هزارتوی توزیع نهاده

در شرایطی که دامداران و مرغداران کشور با خشکسالی،کاهش تولید داخلی علوفه و نوسان ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ضعف در سیاست‌گذاری و انحراف از موازین قانونی، کسری ۱۲میلیون‌تنی نهاده را به بحرانی جدی‌تر تبدیل کرده که در ادامه این گزارش، به طور دقیق‌تر به آن پرداخته‌ایم.
   
فاصله تصمیم‌سازان با قانون و مزرعه
یکی از مسائل بنیادی در وضعیت امروز نهاده‌های دامی، فقدان مشارکت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی است. مطابق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت موظف است در هرگونه تغییر سیاست، دستورالعمل و مقررات مرتبط با بخش تولید، نظر تشکل‌های مرتبط را اخذ و در سیاست‌گذاری لحاظ کند. با این حال، در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از سیاست‌های جدید بدون مشورت با اتحادیه‌ها و فعالان بخش دام سبک و دام سنگین تدوین و اجرا شده است.
این فاصله از قانون به معنای نادیده‌گرفتن حلقه‌ای است که در خط مقدم تولید قرار دارد. پیامد این رویکرد، شکل‌گیری تصمیماتی است که نه فقط از واقعیات مزارع و واحدهای دامی فاصله دارد بلکه بر ناکارآمدی موجود نیز می‌افزاید. بسیاری از این سیاست‌ها با سرعتی اجرا شده‌اند که حتی امکان ارزیابی اثرات و پیامدهای آنها وجود نداشته است؛ موضوعی که از منظر حقوقی نیز مصداق ترک فعل و بی‌توجهی به قانون تلقی می‌شود.
   
توزیع دولتی نهاده؛ کند، ناکارآمد و پرهزینه
یکی از گره‌های اصلی در مدیریت نهاده‌های دامی در ایران، تداوم تصدی‌گری دولت در بخش‌هایی است که ماهیتا تجاری و زمان‌محور هستند. شرکت پشتیبانی امور دام به ‌عنوان یک نهاد دولتی، طبق قوانین موجود برای هر اقدام نیازمند مصوبه و مجوزهای سلسله‌مراتبی است؛ فرآیندی که سرعت عمل را کاهش می‌دهد و انعطاف در بازار را از بین می‌برد.
توزیع نهاده فعالیتی است که هر لحظه تاخیر در آن می‌تواند به کاهش شیر، افت وزن دام، افزایش تلفات مرغداری‌ها و رشد هزینه تولید منجر شود. در چنین ساختاری، ورود دولت به ‌عنوان مباشر توزیع نه فقط کمکی به کاهش قیمت و حذف واسطه‌ها نمی‌کند بلکه خود به عامل کندی، ایجاد صف، نارضایتی و بی‌برنامگی تبدیل می‌شود.
الگوی صحیح، محدود شدن دولت به نقش نظارتی و حاکمیتی است که به معنای تعیین استانداردها، نظارت بر سلامت بازار، کنترل رانت احتمالی و برخورد با تخلفات. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که دخالت مستقیم دولت در توزیع کالاهای استراتژیک نه فقط کارآمد نیست بلکه در چند سال گذشته نیز بارها به شکل‌گیری چرخه‌های رانت و کمبودهای مصنوعی منجر شده است.
   
تناقض آمار و واقعیت میدانی
بررسی داده‌های واردات سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که کشور در سال گذشته بیش از ۱.۰۲میلیون تن جو، حدود ۴.۸میلیون تن ذرت و ۱.۵میلیون تن کنجاله سویا وارد کرده است. تولید داخلی نیز رقمی نزدیک به ۹۰۰ هزارتن ذرت و۳.۵ میلیون تن جو را تامین کرده اما این حجم از نهاده نتوانسته است به نیاز واقعی دامداران پاسخ دهد.
گزارش‌های معاونت زراعت از کسری ۱۲ میلیون‌تنی تولید در حوزه علوفه، جو، ذرت و مراتع حکایت دارد؛ کسری عظیمی که در سال جاری تحت‌‌تاثیر خشکسالی تشدید شده است. این شکاف، نیازمند واردات گسترده‌تر و تامین ارز پایدار است اما منابع ارزی محدود و اولویت‌دهی‌های بی‌پایه و اساس سبب شده دامداران با کمبود نهاده، به‌ویژه ذرت مواجه شوند.
در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۵.۱۸میلیون تن ذرت واردکشورشده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل‌‌توجهی دارد. با این حال، تخصیص بخش عمده این نهاده به مرغداری‌ها، واحدهای دامداری را در تنگنای شدید قرار داده است. حتی افزایش واردات جو در این دوره که حدود نیم‌میلیون تن بیشتر از سال قبل بوده، نتوانسته مشکلات بخش دام سبک را برطرف کند.
   
نهاده‌های موجود در بنادر؛ واقعی یا صرفا عدد روی کاغذ؟
یکی از ادعاهای مطرح‌شده توسط برخی مسئولان، وجود حجم قابل‌‌توجهی نهاده دربنادر شمال وجنوب است اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از دامداران و مرغداران در استان‌ها هنوز این نهاده‌ها را دریافت نکرده‌اند. این تناقض میان آمار رسمی و واقعیت کف بازار، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در حمل، تخصیص، ترخیص یا توزیع است.
نهاده‌ای که در انبار بندر باقی می‌ماند، در عمل نقشی در تولید ندارد. مسأله اصلی رساندن نهاده با سرعت، قیمت مناسب و سازوکار شفاف به واحدهای تولیدی است. هرگونه تاخیر در انتقال از بندر تا دامداری، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و زمینه سوءاستفاده واسطه‌ها را فراهم می‌کند.
   
حذف واسطه‌ها؛ نیازمند اصلاح فرآیند، نه تغییر بخشنامه
بارها از حذف دلالان و واسطه‌ها به ‌عنوان راهکار کاهش قیمت یاد شده اما تجربه نشان داده تا زمانی که نظام توزیع شفاف، مستمر و مبتنی برداده واقعی نباشد، حذف واسطه‌ها نه فقط ممکن نیست بلکه گاهی نقش آنها پررنگ‌تر نیز می‌شود. نوسان‌های مکرر در سیاست‌های توزیع، تغییرات ناگهانی سامانه‌ها و نبود نقشه راه مشخص، عملا پایداری زنجیره تامین را تهدید می‌کند.راهکار واقعی مقابله با واسطه‌گری، واگذاری توزیع به بخش خصوصی شفاف و تحت نظارت سختگیرانه، مشارکت تشکل‌های تخصصی، ایجاد ردیابی دیجیتال و تضمین جریان مستمر عرضه است و نه ارائه بخشنامه‌های متعدد و متعارض که فقط سردرگمی را افزایش می‌دهد.
   
تداوم بحران 
بازار نهاده‌های دامی در سال پیش ‌رو با چهار چالش اصلی «کسری شدید تولید داخلی به‌دلیل خشکسالی»، «محدودیت ارزی برای واردات بیشتر»، «عدم مشارکت تشکل‌ها در تصمیم‌سازی» و «تداوم مدیریت دولتی بر یک فعالیت کاملا تجاری» مواجه است.بدون اصلاحات ساختاری در حکمرانی زنجیره نهاده، این بحران نه فقط کاهش نخواهد یافت بلکه با افزایش هزینه تولید دام و طیور، افزایش قیمت گوشت، شیر و محصولات پروتئینی نیز محتمل است. از همین‌رو لازم است تا سیاست‌گذار، مسیر اشتباه تصدی‌گری را کنار بگذارد، از ظرفیت تشکل‌ها استفاده کند و توزیع نهاده‌های دامی را در چارچوبی شفاف، رقابتی و مبتنی بر قانون بازطراحی کند؛ مسیری که می‌تواند تولید را از گرداب سردرگمی و هزینه‌های فزاینده نجات دهد.
   
کشف ۴۲ هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری
رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف ۴۲هزار تن نهاده دامی قاچاق و احتکاری خبر داد. سردار حسین رحیمی با بیان این‌که کمبود و گرانی نهاده‌های دامی آثار زیادی بر افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم می‌گذارد اظهار داشت: این موضوع به طور ویژه در دستورکار پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار گرفت.وی درادامه افزود: در بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد یکی از علت‌های اصلی این موضوع،احتکار نهادهای دامی ازسوی برخی سوداگران اقتصادی است. رئیس‌پلیس امنیت اقتصادی فراجا با تاکید بر این‌که کمبود نهاده‌های دامی زمینه نارضایتی فعالان اقتصادی را در این حوزه ایجاد می‌کند، عنوان کرد: درپی اخبار واصله مبنی بر دپوی نهاده‌های وارداتی و در عملیاتی مشترک با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار و بررسی از میزان واردات نهادها مشخص گردید پنج شرکت با سوءاستفاده از وضعیت کمبود نهاده در کشور بالغ بر ۴۲ هزار و ۲۲۰ تن نهاده دامی از نوع ذرت، جو و سویا وارداتی را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده‌اند. این مقام ارشد انتظامی با اشاره به دستگیری پنج متهم و تشکیل پنج پرونده در این زمینه، خاطرنشان کرد: متهمان این پرونده به مبلغ ۴۶۷ میلیارد تومان جریمه شدند.
سردار رحیمی بیان کرد: هموطنان گرامی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود درخصوص احتکار، قاچاق کالا و سایر جرائم اقتصادی را با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.