صادرات در چنبره بروکراسی

یکی دیگر از مزیت‌های ایران درحوزه تجارت وصادرات،موقعیت جغرافیایی کشورمان است، به طوری که ایران با قرر گرفتن در چهارراه آسیا و دسترسی به بنادر مهمی چون بندرعباس و چابهار، مرکز ترانزیت منطقه‌ای است. از سوی دیگر، نیروی انسانی متخصص و رشد استار‌تاپ‌های فناوری، امکان صادرات خدمات مهندسی، نرم‌افزار و فناوری اطلاعات را هم فراهم کرده است.در کنار این ظرفیت‌ها، روابط اقتصادی با چین، روسیه، هند،ترکیه و کشورهای همسایه درحال تقویت است؛ همچنین عضویت ایران در پیمان‌های منطقه‌ای مانند شانگهای و بریکس زمینه افزایش تجارت با ارزهای محلی را ایجاد کرده است. با وجود تحریم‌ها و مشکلات بانکی، ایران توان بالقوه‌ای دارد تا با اصلاح زیرساخت‌های لجستیکی، مالی و بازاریابی، حجم صادرات غیرنفتی خود را در دو سال آینده از ۶۰ میلیارد به حدود ۹۰ میلیارد دلار افزایش دهد؛ البته یکی از موانع مهم در توسعه صادرات، اتکای شدید به صادرات مواد خام است که باید در جهت مقابله و حذف خام‌فروشی اقدام شود.توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند نقشه راه، تعریف بازارهای جدید و حضور کالاهای ایرانی در بازارهای منطقه‌ای است این امر به برنامه‌ریزی و اعزام هیات‌های‌ تجاری و حضور فعال سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر برای افزایش سهم کالاهای ایرانی در این  بازارها وابسته است. البته درقانون برنامه هفتم پیشرفت رشد سالانه ۲۳ درصدی صادرات غیرنفتی هدف‌گذاری شد که در سال گذشته به عنوان نخستین سال اجرای برنامه هفتم رشد ۱۵درصدی به‌دست آمد. امسال نیز با توجه به حوادث رخ داده، صادرات تغییر محسوسی نداشته است. با این حال روند صادرات غیرنفتی از سال ۱۴۰۰ با توجه به اولویت بودن دیپلماسی همسایگی رشد را شروع کرد، اما حفظ این روند تا حد زیادی به حمایت دولت و ایجاد زیرساخت‌های تجارت خارجی، ازجمله حمل‌ونقل و بسترهای تبادلات مالی بین‌المللی بستگی دارد.
   
صادرات زیر سایه خام‌فروشی
آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد تجارت خارجی کشورمان با بیش از ۱۰۰ کشور جهان در حالی در نیمه نخست سال جاری به ۵۴ میلیارد و ۳۱۱ میلیون دلار رسیده که ۲۵ میلیارد و ۹۴۴ میلیون دلار آن سهم صادرات غیرنفتی و ۲۸ میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار مربوط به واردات است. در نیم سال ۱۴۰۴ حدود ۷۴ میلیون و ۹۹۷ هزار تن کالا از کشور صادر و ۱۸ میلیون و ۷۵۷ هزار تن وارد شده است. امسال، صادرات با توجه به حوادث مانند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ناترازی انرژی (قطعی برق صنایع) کاهش داشت. با این حال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزنی ۶ درصد افزایش نشان داد اما از نظر ارزشی تغییر محسوسی نداشت. ارزش کل صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ میلیارد و ۹۲۲ میلیون دلار بود. بررسی آمار واردات و صادرات نشان می‌دهد ارزش هر تن کالای صادراتی ایران در شش ماه اول امسال ۳۴۶ دلار بود در حالی که ارزش هر تن کالای وارداتی بیش از ۱۵۱۲ دلار بوده است؛ این آمار نشانه‌ای از خام فروشی در حلقه صادرات غیرنفتی است، به طوری که در مقابل هر ۴.۳۷تن کالای صادراتی از کشورمان فقط یک تن کالا وارد شده است. یکی از عوامل مهم این امر ارزش‌افزوده پایین کالاهای صادراتی است که برای حل آن باید به سرمایه‌گذاری، تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا در صنایع پایین‌دستی و صادرات آنها اقدام کرد. البته باید تاکید کرد که بر اساس آمار، ۸۵ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای (برای تولید) است که نشان می‌دهد کاهش در واردات نیز پدیده‌ مطلوبی نیست.
   
سهم ۶۲ درصدی همسایگان از صادرات ایران
با این حال صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته رکورد جدیدی را ثبت کرد که نقش توسعه روابط با همسایگان در آن به چشم می‌خورد. صادرات غیرنفتی کشور سال گذشته به ۵۷.۸میلیارد دلاررسیدو برای نخستین بار،صادرات نفتی رشد۱۵.۸ درصدی داشت؛ به نوعی این سال یکی از درخشان‌ترین سال‌ها در حوزه صادرات محسوب می‌شود. طبق آمارها تجارت ایران با ۱۵ کشور همسایه ‌در سال ۱۴۰۳ با رشد ۲۱ درصدی به ۷۴ میلیارد و ۳۱۷ میلیون دلار رسید که ۳۶ میلیارد دلار صادرات ایران و ‌۳۸ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار واردات ازاین کشورها بوده است.این آمار به وضوح نشان می‌دهد بیش از۶۲درصد صادرات ایران در سال گذشته با کشورهای همسایه انجام شده؛ با این حال مقصد اصلی صادراتی ایران، چین و سپس کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات، ترکیه، پاکستان و افغانستان است.
   
نسخه جدید برای صادرات
یکی از برنامه‌های دولت حذف خام‌فروشی و صادرات با ارزش افزوده بیشتر است. با این حال ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش تاکید کرد: هدف دولت صرفا افزایش حجم صادرات نیست و دغدغه اصلی ما افزایش ارزش صادراتی کالاهاست. او افزود: در حال حاضر هر تن کالای صادراتی کشورمان به‌طور میانگین ۳۷۰ دلار ارزش دارد، در حالی که مثلا فرانسوی‌ها از تولید ۱۰۰ میلی‌لیتر عطر یا کره‌ای‌ها از تولید یک موبایل صد گرمی، چند برابر این ارزش را به‌دست می‌آورند. اکنون مشکل اصلی ما آنجاست که بخشی از حلقه‌های زنجیره تولید در خارج از کشور انجام می‌شود و ارزش‌افزوده آن نصیب دیگران می‌شود.
معاون وزیر صمت گفت: برای افزایش ارزش صادرات، باید زنجیره‌های تولید را کامل کنیم. مثلا در تولید استامینوفن، کشور به خودکفایی رسیده و توان صادرات دارد، اما وقتی محصول شیمیایی خام صادر می‌کنیم و فرآوری آن در خارج انجام می‌شود، ارزش افزوده چندصد برابری از دست می‌رود که برای رفع این مشکل، اقدامات مختلفی طراحی شده است.
شیخ بیان کرد: همچنین بخشی از مشکلات ارزی نیز با پیگیری‌های کمیته اقدام ارزی و مذاکره با بانک مرکزی تا حدود زیادی حل‌وفصل شده که امیدواریم خبرهای خوبی در زمینه رفع کامل محدودیت‌های ارزی اعلام شود. در حوزه تسهیلات نمایشگاهی، مشوق‌های صادراتی و تولید بدون کارخانه نیز اقدامات مؤثری صورت گرفته و دستورالعمل تولید بدون کارخانه تدوین و تنظیم شده است. با این دستور‌العمل مشارکت اعضای اتاق بازرگانی تهیه شده است.
شیخ همچنین اعلام کرد که وزارت صمت تفاهم‌نامه‌ای با صندوق ضمانت صادرات امضا کرده که بر اساس آن، علاوه بر تضمین صادرات، این صندوق آمادگی سرمایه‌گذاری در ایجاد خطوط تولید و برندهای صادراتی را دارد که می‌تواند مسیر توسعه صادرات را از منظر سرمایه‌گذاری و برندینگ تسهیل کند.
   
تدوین نقشه راه روابط تجاری
کشورهای موفق، دیپلماسی تجاری را ابزاری کلیدی در توسعه اقتصادی خود می‌دانند؛ با این حال دولت برای توسعه صادرات در حال مذاکره با چند کشور است تا موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد امضا کند. همچنین اعلام شده که کارگروه‌هایی برای ۲۰ شریک تجاری اول کشور تشکیل خواهد شد تا نقشه راه توسعه تجارت با این کشورها تدوین و هماهنگی با اتاق‌های مشترک و رایزنان بازرگانی انجام شود. البته طبق اعلام مسئولان، هنوز مراکز تجاری کشور ما به بلوغ کافی نرسیده که باید از این مهم به بهترین شکل استفاده کرد؛ یعنی دولت باید برای اعزام هیأت‌های تجاری برنامه‌ریزی کند. امروز ۳۰ مرکز  از ۶۰ مرکز تجاری کشورمان تمدید اعتبار  نشده و ۳۰ مرکز باقیمانده نیز نیازمند برنامه است.
   
تشکیل تیم ویژه تجارت در وزارت خارجه
مجید صمدزاده، مدیرکل دیپلماسی اقتصاد مقاومتی وزارت خارجه نیز گفت: هدف اصلی ما رفع مشکلات بخش خصوصی است اما متأسفانه کشور دچار جنگل قوانین شده و یکی از مأموریت‌های ما نظم دادن به این قوانین است. قوانین گاه محدودیت‌هایی ایجاد کنند که حتی با دستور ریاست جمهوری هم هماهنگ نیستند و برطرف کردن آنها زمان‌بر است. او می‌گوید: اگر گاهی نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود، به دلیل پیچیدگی قوانین و محدودیت اختیارات ماست، اما پیگیری ادامه دارد. صمدزاده تاکید کرد: مبادی ورودی و خروجی ما (گمرک)با مشکلات تاریخی روبه‌رو هستند وهر نهاد قانون خاص خود رااعمال می‌کند. پیشنهاد دادیم تا فرماندهی این مبادی مشخص شود و بخش خصوصی در تجهیز و بهبود آنها مشارکت کند. این مقام وزارت خارجه اعلام کرد: تیم ویژه‌ای تشکیل شده تا قوانین مربوط به تجارت خارجی و دیپلماسی تجاری نظم پیدا کند و موارد مورد نیاز تصویب شود. همچنین در حال تدوین شیوه‌نامه‌ای هستیم تا سفرهای هیأت‌های تجاری بخش خصوصی با رئیس‌جمهور و اعضای دولت، بدون ایجاد مانع انجام شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند تصویر صادرات غیرنفتی ایران طی دو دهه اخیر، ترکیبی از رشد کمی و ضعف کیفی است. همچنین برای رشد صادرات کشور، باید به تنوع‌بخشی در بازارها و محصولات، از جمله گسترش حضور در آفریقا، آسیای مرکزی و آمریکای لاتین با تمرکز بر کالاهای دارای ارزش افزوده بالا، توسعه روابط بانکی از طریق توافقات دوجانبه و چندجانبه، و تقویت لجستیک منطقه‌ای برای کاهش هزینه‌های انتقال و بازگشت ارز، توجه شود. همچنین ایجاد نقشه راه ملی صادرات غیرنفتی با تأکید بر سیاست‌های تشویقی برای تولید صادرات‌محور و تسهیل قوانین برای بخش خصوصی ضروری است. تنها با اصلاح این سه محور، ایران می‌تواند از چرخه خام‌فروشی و وابستگی به بازارهای محدود رهایی یابد و صادرات را به موتور واقعی رشد پایدار کشور تبدیل کند.