رسیدگی به بیش از ۱۴۰۰ پرونده مشاغل سخت و زیان‌آور در یزد

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد به همراه مدیرکل تأمین اجتماعی استان از یک کارگاه شیرینی‌پزی در شهرستان یزد بازدید کردند و از نزدیک در جریان شرایط کاری، مسائل ایمنی و درخواست‌های مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور این واحد تولیدی قرار گرفتند.

فرهاد شیخی در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت صیانت از نیروی کار و اجرای صحیح قوانین مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ جلسه کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور در استان برگزار شده که طی آن یک‌هزار و ۴۱۸ پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: رسیدگی دقیق، کارشناسی و در عین حال تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها از مهم‌ترین رویکردهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد است و تلاش می‌شود حقوق قانونی کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان و متوازن مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به عملکرد این حوزه در سال گذشته نیز گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۵۳ جلسه کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار شد که در نتیجه آن، پنج هزار و ۷۶۷ پرونده مورد رسیدگی و تعیین تکلیف قرار گرفت.

شیخی تصریح کرد: بررسی پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور نقش مهمی در حفظ سلامت شغلی کارگران، ارتقای ایمنی محیط‌های کار و بهره‌مندی افراد مشمول از مزایای قانونی پیش‌بینی شده در قوانین تأمین اجتماعی دارد.

وی همچنین همکاری میان دستگاه‌های مرتبط، به ویژه اداره کل تأمین اجتماعی استان را در تسریع روند رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای دقیق قوانین مؤثر دانست و بر استمرار این تعاملات تأکید کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در ادامه، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و خدماتی را یکی از ابزارهای مؤثر در تصمیم‌گیری کارشناسی عنوان کرد و گفت: حضور در محیط‌های کاری، بررسی مستقیم شرایط شغلی و گفت‌وگو با کارگران و کارفرمایان، زمینه اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر درباره پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور را فراهم می‌کند.

در این بازدید، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأمین اجتماعی استان ضمن بررسی وضعیت فعالیت این واحد تولیدی، بر تداوم همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای ایمنی محیط‌های کار، صیانت از نیروی انسانی و اجرای صحیح قوانین حوزه کار و تأمین اجتماعی تأکید کردند.