رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق:
افزایش ۷ برابری صادرات شمش فولادی ایران به عراق
یحیی آل اسحاق، با اشاره به افزایش چشمگیر صادرات شمش فولادی به عراق، این روابط را استراتژیك خواند و بر لزوم استفاده حداكثری از ظرفیت ۱۵ كشور همسایه با تغییر رویكرد اقتصادی و تشكیل مقر فرماندهی بحران برای حل مشكلات كنونی تأكید كرد.
به گزارش جام‌جم‌آنلاین پایگاه خبری-تحلیلی رادیو گفت‌وگو، یحیی آل اسحاق، وزیر سابق بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق، در برنامه «به وقت گفت‌وگو» به تحلیل پیامدهای اقتصادی و تجاری افزایش صادرات شمش فولادی و راهكارهای توسعه روابط با كشورهای همسایه پرداخت.
روابط استراتژیك ایران و عراق و آمار تجاری
آل اسحاق در ابتدای این گفت‌وگو با تأكید بر ماهیت استراتژیك روابط ایران و عراق، به تشریح حجم مبادلات تجاری دو كشور پرداخت و اظهار داشت: «پارسال حدود ۱۲ میلیارد دلار صادرات رسمی و ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار صادرات غیررسمی داشتیم و تلاش می‌كنیم این عدد به ۲۰ میلیارد دلار برسد. این شعار نیست، واقعیت است.»
علل افزایش صادرات شمش فولادی و تغییر الگوی واردات عراق
وی در پاسخ به سؤالی درباره افزایش بیش از ۷ برابری صادرات شمش فولادی به عراق، این پدیده را نتیجه تغییر سیاست‌های صنعتی و تجاری عراق دانست و توضیح داد: «عراق به دلیل حجم بالای ساخت‌وساز، همواره واردكننده اصلی محصولات فولادی مانند میلگرد بوده است. اخیراً چند واحد تولید میلگرد در عراق فعال شده، اما برای تولید میلگرد نیاز به شمش دارند. در نتیجه، واردات شمش افزایش یافته و واردات میلگرد كاهش پیدا كرده. نتیجه این سیاست آن شده كه صادرات میلگرد ما كم و صادرات شمش چندین برابر شده است.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در رادیو گفت‌وگو، همچنین به عدم تعادل تجاری بین دو كشور اشاره كرد و افزود: «عراق عمدتاً واردكننده است؛ ما حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار از آن‌ها واردات داریم. این ناترازی قابل دوام نیست.»
تأكید بر استفاده از ظرفیت كشورهای همسایه و لزوم تغییر رویكرد اقتصادی
آل اسحاق در بخش دیگری از سخنانش، تغییر سیاست خارجی ایران با پنج كشور همسایه را فرصتی بی‌نظیر خواند و گفت: «این كشورها سالانه ۱۲۰۰ میلیارد دلار تعامل تجاری دارند كه گاهی به ۲۰۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به تولید و كیفیت محصولاتمان، اگر سیاست‌ها درست باشد، می‌توانیم حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار از این بازار سهم داشته باشیم، اما اكنون سهم ما بسیار كمتر است.»
وی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود، استفاده از این ظرفیت را پاتك سیاست‌های خصمانه عنوان كرد و نمونه‌ای عملی ارائه داد: «ما سالانه میلیاردها دلار كالاهای اساسی وارد می‌كنیم. با عراق به تنهایی می‌توانیم تا ۶ میلیارد دلار از این نیاز را تأمین كنیم، اگر بانك مركزی و دستگاه‌های اقتصادی رویكرد خود را متناسب با شرایط غیرعادی تغییر دهند.»
راهكار تاریخی و لزوم تشكیل مقر فرماندهی بحران
این مقام اقتصادی با یادآوری تجربه موفق دهه ۷۰ و سیستم تهاتر صادرات در مقابل واردات، تصریح كرد: «در آن زمان با تنها سه میلیارد دلار ارز و با موافقت‌نامه‌های دوجانبه، مشكل را حل كردیم. امروز نیز همین راهكار شدنی است، به شرط وحدت نظر بین بانك مركزی و وزارت صمت.»
آل اسحاق در پایان با اصرار بر مدیریت ویژه برای شرایط كنونی، خاطرنشان كرد: «مدیریت ویژه لازم است، نه با سیستم قدیمی. باید مقر فرماندهی بحران تشكیل شود كه اقتدار لازم داشته باشد و همه دستگاه‌ها تبعیت كنند. اگر چنین هماهنگی‌ای ایجاد شود، فرصت‌های ۱۵ كشور همسایه، به‌ویژه پنج كشور اولویت‌دار، می‌تواند بخش زیادی از مشكلات فعلی را حل كند.»
