استاندار تاکید کرد

کارخانه در البرز، حساب بانکی در تهران؛ این روند باید اصلاح شود

استاندار البرز
استاندار البرز با تأکید بر ضرورت ساماندهی گردش مالی واحد‌های تولیدی مستقر در استان گفت: واحد‌هایی که فعالیت و زیرساخت اصلی آنها در البرز قرار دارد، باید دفاتر مرکزی خود را نیز در استان مستقر کرده و حساب‌ها و فرآیند دریافت تسهیلاتشان از طریق شبکه بانکی البرز انجام شود.
کد خبر: ۱۵۶۵۷۱۴

به گزارش جام جم البرز، مجتبی عبداللهی در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: بخشی از واحد‌های تولیدی در البرز فعالیت دارند، اما دفاتر مرکزی و بخش قابل توجهی از حساب‌های بانکی آنها در تهران قرار گرفته و تسهیلات خود را نیز از دفاتر مرکزی بانک‌ها در تهران دریافت می‌کنند.

وی افزود: واحدی که در البرز مستقر است، از زیرساخت‌ها، خدمات عمومی، انرژی و امکانات استان استفاده می‌کند و برای مردم البرز اشتغال ایجاد می‌کند؛ بنابراین منطقی است بخش اصلی فرآیند‌های مالی و بانکی آن نیز در همین استان انجام شود.

عبداللهی تأکید کرد: واحد‌های تولیدی مستقر در البرز باید تا حد امکان دفاتر اصلی خود را به استان منتقل کنند و حساب‌های بانکی و فرآیند دریافت و پیگیری تسهیلات آنها نیز از طریق بانک‌های البرز انجام شود.

استاندار البرز با اشاره به آثار این موضوع بر شاخص‌های اقتصادی استان گفت: زمانی که یک کارخانه در البرز فعالیت می‌کند، اما تسهیلات آن از تهران پرداخت و در آمار‌های بانکی آن استان ثبت می‌شود، تصویر دقیقی از ظرفیت و عملکرد واقعی البرز در شاخص‌های بانکی و اقتصادی ارائه نمی‌شود.

وی خواستار پیگیری مستمر این موضوع از سوی شبکه بانکی شد و افزود: بانک‌ها باید به‌صورت منظم وضعیت پرونده‌های واحد‌های تولیدی استان، میزان تسهیلات و مسیر پرداخت منابع را گزارش کنند تا امکان سیاستگذاری دقیق و ارزیابی واقعی عملکرد اقتصادی استان فراهم شود.

عبداللهی تصریح کرد: هدف از این سیاست، ایجاد محدودیت برای واحد‌های تولیدی نیست، بلکه باید به گونه‌ای عمل شود که ضمن برخورداری واحد‌ها از خدمات بانکی مناسب، گردش مالی و عملکرد اقتصادی ناشی از فعالیت آنها نیز تا حد امکان در اقتصاد البرز منعکس شود.

وی در پایان بر تدوین و اجرای یک راهکار عملیاتی برای انتقال حساب‌ها، استقرار دفاتر اصلی و ثبت و پیگیری تسهیلات واحد‌های تولیدی در شبکه بانکی البرز تأکید کرد.

در این نشست همچنین ۸ پرونده مربوط به واحد‌های تولیدی و فعالان اقتصادی استان بررسی و برای رفع موانع و تسریع در روند فعالیت آنها تصمیمات لازم اتخاذ شد.

newsQrCode
ارسال نظرات

نیازمندی ها