ورود دادستانی یزد به اختلاف یزد یوتاب و هلدینگ غدیر

به گزارش خبرنگار جام‌جم آنلاین یزد، در این نشست که با حضور مهدی حسن‌پور، دادستان مرکز استان یزد و معاون وی برگزار شد، اختلاف میان شرکت یزد یوتاب و هلدینگ غدیر و پیامدهای آن بر فعالیت معدن، همچنین مشکلات شرکت فولاد بافق در تعامل با نظام بانکی مورد بررسی قرار گرفت.

تعطیلی معدن به دلیل اختلاف مالی قابل قبول نیست

یکی از محورهای اصلی نشست، توقف فعالیت معدن یزد یوتاب در پی اختلافات مالی با هلدینگ غدیر بود؛ موضوعی که به توقف فعالیت معدن و بیکاری کارگران منجر شده است.

مهدی حسن‌پور، دادستان مرکز استان یزد، با تأکید بر اینکه معادن جزو انفال هستند، تعطیلی معدن فعال به دلیل اختلافات مالی را غیرقابل قبول دانست و اظهار کرد: تعطیلی معدنی که مشغول به کار بوده و تنها به دلیل اختلاف مالی طرفین متوقف شده و کارگران آن بیکار شده‌اند، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

وی افزود: برای حل این اختلاف، مهلت کوتاهی به طرفین داده شده است تا نسبت به رفع مشکلات و تعیین تکلیف موضوع اقدام کنند و در صورت برطرف نشدن اختلاف، دادگستری برای تداوم فعالیت معدن، ناظر تعیین خواهد کرد.

ورود دادستانی به مشکلات فولاد بافق

در بخش دیگری از این نشست، مشکلات شرکت فولاد بافق نیز مورد بررسی قرار گرفت که یکی از مهم‌ترین موارد، خودداری یکی از شعب بانک صنعت و معدن در استان البرز از انجام تعهدات خود در قبال این شرکت بود.

دادستان مرکز استان یزد در راستای رفع این مشکل، دستورات لازم را صادر کرد و موضوع تخلفات بانک مذکور نیز برای بررسی و برخورد قانونی به مراجع ذی‌ربط، از جمله دادستانی کل کشور، منعکس شد.

اختلافات مالی نباید تولید را متوقف کند

حسن‌پور در جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده، صیانت از تولید و اشتغال را مورد تأکید قرار داد و گفت: اختلافات مالی نباید موجب توقف فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی و بیکاری کارگران شود و بانک‌ها نیز نباید با عدم ایفای تعهدات خود، به مانعی در مسیر تولید تبدیل شوند.

وی تأکید کرد: چنانچه بانکی برخلاف وظایف و تعهدات خود، مخل امر تولید باشد، باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد و در مقابل، فعالیت معدن نیز نباید به دلیل اختلافات مالی متوقف شود»

دادستان مرکز استان یزد خاطرنشان کرد: حفظ تولید، اشتغال و بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی، از اولویت‌های دستگاه قضایی در چارچوب قانون است.