنترلی مجلس است کما اینکه در چند سال اخیر مجلس بارها براساس اصول 51 ، 52 و 53 قانون اساسی به دولت تذکر داده است. مجلس می توانست به راحتی با رای یک سوم تعداد نمایندگان مجلس رئیس دولت را احضار و در باره موارد مغایر با قانون اساسی و سیاست های کلی توضیح بخواهد اما این کار را نکرد. در هر حال مجلس ضمانت اجرایی شدن یا نشدن هر قانونی است و باید در مورد موارد اینچنینی که خلاف قانون اساسی یا سیاست های کلی است تصمیم بگیرد و دولت را مکلف به اجرا کند.

مردم سالاری:اسناد نفوذ دشمن به بازداشتگاه کهریزک چه شد؟

«اسناد نفوذ دشمن به بازداشتگاه کهریزک چه شد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛در حوادث پس از انتخابات، موضوع تخلفات غم انگیز در بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه از جمله مسائلی بود که حواشی زیادی به همراه داشت. مقام رهبری دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کردند و بدین ترتیب، دستگاه های قضایی مربوط در این خصوص، وارد عمل شدند تا با متخلفان برخورد کنند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی انتظامی قضات و بازرسی کل نیروهای انتظامی، پرونده متخلفان در بازداشتگاه کهریزک را با جدیت در دستور کار قرار دادند.

صداوسیما نیز در برنامه ای خبری، گزارشی از این بازداشتگاه و تخلفات آن پخش کرد.
رئیس جدید قوه قضائیه در نخستین جلسه مسوولان عالی قضایی، خواستار رسیدگی جدی به تخلفات صورت گرفته در بازداشتگاه ها شد.

شکایت 90 نفر از بازداشت شدگان نیز در دستور کار قرار گرفته است تا متخلفان دستگاه های انتظامی و قضایی پاسخگوی اعمال خلا ف خود باشند. اخبار منتشر شده در این خصوص، حکایت از آن دارد که اقدامات جدی در حال انجام است.

دیروز معاون ستادکل نیروهای مسلح نیز صراحتا اظهار داشت که«چند نفر از کارکنان دولت، دانسته یا ندانسته در ارتباط با افراد دستگیر شده دراغتشاشات، مرتکب خلاف هایی شده اند که با قاطعیت دارد به آن رسیدگی می شود.»

اما این اقدامات  دستگاه  قضایی و اظهارات مقامات مسوول در حالی مطرح می شود که 17  روز از سخنرانی محمود احمدی نژاد در تاریخ 6 شهریور ماه سال  جاری درنماز جمعه می گذرد و هنوز اسناد نهاد ریاست جمهوری درباره اظهارات احمدی نژاد به دستگاه قضایی درخصوص نفوذ دشمنان و براندازان در تخلفات بازداشتگاه ها تحویل داده نشده و یا اگر صورت گرفته افکار عمومی هنوز از آن مطلع نیستند.

قطعا وقتی اظهار نظری از سوی رئیس دولت صورت می گیرد، باید استنادات آن برای استفاده در روند بازرسی ها ارائه شود.

احمدی نژاد در تاریخ 88/6/6 درنماز جمعه تهران اظهار داشت.
«حمله به کوی دانشگاه و برخی رفتارهای نامناسب در بازداشتگاه ها، کارهای زشتی بود. می خواهم اعلا م کنم کارهایی که در کوی دانشگاه  و بازداشتگاه انجام شد، از اجزای سناریوی دشمن بود و به وسیله وابسته های براندازی انجام شد.»
اما رئیس دولت پس از برخوردهای قضایی دستگاه های ذی ربط، بازهم این مطالب را تکرار کرد. در تاریخ 88/6/16 احمدی نژاد در کنفرانس خبری خودش با رسانه های داخلی و خارجی در پاسخ به این سوال که «شما گفته اید که اتفاقات بازداشتگاه ها کار نفوذی هاست آیا دستگاه امنیتی کشور این طور است که افراد دشمن در آن نفوذ کنند؟» گفت: «ما شواهد و اسنادی داریم. افراد نفوذی در این مکان ها حضور داشتند و اقداماتی را انجام دادند و با ور من این است که بعضی از اتفاقات ناشایست رخ داده در کوی دانشگاه و برخی از بازداشتگاه ها، یکی از حلقه های سناریوی آشوب بود.»

با این تفاسیر و با نظر به این که پرونده تخلفات تلخ بازداشتگاه کهریزک در حال رسیدگی است و همچنین با توجه به اینکه دیروز معاون ستاد کل نیروهای مسلح نیز از تخلفات کارکنان دولت در این حوادث دانسته یا ندانسته رخ داده یاد کرد، بیان چند نکته الزامی است.

اولا:  طی این روزها هر چه انتظار کشیدیم تا اسناد اظهارات احمدی نژاد در خصوص ادعای نفوذ دشمن در حوادث کوی دانشگاه و بازداشتگاه ها از سوی دولت ارائه شود، نتیجه ای نداشت، لذا با نظر به این که ادعای نفوذ دشمن در حوادث کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک، از سوی بالا ترین مقام اجرایی در جمهوری اسلا می ایران به صورت مکرر طرح شده است، آیا قرار نیست این شواهد و اسناد در اختیار دستگاه قضایی و افکار عمومی قرار گیرد؟

ثانیا: آیا بهتر نیست به جای انداختن تقصیر ها به دوش دیگران، تخلفات را پذیرفت و از مردم و آسیب دیدگان عذرخواهی کرد و همان طور  که هم اکنون دستگاه قضایی در حال پیگیری تخلفات بازداشتگاه کهریزک است، موضوع را اقدام دشمنان اعلا م نکرد.

قدس:اوباما و مفروضات روابط دیپلماتیک با ایران

«اوباما و مفروضات روابط دیپلماتیک با ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛ در روزهای اخیر و در آستانه سفر آقای احمدی نژاد به سازمان ملل، بار دیگر موضوع گفتگو بین ایران و آمریکا انعکاس رسانه ای پیدا نمود و صاحب نظران به تحلیل و بررسی سوژه مذاکره پرداختند، بویژه هنگامی که اخبار متناقضی مبنی بر تحویل هواپیما و قطعات به ارزش 2/5 میلیارد دلار از سوی آمریکا به ایران مطرح گردید.

رابطه ایران و آمریکا در دوران جرج بوش به دلیل اتخاذ مشی سخت افزارانه و تراکم رسوبات فکری بدبینانه اسلاف وی، فرآیند پیچیده ای را طی نمود، چنانکه برخی از کارشناسان امکان هر گونه گفتگو را پایان یافته تلقی می کردند.

پس از روی کار آمدن اوباما به عنوان یک چهره رقیب جمهوریخواهان و مصمم در تغییر، این شائبه در اذهان ایجاد شد که اظهارهای این چهره دموکرات فرصت مغتنمی است که فصل نوینی را در عرصه مناسبات بین المللی به خصوص رابطه ایران و آمریکا رقم خواهد زد، به نحوی که «یوشکا فیشر» وزیر خارجه سابق آلمان در مقاله ای با عنوان «شاخه زیتون اوباما برای ایران» در روزنامه انگلیسی گاردین، به ایران یادآوری می کند که از فرصت پیش آمده برای مذاکره با آمریکا بر سر برنامه هسته ای اش استفاده کند.

این در حالی است که تصریحات بعدی رئیس جمهور آمریکا به تردیدها خاتمه بخشید و نقاب وی را کنار زد تا بار دیگر چهره منافقانه دولتمردان آمریکا برملا گردد.

گفتنی است، اوباما پس از به قدرت رسیدن، مواضع متناقضی را در برابر ایران در پیش گرفته است که این فراز و فرود در رفتارهای وی را می توان استمرار تلاشهای بوش ارزیابی کرد. رئیس جمهور قبلی واشنگتن گزینه سخت افزاری را به عنوان راهبرد سیاست خارجی برگزیده بود، ولی همتای وی اکنون بر خلاف باور عده ای که معتقد به تغییر بودند، ساز و کار نرم افزارانه را در کنار استفاده از ابزارهای سخت مدنظر دارد که با عنوان قدرت هوشمند وارد ادبیات سیاسی گردید.
قدرت هوشمند ترکیبی از قدرت نرم و قدرت سخت است که یک کشور از جمله آمریکا، برای اینکه به هدفهای خودش برسد، تلاش می کند هم از قدرت نظامی و اقتصادی(سخت) خود استفاده کند و هم از قدرت دیپلماسی (قدرت نرم) خود بهره ببرد.

پس از مراسم تحلیف، اوباما در مصاحبه با ایستگاه تلویزیونی عرب زبان العربیه گفت: «اگر کشورهایی همچون ایران مایل به باز کردن مشت خود باشند، دست دراز شده از سوی ما را می یابند.» چند هفته بعد، اوباما احتمال «تعامل مستقیم» را به گونه ای که «بتوانیم برای پیشبرد سیاست خود با سمت و سویی جدید، در دو سوی میز و رو در رو بنشینیم»، مطرح کرد.

اوباما بر خلاف سلف خویش از مذاکره بدون پیش شرط با ایران سخن گفت، ولی مواضع وی در خصوص جمهوری اسلامی مغایرتهای فراوانی را نشان می دهد. موضعگیری وی در ارتباط با برنامه هسته ای، تفکیک دیدگاه وی را از دیگر بازیگران غربی غیرقابل ممکن نموده است.

جهت گیری اوباما در خصوص حوادث اخیر ایران، مصداق ادعای فوق است. وی در اظهاراتی مداخله جویانه، پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران از اغتشاشگران پشتیبانی نمود و آنان را عدالت خواه نامید.

اکنون اگر آقای اوباما خواستار گفتگو با جمهوری اسلامی ایران است، فارغ از بررسی روابط دو کشور، بی اعتنا به مناسبات قبل از انقلاب و مناقشات بعد از پیروزی انقلاب و با اهتمام به شرایط کنونی با رویکرد شعارهای مقام عالی رتبه کاخ سفید، ناگزیر از پذیرفتن مفروضاتی است.

واشنگتن باید ایران را به عنوان یک بازیگر مستقل با ایدئولوژی اسلامی به رسمیت بشناسد و همان گونه که دیگر بازیگران در عرصه مناسبات جهانی از وجاهت سیاسی برای تعاملات بین المللی برخوردار هستند، این حق در مورد ایران نیز باید پذیرفته شود.

همچنین کاخ سفید باید از رفتارهای مستکبرانه خویش عقب نشینی نماید و ضمن احترام متقابل به حقوق ایران، ایده جهان تک قطبی و نظم نوین با رویکرد آمریکا محور را جایگزین اذعان به وجود بلوکهای قدرت نموده و به دیگر کشورها تعدی و تجاوز نکند.

جمهوری اسلامی اهل منطق، گفتگو و استدلال است. امروز دولتهایی مشی انسانی تهران را بر نمی تابند که تثبیت و تحکیم هر گونه مناسبات عدالت محور، انگیزه های هژمونیک آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر آمریکایی ها این رویه را مغایر با گفتمانهای امنیت محور خود نمی بینند، می توان امیدوار بود که بسترهای ادعای آقای اوباما قرین صواب باشد.
اگر تلاشهای اخیر در پی اثبات این واقعیت باشد که تصور نوینی در حال شکل گیری است، این کشور باید در سیاست خارجی خود در تعاملات فرامنطقه ای تجدید نظر نموده و با ترسیم تصویر جدیدی از انگاره های سیاسی، اقتصادی و امنیتی آمریکا عملکرد منفی متراکم در اذهان عمومی را با ارائه بسته دیپلماسی متفاوت از گذشته، تطهیر کند.

حضور آمریکا در عراق، افغانستان، موضوع فلسطین، راهبرد امنیت ملی این کشور پس از حوادث 11 سپتامبر و... مصداقهایی هستند که چالشهای ذهنی نخبگان آمریکایی را با تناقضات گفتاری و رفتاری فراوانی مواجه می نماید.
آنچه به آنها اشاره شد، برخی موانعی هستند که ادعای مقامهای آمریکایی را با معضلات عدیده ای مواجه می کند که امکان هر گونه گفتگوی عادلانه را از سوی آمریکایی ها منتفی می نماید.

بنا براین، با اذعان به این موضوع که اصرار و ابرام کاخ سفید بر مواضع گذشته نمی تواند افق روشنی از مذاکرات ترسیم کند، اگر رئیس جمهور فعلی آمریکا بدون توجه به ساختارهای کنونی و الزامهای ناشی از مکانیسمهای حقوقی و سیاسی، دست به اقدامهای مغایر با رویه های موجود ایالات متحده بزند، این ادعا که وی تبدیل به کندی ثانی شود، سخنی به گزافه نیست. از سوی دیگر، به فرض صحت و صداقت در سخنان رئیس جمهور آمریکا، او نمی تواند دیگر نهادهای تأثیرگذار در تصمیم سازیها را نادیده بگیرد.

پر واضح است، در این طرف معادله نیز تغییری در ارتباط با آموزه های انقلاب اسلامی ایجاد نشده است، لذا امکان گفتگو را مشکل می نماید. در تبیین این باور می توان به اظهارات مقام معظم رهبری استناد کرد که فرمودند: «... تو از انقلاب اسلامی، به آمریکا چه می خواهی بدهی، تا چیزی از او بگیری؟... آمریکا از هیچ چیز ملت ایران، به قدر مسلمان بودن و پایبند بودن به اسلام ناب محمدی، ناراحت نیست. او می خواهد شما از این پایبندیتان دست بردارید. او می خواهد شما این گردن برافراشته را نداشته باشید؛ حاضرید؟»