۸۵ درصد ظرفیت معدنی استان در اختیار ایمیدرو و انرژی اتمی است

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، حمیدرضا شرافت در نشست با خبرنگاران، ضمن تشریح عملکرد خانه معدن استان یزد از سال ۱۳۹۰ تاکنون، به تبیین چالش‌های اساسی این حوزه پرداخت و اظهار داشت: خانه معدن یزد با استقرار در دومین دوره فعالیت قانونی خود، تلاش می‌کند با رویکرد کارشناسی، نقش مؤثری در فرآیندهای تصمیم‌گیری ایفا کند تا سهم عادلانه‌ای از منابع معدنی به مردم استان اختصاص یابد.

رئیس خانه معدن استان یزد با بیان اینکه تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از ظرفیت‌های معدنی استان در اختیار بخش خصوصی است، تصریح کرد: در حالی که بخش خصوصی در حوزه‌هایی نظیر احداث مراکز درمانی و ایجاد هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز صنعت گام‌های قابل قبولی برداشته، برخی شرکت‌های دولتی همچون ایمیدرو و سازمان انرژی اتمی که ۸۵ درصد این ظرفیت را در اختیار دارند، در انجام تکالیف قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند.

 وی افزود: همین موضوع در کنار شرایط حساس زیست‌محیطی یزد، منجر به ایجاد نگاه منفی در بخشی از افکار عمومی نسبت به فعالیت‌های معدنی شده است.

وضعیت بحرانی ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری

رئیس خانه معدن استان یزد در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به وجود ۸۸۰ پروانه بهره‌برداری در استان، از غیرفعال بودن بخش قابل توجهی از معادن خبر داد و گفت: در حال حاضر تنها حدود ۳۷۰ معدن در استان فعال یا نیمه‌فعال هستند و مابقی به دلیل مشکلات اقتصادی و فنی از چرخه تولید خارج شده‌اند.

فشار مضاعف سوخت و تجهیزات فرسوده

وی افزایش هزینه‌های سوخت را یکی از گلوگاه‌های اصلی معدن‌کاران خواند و خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، قیمت سوخت به سمت واقعی‌شدن حرکت می‌کند؛ این در حالی است که ماشین‌آلات معدنی ما به دلیل فرسودگی، مصرف سوخت بالایی دارند. شرافت تأکید کرد: اجرای سیاست‌های قیمتی بدون فراهم کردن بستر نوسازی ماشین‌آلات معدنی، فشار مضاعفی بر این صنعت وارد کرده است.

شرافت همچنین به چالش‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای بر تامین تجهیزات و محدودیت‌های صادراتی اشاره کرد و از پیگیری‌های مستمر این تشکل برای تسهیل در امور حمل‌ونقل و تامین مواد اولیه خبر داد.

مطالبه ۲۷ درصدی؛ حق مسلم یزد از درآمدهای معدنی

امیرحسین حیدرزاده، عضو هیئت‌مدیره خانه معدن استان یزد با بیان اینکه پیگیری بازگشت سهم قانونی استان از حقوق دولتی معادن از اولویت‌های اصلی این تشکل است، اظهار داشت: طبق قانون، باید ۲۷ درصد از درآمدهای حاصل از معادن به استان بازگردد که ۱۵ درصد آن سهم عمران و آبادانی و ۱۲ درصد سهم بازسازی منابع طبیعی و محیط‌زیست است. در حالی که گرد و غبار و تخریب‌های معدنی سهم مردم یزد است، اما متأسفانه درآمدهای حاصله عمدتاً در خزانه کشور رسوب می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه رسانه‌ها باید صدای مطالبه‌گری مردم برای تحقق این حقوق باشند، به چالش‌های حوزه حمل‌ونقل نیز اشاره کرد و گفت: عدم تخصیص عوارض بارنامه‌های معدنی به نوسازی جاده‌های استان، از چالش‌های جدی ما با اداره راه است. اگرچه با پیگیری خانه معدن، مصوبه‌ای برای اختصاص ۲۰ درصد از حقوق دولتی به راه‌ها دریافت شده، اما اجرایی شدن آن نیازمند همت مضاعف دستگاه‌های اجرایی است.

ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و گام‌های عملی در بازیافت

حیدرزاده با اشاره به نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی استان، افزود: هدف ما این است که آثار مثبت حضور معادن به‌صورت ملموس در زندگی مردم دیده شود. در همین راستا، خانه معدن از سه سال گذشته در حوزه نوآوری زیست‌محیطی پیش‌قدم شده و با بازیافت ضایعات و باطله‌های سنگ‌های ساختمانی، اقدام به تولید مبلمان شهری کرده است؛ رویکردی که ضمن پاکسازی چهره مناطق معدنی، مسیر جدیدی برای درآمدزایی ایجاد کرده است.

خانه معدن یزد؛ از مطالبه‌گری تا بازوی مشورتی کشور

در ادامه این نشست، مهدی ملایی، دبیر خانه معدن استان یزد با تشریح ساختار تخصصی این تشکل که از دی‌ماه ۱۴۰۱ با نظارت اتاق بازرگانی فعالیت خود را متحول کرده است، بیان داشت: خانه معدن یزد اکنون از یک نهاد مطالبه‌گر به یک بازوی مشورتی در سطوح عالی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شده است.

وی کسب رتبه نخست کشوری در ارزیابی خانه معدن ایران و برترین عملکرد در میان تشکل‌های استانی اتاق بازرگانی را ماحصل کار تیمی دانست و افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و میزبانی از جلسات شورای عالی معادن کشور برای نخستین‌بار در خارج از پایتخت، نقش بسزایی در حل پرونده‌های معوق داشته است.

دبیر خانه معدن یزد در پایان با اشاره به تشکیل کمیسیون‌های تخصصی در حوزه‌های اکتشاف، هوشمندسازی، محیط‌زیست و گردشگری معدنی، ابراز امیدواری کرد که این ساختار تخصصی بتواند ضمن اصلاح قوانین معدنی، بسترساز شکوفایی بیش از پیش اقتصاد استان باشد.