بازآفرینی پیوند ملت و حاکمیت با حکمرانی مالیاتی

حکمرانی مالیاتی بیش از آن‌که شیوه‌ای برای گردآوری وجوه نقد باشد، بازسازی یک «قرارداد اجتماعی نوین» و شالوده‌ریزی برای شفافیت ساختاری، پاسخگویی نهادی و احیای سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته است.

ریشه تاریخی ظهور حکمرانی‌های شهروند‌مدار در جهان با یک گزاره کلاسیک پیوند خورده است: «هیچ مالیاتی بدون حق بازخواست و نمایندگی مشروع نیست.» در اقتصادی که با درآمدهای نفتی اداره می‌شود، حاکمیت هیچ ضرورتی برای ارائه گزارش دقیق از دخل‌وخرج احساس نمی‌کند؛ زیرا از منظر او، هزینه‌ها از جیب مردم پرداخت نشده که حساب‌کشی از سوی مردم موضوعیت داشته باشد. اما در ساختار مبتنی بر حکمرانی مالیاتی، معادله به‌طور ریشه‌ای دگرگون می‌شود. در این الگو، دولت دیگر یک توزیع‌کننده رانت نیست، بلکه بسترساز و شریک راهبردی جامعه است؛ دولت امنیت قضایی و انتظامی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی و ثبات نهادی را فراهم می‌سازد تا فعال اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی بتوانند در محیطی امن به فعالیت، ارزش‌آفرینی و کسب سود بپردازند و در نقطه مقابل، فعال اقتصادی نیز سهم عادلانه دولت را از این ثروت خلق‌شده پرداخت کند.

زمانی که هزینه‌های بهداشت، ساخت راه‌ها، آموزش عمومی و حتی حقوق کارکنان دولت مستقیما از دسترنج، سود بنگاه‌ها و عرق جبین کارگر، کارمند و کارآفرین کسر و به خزانه واریز می‌شود، «رعیت منفعل» جای خود را به «شهروند مطالبه‌گر» می‌دهد. فردی که سهمی از درآمد شخصی خود را برای اداره جامعه پرداخته، خود را سهامدار این نظام اداره عمومی می‌داند. در چنین بستری، شهروند نه‌تنها از سرنوشت تصمیمات کلان اقتصادی کناره نمی‌گیرد، بلکه به بازخواست تک‌تک ریال‌های هزینه‌شده می‌پردازد: پروژه‌های عمرانی چگونه اولویت‌بندی شده‌اند؟ بودجه نهادهای مختلف بر چه اساسی تنظیم شده و اثربخشی آن برای جامعه کجاست؟ این تغییر جایگاه، دولت را از موضع «متولی خودمختار» به موضع «وکیل متعهد» بدل می‌سازد که حیات و مشروعیتش به رضایت مردم گره خورده است.

یکی از مخرب‌ترین پیامدهای وفور درآمدهای نفتی، پنهانکاری، شکل‌گیری حیاط‌خلوت‌های اقتصادی و رواج فساد بروکراتیک ناشی از عدم شفافیت است. وقتی پول نفت به‌صورت ارزی به خزانه‌داری سرازیر می‌شود، به‌راحتی می‌توان هزینه‌کردها را در پیچ‌وخم شرکت‌های دولتی، نهادهای غیرپاسخگو و ردیف‌های نامشخص گم کرد. در مقابل، حکمرانی مالیاتی دارای ذاتی شفاف‌ساز است. اجرای یک نظام مالیاتی عادلانه پیش از هر چیز نیازمند «شفافیت اطلاعات اقتصادی» است. دولت برای ستاندن مالیات عادلانه باید گردش مالی، صورت‌های سود و زیان و جریان کالا و خدمات را رصد کند. اما این شفافیت نمی‌تواند یک‌طرفه بماند؛ به تعبیر جامعه‌شناسان اقتصادی، شفافیت مثل یک خیابان دوطرفه عمل می‌کند. مردمی که اطلاعات کسب‌وکار و درآمد خود را در بستر سامانه‌های مالیاتی آشکار می‌سازند، با همان قاطعیت خواستار شفافیت در سمت مصارف و مخارج عمومی دولت می‌شوند.

دولتی که از مردم مالیات می‌ستاند، ناچار است شیشه‌ای شود. انتشار داده‌های تفصیلی تفریغ بودجه، علنی کردن حقوق و دستمزد مدیران دولتی، اعلام صورت‌های مالی پروژه‌های ملی و گزارش‌دهی دوره‌ای درباره نحوه مصرف مالیات، دیگر یک ژست تبلیغاتی نخواهد بود، بلکه شرط بقای ثبات مالی دولت است. در حکمرانی مالیاتی، هرگونه تاریکی و ابهام در دخل‌وخرج، با واکنش منفی جامعه به‌صورت مقاومت مدنی، افزایش فرار مالیاتی و سلب همکاری مودیان پاسخ داده می‌شود. بنابراین نیاز حیاتی حاکمیت به وصول درآمد پایدار، بهترین پیشران برای برچیدن فساد سیستمی و شفاف‌سازی دخل‌وخرج عمومی است.

یکی از جلوه‌های اسفبار فرهنگ عمومی در اقتصادهای رانتی و نفتی، نوعی بی‌اعتنایی یا حتی تخریب منابع و زیرساخت‌های عمومی است. در این جوامع، جاده، بیمارستان، اتوبوس شهری، بوستان‌ها و ابنیه عمومی با برچسب «اموال دولتی» نگریسته می‌شوند؛ تعبیری که در ذهنیت توده‌ها اغلب با «غریبه بودن» و «مال بلاصاحب» تداعی می‌شود. دلیل آن روشن است: مردم ردی از تلاش، هزینه و دارایی خود در خلق آن زیرساخت احساس نمی‌کنند.

حکمرانی مالیاتی این دیدگاه روان‌شناختی و فرهنگی را به‌طور بنیادین متحول می‌کند. وقتی شهروند می‌داند بزرگراهی که در آن تردد می‌کند، پلی که بر فراز دره ساخته شده یا سیستم ریلی که شهرها را پیوند داده، با مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدی ساخته شده که خود و هموطنانش پرداخت کرده‌اند، احساس «مالکیت مشاع» شکل می‌گیرد. در این حالت، کالای عمومی از قلمرو غریبه «دولت» وارد قلمرو آشنای «خانواده ملی» می‌شود.

تحقیقات تطبیقی نشان می‌دهد در کشورهایی با سهم بالای مالیات از تولید ناخالص داخلی، میزان حفاظت داوطلبانه از اموال عمومی و احساس مسئولیت در نگهداری از زیرساخت‌ها به‌مراتب بالاتر است. شهروند مالیات‌دهنده اجازه نمی‌دهد اموال عمومی تخریب شود یا پیمانکاران متخلف، مصالح غیراستاندارد به‌کار ببرند، زیرا می‌داند هزینه هرگونه تعمیر، دوباره‌کاری یا استهلاک زودهنگام، دوباره از جیب خودش کسر خواهد شد. به این ترتیب، مالیات نه‌تنها منبع ساخت پروژه، بلکه ابزار صیانت اجتماعی از آن پروژه است. حکمرانی مالیاتی کارآمد که با بازتوزیع ثروت، اخذ مالیات تصاعدی از درآمدهای نجومی و مالیات بر عایدی سرمایه همراه است، به انسان‌ها یادآوری می‌کند که رفاه فردی بدون رفاه جمعی توهمی ناپایدار است. مودی حس می‌کند با پرداخت مالیات، در آموزش کودکی در یک روستای کم‌برخوردار، تامین امنیت مرزها و نگهداری از سالخوردگان جامعه سهیم شده است. این مشارکت فعالانه، حس پیوند و سرنوشت مشترک را در بطن جامعه بیدار کرده و فاصله عمیق میان طبقات را ترمیم می‌کند.

سرمایه اجتماعی که بر ستون‌های «اعتماد متقابل»، «شبکه‌های همکاری داوطلبانه» و «پذیرش قلبی تصمیمات حاکمیتی» بنا شده است، کمیاب‌ترین و حیاتی‌ترین منبع برای پیشرفت هر کشوری است. اقتصاد نفتی به دلیل عدم تعادل ساختاری و توزیع رانتی، همواره فرساینده سرمایه اجتماعی بوده و بذر بدبینی و شکاف ملت ــ دولت را بارور کرده است.

وقتی مالیات‌ستانی با سه شاخص «عدالت»، «کارایی» و «وضوح عملکرد» همراه باشد، چرخه ارزشمندی از اعتماد پدید می‌آید:

1. احساس عدالت: مردم حس می‌کنند نظام مالیاتی گلوگاه‌های فساد و دانه‌درشت‌ها را می‌شناسد و بار مالی بر دوش اقشار ضعیف یا کارمندان شفاف انداخته نشده است.

2. رویت‌پذیری اثر: شهروند ثمره مالیات خود را در قالب خیابان‌های استاندارد، بیمارستان‌های مجهز، مدارس باکیفیت و امنیت لمس می‌کند.

3. پاسخگویی ساختاری: دولتمردان در برابر انتقادات شهروندان کرنش می‌کنند و اشتباهات سیاستی را با شفافیت می‌پذیرند و اصلاح می‌کنند.

در انتهای این چرخه، تمکین مالیاتی نه با ضرب‌وزور جریمه و تهدید، بلکه به‌صورت یک «رفتار اخلاقی خودانگیخته» تجلی می‌یابد. جامعه‌ای که مالیات می‌دهد و پاسخگویی دریافت می‌کند، در بحران‌ها در کنار حاکمیت می‌ایستد، شوک‌های خارجی را با همراهی جمعی دفع می‌کند و به تصمیمات حاکمیت مشروعیت می‌بخشد؛ زیرا حاکمیت را تجلی اراده و برآمده از سرمایه خویش می‌داند.

گذار به حکمرانی مالیاتی، صرفا اصلاح چند ماده قانونی در نظام اداری یا وضع پایه‌های جدید مالیاتی نیست؛ این گذار، بازتعریف هویت دولت و شهروند در ساحت تمدنی نو است. نفت سرمایه‌ای میرا و ناپایدار است که تاریخ معاصر به‌روشنی نشان داده چگونه دولت‌ها را مستبد، تنبل و از مردم بی‌نیاز کرده است اما مالیات منبعی پایدار، جوشیده از خلاقیت، تولید و فعالیت اقتصادی جامعه است.