نجابت ایرانی و گستاخی عربی

رسالت:نقدی بریک مصاحبه

«نقدی بریک مصاحبه»عنوان سرمقاله ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛جناب آقای فریدون همتی معاونت محترم حقوقی و پارلمانی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات با ادای توضیحاتی در خصوص تفریغ بودجه به برخی از پرسشهای مطرح در جامعه پاسخ فرمودند. ضمن تشکر از ایشان در خصوص روشنگری در این زمینه، سه نکته را در اظهارات ایشان در زیر مورد نقد قرار می‌دهیم.

-1 فرموده‌اند: «طبق قانون دیوان مکلف است پس از آنکه گزارش تفریغ بودجه به تصویب هیئت عمومی دیوان رسید یک نسخه از آن را به مجلس تقدیم نماید تا مجلس به اطلاع عموم برساند» وفق اصل 55 قانون اساسی تفریغ بودجه باید توسط دیوان «تسلیم» مجلس شود. در هیچ جای قوانین اساسی و عادی کشور واژه «تقدیم » نیامده است. مجلس در این زمینه مسئولیتی ندارد، همه مسئولیت متوجه دیوان است، حتی در دسترس عموم قرار دادن گزارش. مجلس مکانی برای «تسلیم» بودجه توسط رئیس دولت وفق اصل 52 و تسلیم تفریغ بودجه توسط رئیس دیوان محاسبات وفق اصل 55 است .
کمیسیون برنامه و بودجه دیوان محاسبات حق دخل و تصرف در گزارش و تلخیص و قرائت گزارش از تریبون مجلس را ندارد.

-2 فرموده‌اند: «قرائت گزارش تفریغ بودجه به عهده مجلس است و به دیوان ارتباطی ندارد.»
نص صریح اصل 55 قانون اساسی تسلیم تفریغ بودجه به مجلس است.
در هیچ جای این اصل و دیگر قوانین کشور سخن از قرائت تفریغ در مجلس و عدم ارتباط آن با دیوان نیست.
مجلس نام یک نهاد است، اگر فرض کنیم قرائت آن به عهده مجلس باشد باید دید چه کسی باید آن را بخواند و چه کسی آن را خلاصه کند. مسئولیت تلخیص گزارش 7 جلدی تفریغ که برخی سالها به 30 جلد هم می‌رسد با کیست؟ به چه دلیلی برخی مطالب گزارش باید حذف و برخی دیگر قرائت شود؟

-3 فرموده‌اند: «به موازات ارسال گزارش تفریغ بودجه برای مجلس و بعد از تائید شدن تخلفات در هیئت عمومی دیوان محاسبات حسابرسان کل ذیربط موظف هستند مستندات قانونی این تخلفات را تهیه و به دادستان دیوان محاسبات ارائه دهند. در دادسرای دیوان محاسبات هم توسط دادیارها دادخواست صادر و به رئیس دیوان ارجاع می‌شودتا رئیس کل جهت صدور رای به هیئت‌های مستشاری ارجاع دهد. پس از صدور رای در هیئت‌های مستشاری اگر خوانده پرونده یا دادستان دیوان محاسبات به رای اعتراض داشته باشند در مرحله تجدیدنظر با حضور نماینده قوه‌قضائیه که رئیس محکمه است پرونده مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد و رای در آنجا نهایی می‌شود.»
از اینکه جناب آقای همتی سیرروند دادرسی در دیوان را توضیح دادند، متشکرم.

پرسش‌های مهمی در این خصوص مطرح است:
الف - مگر دادستان محترم دیوان محاسبات عضو هیئت عمومی نیست ودر رای‌گیری و بررسی موضوعی که هیئت عمومی تخلفی را احراز می‌کند شرکت نکرده و رای موافق و مخالف نداده است؟
ب- مگر نه این است که آنچه به عنوان نتیجه رای با اکثریت مطلق یا اجماع اعضاء در هیئت عمومی حاصل شده بنابر نص صریح ماده 36 قانون دیوان محاسبات  معتبر است ؟
ج- مگر هیئت مستشاری که می‌خواهد بعدا در مورد تخلفی که در هیئت عمومی دیوان احراز شده با دادخواست دادستانی رای بدهد، در جلسه هیئت عمومی شرکت نداشته است؟
د- مگر اعضای هیئت مستشاری می‌تواند در این خصوص خلاف رای صادره در هیئت عمومی رای بدهند؟
ج- مگر رای هیئت عمومی در هر دیوانی به عنوان رای وحدت رویه نباید مورد استفاده محاکم دیگر باشد؟
با توجه به مراتب فوق پس این همه تاخیر در اخذ نتیجه نهایی تخلفات احراز شده ، در هیئت عمومی دیوان ناشی از چیست؟

رای هیئت مستشاری در مورد موضوعی که قبلا در هیئت عمومی با اکثریت مطلق یا اجماع اعضا، احراز شده صرفا می‌تواند در مورد مجازات متخلف باشد (چه اداری و چه جبران ضرر و زیان) و تعقیب مجازات کیفری مترتب برجرم مالی احراز شده در دیوان (چه در هیئت عمومی و چه در هیئت مستشاری) با توجه به سازوکار ماده 25 و تبصره 2 ماده 23 قانون دیوان محاسبات برعهده مرجع قضائی است.پس این همه تاخیر و تعلل در تعیین تکلیف نهایی بابت چیست؟

آیا بهتر نیست با عمل به مر قانون و حرکت در مسیر تعیین شده، دیوان به راهی برود که مقنن مقرر داشته است و با عمل به وظایف قانونی و حرفه‌ای خود جلوی هرگونه حرف و حدیث و اما و اگر نسبت به عملکرد عناصر خدوم و زحمتکش شاغل در مسئولیت خطیر پاسداری از  بیت‌المال را در دیوان محاسبات با آرای خود بگیرد، بدان گونه که نیازی به هیچ مصاحبه، تحلیل و تفسیر از عملکرد خود نباشد.

ابتکار:نجابت ایرانی و گستاخی عربی

«نجابت ایرانی و گستاخی عربی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید؛ایران و مصر، دو دولت بزرگ و تاثیر گذار در منطقه هستند روابط دو کشور تابع یک مولفه بیرونی به نام فلسطین می باشد.فلسطین همواره پاشنه آشیل روابط ایران و اعراب بوده است سال 1339 دولت مصر در اعتراض به اقدام دولت ایران در برقراری ارتباط با رژیم صهیونیستی رابطه خود با ایران را قطع کرد.در سال 57 این ایران بود که بخاطر فلسطین و خیانت سادات در انعقاد پیمان کمپ دیوید اقدام به قطع رابطه با مصر نمود از آن به بعد مصر به عنوان پیشانی و پیشگام در سازش، رهبری خط سازش با اسرائیل را برعهده گرفت و ایران انقلابی رهبری خط مقاومت را در منطقه عهده دار شد در این سالها مصر به سرپل پشتیبانی سیاستهای آمریکا در منطقه خاورمیانه تبدیل گردید دولت مصر، به همراه اردن و عربستان در جنگ هشت ساله صدام علیه ایران پشت سر عراق قرار گرفتند و در حمایت آن کشور از هیچ کوششی دریغ نکردند و هزاران سرباز از نیروهای مصری و اردنی در جنگ توسط دلاورمردان ایرانی اسیر شدند بنابراین کشور مصر به کانون دشمنی با ایران تبدیل شد.

بر ملاشدن طرح خاورمیانه بزرگ و احساس خطر ارتجاع عرب و همچنین فروریختن دیوار پوشالی سردار قادسیه موجب تغییر ظاهری در روش اعراب بخصوص مصر، عربستان و اردن در ارتباط با ایران گردید بنابراین با شروع دهه سوم انقلاب با سرخوردگی اعراب از طرح های سازش و نیز فشارهای آمریکا بر اعراب جهت پذیرش خواسته های اسرائیل، زمینه های همگرایی فراهم آمد. اما این تغییر روش دیری نپائید و پیروزی حزب ا... لبنان در جنگ سی و سه روزه یک بار دیگر حسادت ارتجاع را برانگیخت و دولتهای مصر و عربستان به جای حمایت مقاومت پشت سر اسرائیل قرار گرفتند و به بهانه های مختلف سعی در تضعیف مقاومت نمودند.آنها با پیش گرفتن بهانه مقابله با هلال شیعی (ایران، عراق، لبنان) تلاش کردند جبهه عربی علیه ایران شکل دهند.و بر غم نرمش دولتمردان ایرانی، این دولت مصر بود که از این نرمش سو» استفاده کرد و هر روز بر دایره اتهامات خود افزود و کشورمان را متهم به دخالت در امور آن کشور نمود پس از اشغال عراق، ایران را به دخالت در امور عراق متهم کرد.

در بحران غزه مصر به گذرگاه فشار اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه تبدیل شد با این حال در طول این مدت ایران از هر اقدامی جهت بهبود مناسبات استفاده کرد و بر سابقه دشمنی مصر علیه کشورمان چشم پوشید سفر علی لاریجانی در جایگاه دبیر شورای عالی امنیت ملی، حداد عادل در جایگاه ریاست مجلس شورای اسلامی، ناطق نوری مشاور رهبر انقلاب، دیدارهای متکی با مقامات آن کشور و... هیچکدام جلوی گستاخی مصر را نگرفت تا اینکه در هفته های گذشته آن کشور با سناریوسازی جدید سعی در متهم کردن ایران و حزب ا... به دخالت در امور آن کشور نمود وپا را از این هم فراتر گذاشت و روزنامه الاهرام آن کشور طی تیتری با تبعیت از جورج بوش ایران را محور شرارت نام گذاشت در نتیجه پرونده رفتار دولت مصر در قبال خویشتن داری دولتمردان ایران جسورانه و گستاخانه می باشد.

براین اساس مسئله فلسطین مهمترین عامل واگرایی دو کشور می باشد ضعف روزافزون دولت مصر به دلیل همراهی با اسرائیل و پشت کردن به آرمان فلسطین می باشد اقتدار ایران به دلیل حمایت از نیروی مقاومت در منطقه است و حمایت ایران از جنبش های آزادیبخش برای ایران عمق استراتژیک درست کرده است بنابراین اتهامات امروز دولتمردان مصر نوعی فرافکنی به منظور سرپوش گذاشتن به خیانتهایی است که به آرمان فلسطین انجام داده اند عمق استراتژیک ایران موجب محبوبیت روز افزون در بین مردم منطقه و مصر شده است و دولتمردان آن کشور دچار وحشت فروپاشی و خیزش انقلابی مردم خود هستند و باید بدانند که این اتهامات نه فقط صورت مسئله را پاک نمی کند بلکه در حافظه تاریخی ملت بزرگ ایران ثبت خواهد شد.و البته انتظار می رود وزارت خارجه جمهوری اسلامی پاسخ مناسبی به این همه گستاخی دهند.

کیهان:بر بالاى دار

«بر بالاى دار» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛امروز اجلاس بین المللی دادستان های کشورهای اسلامی در حالی در تهران برگزار می شود که با فراهم آمدن شرایط و بسترهای لازم، صدور پیش نویس کیفرخواست جنایتکاران و متجاوزان رژیم صهیونیستی مهمترین دستور کار این اجلاس است.

پیش تر اقدام هوشمندانه دادستانی جمهوری اسلامی ایران در اعلام جرم علیه 29 جنایتکار جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه و محکومیت جنایات وحشیانه صهیونیست ها توسط 5700 حقوقدان ایرانی و همچنین تکمیل پرونده جنگ غزه توسط دادستانی تهران و درخواست این دادستانی برای جلب 25 تن از مجرمان و جانیان صهیونیست از سوی اینترپل، موجب شده است تا اجلاس امروز فراتر از نشست ها و سمینارهای معمول تأثیرگذار باشد.

بی شک پیگیری قضایی کشورهای اسلامی برای تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران و مجرمان صهیونیستی در جنگ غزه و یافتن ساز و کاری مناسب برای اجرای محکومیت سردمداران متجاوز و کودک کش تل آویو نه تنها خواست عمومی ملت ها در اقصی نقاط دنیاست؛ بلکه در امتداد «خط مقاومت» برای مرعوب نشدن در برابر جریان سازمان یافته و ظالمانه استکبار است که برای نیل به خواسته های زیاده خواهانه و زورگویانه خود از هیچ جنایتی رویگردان نیست.

از همین روی، در برابر جنایات رژیم جعلی صهیونیستی که کلکسیونی از جرایم بین المللی اعم از جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح، نسل کشی و جنایت جنگی و کشتار دسته جمعی را در بر می گیرد و بیش از 60 سال است که اشغالگران و متجاوزان به طور آشکارا و بدون واهمه فضای زندگی بشری را به تلخی و تهدید می کشانند ضروری است تا جهان اسلام به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب «زدودن توهم مصونیت  جنایتکاران صهیونیست» را اولویت اول خود قرار دهد.

بنابراین بر کشورهای اسلامی فرض است با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت خود به «بی کیفری» مجرمان صهیونیستی پایان دهند؛ هر چند که دار مجازات برای مباشران، شرکاء و معاونین جنایات بی شمار و غیرقابل توصیف سردمداران صهیونیستی، عدالتی حداقلی و صرفاً در راستای «عدالت کیفری» است.
متأسفانه همین «عدالت کیفری» بیش از 6 دهه است که با اعمال نظر قدرت های زورگو و چپاولگر که منافع گره خورده و درهم تنیده ای  با رژیم جعلی صهیونیستی دارند ذبح گردیده است.

در حالی که 60 سال است غارتگری و کشتار و نسل کشی صهیونیست ها علیه فلسطینیان مظلوم تداوم دارد؛ از عمر «حقوق بشر» نیز 60 سال سپری می شود و در این میان حجم انبوهی از متون  حقوق بشری، معاهدات، کنوانسیون ها و پروتکل ها در زمینه دفاع از حقوق بشر و جلوگیری از جنایات جنگی و جنایت علیه صلح و بشریت به تصویب مجامع بین المللی رسیده است!

سازمان ها و نهادهای حقوق بشری هم که در پی قواعد و مقررات حقوقی بین المللی پیرامون حقوق بشر تأسیس شده اند و مسئولیت بزرگ و خطیر صیانت از حقوق بشر و احقاق حق را به یدک می کشند فاقد قدرت اجرایی هستند و در خوش بینانه ترین حالت- آنهم تحت فشار افکار عمومی دنیا و بعلاوه دیرهنگام- به انتشار چند گزارش بی خاصیت و فاقد اثر حقوقی و کیفری علیه برخی از جنایات بسنده می کنند.شورای امنیت سازمان ملل اگرچه با صدور قطعنامه های لازم الاجرا توان جلوگیری از جنگ و کشتار را دارد ولی با توجه به ساختار و قدرتهای حاکم بر آن انتظاری نیست که دست  همتی از آستین بیرون آورد.

محاکم و دیوان های بین المللی قضایی نیز که صلاحیت محاکمه و مجازات مجرمان بین المللی را دارند، متأسفانه تحت تأثیر قیمومیت و نفوذ قدرت های غربی از وظایف ذاتی خود چشم پوشی می کنند و عملاً به اهرم و ابزاری برای قدرت ها و چپاولگران تبدیل شده اند و به جای ستاندن داد مظلومان و برپایی  دار مجازات برای متجاوزان، اهداف مزورانه و استثمارگرانه آنها را عملیاتی می کنند.

به عنوان نمونه در جنگ اخیر غزه که نسل کشی آشکار رژیم صهیونیستی موج فزاینده اعتراض های خودجوش آحاد مردم در سراسر دنیا را در پی داشت، انتظار می رفت دیوان کیفری بین المللی-I.C.C- به موجب اساسنامه و وظایف ذاتی خودش و برحسب شکایت مقامات فلسطینی (ذی سمت در طرح دعوی)  رسیدگی به جنایات و تجاوزات صهیونیست ها را در دستور کار خود قرار دهد. چرا که نهادهای حقوق بشری با تاخیر تنها به محکومیت این تجاوزات  بسنده کرده بودند و شورای امنیت سازمان ملل هم با صدور قطعنامه بی خاصیت 1860- آنهم پس از دو هفته از شروع جنگ- نشان داد که اراده ای برای توقف جنایات ندارد. اما امید بستن به دیوان کیفری بین المللی برای محاکمه و مجازات مقامات متجاوز صهیونیستی مصداق «خار بدرودن به مژگان» است.

لوئیس مورنیو اکامپو دادستان کل دیوان کیفری بین المللی پس از گذشت روزها و هفته ها از سپری شدن نسل کشی آشکار در  جنگ 22 روزه در مصاحبه با روزنامه آرژانتینی «پرنیل» از ورود شکوائیه های متعدد علیه مقامات صهیونیستی به این دیوان خبر می دهد اما در عین حال صریحاً اعلام می کند: «هنوز تاریخ دقیق رسیدگی به جنایات اسرائیل مشخص نیست»!

در عین حال به نظر می رسد دو راه برای پیگرد و مجازات مقامات صهیونیستی وجود دارد؛ یکی تشکیل دادگاه ویژه بین المللی که براساس  اراده مجمع عمومی سازمان ملل و اختیارات و صلاحیت تعیین شده به سبب به خطر افتادن صلح در محیط بین الملل تاسیس گردد و با نظارت کلیه کشورهای عضو سازمان ملل از نفوذ و تاثیرگذاری شورای امنیت یا  قدرت های غربی در امان بماند.البته ساختار بسته سازمان ملل و قدرت افسارگسیخته شورای امنیت به موجب منشور ملل متحد از مشکلات پیش رو در این زمینه است.

موقتی بودن دادگاه های ویژه بین المللی  که برای موضوع خاصی و با ماموریت مشخصی تشکیل می شود  را باید به مشکلات پیش رو اضافه کرد.
اما طریق دیگر برای تعقیب، محاکمه و مجازات متجاوزان صهیونیستی برپایی دادگاه اسلامی بین المللی است که می تواند با عقبه 57 کشور اسلامی از اعتبار و توان کافی برای ضمانت اجرای احکام صادره خود برخوردار باشد و با پیگرد و مجازات اشغالگران سرزمین های اسلامی از ادامه تجاوزات آنها جلوگیری بعمل آورد.
برگزاری اجلاس دادستان های کشورهای اسلامی که با حضور بیش از 200 صاحبنظر و حقوقدان و مقامات قضایی تا فردا ادامه دارد فرصتی مناسب برای هم اندیشی حقوقدانان و قضات مسلمان جهان اسلام است تا علاوه بر صدور پیش نویس کیفرخواست برای جانیان صهیونیستی، بسترهای فکری و نظری برای برپایی دادگاه اسلامی بین المللی را مهیا نمایند و با رفع موانع اجرایی حاشیه امن متجاوزان و جنایتکاران صهیونیستی را  از میان بردارند و به زودی بشریت نظاره گر کودک کشان صهیونیستی بر بالای دار باشد.

جمهوری اسلامی:در وزارت خارجه چه خبر است

«در وزارت خارجه چه خبر است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان که برای شرکت در اجلاس کشورهای کمک کننده به پاکستان به توکیو سفر کرده بود در حاشیه این اجلاس اعلام کرد با وزیر امور خارجه ایران دست داده و حدود دو دقیقه صحبت کرده است . ریچارد هالبروک روز شنبه در این زمینه گفت : این یک گفتگو نبود ولی هنگام آغاز اجلاس توکیو به سوی وزیر خارجه ایران حرکت کردم و ضمن سلام و احوالپرسی حدود یک یا دو دقیقه صحبت کردیم .

خبرگزاری آسوشیتدپرس و رویترز در خبر خود افزوده اند در این اجلاس ایران تعهد کرد 330 میلیون دلار به پاکستان کمک کند و سایر کشورهای شرکت کننده نیز کمک هائی را تعهد کرده اند که میزان آن در مجموع به حدود 4 میلیارد دلار می رسد . آمریکا و ژاپن هر کدام یک میلیارد دلار عربستان 700 میلیون دلار و ترکیه 100 میلیون دلار به پاکستان پرداخت خواهند کرد . به گفته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان قرار است کمک های تعهد شده ظرف مدت دو سال به پاکستان تحویل شود.درباره محورهای دوگانه این خبر نکات قابل تاملی وجود دارند که توجه به آنها برای متولیان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به ویژه مسئولان وزارت امورخارجه ضروری است .

اول آنکه همراهی جمهوری اسلامی ایران با پاکستان به عنوان یک کشور مسلمان و همسایه اقدامی پسندیده و قابل قبول است . با اینحال درباره اینکه این همراهی در کدام چارچوب باید صورت بگیرد و مدیریت آن با چه کسانی باید باشد سخنان زیادی وجود دارد.
جمهوری اسلامی ایران بزرگ ترین کشور همسایه و هم دین پاکستان است و در حوادث مهم گذشته همواره نشان داده است که عمق استراتژیک پاکستان محسوب می شود. با اینحال چرا باید ایران در چارچوب هائی که دیگران مشخص می کنند عمل کند و حتی درباره کمک به همسایه ای همچون پاکستان از متغیرهائی مانند آمریکا تبعیت نماید.

دوم آنکه عنوان اجلاس توکیو « اجلاس تقویت ثبات از طریق تقویت زیرساخت و حمایت اقتصادی در پاکستان و افغانستان » بود. ثبات مورد نظر در این عنوان را چه کسانی طراحی کرده اند و با اهداف کدام کشورها هماهنگ است اصولا ثبات پاکستان و افغانستان را چه کسانی از بین برده اند و هم اکنون چه عواملی موجب بی ثباتی در این دو کشور هستند، در پاسخ به این سئوال ها یکجا و بدون تردید باید در درجه اول از آمریکا نام برد و سپس از بعضی متحدان اروپائی و منطقه ای آمریکا همچون انگلیس و عربستان و امارات . با توجه به این واقعیت که اشغال افغانستان توسط آمریکا عامل اصلی بی ثباتی دو کشور پاکستان و افغانستان است و گروهک های تروریستی شناخته شده ای همچون طالبان و القاعده نیز ساخته و پرداخته آمریکا هستند هیچ تردیدی وجود ندارد که هزینه های بی ثباتی و سپس ادامه آن در این کشور را نیز آمریکا و متحدان او باید بپردازند. بنابر این تعهد جمهوری اسلامی ایران برای پرداخت 330 میلیون دلار به برنامه ای که از صدر تا ذیل دخالت آمریکا عامل اصلی آن بوده و هست چه وجهی دارد ثباتی که برای آینده در نظر گرفته شده است نیز ثبات مورد نظر آمریکا برای حفظ منافع نامشروع سردمداران کاخ سفید است نه ثبات واقعی .

سوم آنکه از بی ثباتی پاکستان که عامل اصلی آن آمریکاست بیشترین خسارت را جمهوری اسلامی ایران متحمل شده و می شود. همین روزها که اجلاس کمک به پاکستان در توکیو برگزار شد و این مطالب را درباره آن بازگو می کنیم یک دیپلمات ایرانی در اسارت گروهک های تروریستی پاکستان است و مرزهای ما از داخل پاکستان تهدید می شود و ما قربانیان زیادی در مرزها و در داخل پاکستان داده ایم کما اینکه شیعیان پاکستان به جرم علاقمندی به انقلاب اسلامی همواره قربانی همان چیزی می شوند که بی ثباتی پاکستان نامیده می شود ولی در واقع این تحریکات آمریکا و صهیونیست هاست که این هزینه های سنگین را بر جمهوری اسلامی ایران و شیعیان پاکستان تحمیل می کند فجایعی که فقط گوشه ای از آنرا می توان در وقایع پاراچنار مشاهده کرد.

برهمه این فجایع بیافزائید کارشکنی های آمریکا در برابر خط لوله مشترک گاز را که پرونده ای سنگین دارد و ضدیت آمریکا با ایران در این زمینه کاملا آشکار است . علیرغم همه این واقعیت های تلخ جالب است که سخنرانی وزیر امورخارجه کشورمان در اجلاس توکیو چنان دوستانه بود که ریچارد هالبروک نماینده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان درباره این سخنرانی گفته است : « ما تحت تاثیر این واقعیت سخنرانی متکی قرار گرفتیم که لحنی بسیار مثبت درخصوص مساله پاکستان داشت .»
 
روشن است که آنچه نماینده آمریکا را خوشحال کرده عدم تعرض وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران به عملکرد آمریکا در پاکستان است درحالی که اجلاس توکیو درست همان نقطه ای بود که آقای وزیر خارجه می بایست شدیدترین اعتراضات را به سیاست اشغالگرانه آمریکا در منطقه بعمل می آورد و آمریکا را به عنوان عامل اصلی بی ثباتی در پاکستان و کل منطقه به محاکمه می کشید.

و چهارم آنکه وزیر خارجه کشورمان نه تنها به وظیفه حتمی خود در اجلاس توکیو عمل نکرد بلکه با نماینده آمریکا در امور افغانستان و پاکستان دست داد و احوالپرسی هم کرد و به قول ریچارد هالبروک یکی دو دقیقه گپ زد!

در شرایطی که آمریکا به رابطه با ایران و حتی در حد یک « سلام و علیک » نیاز شدید دارد چرا وزیر امورخارجه کشورمان به راحتی چنین فرصتی را در اختیار یک مامور دست چندم واشنگتن قرار می دهد در سال جدید که بعد از موضعگیری های ضد ایرانی اوباما و دروغهای او درباره ایجاد تغییر در سیاست آمریکا نسبت به ایران سیاست اعلام شده و قطعی نظام جمهوری اسلامی بی اعتنائی مطلق به آمریکاست چرا وزیر امور خارجه که باید مجری اصلی این سیاست باشد برخلاف آن عمل می کند چرا معاون وزیر امورخارجه در هلند با هیات آمریکائی دیدار کرد چرا بعضی مقامات بلندپایه ایران در مصاحبه ها و اظهاراتشان برخلاف سیاست قطعی نظام عمل می کنند در وزارت خارجه چه خبر است که هر روز یکی از عناصر اصلی آن اینگونه به جدول می زند وقتی متولیان سیاست خارجی کشور خارج از چارچوب های تعیین شده درخصوص برخورد با کشورهای خارجی عمل کنند از دیگران چه توقعی می توان داشت

مردم سالاری:جنبش زنان و اصلاحات 

«جنبش زنان و اصلاحات»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی قوامی پور است که در آن می‌خوانید؛در آستانه انتخابات و سخنان سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر این که زنان هیچ ممنوعیتی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ندارند از سوی فعالان جنبش زنان موضع گیری هایی شده است و به نظر می رسد در آینده ای نزدیک کاندیداهای اصلاح طلب در این خصوص مجبور به اعلام موضع گردند. اما لازم است این کاندیداها و حامیانشان قبل از موضع گیری به چند نکته توجه کنند.

در واقع جنبش اصلاحات اگر چه جنبشی فراگیر می نمود و همیشه سعی بر آن داشت تا حداکثر مطالبات جامعه را نمایندگی نماید اما بنا به دلایلی که در زیر به آنان اشاره خواهد شد هیچ گاه نتوانست به طور کامل جنبش زنان را تحت پوشش قرار دهد فلذا جنبش زنان به رغم همراهی هایی چند با جنبش اصلاحات در بسیاری از موارد به راه خود رفته است و حالا در آستانه انتخابات به نظر می رسد که لازم است جنبش اصلاحات و کاندیداهای آنان با تغییر رویکرد و گسترش گفتمان اصلاح طلبی ضمن نمایندگی جنبش زنان در عرصه قدرت به مطالبات تاریخی و به حق زنان نیز پاسخی در خور گویند.

از آن جا که جنبش اصلاحات جنبشی در ساحت قدرت بوده و نمایندگانش احزاب سیاسی هستند اولا خود را همیشه ملزم به رعایت قواعد عرصه سیاست می دانسته اند و در بسیاری موارد این رعایت قواعد در جهت تعدیل حرکت جنبش اصلاحی بوده است در ضمن بزرگ ترین آرمان اصلاح طلبان قانون مداری و تحقق ظرفیت های مغفول قانون اساسی بوده است نظیر رعایت و تامین آزادی های مصرح در قانون، تدوین و تصویب قوانین مربوط به جرم سیاسی، اجرای قوانین مربوط به شوراها و بسیاری دیگر که در مواردی متاسفانه بخاطر کارشکنی ها و مخالفت های اصولگرایان محقق نشد اما جنبش زنان نه برای اجرای دقیق قوانین و برابری در مقابل قانون بلکه برای برابری در قانون تلاش کرده و می کنند در واقع آنان بر این باورند که نابرابری جامه قانون به تن کرده و از این طریق مخالفان ، تضییع حقوق آنان را کاملا مشروع می دانند.

این تضییع حقوق شاید کم ترینش حضور در قدرت باشد در واقع لیست بلند مطالبات زنان بیشتر در حوزه قوانین مدنی و جزایی لانه کرده است مانند حق طلاق، حضانت فرزند، تعدد زوجات، نصف مرد به شمار آمدن در دیه و... عدم حق خروج از کشور بدون اذن شوهر و بسیاری دیگر که آخرینش می تواند حضور در قدرت باشد.

نکته دیگر آن که به رغم تلاش های اصلاح طلبان باید اعتراف کرد که جنبش اصلاحات حداقل در سطح نمایندگان آن جنبشی مردانه بوده و در جذب زنان در ساحت قدرت توفیق چندانی نداشته است پس طبیعی است که جنبش زنان به آنان مشکوک باشند.

از سویی دیگر به نظر می رسد که اصلاح طلبان در تبیین مبانی اصلاح طلبی و در راه های برون رفت از موانع فاقد اجماع نظر باشند. اما از نقاط مثبت جنبش زنان باید گفت اولا به دلیل عدم حضورشان در قدرت درگیر مناسبات سیاسی نبوده لذا بسیار عمل گرایند مانند مخالفت در تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس هفتم.
این عمل گرا بودن در کنار حرکت های آرام و به دور از خشونت آنان، مخالفین را در نزد افکار عمومی به شدت تحت فشار قرار می دهد و به گسترش روز افزون این جنبش می انجامد.

ثانیا آنان با طرح قوانین حقوق بشری و کنوانسیون های بین المللی درک روشنی از خواسته های خود دارند.
از سویی دیگر باید گفت اگرچه آنان در عرصه قدرت غایبند لیکن در عرصه های مدنی بسیار فعا لند و این خود به پیشرفت فرایند دموکراسی در کشور کمک شایانی می کند .

با توجه به مسایل فوق به نظر می رسد کاندیداهای اصلاح طلب باید توجه ویژه ای  به مطابات زنان داشته باشند و همچنین در یک اقدام عملی زنانی را به عنوان اعضای کابینه آینده خود معرفی نمایند. چنین اقدامی این اعتماد را به زنان جامعه خواهد داد که اصلاح طلبان در بیان شعارهای خود صادق و جدی هستند.  در این صورت نه تنها همراهی آنان را با خود خواهند داشت بلکه حرکت اصلاح طلبی را وارد فاز جدیدی خواهند کرد. اما آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد ؟ روزهای آینده به این سوال پاسخ خواهد داد.      

قدس:قدرتهای سلطه گر و کنفرانس دوربان- 2

«قدرتهای سلطه گر و کنفرانس دوربان- 2»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم حسن هانی زاده است که در آن می‌خوانید؛اجلاس دوربان 2 که امروز دوشنبه در سازمان ملل در ژنو سوئیس افتتاح شده است به صحنه تقابل قدرتهای شمال و جنوب و یا کشورهای سلطه گر و غیر سلطه پذیر تبدیل شد.

این اجلاس که در پی صدور پیش نویس بیانیه 149/61 مجمع عمومی سازمان ملل نخستین اجلاس خود را در سال 2001 میلادی در شهر دوربان آفریقای جنوبی تشکیل داد با هدف ترسیم ساز و کارهای لازم برای مبارزه با نژادپرستی شکل گرفت.در اجلاس دوربان آفریقای جنوبی، صهیونیزم معادل نژادپرستی تلقی شده و این موضوع در متن بیانیه پایانی اجلاس گنجانده شد.

با اینکه تصمیمات و بیانیه های کنفرانس دوربان صرفاً اعتباری است و اهرمهای اجرایی ندارد اما آمریکا، انگلیس و استرالیا و چند کشور غربی همسو با رژیم صهیونیستی در اجلاسهای زنجیره ای دوربان برای جلوگیری از صدور هر گونه بیانیه ای علیه رژیم صهیونیستی به تلاشهایی دست می زنند.آمریکا و آلمان و چند کشور غربی دیگر شرکت در اجلاس دوربان 2 را که در آن 4000 سازمان غیر دولتی حضور دارند تحریم کرده اند.

از سوی دیگر، ایران که عضو فعال و تأثیرگذار «اجلاس جهانی سازمان ملل علیه نژادپرستی» است همواره در چنین کنفرانسهایی رژیم اسرائیل را به عنوان عامل گسترش این پدیده شوم معرفی کرده است.

به همین دلیل کنفرانس دوربان همواره به کانونی برای تقابل عقیدتی و سیاسی کشورهای سلطه گر و غیرسلطه پذیر تبدیل شده اما به دلیل نقش تأثیرگذار کشورهای زورگو، بیانیه های پایانی و تصمیمات اجلاس دوربان در جایی که صهیونیزم معادل نژادپرستی تلقی می شود، با کارشکنی های آمریکا و غرب مواجه می شود.
در چنین شرایطی اجلاس دوربان تنها به تریبونی برای افشاگری علیه قدرتهای نژادپرست تبدیل می شود.
اما آیا سازمان ملل در مهار پدیده شوم نژادپرستی در جهان صادقانه عمل می کند؟

بی تردید مقوله نژادپرستی که با شعار تشکیل دولت یهودی که رهبران رژیم صهیونیستی درصدد اجرایی کردن آن هستند همخوانی دارد بیش از هر چیز منطقه مسلمان نشین خاورمیانه را تهدید می کند و سازمان ملل باید جدیت بیشتری برای مبارزه با نژادپرستی از خود نشان دهد.

نشست و برخواستهای سازمانهای غیردولتی بدون برخورداری از اهرمهای اجرایی نتیجه قابل قبولی نخواهد داشت و نشست دوربان 2 در ژنو نیز به اهداف خود دست نمی یابد.

با اینکه پیش نویس بیانیه پایانی اجلاس دوربان 2 در برگیرنده بندهایی علیه رژیم صهیونیستی بود اما آمریکا و برخی کشورهای غربی با اعمال نفوذ تغییراتی در پیش نویس بیانیه غیر الزام آور ایجاد کرده اند تا مصونیت اعتباری لازم را برای رژیم اسرائیل بوجود آورند.
به هر حال، سازمان ملل که اجلاس دوربان یکی از نهادهای زیر مجموعه آن به شمار می رود باید در زمینه مبارزه جدی با نژادپرستی بویژه پدیده شوم صهیونیزم وارد عمل شود زیرا بدون حضور قدرتمندانه سازمان ملل اینگونه نشستها نتیجه قابل قبولی برای سازمانهای غیر دولتی در پی نمی آورد.

صدای عدالت:آیا هاشمی خلاف واقع گفته است؟

«آیا هاشمی خلاف واقع گفته است؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی صدای عدالت است که در آن می‌خوانید؛گفتگو هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان رهبری با علی زادسر نماینده سه دوره جیرفت همانگونه که انتظار می رفت بازتاب فراوانی داشت و به خصوص بیان چند نکته کلیدی اما کوتاه از سوی هاشمی رفسنجانی _ تا آنجا که به مصالح کلی نظام نه تنها آسیب نرساند بلکه در جهت تقویت آن هم باشد- با نگرانی برخی طیف های تندرو و رادیکالی مواجه شد که آنان با چنین حقیقت گویی هایی برنامه های انتخاباتی خود را در خطر می بینند. آنان به همین دلیل و به عادت همیشگی شان بنای مخالفت گذاشته و هاشمی رفسنجانی را به خلاف واقع گویی متهم کرده و سعی کرده اند با انجام مصاحبه با چهره های دست چندم- که تعلق خاطر آنان به محمود احمدی نژاد آشکار است- آن بخش از سخنان هاشمی را که به نظر جامعه روحانیت مبارز درباره عدم تمایل دوباره به محمود احمدی نژاد و تشکیل دولت ائتلافی با حضور یک رئیس جمهور اصولگرا و کابینه یی ترکیبی از اصولگرایان و اصلاح طلبان معتدل را زیر سوال ببرند و اعلام کنند که جامعه روحانیت مبارز اساساً درباره دولت ائتلافی بحثی نکرده است و چنین مصوبه یی نداشته است.

 پس این سوال پیش می آید که چرا هاشمی رفسنجانی چنین سخنی بر زبان جاری کرده است و آیا رئیس مجلس خبرگان- به عنوان رییس نهادی که قانوناً ناظر بر عملکرد ولی فقیه و دستگاههای زیر مجموعه اویند و می بایستی از درجه عالی از تقوی برخوردار باشند- حقیقت را فدای مصلحت کرده است؟البته که اگر مقداری هوش و ذکاوت به خرج بدهیم در می یابیم هاشمی رفسنجانی نه تنها خلاف واقع نگفته است بلکه به خاطر مصالح نظام فقط بخش اندکی از دیدگاههای موجود نزد تشکل های اصلی نظام جمهوری اسلامی را درباره محمود احمدی نژاد و دولتش گفته است.

هاشمی دلیل چنین خلاصه گویی هایی را هم به خاطر مصالح بالاتر یعنی حفظ جایگاه و شان قانونی و شرعی رکن ولایت فقیه دانسته است و البته هاشمی تبعیت از ولایت فقیه را- ولو اینکه نظری متفاوت داشته باشد- وظیفه یی قانونی و شرعی دانسته است. بنابراین بسیار طبیعی است وقتی هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس عالیترین رکن نظارتی نظام جمهوری اسلامی خود را مقید شرعی و قانونی به تبعیت از ولایت فقیه می داند، سایر تشکل ها، افراد و جریان های سیاسی داخل در نظام جمهوری اسلامی هم چنین قاعده یی را رعایت می کنند و بخاطر اینکه تضادی در دیدگاههای رسمی کشور به وجود نیاید، از ابراز علنی و صریح آن بخش از نظراتشان که متفاوت با دیدگاههای عالیترین مقام نظام جمهوری اسلامی باشد، خودداری می کنند و در چارچوب قانون و شرع آنرا پیگیری می کنند.

حال سوال این است آیا وقتی دوران یک رئیس جمهوری در حال پایان یافتن است، تشکل ها و جریانات سیاسی درباره اینکه چه کسی رییس جمهور بعدی باشد، اجازه ابراز نظر ندارند؟ البته که اجازه ابراز نظر دارند و حتی می توانند در مورد رئیس جمهور فعلی ابراز نظر کنند و از این حق برخوردارند که کاندیدای مورد حمایت شان را ولو شخصی غیر از احمدی نژاد باشد را تعیین کنند. تشکل های موسوم به جناح اصولگرا از جمله حزب موتلفه، جامعه اسلامی روحانیت، جامعه اسلامی مهندسین، جبهه پیروان خط امام و رهبری و ... از تابستان 87 بحث خود را درباره حمایت یا عدم از کاندیداتوری محمود احمدی نژاد آغاز کردند. در این میان تشکل های روحانی چون جامعه روحانیت و فقهای قم در کنار سایر نگرانی های موجود از جمله مشکلات عجیب اقتصادی و نابودی 300 میلیارد دلار پول نفت، یک نگرانی جدی دیگری را مطرح می کردند و آن هم بی توجهی- عمدی یا غیر عمدی- محمود احمدی نژاد به نهاد روحانیت بود. به عبارت روشن‎ ‎تر اکنون نهاد روحانیت کشور از هر جناحی شیوه برخورد و تعامل دولت محمود احمدی نژاد را با خود نمی پسندند و در پاره یی موارد احساس بی احترامی می کنند. اگر چنین نیست چرا زمستان دو سال پیش که محمود احمدی نژاد به دانشگاه امام صادق رفت آیت الله مهدوی کنی روحانی با سابقه نظام جمهوری اسلامی حاضر به استقبال از محمود احمدی نژاد نشد و در عوض یکی از مسولان معمولی دانشگاه را به استقبال فرستاد؟ چرا هیچ کدام از فقها و روحانیون بلند پایه قم و مشهد حاضر به ملاقات با احمدی نژاد نیستند و یا زمانیکه محمود احمدی نژاد در اوایل ریاست جمهوری اش به دیدار آیت الله جوادی آملی رفت و از هاله نوری که دور سرش در نیویورک دیده بود، سخن می گفت، آیت الله جوادی آملی هم با ذکر یک ضرب المثل قدیمی و ساده به احمدی نژاد یادآوری کرد از اینگونه قداست زایی ها برای خودش دوری کند. از آن مهم تر درباره پیامی که آیت الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس که به نمایندگی از روحانیت به اطلاع برخی مقامات عالیرتبه رسانده است، چه می گویید؟ آیا آنرا هم انکار می کنید؟گذشته از همه اینها هاشمی رفسنجانی خود یکی از روحانیون با سابقه و پر نفوذ نظام جمهوری اسلامی به شمار می آید که همیشه دیدگاههایش مورد قبول بخش مهمی از نهاد روحانیت است.

وقتی هاشمی رفسنجانی به ایما و اشاره از عدم نارضایتی خود از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد می گوید یعنی اینکه بخش مهمی از نهاد روحانیت کشور از جمله جامعه روحانیت هم از چنین دیدگاهی برخوردار هستند. البته همان دلایلی که هاشمی رفسنجانی را به این نتیجه رسانده است که عملکرد دولت فعلی قابل قبول نیست به همان دلایل هم نهاد روحانیت از جمله جامعه روحانیت مبارز هم به نتیجه یی مشابه نتیجه گیری هاشمی رفسنجانی رسیده است. البته بسیار طبیعی است که در درون هر تشکل مخالف و موافق وجود دارد اما اصل قانونی بر اکثریت است که جامعه روحانیت مبارز هم در آخرین جلسه انتخاباتی که اواخر هفته گذشته برگزار کرد، به کاندیداتوری احمدی نژاد رای منفی داد.

بنابراین با در نظر گرفتن شواهدی که گفته شد هاشمی رفسنجانی نه تنها خلاف واقع نگفته که عین حقیقت را بر سر زبان جاری ساخته است و از آن مهم تر نه تنها جامعه روحانیت مبارز بلکه سایر تشکل های اصلی اصولگرا نظیر جامعه اسلامی مهندسین، حزب موتلفه، جامعه اسلامی محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و ... نیز عدم تمایل خود را به ریاست جمهوری دوباره محمود احمدی نژاد بیان کرده اند اما به خاطر اینکه احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی ایران است و مقام رهبری هم همانگونه که خود در سخنرانی شان در مشهد بیان کردند حمایت شان از رئیس جمهور یک حمایت قانونی و نه حمایت خاص و انتخاباتی است، لذا گروههای اصولگرا هم از این سیاست پیروی می کنند و در عین حال که حمایت از احمدی نژاد را به واسطه مقام رسمی فعلی اش یعنی رئیس جمهوری ایران لازم می بینند، اما ضرورتی نمی بینند که از کاندیداتوری دوباره او حمایت کنند. و این مسئله در اعلام نظرهای رسمی و علنی شان بیان کرده اند و البته با قوتی بیشتر در گفتگوهای خصوصی با مقامات ارشد نظام هم بیان می کنند و هاشمی رفسنجانی هم به عنوان یکی از مقامات ارشد نظام از چنین دیدگاههایی کاملاً مطلع است و بخش کوچکی از آنرا بیان کرده است.

دنیای اقتصاد:عارضه‌های اقتصاد ما

«عارضه‌های اقتصاد ما»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادی است که در آن می‌خوانید؛اتاق‌های بازرگانی در همه جای دنیا به محافظه کاری و موضع گیری‌های محتاطانه و سنجیده شهرت دارند.بنا براین هنگامی که رییس اتاق بازرگانی تهران از «تنگی نفس» گرفتن تولید در کشور و حتی ابتلای آن به «ذات‌الریه» سخن می‌گوید، باید آن را هشداری جدی تلقی کرد. هفته گذشته، رییس اتاق تهران در جلسه هیات نمایندگان این اتاق گفت : «در حال حاضر تولید دچار تنگی نفس شده و ذات‌الریه گرفته است. البته ما قصد بزرگ‌نمایی نداریم، بلکه مسایل داخلی، پیرامونی، ذاتی و تاریخی که بر تولید کشور تحمیل می‌شود، در واقع تولید را در وضعیت ناهنجاری قرار داده است.... چنانچه تولید از حاشیه به متن آورده نشود، قطعا گرفتار هزینه‌های سنگینی خواهیم شد». وی هم چنین به طور «سربسته» گفت که تنها راه نجات تولید از تنگنایی که در آن گرفتار شده، «رویکرد ویژه اولویت اول» است. (1)

واقعیت هم این است که تولیدکنندگان ما روزهای سختی را می‌گذرانند. سوای کارخانجاتی که تولید خود را یکسره متوقف کرده‌اند، اغلب واحدهای فعال با ظرفیت‌های اندک، و لاجرم با هزینه‌های تمام شده بالا، فعالیت می‌کنند و در کار خرج و دخل خود مانده‌اند. ناتوانی بانک‌ها در تامین مالی تولید، همراه با افزایش مداوم هزینه‌ها و دشواری فروش ناشی از کسادی بازارها و رقابت بی‌امان خارجی، بنگاه‌های تولیدی را به شدت دچار کمبود نقدینگی ساخته و حتی تامین مواد اولیه کافی را برای بسیاری از آنها نامیسر ساخته است. در همین حال، عدم توانایی بنگاه‌ها در بازپرداخت بدهی‌های بانکی خود، موجی از اقدامات قانونی (اجرا گذاردن سفته‌ها، تملک وثایق، ممنوع‌الخروج کردن و...) را توسط بانک‌ها موجب گشته و بر مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان افزوده است.

این شرایط دشوار، قبل از آن که به مراحل حاد و بحرانی‌تر برسد و در حرکت‌هایی نظیر تجمع اخیر دامداران در مقابل مجلس شورای اسلامی تبلور یابد، اغلب به صورت شکوه‌های خصوصی، گزارش‌های کتبی و دادخواهی‌های گروهی و صنفی به اتاق‌های بازرگانی منعکس می‌شود.
قاعدتا تشخیص ابتلای تولید به «ذات‌الریه»، و نیز هشدار «سربسته» رییس اتاق تهران در مورد ضرورت توجه ویژه به این معضل، به معنای آن است که دامنه این شکایت‌ها و دادخواهی‌ها به مرزهای نگران‌کننده و هشداردهنده‌ای رسیده است.

بیماری تولید در کشور ما البته مساله تازه‌ای نیست و از بحران جهانی اخیر یا حتی سیاست‌های اقتصادی چند سال گذشته نیز نشات نگرفته است، هرچند که هم بحران مالی جهان و هم سیاست‌های پولی و مالی سال‌های اخیر، بر شدت و وخامت این بیماری افزوده‌اند. در حقیقت سال‌ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است. این هم راز پوشیده‌ای نیست که به‌رغم همه تشویق‌ها و مساعدت‌های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به‌گونه‌ای جهت‌گیری شده‌اند که تولید را پر چالش‌تر و پر هزینه‌تر می‌سازند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش می‌دهند. چه کسی نمی‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش‌های مقطعی، «دلال بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت‌هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضد ارزش» هم قلمداد می‌شوند، به نحو چشمگیری نازل است؟ طرح «رفع موانع تولید»، که مدت‌ها است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نشانه آن است که این دوگانگی در زبان و عمل، دست کم بر نمایندگان مجلس پوشیده نیست.

چالش‌های فلج‌کننده و بازده نازل در طول سالیان دراز، پیکر تولید را در کشور ما به شدت نحیف و رنجور ساخته است. در این اوضاع و احوال، لطمه‌های ناشی از بحران اقتصاد جهانی و سیاست‌های نسنجیده سال‌های اخیر، سنگین‌تر از آن بوده است که تولید داخلی توان مقاومت در مقابل آن‌ها را داشته باشد. قاعدتا تبدیل بیماری مزمن و سابقه دار تولید به ذات‌الریه حاد، از تلاقی همین عوامل پدید آمده است.

رییس اتاق تهران همچنین از ضرورت «جراحی نرخ ارز» سخن به میان آورده است: «کشورمان در شرایط فعلی که دچار کسری تراز تجاری است، چاره‌ای جز این که سیاست‌های ارزی را به جراحی بسپارد، پیش رو ندارد. لذا قطعا باید بر اساس شرایط اقتصادی در نرخ ارز بازنگری کنیم... در حال حاضر چاره‌ای جز این نداریم که تن به این جراحی بدهیم»(2)

در این رابطه لازم است بدانیم که فقط در دوسال اخیر، یعنی سال‌های 86 و 87، میانگین قیمت‌ها (و هزینه‌ها) در کشور ما، بر اساس آمار رسمی، 50درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ تورم در کشورهای عمده صادرکننده به ایران در این دوسال از 4 تا 6درصد بیشتر نبوده و نرخ برابری ریال نسبت به دلار نیز تنها در حدود 7درصد بالا رفته است. آیا در این شرایط تعجبی دارد که کالاهای خارجی در چشم مصرف‌کنندگان ما جذاب‌تر و «مقرون به صرفه‌تر» جلوه‌گر می‌شوند و با سهولت بی‌سابقه‌ای تولیدات داخلی را از میدان رقابت بیرون می‌کنند؟ به راستی تولیدکنندگان داخلی باید سالانه چقدر بهره‌وری را افزایش و هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند تا این یارانه سخاوتمندانه به صادرکنندگان خارجی را جبران کنند و به لحاظ رقابت‌پذیری، در موقعیت دو سال قبل خود باشند؟

البته این سیاست ضدتولید داخلی (و ضدصادرات غیرنفتی) منحصر به دوسال گذشته نیست. اکنون ده سال است (از سال 1378 تاکنون) که «سیاست تثبیت نرخ ارز» همراه با تورم دو رقمی، صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی را در تنگنا قرار داده و سال به سال از رقابت‌پذیری آنها با رقبای خارجی شان کاسته است. هرگاه از همان ابتدا برای این معضل تدبیری اندیشیده می‌شد و تفاوت نرخ تورم داخلی با تورم در کشورهای طرف معامله ما، از طریق تغییرات در نرخ‌های برابری ارز اصلاح می‌گشت (یعنی همان نتیجه‌ای که تقریبا در همه جای جهان، خواه با آزاد گذاردن نیروهای بازار و خواه با اتخاذ تدابیر آگاهانه، در شرایط مشابه، محقق می‌شود و در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشورما نیز توصیه شده است)، اکنون نیازی به «جراحی» در کار نمی‌بود. این نیز یکی دیگر از مواردی است که ما اصلاحات تدریجی و مداوم، و قطعا کم‌هزینه‌تر را به فراموشی می‌سپاریم و فقط هنگامی که سرما خوردگی به ذات‌الریه تبدیل می‌شود، به صرافت درمان آن می‌افتیم. یادمان نرود که این درست همان کاری است که در مورد یارانه‌ها هم انجام داده‌ایم و متاسفانه آن «بیماری» نیز اکنون به مرحله جراحی رسیده است.

اکنون سوال این است که برای درمان «ذات‌الریه» تولید چه اقداماتی ضرورت دارد و «جراحی نرخ ارز» چگونه باید انجام شود و تا چه عمقی پیش رود؟ پاسخ به این سوالات البته در فرصت این مقاله نیست و در هر حال به نظر هم نمی‌رسد که متولیان امر تعجیلی در این موارد داشته باشند. ما نه تنها برنامه مشخصی برای درمان بیماری‌های مزمن تولید خود تدوین نکرده‌ایم، بلکه در زمره معدود کشورهایی هستیم که هیچ برنامه مشخصی برای مقابله با بحران مالی شدیدی که جهان را فراگرفته است نیز ارائه نداده‌ایم. در حقیقت، گویی هنوز بر این باوریم که این بحران تاثیری بر اقتصاد ما نداشته و فقط موقتا درآمدهای ارزی ما را کاهش داده است. ما چشم خود را بر کاهش شدید تجارت بین‌المللی بسته‌ایم و بی‌خیال مانده‌ایم که رقابت بر سر بازارهای محدود شده صادراتی، کشورهای صادرکننده عمده را به چه رقابت خشن و بی‌امانی برای نفوذ به بازارهای موجود کشانده است و چگونه فروش به قیمت‌های نازل، در بسیاری موارد کمتر از هزینه تمام شده، آن هم با شرایط پرداخت سخاوتمندانه، به «قاعده» کار در بازارهای صادراتی بدل گشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد روابط تجاری ایران و چین که اخیرا منتشر شده، دست کم به اندازه خبر مربوط به ذات‌الریه تولید، می‌بایست نگران‌کننده و هشداردهنده تلقی شود: «بسیاری از کشورها، از جمله چین، در انجام تجارت، اصول مربوط به تجارت منصفانه را رعایت نمی‌کنند. ورود کالاهای چینی از طریق غیررسمی به صورت قاچاق و استفاده از دامپینگ و علائم تجاری جعلی، از جمله مواردی است که تاجران چینی یا واسطه‌های بین‌المللی آنها، نسبت به آن اقدام می‌کنند. علاوه بر این موارد، پیشنهاد تاجران چینی به تولیدکنندگان داخلی مبنی بر توقف تولید در داخل و (به جای آن) خرید کالاهای مشابه خارجی حتی با علائم تجاری داخلی(!) و با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده ( در ایران)، پیشنهادی است که در بلندمدت فضای کسب و کار کشور را با بحران مواجه خواهد کرد».(3)
این پیشنهاد شگفت‌انگیز، که متاسفانه جذابیت آن برای تولیدکنندگان داخلی غیرقابل انکار است، قطعا با سیاست‌های ارزی ما (و البته کشور چین) بی‌ارتباط نیست، ضمن آن که نشان‌دهنده وخامت شرایطی هم هست که تولید داخلی با آن دست به گریبان است.
این که سیاستگذاران اقتصادی ما هشدار نمایندگان بخش خصوصی را به اندازه کافی جدی خواهند گرفت که برای اقتصاد ناخوش ما نسخه شفابخشی بپیچند، سوالی است که آینده اقتصاد کشور با پاسخ آن گره خورده است.
------------------------------------
1 - دنیای اقتصاد. پنج‌شنبه 27 فروردین 1388
2 - همان جا
3 - «بررسی روند مبادلات تجاری ایران و چین در مرکز پژوهش‌ها». ایسکانیوز. 25 فروردین 1388

سرمایه:موانع جذب سرمایه گذاری خارجی

«موانع جذب سرمایه گذاری خارجی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سرمایه به قلم علی ماجدی است که در آن می‌خوانید؛در خبر مربوط به میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در 16 سال گذشته و از سال 1372 تا 1387 آمده است که از رقم مصوب 34 میلیارد دلاری جذب سرمایه های خارجی تنها 10 درصد آن معادل 5/3 میلیارد دلار به کشور وارد شده است که به طور متوسط برای هر سال معادل 220 میلیون دلار جذب سرمایه داشته ایم که در مقایسه با نیاز کشور، سهم یک درصدی ما از کل جمعیت جهان، درآمد 70 میلیارد دلاری نفت در سال گذشته از نقش و جایگاه موردانتظار ما در بازار جهانی فاصله زیادی دارد و در شرایطی که مسوولان از نیاز 100 میلیارد دلاری در جذب سرمایه گذاری خارجی برای توسعه و رشد اقتصادی سخن می گویند نشانه عدم موفقیت در جذب تکنولوژی و دانش فنی و انتقال مدیریت خارجی به صنایع و تولیدات کشور است.

همچنین در شرایطی که میزان جذب سرمایه خارجی در رشته ها و بخش های مختلف مشخص نیست، نمی توان در مورد اثرگذاری جذب سرمایه خارجی بر تولید و صنعت ارزیابی دقیقی ارائه دارد زیرا انتظار کارشناسان این است که در صنایع پیشرفته و صنایعی که می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم باید در انتقال دانش فنی و تکنولوژی کوشا باشیم.بر این اساس لازم است میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رشته های مختلف نیز مشخص شود تا ارزیابی درستی از نتایج جذب سرمایه ها بر اقتصاد کشور داشته باشیم.

ورود سرمایه های خارجی به کشور تابع چند فاکتور اساسی است. نخست امنیت سرمایه گذاری در اولویت است زیرا سرمایه فراری است و به جایی می رود که احساس امنیت کند و امنیت سرمایه گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه و شفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است.

سرمایه خارجی وارد کشوری می شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک پذیری آن پایین باشد.
درجه ریسک پذیری نیز توسط نهادهای بین المللی با استفاده از شاخص های اقتصادی- اجتماعی هر کشور تعیین می شود.
بنابراین در مورد شرط اول ورود سرمایه که پایین بودن درجه ریسک پذیری است، ایران جزء کشورهای پرخطر محسوب می شود. درجه ریسک پذیری و امنیت سرمایه نیز تحت تاثیر شرایط سیاسی- اقتصادی هر کشور و ثبات این شرایط است. در تمام دنیا ثابت شده کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می کنند.

نکته موثر دیگر در جذب سرمایه خارجی قوانین و مقررات سهل و ساده است.
این موضوع به آن معناست که قوانین جذب سرمایه گذاری جذب سرمایه های خارجی را تسهیل کند. در مورد چنین مواردی مقایسه قوانین و مقررات ایران با قوانین و مقررات کشورهای هم طراز مانند ترکیه، عربستان و... نشان می دهد قوانین ما از جذابیت کمتری برخوردار است.
نکته دیگر در جذب سرمایه که در همه کشورها صادق است میزان سودآوری سرمایه گذاری هاست و اینکه تا حدی سودآوری سرمایه های جذب شده تضمین شده است.

البته همان طور که گفته شد باید دانست که این سرمایه ها تحت چه عنوانی و در چه رشته هایی به کشور وارد شده است. برای مثال ورود سرمایه گذاران بخش نفت و گاز با مشکلات فراوانی مواجه است چرا که در شرایط کنونی و تحریم کشورهایی که با آمریکا روابط گسترده تجاری دارند ترجیح می دهند بازار وسیع آمریکا را از دست ندهند. بنابراین در ایران سرمایه گذاری نمی کنند. باید پذیرفت قابل محاسبه و پیش بینی نبودن شرایط اقتصادی - سیاسی و اجتماعی کشور، بالابودن درجه ریسک پذیری و نبود ثبات در قوانین موجود کشور از جمله عوامل موثر در موانع جذب سرمایه گذاری ها هستند. این امر نشان می دهد مشکلات ساختاری بسیاری در جذب سرمایه های خارجی وجود دارد و تا این عوامل برطرف نشود، نمی توان توقع داشت که جذب سرمایه گذاری خارجی بالا برود. البته نوع سرمایه های جذب شده نیز نشانگر این امر است. به طوری که ما در جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی (FDI) بسیار ناموفق عمل کرده ایم و سرمایه هایی نیز که جذب شده بیشتر با روش های Bot، بای بک و .... بوده است. در یک کلام برای جذب و جلب سرمایه های خارجی در ایران مشکلات ساختاری وجود دارد.