آمارها درخصوص ازدواج، نکات نگرانکنندهای را بازگو میکنند؛ حدود ۱۳ میلیون جوان مجرد در سن ازدواج در کشور زندگیمیکنند. متوسط سن ازدواج زنان حدود ۲۳ سال و مردان حدود ۲۸ سال است. ۸۶ درصد زنان و ۹۶ درصد مردانی که هرگز ازدواج نکردهاند، کمتر از ۴۵ سال دارند که نشان میدهد بخش بزرگی از جمعیت مجرد، همچنان در سنین جوانی و آماده تشکیل خانواده هستند. کارشناسان بر این باورند که مهمترین موانع پیشروی این قشر، مسائل اقتصادی است. هزینههای سرسامآور مسکن، توقعات مالی مربوط به جهیزیه، بیثباتی شغلی و ناتوانی در پسانداز، به موانعی ساختاری تبدیل شدهاند که حل آنها نیازمند «عزم ملی» و سیاستگذاری کلان است اما نکته امیدوارکننده این است که در کنار این چالشهای بزرگ، الگوهای موفق و پایدار زیادی در سطح کشور اجرا شدهاند که نشان میدهد تغییر مسیر ممکن است. ابراهیم نورمحمدی، عضو شورایعالی جوانان در گفتوگو با جامجم به تشریح برخی از این الگوهای موفق میپردازد و میگوید: براساس گزارشهای دریافتی از مراکز تحت پوشش شورا، اخیرا در یکی از شهرها، ۷۰۰ مورد ازدواج آسان با هزینهای بسیار کم برگزار شد. در سه شهر دیگر نیز این الگو با موفقیت اجرا شده و دهها میلیون تومان صرفهجویی برای زوجها به همراه داشته است. چنین نمونههایی بهوضوح نشان میدهد که با وجود موانع اقتصادی، اگر ارادهای قوی وجود داشته باشد، میتوان با هزینههای معقول و منطقی، زندگی مشترک را آغاز کرد.
از تغییر نگرش تا الگوسازی موفق
علاوه بر چالشهای اقتصادی، تغییرات عمیق اجتماعی و فرهنگی نیز نقش بسزایی در روند نزولی نرخ ازدواج در کشور ایفا کردهاند. بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران جمعیتی بر این باورند که کاهش ازدواج و پیامد آن، یعنی افت نرخ رشد جمعیت، پدیدهای نیست که صرفا با رهنمودهای مالی قابل حل باشد؛ بلکه ریشه اصلی این معضل در تغییرات فرهنگی نهفته است. از این منظر، امروزه تأکید بر «اصلاح سبک زندگی و فرهنگ ازدواج» از اهمیت بیشتری نسبت به ارائه وامهای ازدواج یا کمک هزینههای مسکن برخوردار است، چون زمانی که نگرش جامعه نسبت به ازدواج تغییر نکند، ابزارهای اقتصادی تنها اثرات موقتی خواهند داشت. عضو شورایعالی جوانان در اینباره توضیح میدهد: در سالهای اخیر، موج سنگین تبلیغات رسانهای و نمایش سبکهای زندگی تجملاتی در شبکههای اجتماعی و آثار سینمایی، تصویری تحریفشده و گرانقیمت از ازدواج را در ذهن جوانان و خانوادهها شکل داده است. به گفته او، چنین رویکردی این باور نادرست را تقویت کرده که تشکیل خانواده تنها در صورتی ممکن و معتبر است که با هزینههای سنگین، تشریفات پیچیده و نمایشهای لوکس همراه باشد. در حالی که واقعیت این است که نمونههای موفق و الهامبخشی در سراسر ایران وجود دارد که ثابت میکند ازدواج میتواند ساده، کمهزینه و در عین حال باشکوه و رضایتبخش باشد. از جمله این راهکارهای خلاقانه، میتوان به عقد قراردادهای جمعی با آرایشگاهها و گلفروشیها برای کاهش هزینههای مراسم، یا حتی تجربههایی مانند اهدای خانه به صورت رایگان برای یک سال توسط مالکان مهربان برای زوجهای جوان اشاره کرد که نشاندهنده پتانسیل بالای مشارکت اجتماعی در تسهیل ازدواج است. عضو شورایعالی جوانان با تأکید بر این نکته که فرهنگ مقولهای نیست که بتوان آن را یکشبه تغییر داد، میگوید: راهکارهای کوتاهمدت و میانمدت باید روی «نمونهسازی» متمرکز باشند. بنابراین، پیشنهاد میشود که با شناسایی، مستندسازی و تبلیغ گسترده نمونههای موفق ازدواج ساده و درست در شهرهای مختلف، میتوان گارد ذهنی جامعه را نسبت به ازدواجهای تجملاتی کاهش داد و الگویی جدید و دستیافتنی را برای نسل جوان ترسیم کرد. او معتقد است چنین رویکردی نهتنها هزینهها را کاهش میدهد بلکه با تغییر نگاه جامعه، انگیزه جوانان را برای تشکیل خانواده دوباره زنده میکند.
شکاف میان قوانین و اجرا
در کنار معضل کاهش نرخ ازدواج، آمار طلاق نیز هشدارهایی جدی را درباره سلامت نهاد خانواده گوشزد میکند. براساس دادههای رسمی سازمان ثبتاحوال، تعداد طلاقها از ۱۸۱ هزار و ۴۹ مورد درسال ۱۳۹۵ به حدود ۲۰۲ هزار مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. در این بین اما آنچه نگرانی بیشتر کارشناسان را برانگیخته طلاقهای زودهنگام است. علیرضا رحیمی، معاون جوانان وزارت ورزش، معتقد است در حال حاضر چالش اصلی، افزایش طلاقهای زودهنگام و میانمدت (کمتر از پنج سال زندگی مشترک) است. این روند نشان میدهد که بسیاری از زوجها پیش از ورود به زندگی مشترک، با مهارتهای کافی برای مدیریت بحرانها، ارتباط مؤثر و حل تعارضات، مجهز نشدهاند و همین ضعف در پایهگذاری، منجر به فروپاشی سریع روابط میشود. در واکنش به این بحران، وزارت ورزش و جوانان اقداماتی نظیر گسترش مراکز مشاوره قبل و بعد از ازدواج، برگزاری دورههای رایگان مهارتهای زندگی و ارائه خدمات مشاورهای نیمبها را در دستور کار قرار داده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که صرف ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای بدون زیرساختهای اجرایی قوی و نظارت دقیق، نمیتواند به تنهایی گرهگشای مشکلات باشد. در همین راستا، نورمحمدی، عضو شورایعالی جوانان بر شکاف عمیق میان «قوانین مصوب» و «اجرای عملیاتی آنها» تأکید میکند و میافزاید: ما قوانین خوبی برای ازدواج آسان داریم اما در عمل این قوانین فاقد پیگیری مستمر و الزام اجرایی دقیق هستند. متأسفانه گاهی سلایق شخصی یا ملاحظات سازمانی نهادهای مجری، مانع از اجرای صحیح و بیطرفانه این قوانین میشود. اگر نظارت و پیگیری مستمر جدی شود، همین قوانین فعلی پتانسیل اثرگذاری بالایی دارند. در همین راستا و با توجه به شرایط کشور، تشکیل و برگزاری منظم شورایعالی جوانان باید هر ماه برگزار شود. به گفته او جوانان امروز با معضلاتی روبهرو هستند که نیازمند پیگیری فوری و اولویتبندی شده است و شورا باید بستر لازم برای رصد لحظهای و حل این مشکلات را فراهم کند.