ساز‌ و‌ برگ جدید  کالابرگ

مرحله ششم این طرح از ۱۵ خردادماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۱ میلیون خانوار در کشور را تحت پوشش قرار داده است که امکان استفاده از این اعتبار تا پایان تیرماه فراهم است.  دولت در آغاز این طرح اعلام کرد که مبلغ اعتبار کالابرگ براساس افزایش نرخ ارز و تورم تغییر خواهد کرد. طبق ماده ۳ آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مصوب ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ هیات وزیران، دولت موظف است افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالابرگ را به‌صورت فصلی ارزیابی و از محل منابع حساب پشتیبان، اعتبار کالابرگ را متناسب با تورم افزایش دهد. در حال حاضر حدود ۸۷/۵ میلیون‌نفر از اعتبار کالابرگ استفاده می‌کنند و امکان بهره‌مندی از این اعتبار تا پایان تیرماه فراهم است. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هزینه سبد ۱۱ قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای اجرای طرح در دی‌ماه سال ۱۴۰۴، حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است.  با‌این‌حال، مرحله هفتم کالابرگ الکترونیکی طبق جدول زمان‌بندی از نیمه تیرماه آغاز خواهد شد اما دولت با وجود رشد قیمت کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر، تاکنون تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ و نحوه تامین منابع آن را اعلام نکرده است. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در روزهای پایانی خرداد امسال با اشاره به تلاش دولت برای انجام اصلاحات ارزی، اظهار کرد: با دستور رئیس‌جمهور، افزایش مبلغ کالابرگ و نحوه جبران افزایش قیمت‌ها در کمیسیون عالی دولت در حال بررسی است و اگر به نتیجه برسیم، اعلام خواهد شد.  سید‌علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز چندی پیش در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره برنامه دولت برای افزایش رقم کالابرگ اظهار کرد: قصد داریم کالابرگ دهک‌های پایین را افزایش دهیم و این مساله حتما در دستور کار است. این مساله به منابع دولت وابسته است که امیدواریم این اتفاق بیفتد.  مدنی‌زاده اظهار کرد: جمع‌بندی وزارت اقتصاد درباره میزان افزایش رقم اعتبار کالابرگ نهایی و به دولت ارائه شده است اما سازمان برنامه و بودجه هنوز تامین منابع لازم برای اجرای این افزایش را نهایی و تایید نکرده است. او ادامه داد: پیشنهادهای مختلفی در این زمینه تهیه شده که باید برای تصمیم‌گیری نهایی به رئیس‌جمهور ارائه شود تا درباره نحوه تامین منابع و اجرای آن جمع‌بندی صورت گیرد. افزایش اعتبار کالابرگ جزو تعهدات دولت به مردم است و تلاش می‌کنیم این اقدام برای تیرماه اجرایی شود اما تحقق آن وابسته به تامین و تایید منابع جدید خواهد بود. 
   
حفظ قدرت خرید خانوارها
یعقوب اندایش، معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: قرار بود هر فصل محاسبات مربوط به مبلغ و اعتبار کالابرگ انجام شود که این محاسبات در فروردین‌ماه ارائه شد. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هزینه سبد ۱۱ قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای اجرای طرح، حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. او با بیان این‌که در حال حاضر حدود ۸۷/۵ میلیون‌نفر از اعتبار کالابرگ استفاده می‌کنند، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماه‌های اخیر پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم به دولت ارائه کرده است. 
معاون وزیر رفاه تصریح کرد: هدف دولت، حفظ قدرت خرید خانوارها و امکان تامین همان سبد غذایی مصوب با ترکیب و وزن قبلی است اما محدودیت منابع مالی مانع از افزایش کامل اعتبار متناسب با رشد قیمت‌ها شده است. دولت تلاش دارد منابع مورد نیاز این طرح را از محل‌های غیرپولی تامین کند تا از افزایش نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری شود. به‌همین منظور، جلسات مشترکی میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در‌حال برگزاری است. 

احتمال افزایش اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌ها
اندایش از احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌ها خبر داد و گفت: در یکی از سناریوهای پیشنهادی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد‌؛ در‌حالی‌که برای سایر دهک‌ها، افزایش محدودتر یا حفظ شرایط فعلی در نظر گرفته می‌شود. در‌هر‌حال، در‌صورت تصمیم‌گیری برای محدود‌کردن دامنه مشمولان، تنها گروه کوچکی شامل مالکان خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان و املاک بیش از ۵۰ میلیارد تومان در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. حتی حذف کامل این افراد نیز تاثیر چندانی بر تعداد کل دریافت‌کنندگان کالابرگ نخواهد داشت. 
او تاکید کرد: در دولت، این موضوع در‌حال بررسی است که افزایش حمایت‌ها از طریق کالابرگ باشد یا از طریق یارانه نقدی. به‌عنوان مثال، ممکن است برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی، افزایش ۲۰ درصدی به‌صورت نقدی در یارانه ماهانه اعمال شود، در حالی که سایر گروه‌ها در قالب کالابرگ یا با همان مبلغ فعلی ادامه دهند. 
اندایش در توضیح روش‌های اعتراض به قطع کالابرگ اظهار کرد: متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه حمایت به نشانی hemayat. ir یا سامانه سیمین هدفمندی و همچنین مرکز تماس ۶۳۶۹ موضوع خود را پیگیری کنند. ملاک اصلی برای دریافت کالابرگ، ساکن‌بودن در کشور و ثبت صحیح اطلاعات خانوار در سامانه‌های رسمی است و در‌صورت تکمیل اطلاعات، هیچ محدودیت دیگری برای مشمول‌شدن وجود ندارد. افرادی که در ماه‌های اخیر ثبت‌نام خود را تکمیل کرده و مشمول شناخته شوند، صرفا از ماه جاری به‌بعد اعتبار کالابرگ دریافت خواهند کرد و مبالغ ماه‌های گذشته برای آنها قابل پرداخت نیست. 
وی درباره حذف یارانه‌ها نیز گفت: در حال حاضر، برنامه جدیدی برای حذف گسترده یارانه‌بگیران وجود ندارد و حدود ۷۱/۵ میلیون نفر همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ نیز به تامین منابع پایدار و غیرتورمی بستگی دارد و دولت تلاش می‌کند بدون ایجاد فشار تورمی جدید، حمایت از خانوارها را ادامه دهد. 
 اصلاح مبلغ کالابرگ اقشار کم‌درآمد
مرتضی زمانیان، معاون سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز از برنامه‌ریزی برای اصلاح کالابرگ با تمرکز بر اقشار نیازمند خبر داد و گفت: دستگاه‌های اقتصادی مکلف به برنامه‌ریزی برای اصلاح رقم کالابرگ و یارانه، به‌ویژه برای اقشار هدف، هستند که این اصلاح در مرحله بعد احتمالا با ایجاد تفاوت بین دهک‌ها خواهد بود و بسته به منابع در اختیار دولت اجرا می‌شود.  وی خاطرنشان کرد: «همه مردم همچنان کالابرگ را دریافت می‌کنند و هر افزایشی ناظر به یارانه اقشار خاص خواهد بود که تحت تاثیر جنگ و افزایش قیمت‌ها آسیب بیشتری دیده‌اند.» زمانیان بیان کرد: «وزارت اقتصاد چند پیشنهاد برای کسب درآمدهای بیشتر به دولت ارائه کرده تا نیازهای بودجه‌ای، از جمله کالابرگ، تامین شود و تصمیم‌گیری نهایی در هفته‌های آینده انجام خواهد شد. 
   
حذف کالابرگ پردرآمدها
در حالی که دولت سناریوهای مختلفی را برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی و تقویت قدرت خرید خانوارها بررسی می‌کند، یکی از مهم‌ترین گزینه‌های روی میز، بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ است. براساس اعلام برخی خبرگزاری‌ها یکی از مهم‌ترین سناریوهای در حال بررسی، حذف بخشی از خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ و اختصاص منابع آزادشده به دهک‌های پایین درآمدی است. به همین دلیل، دولت فرآیند شناسایی خانوارهای برخوردار را در دستور کار قرار داده و مسئولیت این اقدام را به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار کرده است. براساس این ماموریت، وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه‌های مالیاتی، فهرست افراد و خانوارهای دارای املاک و خودروهای لوکس را استخراج و برای حذف از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ یک میلیون تومانی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند. 
یکی از نکات مهم این فرآیند، تغییر معیارهای شناسایی دارایی‌های لوکس نسبت به سال گذشته است. طبق مفاد قانون بودجه امسال، خودروهای با ارزش بیش از ۷/۵میلیارد تومان و املاک با ارزش بیش از ۷۵ میلیارد تومان مشمول مالیات خودرو و ملک لوکس هستند. همین اطلاعات قرار است مبنای اولیه شناسایی خانوارهای پردرآمد برای بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ باشد‌؛ به این معنا که مالکان این دارایی‌ها در اولویت بررسی برای حذف از فهرست مشمولان قرار خواهند گرفت. آمارهای مربوط به سال گذشته نشان می‌دهد حدود ۲۵۰ هزار خانوار دارای خودرو یا ملک لوکس بوده‌اند و مشمول مالیات بر این دارایی‌ها شده‌اند.  این فهرست پس از تکمیل، در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت تا مبنای بازنگری در فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ باشد. البته کارشناسان معتقدند استفاده از اطلاعات خودرو و املاک لوکس به‌تنهایی نمی‌تواند معیار کاملی برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها باشد و لازم است سایر شاخص‌ها، از جمله درآمد، گردش مالی، دارایی‌های سرمایه‌ای و دیگر اطلاعات اقتصادی، نیز در فرآیند دهک‌بندی مورد توجه قرار گیرد.  بنابراین به‌نظر می‌رسد در صورت نهایی‌شدن افزایش اعتبار کالابرگ، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی در اولویت دریافت مبالغ بیشتر قرار گیرند‌؛ هرچند تصمیم نهایی دولت همچنان به تامین منابع مالی و تصویب نهایی در هیات دولت وابسته است.