در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
«جامجم» از تصمیم اخیر برای کنترل نقدینگی گزارش میدهد
بانک مرکزی دیگر خودپرداز دولت نیست
بانک مرکزی در اقدامی جدید و به منظور برقراری انضباط پولی مالی، در نظر دارد از خرید ارزهای نفتی فروش نرفته دولت در بازار و چاپ پول پرقدرت و بدون پشتوانه جلوگیری کند.
به گزارش خبرنگار ما، ظاهرا بانک مرکزی اخیرا به دولت اعلام کرده است که به منظور برقراری انضباط پولی مالی، جلوگیری از گسترش بیماری هلندی، ورود نقدینگی و پول بدون پشتوانه به اقتصاد و جلوگیری از رشد پایه پولی، از خرید ارزهای نفتی که به هر دلیل در بازار به فروش نرفته، معذور است و مانند روال سالهای گذشته، هر قدر ارز را که دولت در فروش آن ناتوان ماند، خریداری نکرده، لذا پول بدون پشتوانه نیز چاپ نمیکند.
بانک مرکزی تصریح کرده است: از این پس، تنها معادل ریالی آن مقدار ارزی که واقعا در بازار آزاد و از سوی شهروندان خریداری شده باشد، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت، نه آن مقداری که دولت تکلیف میکند.
در نتیجه، دولت باید با درآمد ریالی که واقعا از محل فروش ارز در اقتصاد ملی به دست آورده، اهداف خود را محقق سازد و بانک مرکزی دیگر به دستور دولت، ریال بدون پشتوانه چاپ نمیکند.
گفته میشود، رئیس کل بانک مرکزی این مساله را در نامهای به رئیسجمهور اعلام کرده و اتفاقا با موافقت احمدینژاد نیز مواجه شده و وی رسما در آخرین گفتگوی تلویزیونیاش با مردم، به این نکته اشاره کرده است.
با وجود این، بانک مرکزی برای اجرای بخشی دیگر از برنامه سختگیرانه انقباضی خود در بازار پولی کشور به قانون بودجه 87 استناد کرده که حتی اگر دولت هم بخواهد، احتمالا نخواهد توانست جلوی این اقدام را بگیرد.
بر اساس قانون بودجه 87، هرگونه افزایش داراییهای خارجی در حسابهای بانک مرکزی ممنوع است. این قانون شاید در نگاه اول چندان پیچیده به نظر نرسد، اما واقعیت آن است که پشت این عبارات به ظاهر ساده، مکانیسمی بس حیاتی پیشبینی شده است. ماجرا از این قرار است که مجلس با این بند، دست دولت و بانک مرکزی را برای فروش بیضابطه ارزهای نفتی در اقتصاد و تولید نقدینگی تورمزا بسته است.
براساس مکانیسم این بند، بانک مرکزی موظف است صرفا معادل ریالی ارزی را که واقعا در اقتصاد فروخته، به دولت تحویل دهد و مانند سابق نمیتواند در صورت فروش نرفتن ارزهای نفتی، راسا ارز را از دولت خریده، پول بدون پشتوانه چاپ کند و به دولت تحویل دهد.
در واقع مجلس برای تضمین گرفتن عملی از بانک مرکزی برای نخریدن ارزهای نفتی مقرر کرده که موجودی حسابهای خارجی بانک مرکزی که معمولا محل دپو کردن دلارهای نفتی است افزایش نیابد، یعنی پول مازاد نفتی به آن سرازیر نشود و هر درآمدی که هست واقعا جذب اقتصاد شود، نه این که سر از حسابهای بانک مرکزی درآورد.
کارشناسان اقتصادی در عین حال که اقدام بانک مرکزی را تا حدی تسکیندهنده رشد تورم و نقدینگی میدانند، در عین حال درباره تاثیر منفی آن بر برنامههای دولت هشدار میدهند. بهزعم آنان، اگر وجوه ارزی برداشتهای اخیر دولت از حساب ذخیره ارزی که برای مصارف حیاتی چون جبران تبعات خشکسالی، واردات کالاهای اساسی و غیره در نظر گرفته شده است به ریال تبدیل نشود و بانک مرکزی نیز نتواند یا حاضر به خرید آنها نشود، برنامههای مهم کشور با مشکل مواجه میشود.
اتفاقا مساله همین جا پدیدار میشود و حتی احتمال بروز بحران جدیدی در روابط دولت و بانک مرکزی نیز وجود دارد؛ چراکه از یک سو بانک مرکزی بدرستی و با اتکاء به قانون بودجه سال 87، از خرید ارزهای نفتی امتناع میکند و از سوی دیگر، دولت که با محدودیت ریال مواجه است، احتمالا به بانک مرکزی فشار وارد میآورد که ارزها را خریداری کند.
این ماجرا درست مانند بحرانهایی است که در روابط دولت و بانک مرکزی پدید آمده و به صورت حل نشده فقط فروکش کرده است؛ بحرانهایی چون سهقفله کردن خزانه، بایکوت بسته سیاسی بانک مرکزی، معلق ماندن نرخ سود بانکی و غیره. اما باید گفت، این بحران بزرگتر و دامنهدارتر از نمونههای مشابه است و لذا باید به 2 طرف برای حل و فصل خردمندانه و بینابین و توافقی آن توصیه کرد.
در این باره، طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی دیروز به خبرنگار ما گفت: آنچه در مکانیسم بند 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور آمده، به معنای ریال ندادن بانک مرکزی به دولت نیست؛ بلکه به معنای نفروختن ارزهای فروش نرفته به بانک مرکزی است.
وی افزود: این بند میگوید، بانک مرکزی ارز را از دولت خریده و به متقاضیان میفروشد؛ اما ریالی که به دولت تحویل میشود، دقیقا باید مطابق ارز فروخته شده در بازار باشد، یعنی بانک مرکزی قانونا نمیتواند بیش از آنچه که از فروش ارز به دست آورده، از محل منابع دیگر، ریال به دولت تحویل دهد.
مظاهری اظهار کرد: آنچه در 4 ماهه اول امسال در ارقام به چشم میخورد، این است که ریال تحویلی به دولت دقیقا مطابق فروش ارز در بازار بوده، لذا تا این زمان تراز قانونی برقرار است.
وی در پاسخ به این پرسش که پیشبینی و عملکرد شما برای باقی ماههای سال چیست، تصریح کرد: قانون به بانک مرکزی تکلیف کرده است، بیش از ظرفیت بازار از دولت ارز نخرد. این تکلیف قانونی است...
در نتیجه، دولت باید با درآمد ریالی که واقعا از محل فروش ارز در اقتصاد ملی به دست آورده، اهداف خود را محقق سازد و بانک مرکزی دیگر به دستور دولت، ریال بدون پشتوانه چاپ نمیکند.
گفته میشود، رئیس کل بانک مرکزی این مساله را در نامهای به رئیسجمهور اعلام کرده و اتفاقا با موافقت احمدینژاد نیز مواجه شده و وی رسما در آخرین گفتگوی تلویزیونیاش با مردم، به این نکته اشاره کرده است.
با وجود این، بانک مرکزی برای اجرای بخشی دیگر از برنامه سختگیرانه انقباضی خود در بازار پولی کشور به قانون بودجه 87 استناد کرده که حتی اگر دولت هم بخواهد، احتمالا نخواهد توانست جلوی این اقدام را بگیرد.
بر اساس قانون بودجه 87، هرگونه افزایش داراییهای خارجی در حسابهای بانک مرکزی ممنوع است. این قانون شاید در نگاه اول چندان پیچیده به نظر نرسد، اما واقعیت آن است که پشت این عبارات به ظاهر ساده، مکانیسمی بس حیاتی پیشبینی شده است. ماجرا از این قرار است که مجلس با این بند، دست دولت و بانک مرکزی را برای فروش بیضابطه ارزهای نفتی در اقتصاد و تولید نقدینگی تورمزا بسته است.
براساس مکانیسم این بند، بانک مرکزی موظف است صرفا معادل ریالی ارزی را که واقعا در اقتصاد فروخته، به دولت تحویل دهد و مانند سابق نمیتواند در صورت فروش نرفتن ارزهای نفتی، راسا ارز را از دولت خریده، پول بدون پشتوانه چاپ کند و به دولت تحویل دهد.
در واقع مجلس برای تضمین گرفتن عملی از بانک مرکزی برای نخریدن ارزهای نفتی مقرر کرده که موجودی حسابهای خارجی بانک مرکزی که معمولا محل دپو کردن دلارهای نفتی است افزایش نیابد، یعنی پول مازاد نفتی به آن سرازیر نشود و هر درآمدی که هست واقعا جذب اقتصاد شود، نه این که سر از حسابهای بانک مرکزی درآورد.
کارشناسان اقتصادی در عین حال که اقدام بانک مرکزی را تا حدی تسکیندهنده رشد تورم و نقدینگی میدانند، در عین حال درباره تاثیر منفی آن بر برنامههای دولت هشدار میدهند. بهزعم آنان، اگر وجوه ارزی برداشتهای اخیر دولت از حساب ذخیره ارزی که برای مصارف حیاتی چون جبران تبعات خشکسالی، واردات کالاهای اساسی و غیره در نظر گرفته شده است به ریال تبدیل نشود و بانک مرکزی نیز نتواند یا حاضر به خرید آنها نشود، برنامههای مهم کشور با مشکل مواجه میشود.
اتفاقا مساله همین جا پدیدار میشود و حتی احتمال بروز بحران جدیدی در روابط دولت و بانک مرکزی نیز وجود دارد؛ چراکه از یک سو بانک مرکزی بدرستی و با اتکاء به قانون بودجه سال 87، از خرید ارزهای نفتی امتناع میکند و از سوی دیگر، دولت که با محدودیت ریال مواجه است، احتمالا به بانک مرکزی فشار وارد میآورد که ارزها را خریداری کند.
این ماجرا درست مانند بحرانهایی است که در روابط دولت و بانک مرکزی پدید آمده و به صورت حل نشده فقط فروکش کرده است؛ بحرانهایی چون سهقفله کردن خزانه، بایکوت بسته سیاسی بانک مرکزی، معلق ماندن نرخ سود بانکی و غیره. اما باید گفت، این بحران بزرگتر و دامنهدارتر از نمونههای مشابه است و لذا باید به 2 طرف برای حل و فصل خردمندانه و بینابین و توافقی آن توصیه کرد.
در این باره، طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی دیروز به خبرنگار ما گفت: آنچه در مکانیسم بند 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور آمده، به معنای ریال ندادن بانک مرکزی به دولت نیست؛ بلکه به معنای نفروختن ارزهای فروش نرفته به بانک مرکزی است.
وی افزود: این بند میگوید، بانک مرکزی ارز را از دولت خریده و به متقاضیان میفروشد؛ اما ریالی که به دولت تحویل میشود، دقیقا باید مطابق ارز فروخته شده در بازار باشد، یعنی بانک مرکزی قانونا نمیتواند بیش از آنچه که از فروش ارز به دست آورده، از محل منابع دیگر، ریال به دولت تحویل دهد.
مظاهری اظهار کرد: آنچه در 4 ماهه اول امسال در ارقام به چشم میخورد، این است که ریال تحویلی به دولت دقیقا مطابق فروش ارز در بازار بوده، لذا تا این زمان تراز قانونی برقرار است.
وی در پاسخ به این پرسش که پیشبینی و عملکرد شما برای باقی ماههای سال چیست، تصریح کرد: قانون به بانک مرکزی تکلیف کرده است، بیش از ظرفیت بازار از دولت ارز نخرد. این تکلیف قانونی است...
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
