اصلاح قانون سوخت و بیمه کشاورزان در دستور کار مجلس

به گزارش جام جم البرز، علیرضا عباسی در نشست با سرپرست، معاونان و مدیران مناطق جهاد کشاورزی استان البرز، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره(س) و قدردانی از تلاش کشاورزان و مجموعه جهاد کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، به تشریح چالش‌های تولید، سیاست‌های حمایتی مجلس و ضرورت برنامه‌ریزی برای عبور از مشکلات پیش‌رو پرداخت.

تولید ۱۵ میلیون تن گندم؛ خرید تضمینی تنها ۸.۵ میلیون تن

عباسی با اشاره به عملکرد تولید گندم در سال زراعی گذشته اظهار کرد: با وجود محدودیت‌های منابع آب، کود و نهاده‌های کشاورزی، تولیدکنندگان کشور توانستند حدود ۱۵ میلیون تن گندم تولید کنند، اما از این میزان تنها ۸.۵ میلیون تن به سیلوهای دولتی تحویل شد و بخش باقی‌مانده به دلایلی از جمله عرضه به دامداری‌ها، مرغداری‌ها و ذخیره‌سازی در انبارها از چرخه خرید تضمینی خارج شد.

وی بخشی از این مسئله را ناشی از نحوه پرداخت اولیه و اطلاع‌رسانی نامناسب دولت دانست و افزود: پرداخت اولیه با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان این تصور را در میان کشاورزان ایجاد کرد که دولت قصد دارد گندم را بر مبنای قیمت مصوب سال گذشته خریداری کند؛ در حالی که با مدیریت مناسب پرداخت‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق می‌شد از شکل‌گیری این بی‌اعتمادی جلوگیری کرد. به گفته وی، این وضعیت در نهایت نیاز کشور به واردات گندم را افزایش داد.

صرفه‌جویی ۲۰۰ همتی با سرمایه‌گذاری در تولید دیمزارها

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری در تولید داخلی تصریح کرد: معاونت زراعت پیشنهاد داده بود با اختصاص تنها یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار، زمینه افزایش پنج میلیون تنی تولید محصولات دیم طی دو تا سه سال فراهم شود.

وی ادامه داد: حتی با فرض افزایش سه میلیون تنی تولید گندم و نهاده‌هایی مانند جو و ذرت، امکان صرفه‌جویی ارزی حدود ۸۰۰ میلیون دلار، معادل تقریبی ۲۰۰ همت، وجود داشت؛ اما این پیشنهاد با عدم تأمین اعتبار مواجه شد و کشور ناچار به صرف هزینه‌های سنگین برای واردات شد.

عباسی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در تولید داخلی علاوه بر کاهش وابستگی و صرفه‌جویی ارزی، موجب تقویت معیشت کشاورزان، ایجاد ارزش افزوده ملی و افزایش تاب‌آوری کشور در برابر محدودیت‌های اقتصادی و تحریم‌های غذایی می‌شود.

تعیین تکلیف سوخت، بیمه و تشکل‌های کشاورزی در قانون جدید

این نماینده مجلس در تشریح دستاوردهای قانون جامع «پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی» که پس از سه سال پیگیری در مجلس به تصویب رسید، گفت: در این قانون، تعیین میزان سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و وزارت نفت نیز مکلف به تأمین سوخت مورد نیاز این بخش شده است.

وی افزود: در حوزه تشکل‌های کشاورزی نیز مقرر شده با همکاری وزارتخانه‌های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای هر رشته تولیدی از جمله طیور، دام سبک و دام سنگین، اتحادیه ملی واحدی تشکیل شود تا از تعدد تشکل‌ها و پراکندگی در تصمیم‌گیری جلوگیری شود.

عباسی همچنین از تعیین تکلیف موضوع بیمه کشاورزان در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبه جدید، کارفرما و کشاورز نیز می‌توانند در زمره پنج نفر مشمول قانون معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کشاورزی زیر پنج نفر قرار گیرند.

وی با اشاره به تفکیک وظایف نظارتی در زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی گفت: بر اساس این قانون، نظارت بر بازار از مرحله تولید تا عمده‌فروشی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و نظارت بر خرده‌فروشی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از تشکیل شورای تولید نهاده‌های فناورانه به ریاست سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و با مشارکت وزارتخانه‌های علوم و دفاع خبر داد و هدف آن را تقویت تولید داخلی بذر، کود، سم، دارو و واکسن‌های دامی و کاهش وابستگی کشور به واردات عنوان کرد.

سهم واقعی کشاورزی از بودجه کشور کمتر از سه درصد است

عباسی در ادامه با انتقاد از نحوه محاسبه اعتبارات بخش کشاورزی در سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: در محاسبات این سازمان، ۵۰۴ همت اعتبار خرید تضمینی گندم به‌عنوان بخشی از بودجه وزارت جهاد کشاورزی لحاظ می‌شود و با احتساب حدود ۱۵۰ همت اعتبارات جاری، سهم این بخش از بودجه عمومی ۱۱ تا ۱۲ درصد اعلام می‌شود؛ در حالی که اعتبار خرید تضمینی گندم در واقع یارانه مصرف‌کننده است و نباید به‌عنوان بودجه توسعه‌ای بخش کشاورزی محاسبه شود.

وی با بیان اینکه سهم واقعی کشاورزی از بودجه کشور به سه درصد هم نمی‌رسد، افزود: برای تقویت زیرساخت‌های این بخش، پیشنهاد اختصاص ۰.۴ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده به کشاورزی مطرح شده که می‌تواند حدود ۷۰ همت منابع جدید ایجاد کند.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد همچنین از پیگیری اختصاص دو درصد از سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش‌افزوده، معادل حدود ۱۰ همت، برای احداث غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزان، باغداران و عشایر خبر داد.

هشدار درباره ناترازی گاز؛ ضرورت ذخیره‌سازی گازوئیل گلخانه‌ها

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به احتمال افت فشار یا قطعی گاز در زمستان پیش‌رو تأکید کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت نفت، سهمیه ۱۰۰ میلیون لیتر گازوئیل برای تأمین سوخت اضطراری بخش کشاورزی کشور مصوب شده است.

وی خطاب به مدیران جهاد کشاورزی استان البرز گفت: باید از هم‌اکنون سهمیه مورد نیاز گلخانه‌ها و واحدهای تولیدی استان مشخص و دریافت شود و سوخت تحویلی در مخازن واحدها ذخیره و پلمب شود تا در صورت بروز محدودیت گاز در روزهای سرد زمستان، تولید و سرمایه‌گذاری گلخانه‌داران با خسارت مواجه نشود.

عباسی همچنین درباره تعرفه برق گلخانه‌ها و مرغداری‌ها اظهار کرد: با همراهی وزارت نیرو مقرر شده میانگین مصرف برق به‌جای دوره‌های کوتاه‌مدت و ماهانه، در بازه‌های شش‌ماهه محاسبه شود تا کاهش موقت مصرف در دوره‌های تنفس سالن‌ها، موجب تحمیل جریمه‌های سنگین به تولیدکنندگان نشود.

هشدار درباره آمارهای غیرواقعی؛ ضرورت اصلاح سامانه‌های اطلاعاتی کشاورزی

این استاد تمام دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح در بخش کشاورزی به اطلاعات دقیق و قابل اتکا نیاز دارد، از نواقص موجود در سامانه‌های آماری انتقاد کرد و گفت: در بررسی رصدخانه وزارت جهاد کشاورزی مشخص شده آمار جوجه‌ریزی استان البرز در ماه جاری حدود ۴۹ تا ۵۱ درصد ثبت شده، در حالی که برخی استان‌ها آمار بالای ۱۰۰ درصد را گزارش کرده‌اند.

وی افزود: مدیران استانی باید با پایش مستمر و روزانه، اطلاعات سامانه‌ها را بررسی و اصلاح کنند؛ چراکه ثبت ناقص یا غیرواقعی آمارها می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های نادرست در سطح ملی قرار گیرد.

عباسی همچنین به مغایرت اطلاعات مربوط به اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، اراضی زراعی با وجود توقف کشت طی چهار تا پنج سال گذشته، همچنان در سامانه‌ها فعال ثبت شده‌اند که ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی اطلاعات را نشان می‌دهد.

وی با انتقاد از وضعیت هویت‌گذاری دام در کشور اظهار کرد: تاکنون تنها حدود پنج میلیون رأس دام پلاک‌گذاری شده و بخش قابل‌توجهی از جمعیت دامی کشور همچنان از نظر اطلاعات هویتی نیازمند ساماندهی است.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: به دلیل ثبت‌نشدن خروجی کشتارگاه‌ها، آمار تجمیعی دام سنگین در سامانه‌ها به حدود ۵۴ میلیون رأس رسیده، در حالی که جمعیت واقعی گاو کشور حدود هشت میلیون رأس برآورد می‌شود. بنابراین ساماندهی اطلاعات و هویت‌گذاری دام باید با جدیت بیشتری دنبال شود و جهاد کشاورزی البرز در این زمینه پیشگام باشد.

افزایش دوبرابری حقابه البرز و پیگیری تأمین منابع آب پایدار

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای تأمین منابع آب استان اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته، حقابه استان البرز از سدهای کرج و طالقان از ۵۵ به ۱۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

وی افزود: در تابستان گذشته نیز در دو مرحله، مجموعاً یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمکعب آب برای احیای حدود دو هزار و ۵۰۰ هکتار از باغات پایین‌دست سد امیرکبیر رهاسازی شد.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه استفاده صنایع پرآب‌بر از پساب تصریح کرد: احداث تصفیه‌خانه شرق کرج و جایگزینی پساب به‌جای ۱۰ میلیون مترمکعب آب مورد استفاده نیروگاه منتظر قائم، می‌تواند زمینه آزادسازی منابع آب برای مصارف شرب و کشاورزی استان را فراهم کند.

توقف انحلال ساختارهای تخصصی جهاد کشاورزی

عباسی در پایان با اشاره به ضرورت حفظ ساختارهای تخصصی بخش کشاورزی اظهار کرد: سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصمیماتی برای حذف یا ادغام هفت تا هشت مجموعه تخصصی از جمله سازمان امور عشایر اتخاذ کرده بود که با ورود و پیگیری‌های نظارتی کمیسیون کشاورزی مجلس، این روند متوقف شد.

وی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی کشور از اهمیت راهبردی برخوردار است و هرگونه تصمیم درباره ساختارهای تخصصی این حوزه باید با در نظر گرفتن شرایط تولید، نیازهای کشور و ضرورت حفظ ظرفیت‌های کارشناسی اتخاذ شود.

نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در جمع‌بندی مباحث خود بر ضرورت هماهنگی بیشتر مدیران جهاد کشاورزی استان، اصلاح نظام آماری، استفاده بهینه از منابع آب و انرژی، حمایت از تولیدکنندگان و اجرای دقیق قوانین حمایتی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مسائل و مطالبات فعالان بخش کشاورزی استان البرز شد.