
کرمانشاه ـ جام جم آنلاین؛ جهانگیر شاهینی در سیزدهمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه به ریاست استاندار کرمانشاه، با اشاره به اهمیت ماههای پایانی سال در تعیین سرنوشت اعتبارات استان، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات ابلاغی استان از محل ابزارهای تأمین مالی، بهویژه اوراق مرابحه، پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه حدود یکهزار و ۵۹۰ میلیارد تومان از اعتبارات استان مربوط به اوراق مرابحه نهایی شده است، افزود: از این میزان، بیش از یکهزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تخصیص ابلاغ شده که تاکنون حدود ۶۵۰ میلیارد تومان آن توسط بانکهای عامل عملیاتی شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه ادامه داد: با برگزاری جلسات مشترک با سایر بانکهای عامل، توافقات جدیدی برای تسریع در جذب این منابع در حال انجام است و دستگاههای اجرایی موظفاند هرچه سریعتر فرآیندهای بانکی مربوطه را تکمیل کنند.
شاهینی با هشدار نسبت به تعلل برخی دستگاهها گفت: در صورت عدم اقدام بهموقع، خطر از دست رفتن بخشی از اعتبارات استان وجود دارد، در حالی که با تحقق کامل جذب منابع، میزان تخصیص استان میتواند به سطح قابل ملاحظهای افزایش یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اعتبارات هزینهای استان اشاره کرد و افزود: میانگین اعتبارات هزینهای استان در بخشهای حقوق، سایر پرسنلی و غیرپرسنلی بهطور کامل پرداخت شده و اعتبارات پرسنلی نیز به میانگین ۹۷ درصد رسیده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه تحقق کامل این ارقام را منوط به تحقق درآمدهای استانی، بهویژه درآمدهای مالیاتی دانست و تصریح کرد: امسال برخلاف سالهای گذشته، افزایش تخصیص بدون تحقق درآمدها امکانپذیر نیست و همه دستگاهها باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
شاهینی همچنین بر لزوم پیگیری جدی اعتبارات ملی و پروژههای دارای ردیف ملی تأکید کرد و گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات ملی کشور بهصورت اوراق تخصیص یافته و در صورت تعلل دستگاهها، این منابع توسط سایر استانها و وزارتخانهها جذب خواهد شد.
وی با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۵ از رشد قابل توجه اعتبارات استان کرمانشاه خبر داد و افزود: لازم است دستگاههای اجرایی با حضور مستمر نمایندگان خود در تهران، از کاهش احتمالی اعتبارات استان در جریان بررسی بودجه در مجلس جلوگیری کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر رعایت الزامات قانونی در تصویب مصوبات کارگروهها گفت: تمامی مصوبات کارگروهها جنبه پیشنهادی دارند و تنها پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان قابلیت اجرا خواهند داشت و در غیر این صورت مسئولیت اجرای آنها بر عهده دستگاه مربوطه خواهد بود.
اوراق مرابحه یکی از ابزارهای تأمین مالی اسلامی است که دولت از طریق آن و بدون استقراض مستقیم، منابع مورد نیاز برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی را تأمین میکند. در این روش، سرمایهگذاران با خرید اوراق، منابع مالی پروژهها را فراهم میکنند و دولت متعهد میشود اصل سرمایه و سود مشخص آن را در زمان مقرر پرداخت کند؛ رویکردی که علاوه بر شفافیت مالی، از فشار بر بودجه عمومی و آثار تورمی جلوگیری میکند.
در استان کرمانشاه با بیش از 2 میلیون نفر جمعیت، 114 دستگاه اجرایی دایر است.
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد