نقل و انتقالات زیر میز!

میخ بر تابوت سقف! 
از اواسط دهه۸۰ و با افزایش چشمگیر دستمزدها، فدراسیون فوتبال تلاش کرد به شکلی مانعی به‌وجود بیاورد که باشگاه‌ها هزینه‌های خود را کنترل کنند. سقف قرارداد و بعدها سقف بودجه، نه‌تنها کمکی نکرد بلکه دستمزدهای زیرمیزی را افزایش داد. در تمام این سال‌ها، رسانه‌ها بارها پرده از معامله‌های نجومی بین باشگاه‌ها، بازیکنان و مربیان برداشتند؛ البته با موضوع دور زدن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال. خبرهایی که هیچ‌گاه هیچ‌کس حداقل در خیابان سوم سئول (ساختمان فدراسیون) علاقه‌ای به پیگیری آنها نشان نداد. وقتی میلیون پول بود، امضای قراردادهای ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون تومانی چنان سروصدایی به‌راه می‌انداخت که رسانه‌ها تا هفته‌ها درباره‌اش می‌نوشتند. همان زمان بعضی رسانه‌ها پیش‌بینی می‌کردند قراردادها به میلیارد می‌رسد اما هنوز نمی‌دانستند شتاب افزایش آن، حتی از شتاب اوج‌گیری دلار بیشتر است. حالا اگر همان خبرنگاران منتقد دهه ۸۰ به قراردادهای آن روز و امروز فکر می‌کنند، بی‌گمان تصور می‌کنند قرن‌ها گذشته نه دو دهه. از همان روزها، برای دور زدن قوانین مالی یک راه حل مشخص وجود داشت؛ امضای دو قرارداد! یک قرارداد برای سازمان لیگ و یکی هم محرمانه بین خودشان. درست مشابه آن چیزی که وحید هاشمیان چند شب پیش صراحتا اعلام کرد و گفت: «برای دور زدن قانون سقف بودجه، یک قرارداد به سازمان لیگ ارائه می‌شد و یک قرارداد دیگر مستقیما با مالک باشگاه (بانک‌شهر) بسته می‌شد!»   
این جمله کوتاه، دقیقا همان میخ آخری بود بر تابوت قانون سقف بودجه؛ قانونی من‌درآوردی که نه‌تنها بازدارنده نبود بلکه باعث ایجاد یک رقابت کاذب و افزایش چشمگیر دستمزدها در فوتبال دولتی شد. به‌طور مثال یکی از بازیکنان اسبق تیم استیل‌آذین_ که حالا وجود خارجی ندارد- در یکی از محفل‌های دوستانه گفت: «ما قرارداد بستیم ۷۵۰میلیون تومان که آن موقع خیلی پول زیادی بود. به من گفتند ۳۰۰میلیون تومان قرارداد می‌بندیم و به سازمان لیگ می‌دهیم. پشت قرارداد هم سند یک خانه ۴۵۰میلیون تومانی.» در بعضی باشگاه‌های صنعتی اما معامله راحت‌تر بود. مثلا محصولات کارخانه را برای فروش در بازار آزاد به بازیکنان می‌دادند که سود در سود بود. به قیمت دولتی واگذار، به قیمت آزاد فروش! شیرینی این معامله باعث شد بعدها یکی از مربیان لیگ برتر، بیزینس خرید و فروش میلگرد را ادامه دهد!  
   
دلار ثبت نشود! 
بعدها ریال از چشم افتاد و بعضی بازیکنان خواستار دلار شدند؛ دلارهای خارج از قرارداد. چند سال پیش یکی از بانک‌های ترکیه‌ای میزبان چند فوتبالیست معروف ایرانی بود. باشگاه جدیدشان برای آنها افتتاح حساب کرده و دلارهای زیرمیزی را به این حساب‌ها واریز کرده بود. یکی از مدیران لیگ برتری هم برای حل معضل سقف بودجه، به مدیر مالی‌اش دستور داده بود بعضی درآمدهای باشگاه را ثبت نکند! همین مدیرمالی بعدها گفت: «یکی از شرکت‌ها به‌عنوان پاداش و کمک، چند هزار دلار در پاکت گذاشت و فرستاد باشگاه. بعدها فهمیدم قبل از من هم بارها این کار را کرده بودند. وقتی مدیر به من گفت این دلارها را زیرمیزی به بازیکنان می‌دهیم، متوجه شدم هیچ‌گاه در بخش مالی باشگاه ثبت نمی‌شدند!» 
بی‌شک خنده‌دارترین نمونه دور زدن سقف، امضای قرارداد ۱۶۰میلیون تومانی یکی از بازیکنان لیگ برتر در سال ۱۴۰۱ بود که باعث شوخی دسته‌جمعی شد اما دوباره تأثیری روی مدیران فدراسیون نداشت. در ماجرای اجرای سقف بودجه برای باشگاه‌ها، مهدی تاج و همکارانش از برخوردهای قاطع و ورود نهادهای نظارتی و از کسر امتیاز و جرایم سنگین مالی گفتند، منتها به این مسأله دقت نکرده بودند که تهدیدات‌شان اهمیتی برای باشگاه‌ها و مدیران ندارد. در همان سال برای اولین بار بودجه هزار میلیاردی در فوتبال ثبت شد و متخلفان به ریش مسئولان خندیدند. ماحصل کسر امتیازها هم بازگرداندن آن بود تا فدراسیون حرف خود را زیر پا بگذارد. فقط مانده بود متخلفان تشویق هم شوند! در تابستان امسال دیگر کلامی درباره سقف بودجه گفته نشد، با این‌که سخنگوی فدراسیون فوتبال اوایل سال گفته بود سقف بودجه به روال گذشته وجود دارد.  
نمونه‌ای که وحید هاشمیان گفت، تنها یکی از نمونه‌های جزئی فوتبال است و در روش مرسوم برای دور زدن قوانین به‌حساب می‌آید. همین امسال دستمزد بعضی از بازیکنان بالای ۱۰۰میلیارد تومان رفته و تیمی که پرستاره بسته شده بین ۲ تا ۳هزار میلیارد و بلکه بیشتر هزینه کرده است. سال بعد هم با توجه به کاهش تعداد بازیکنان با کیفیت، رقم‌ها بالا و بالاتر می‌رود. همین حالا بازیکنان معمولی فوتبال دستمزدی حدودا ۲۰میلیارد تومانی دارند. بعضی مربیان برای یک فصل ۳۰ تا ۶۰میلیارد تومان قرارداد می‌بندند. خارجی‌ها که بالا‌تر. 
ولی راهکارچیست؟چرا فدراسیون فوتبال ونهادهای بالادستی آن توان کنترل قیمت‌هاراندارند؟ مشکل از کجا آب می‌خورد؟! 
   
تنها راه نجات فوتبال 
اولین و اصلی‌ترین مشکل به گواه کارشناسان «فوتبال دولتی» است. وقتی مدیران برای کسب درآمد به خود هیچ زحمتی نمی‌دهند و حتی یک اسپانسر جذب نمی‌کنند، چرا باید دل‌شان برای پول‌های بادآورده بسوزد؟! آنها سالانه بودجه‌های کلانی دریافت می‌کنند و تنها زحمت باقیمانده برای‌شان خرج کردن آن است. در باشگاه‌های خصوصی خارجی اما وضعیت فرق نمی‌کند. فیرپلی مالی می‌گویند به اندازه‌ای که درآمد دارید، هزینه می‌کنید. منبع درآمدها و هزینه‌ها هم باید مشخص باشد. کنفدراسیون فوتبال آسیا هم برای حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها، چنین قانونی را در دستور کار دارد. چنانچه کاظم اولیایی یکی از مسئولان سابق کمیته حرفه‌ای‌سازی هم می‌گوید: «همه چیز روی حساب و کتاب است و نمی‌توانند از فلان شرکت و فلان کارخانه پول بگیرند و خرج فوتبال کنند.»  این یعنی باید کشور یک تصمیم مهم بگیرد؛ آن هم از حالا نه یک سال و دو سال بعد. چون آن زمان دیر است. وقتی فوتبال خصوصی شود، باید منابع درآمدش مشخص باشد و دیگر باشگاه‌ها دست در جیب دولت نکنند. تا زمانی‌که وضع همین باشد، به هیچ شکلی امکان کنترل قیمت‌ها وجود ندارد و قوانینی مثل سقف قرارداد و سقف بودجه، تنها کارکرد رسانه‌ای دارد و جهت سرگرمی افکار عمومی است. اگر باشگاه‌ها خصوصی شوند، آن وقت بازیکن بی‌کیفیت چند ده میلیارد نمی‌گیرد و همه چیز روی اصول و حساب و کتاب خواهد بود. این راه درست است، نه راهی که حالا فوتبال ایران به آن ادامه می‌دهد. در این چرخه معیوب خود فدراسیونی که قانون سقف بودجه می‌گذارد، از بودجه دولتی ارتزاق می‌کند و برای حضور در جام ‌جهانی دست به دامن دولت شده است. این در حالی است که فدراسیون‌های فوتبال دنیا به‌شدت درآمدزا هستند و کوچک‌ترین نیازی به کمک دولتی ندارند. مدیران نیز به‌واسطه مهارت انتخاب می‌شوند و در یک سیستم درست فعالیت می‌کنند. در پایان تنها باید گفت از این لحظه به بعد دیگر نمی‌شود از قوانینی چون سقف بودجه دفاع کرد؛ قانونی که قبل از اجرا علائم حیاتی در آن دیده نمی‌شد!