افسانه‌سازی با کلید واژه ابر تورم

تورم وقتی مزمن و ماندگار می‌شود که نقدینگی خیلی سریع‌تر از تولید واقعی کالا و خدمات رشد کند. سال‌هاست در ایران رشد نقدینگی در محدوده ۳۰تا۴۰درصد قرار دارد. امروز بخش مهمی از نهاده‌های تولید مانند مواد اولیه، قطعات، خوراک دام و... وارداتی است. طبق گزارش گمرک ایران حدود ۸۰ درصد واردات کشورمان، کالاهای واسطه و مواد اولیه اعلام شده که افزایش نرخ ارز، در قیمت تمام شده تولید اثرگذار است، به‌نوعی انتظارات قیمت‌ها حتی کالاهای داخلی، به دلار گره خورده و هزینه تولید بالا می‌رود‌؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز موتور مستقل تورم نیست، ولی تقویت‌کننده موتور اصلی (نقدینگی و بی‌انضباطی مالی) است. 
اقتصاد ایران در بیش از یک دهه اخیر با تورم‌های بالا مواجه و در کانال‌های ۳۰ تا ۵۰ درصد در نوسان بوده، با این حال در سال‌های اخیر و همزمان با تشدید فشارهای تورمی، افزایش نرخ ارز و افت قدرت خرید خانوارها، واژه «ابرتورم» بیش از هر زمان دیگری وارد ادبیات رسانه‌ای و فضای عمومی کشور شده است. اخیرا نیز یک کارشناس اقتصادی در اظهار نظری عجیب گفته است که اقتصاد ایران احتمال جهش تورمی تا کانال ۳۰۰۰درصدی را خواهد داشت و به یک ابرتورم دچار می‌شویم‌؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در ایران در بدترین شرایط از کانال ۶۰ درصد عبور نکرده بالاترین نرخ تورم طی ۸۰ سال اخیر در شهریور سال ۱۴۰۰ با نرخ ۵۹.۳درصد ثبت شده است. 
طرح مکرر سناریوهای بدبینانه، از جهش‌های تورمی چند صد درصدی تا ادعای وقوع تورم‌های چند هزار درصدی، فضایی را شکل داده که گویی اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی کامل قیمتی قرار دارد‌؛ روایتی که هرچند بر بستر واقعیت انکارناپذیر تورم بالا بنا شده اما دربسیاری موارد از تحلیل دقیق ساختار اقتصاد ایران فاصله گرفته و به بازتولید اضطراب اقتصادی دامن زده است.به نظر می‌رسد، برخی درصدد رواج این گزاره هستند که شرایط تورمی در کشور قابل کنترل نیست و به بن‌بست رسیده‌ایم. درحالی‌که به‌زعم بسیاری از کارشناسان، امکان استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی کشور وجود دارد و حاکمیت می‌تواند با اعمال سیاست‌های درست به سمت کنترل تورم برود. 
واقعیت آن که اقتصاد ایران امروز با تورم مزمن بالا دست و پنجه نرم می‌کند‌؛ تورمی که سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین چالش‌های معیشتی و تولیدی کشور تبدیل شده و اقشار ضعیف و متوسط جامعه را بیش از دیگران تحت فشار قرار داده است. افزایش مستمر قیمت‌ها نه‌تنها امنیت معیشتی خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه فضای تصمیم‌گیری بنگاه‌های اقتصادی را نیز دچار اختلال کرده و سرمایه‌گذاری مولد را در وضعیت انتظار و بلاتکلیفی نگه داشته است. از همین رو، مطالبه کنترل تورم به یکی از اصلی‌ترین انتظارات عمومی از سیاست‌گذار تبدیل شده است. 
با این حال، همزمان با این شرایط دشوار، طرح ادعای سوق یافتن اقتصاد ایران به سمت ابرتورم یعنی آن‌چنان‌که در برخی کشورها با فروپاشی کامل پول ملی، قطع تولید داخلی و وابستگی مطلق به خارج تجربه شده، نیازمند دقت و تحلیل جدی‌تری است. بررسی تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد ابرتورم معمولا محصول ترکیبی از فروپاشی ساختار تولید، کسری‌های بودجه افسارگسیخته، بی‌انضباطی شدید پولی و از دست رفتن کامل حکمرانی پول ملی است‌؛ شرایطی که گرچه نشانه‌هایی از آن در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود اما به طور کامل بر آن منطبق نیست. 
   
راهکارهای کنترل تورم
اقتصاد ایران در شرایط فعلی با تورم بالا روبه‌رو است و بر معیشت مردم اثر منفی گذاشته است. به ویژه اقشار ضعیف و متوسط در شرایط تورمی آسیب می‌بینند. کارشناسان می‌گویند ثبات اقتصادی یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رونق گرفتن کسب و کارها در یک کشور و افزایش فعالیت اقتصادی است. با توجه به‌تمامی آنچه گفته شد، لازم است حاکمیت تمام توان خود را در راستای کنترل تورم به کار بگیرد. تجربه نشان داده کشورهای مختلف در مقاطع گوناگون درگیر تورم‌های بالا بوده‌اند اما با اعمال سیاست‌های صحیح توانسته‌اند به شرایط تورمی غلبه کنند و زمینه را برای فعالیت‌های مولد در کشور به وجود بیاورند.کشور ما در دهه‌های اخیر به دلیل تحریم‌های غرب علیه ایران، همواره به سمت خودکفایی در اقتصاد ملی حرکت کرده و بیشتر محصولات در داخل تولید می‌شود. تنوع مبادی اقتصادی کشور و ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ایران به‌خوبی بیانگر این است که به هیچ‌وجه به سمت ناپایداری‌های ابرتورمی نخواهد رفت و فقط با اصلاح رویکردهایی در حوزه کنترل رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه دولت و همچنین تسهیل و توسعه تجارت، می‌توان به سمت کنترل کامل قیمت ارز و تورم حرکت کرد. 
   
ابرتورم در اقتصاد ایران شدنی نیست
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات کشور در گفت‌وگو با جام‌جم در پاسخ به این سؤال که آیا شرایط تورمی کشور چاره‌ای دارد و حاکمیت می‌تواند با اعمال سیاست‌هایی به سمت کنترل تورم برود یا خیر، گفت: قطعا راهکارهای متعددی برای کنترل تورم وجود دارد. ریشه مشکلات تورمی که در کشور به وجود آمده به غفلت از اعمال سیاست‌های صحیح در داخل کشور برمی‌گردد. 
وی افزود: وقتی بخش‌های مولد تقویت نشده‌اند و کنترل نقدینگی صورت نمی‌گیرد، بروز تورم امری طبیعی است. رشد نقدینگی نیز در ماه‌های گذشته افزایش داشته و عامل اصلی افزایش قیمت ارز و تورم در کشور نیز همین مسأله رشد نقدینگی است. بانک‌های خصوصی به فعالیت‌هایی اقدام می‌کنند که فقط منافع خودشان را تأمین می‌کند. آنها بدون توجه به منافع ملی دست به خلق پول به شکل غیرمولد می‌زنند و در نهایت به مشکلات کشور اضافه می‌کنند. 
رئیس مجمع عالی واردات تاکید کرد: کنترل نقدینگی در کشور و مقابله با افزایش آن توسط بانک‌های خصوصی می‌تواند اثرگذاری بالایی در کنترل تورم حتی در زمینه کاهش به کانال‌های بسیار پایین در بخش تورم را داشته باشد. بانک‌ها باید در خدمت تولید و جامعه باشند. فعالیت‌های سوداگرانه و تصدی‌گری توسط بانک‌ها برای کشور مشکل‌ساز شده است. به‌منظور حل این مشکل، باید سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر مقابله با بانک‌های ناتراز با جدیت دنبال شود و تداوم در این مسیر را شاهد باشیم. 
مناقبی ادامه داد: در شرایطی که با کمبود منابع مالی روبه‌رو هستیم و کشور تحت تحریم قرار دارد، باید نسبت به هزینه‌کرد منابع و این‌که در کجا به کار می‌افتند، حساسیت بالایی در کشور وجود داشته باشد. سوق دادن اعتبارات به بخش‌های مولد می‌تواند زمینه‌ساز کنترل تورم باشد. 
او گفت: هر چقدر دولت به سمت شفاف‌سازی امور برود و کارها را به بخش خصوصی واگذار کند، زمینه برای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم بیش از پیش مهیا می‌شود. وقتی با شرایط تورمی مثل شرایط کنونی روبه‌رو هستیم، باید به این موضوع فکر کنیم که چه سیاست‌ها و اشتباهاتی ما را به اینجا رسانده است. 
   
مهار تورم با اصلاح سیاست‌ها
عضو اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: اصلاح سیاست‌ها و حرکت به سمت مردمی‌سازی امور می‌تواند کمک‌کننده باشد. مردمی‌سازی اقتصاد و مقررات‌زدایی بهترین و مهم‌ترین مسیر در جهت تحقق اقتصاد کارآمد و بدون تورم است. مسیر مقابله با تورم را سالیان متعددی است که بسیاری از کشورها رفته‌اند و با کنترل سیاست‌های پولی و کنترل رشد نقدینگی، تورم نیز کنترل خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: این‌طور نیست که شرایط تورمی کشور غیر‌قابل کنترل باشد اما نیاز است اصلاحات اساسی در اقتصاد ملی صورت بگیرد. تا وقتی دولت به‌عنوان یک عامل تصدی‌گر عمل می‌کند و امور به مردم واگذار نمی‌شود، نمی‌توان امیدی به بهبود شرایط داشت. مناقبی در پایان با اشاره به این‌که وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران غیرواقعی است، تصریح کرد: برای مقابله با تورم در اقتصاد ایران، راهکارها مشخص است. حاکمیت از طریق اعمال سیاست‌هایی مانند مقابله با بانک‌های ناتراز به خصوص کنترل خلق پول بانک‌های خصوصی، سوق‌دادن منابع به بخش‌های مولد و کنترل تراز تجاری خود می‌تواند به کنترل تورم بپردازد. این سیاست‌ها باید با جدیت در دستور کار باشد و حاکمیت به‌سرعت به سمت کنترل تورم برود. 
   
تورم قابل کتمان نیست اما راهکار دارد
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین نیز در مورد سیاست‌هایی که دولت باید در راستای مقابله با تورم اجرا کند، گفت: کشورهای مختلف در دنیا در مقاطع متفاوت درگیر تورم‌های بالا بوده‌اند و توانسته‌اند با اعمال سیاست‌های صحیح به کنترل آن بپردازند. بدیهی است که شرایط فعلی در کشور نیازمند کنترل و چاره‌اندیشی است. در حال حاضر با تورم بالا روبه‌رو هستیم و حاکمیت باید برای رفع این مشکل به اعمال سیاست‌هایی بپردازد. یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام شود، کنترل نقدینگی است. 
وی ادامه داد: بی‌تفاوتی نسبت به کنترل نقدینگی و مقابله با افزایش آن توسط بانک‌ها به بروز مشکلات جدی برای اقتصاد می‌انجامد. یکی از مهم‌ترین اقداماتی که حاکمیت می‌تواند اجرا کند و اثرگذاری بالایی در کنترل شرایط تورمی کشور خواهد داشت، سوق‌دادن منابع بانکی و نقدینگی به بخش‌های مولد است. 
حریری ادامه داد: برخی افراد اظهارات غیر‌واقعی مبنی بر این‌که احتمال جهش تورمی تا کانال ۳۰۰۰ درصد وجود دارد را مطرح می‌کنند. در صورتی که این اظهارات درست نیست و خلاف واقعیت است. تورم در کشور وجود دارد و این موضوع قابل کتمان نیست اما این به معنای عدم امکان کنترل تورم محسوب نمی‌شود. 
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: برخی افراد که اظهارات خلاف واقع مطرح می‌کنند، در واقع خودشان مسئول بخشی از این تورم هستند. آنها با فعالیت‌های غیرمولد و نادرست به مشکلات کشور اضافه می‌کنند. دولت باید به شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در زمینه مقابله با تورم بپردازد و با استفاده از آنها تورم را کنترل کند. 

مهار رشد نقدینگی برای کنترل تورم
مهم‌ترین عامل در تحمیل تورم به اقتصاد ایران، از منظر سیاست‌های انبساطی و پولی رقم می‌خورد‌؛ رشد نقدینگی و کنار گذاشته شدن سیاست کنترل ترازنامه یکی از اصلی‌ترین عوامل در زمینه افزایش نرخ ارز و تورم در کشور بوده است. عامل اصلی قیمت دلار نیز افزایش رشد نقدینگی به کانال۴۰ درصد و خروج از کانال ۲۰ درصدی سال گذشته است. بنابراین اقتصاد ایران، برخلاف بسیاری از نمونه‌های ابرتورمی، از تنوع نسبی در بخش تولید، اتکای گسترده به تولید داخلی کالاهای اساسی، حکمرانی ریالی بر بخش عمده مبادلات داخلی و تجربه چند دهه مواجهه با تحریم برخوردار است. همین ویژگی‌ها موجب شده که شوک‌های بیرونی، هرچند پرهزینه، به فروپاشی کامل سازوکار تولید و توزیع منجر نشود. مهم‌تر آن‌که، ایران حتی در سخت‌ترین مقاطع اقتصادی نیز نتوانسته از کانال‌های ابرتورمی عبور کند و نرخ تورم در بدترین شرایط، سقف‌های مشخصی را حفظ کرده است.  از این منظر، پرسش اصلی نه «آیا ابرتورم در راه است؟» بلکه «چرا تورم بالا همچنان ادامه دارد و چگونه می‌توان آن را مهار کرد؟» است. بخش قابل توجهی از پاسخ این سؤال به سیاست‌های پولی و بانکی بازمی‌گردد‌؛ جایی که رشد شتابان نقدینگی، ضعف در کنترل ترازنامه بانک‌ها و نقش پررنگ بانک‌های ناتراز در خلق پول غیرمولد در کنار کسری بودجه بالا به عامل اصلی انتقال شوک به بازار ارز و سطح قیمت‌ها تبدیل شده است.  در چنین شرایطی، اصلاح سیاست‌ها نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران است‌؛ ضرورتی که در صورت جدی گرفته شدن، می‌تواند اقتصاد را از مسیر تورم مزمن به سمت ثبات پایدار هدایت کند، بدون آن‌که سناریوی ابرتورم به واقعیت بدل شود.کارشناسان تاکید دارند، اعمال سیاست‌هایی در راستای مقابله با تورم ضرورت بالایی دارد و در غیر این صورت کشور بامشکلات جدی روبه‌رو می‌شود. با اجرای این سیاست‌ها و هدایت منابع بانکی به سمت تولید به راحتی می‌توان به کانال قبلی در حوزه تورم بازگشت‌؛ بنابراین ساختار اقتصاد ایران امکان وقوع ابرتورم را نخواهد داد و در این زمینه اقدامات متعدد و متنوعی پیش‌روی دولت است تا به شکل درون‌زا مسأله تورم و ارز را حل کند.