پرونده ویژه تپش از مفسدان اقتصادی و کلاهبرداران پانزی

شارژ فروش دیروز کلاهبردار بزرگ امروز

این روزها دادگستری استان قزوین محل رسیدگی به یکی از پرونده‌های کثیر‌الشاکی است که متهمان اصلی آن اعضای یک خانواده هستندکه به بهانه فروش خودرو،سرمایه‌گذاری و پرداخت سود بالا توانستند دراین استان هزاران نفر رابه سرمایه‌گذاری ترغیب کنند‌. سرمایه‌هایی که قرار بودهزینه درمان فرزندبیمار،خریدجهیزیه وبرگزاری جشن عروسی شود.
این روزها دادگستری استان قزوین محل رسیدگی به یکی از پرونده‌های کثیر‌الشاکی است که متهمان اصلی آن اعضای یک خانواده هستندکه به بهانه فروش خودرو،سرمایه‌گذاری و پرداخت سود بالا توانستند دراین استان هزاران نفر رابه سرمایه‌گذاری ترغیب کنند‌. سرمایه‌هایی که قرار بودهزینه درمان فرزندبیمار،خریدجهیزیه وبرگزاری جشن عروسی شود.
کد خبر: ۱۴۸۹۹۶۵
نویسنده محمد غمخوار - گروه تپش
 
مالباختگان زمانی که پول خود را دو دستی تحویل اعضای این شبکه می‌دادند تصور نمی‌کردند به جای این‌که زندگی‌شان روی ریل خوشبختی قرار بگیرد، در سراشیبی سقوط می‌افتد و در این مدت تعدادی از آنها هم جان خود را از دست می‌دهند. با وجود هشدارهای قضایی و پلیسی درباره شگرد کلاهبرداران باز هم طمع کسب سود زیاد و بالا، افرادی را گرفتار این کلاهبرداران کرد و این پرونده هم آخرین پرونده نخواهد بود، چرا که بازهم افرادی هستندکه گوش وچشم خودرا در برابر این هشدارها بسته نگهداشته‌اند. روش کاراغلب این تبهکاران شگردپانزی است‌؛شگردی‌که درآن فردیاگروهی‌باوعده پرداخت سودبالاوبدون ریسک،از سرمایه‌گذاران پول دریافت می‌کنند اما به جای سرمایه‌گذاری واقعی و تولید سود، از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کنند. در یک جا هم این روش دیگر جوابگو نیست و کار به فرار و جمع کردن شرکت می‌کشد. آنطور که در جلسات دادگاه پرونده شرکت خودرو طراوت نوین مطرح شده، اعضای این شبکه هم به این شیوه عمل کرده بودند.حالا متهمان اصلی پرونده با اتهام اخلال در نظام اقتصادی رو‌به‌رو شده و باید دید دادگاه چه مجازاتی برای آنها در نظر خواهد گرفت. ماجرای این شرکت از سال قبل و با برگزاری تجمع مالباختگان این شرکت برای دریافت سود خود به رسانه‌ها کشیده شد تا این‌که دوم مرداد سال گذشته غفاری، متهم اصلی پرونده و مدیرعامل شرکت دستگیر و رسیدگی قضایی آغاز شد‌. با گذشت ۱۷ماه از دستگیری متهمان پرونده و رسیدگی به آن در دادسرا و دادگستری قزوین ابعاد پیچیده و هولناکی از شگرد و اقدامات متهمان اصلی این پرونده فاش شده است. آنطور که خبرنگار ایرنا روایت کرده، این پرونده ۲۸ هزار شاکی رسمی دارد و درمجموع حدود ۴۵هزارشخص حقیقی از ۱۳استان کشور درقالب سرمایه‌گذاری برای خرید خودرو، اموال خود را از دست داده‌اند. این پرونده کثیرالشاکی در۱۰۰جلد آماده شده و ۸۲ وکیل از طرف شکات و۲۵وکیل توسط متهمان برای ادامه فرآیند رسیدگی به دادگاه معرفی شده‌اند. تعداد متهمان پرونده رضایت خودروی طراوت نوین ۲۶شخص‌حقیقی ودوشخص‌حقوقی است وبرای۲۶متهم به اتهام اخلال‌درنظام‌اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است. گفتنی است، در کیفرخواست میزان سرمایه‌گذاری و اصل آن ۸۰ هزار میلیارد ریال بعد از انجام کارشناسی مشخص شده است، اما براساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲۰ هزار میلیارد ریال شامل اصل و سود آن برآورده می‌شود. عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه رسیدگی به این پرونده است.

غفاری، چطور کلاهبردار بزرگ شد؟
غفاری‌، همان متهم ردیف اول این پرونده پس از سربازی در یکی از ارگان‌های دولتی مشغول به کار می‌شود و در کنار کار در این اداره، به خرید و فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری هم اقدام می‌کرد. کارت‌هایی که باید برچسب روی کد آن را مخدوش و رمز را وارد گوشی می‌کردیم؛ دوره‌ای که برای خود گردش مالی خوبی داشت. مرد جوان بلند‌پرواز سال ۱۳۹۲ تصمیم به خرید و فروش خودرو گرفت‌. در آن زمان کم‌کم خرید شارژها اینترنتی شده و دیگر بازار خرید کارت شارژها کساد شده بود. بعد از مدتی با کسب درآمد بیشتر در خرید و فروش خودرو، نمایشگاه خرید و فروش خودرو خود را راه‌اندازی کرد. شش سال در همین مسیر حرکت و این اواخر به صورتی سبدی از نمایندگی‌ها خودرو می‌خرید و به مردم می‌فروخت. تا اینجا فعالیت او هیچ مشکلی نداشت تا این‌که سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفت شرکت خودرو طراوت نوین را تاسیس کند. به گفته نماینده دادستان قزوین، متهم ردیف اول پرونده با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده و بستگان خود و همچنین افرادی دیگر تحت عنوان بازیاب فعالیت خود را ادامه می‌دهد. او با تبلیغات گسترده در استان قزوین و سایر استان‌های مجاور و فضای مجازی و انجام کارهای عام‌المنفعه اعتماد افراد زیادی را جلب و اقدام به عقد قرارداد با مردم برای تحویل خودرو با قیمت کمتر از کارخانه می‌کند! بعد از مدتی فعالیت شرکت را با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن گسترش می‌دهد. آنطور که ضابطان خاص در گزارش خود به بازپرس اعلام کردند، تنها از مشتریان واقعی خودرو تحویل گرفتند. قرار‌داد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در برابر تحویل اموال سود می‌گرفتند یا در انتظار سود بودند. همان‌طور که در بالا به آن اشاره شده این شرکت سرمایه مولد نداشت و از اصل پولی که از مردم می‌گرفت به آنها سود پرداخت می‌کرد.  نماینده دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده گفته بود؛ متهم با پول‌های دریافتی سفرهای داخلی و خارجی متعدد رفته، تیم تشریفات تشکیل داده و با ایجاد سبک زندگی مرفه سبب حیف و میل اموال مردم شد. او در کنار اتهامات مالی، با اتهامات دیگری چون مشارکت در نگهداری دو قبضه کلت و ۵۰ قبضه تفنگ شکاری هم روبه‌روست‌. او مرتکب کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۸۱۷۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و ۶۶۸ هزار و۳۹۹ تومان شده است.آورده مردم در این شرکت به صورت‌های زیر بوده است: پول، توکن، طلا، خودرو، خانه متهم وعده می‌داد سالانه بین ۴۸تا۶۰ درصد سود پرداخت می‌کندکه براساس آن درمدت دو سال اصل پول درقالب سودبر می‌گشته و اصل پول هم باقی می‌مانده است. اودراین مدت باشگاه ورزشی هم تاسیس کرده بودکه احتمال می‌رود هدف ازآن پولشویی بوده است‌. در این باشگاه تیم‌های ورزشی را در سطوح مختلف تشکیل داده بود که فاقد سوددهی بودند. نکته جالب در بررسی پرونده مفسدان اقتصادی، ردپای تعدادی از آنها در باشگاهداری است‌ و به نظر می‌رسد زمانی که پول روی پول می‌گذارند تصمیم به باشگاه‌داری می‌گیرند که همین باعث می‌شود نامشان به عنوان مالک متمول باشگاه‌ سر زبان‌ها بیفتد. مدیرعامل شرکت برای تهییج مردم به سرمایه‌گذاری از روش‌های مختلف توسط خود مردم استفاده می‌کرد و تبلیغات گسترده‌ای در استان انجام داده بود. همچنین از طریق ارتباط با مسئولان برای خود وجهه مثبتی ایجاد کرده بود. انجام اقدامات به ظاهر عام‌المنفعه ازدیگر روش‌های اوست.حتی برای برد رسانه‌ای چند بازیگرراهم دعوت کرده بود.نماینده دادستان درباره نحوه خرج‌کردن سرمایه‌های مردم دراین شرکت می‌گوید: خرید طلاهای گران‌قیمت از تهران، سفرخانوادگی به بهترین برج‌های دبی،خرید ملک در امارات به قیمت ۳.۷همت و خرید خانه‌ای در دبی به نام همسرش به قیمت ۳۰ میلیارد تومان و راه‌اندازی مغازه طلافروشی برای برادرش و تهیه ۹ کیلو طلا برای وی بخشی از هزینه‌هایی است که توسط مدیرعامل شرکت یا همان متهم ردیف اول انجام شده است. متهم همچنین اقدام به خرید عتیقه نیز کرده بود.

همسرم از من انتقام گرفت

یکی دیگرازمتهمان این پرونده زنی است که معتقد است قربانی انتقام همسرش شده است. اومی‌گوید: ازطریق همسرم وارد شرکت شدم. البته از سال۱۴۰۱ جدا از همسرم زندگی می‌کنم.سال۱۳۹۸ که حساب شرکت بسته شد،به همسرم کیسه‌های پول داده شدتا به سرمایه‌گذاران پرداخت کند.من درشمردن پول‌ها به اوکمک‌کردم که‌همسرم ازمن عکس‌هایی درحال شمارش پول‌ها گرفت‌و‌بعد منتشر کرد. یکی ازدلایل اختلاف من‌وهمسرم این بودکه نمی‌توانستم ببینم بچه‌های من‌هشت‌خانه داشته باشندوبچه‌های سرمایه‌گذاران هیچی!
درجلسات گذشته شاهد بودیم برخی از متهمان حاضر شدندوگفتند «اطلاع نداریم»، «نمی‌دانیم»، «خبر نداریم» درحالی که همه آنها دارای مسئولیت بودند، امامتأسفانه ادعا می‌کردندوظیفه ما نظافت بوده وهیچ مسئولیتی در قبال کارهای مدیرعامل نداریم.اگر هیچ‌کاره بودند، چطور می‌دانستند مدیرعامل در منزل خود شمش طلا و در انبار شرکت صندوق‌های پر از پول دارد.من هم مثل بقیه طلب دارم و اتهامات وارده را قبول ندارم.

کلاس درس متهم ردیف دوم در زندان
یکی از وکلای شکات می‌گوید: متهم ردیف دوم پرونده در زندان کلاس درس گذاشته بود و با تهدید و سوء‌استفاده از نام یکی از سازمان‌ها، به متهمان آن چیزی را که باید در دادگاه بگویند دیکته می‌کرد! وکیل دیگر شکات هم ادامه داد: چطور در این پرونده و توسط متهمان خودروی مازراتی به نام نوزاد دو ماهه و بنز مدل روز به نام دختر چهار ساله ثبت شده است! برخی از سرمایه‌گذاران به دلیل بیماری جان خود را از دست دادند و زندگی برخی شکات به جدایی ختم شد. ازدواج‌هایی هم به دلیل از دست رفتن سرمایه منتفی شد. اما متهمان برای راننده خود عروسی لاکچری می‌گیرند و مدیرعامل به عروس هزار دلار هدیه می‌دهد.

بچه‌ام را از دست دادم
مالباختگان پرونده هم روایت‌های هولناکی دارند. یکی از آنها می‌گوید: فرزندم بیمار بود و به دلیل این‌که سرمایه‌ام را در اختیار این شرکت قرار داده بودم، نتوانستم برای مداوای او اقدام موثری انجام دهم و نهایتا فرزندم فوت شد.  مالباخته دیگری هم ادامه می‌دهد: دخترم ۸۴ میلیون تومان وام فرزندآوری و پس‌اندازش را به این شرکت داد تا این که شوهرش فهمید و همین باعث اختلاف و جدایی‌شان شد. یکی دیگر از شکات می‌گوید: شاید بتوان ۳۰ دستگاه و نهاد رامقصر دانست که بارفتار خودبرای غفاری اعتماد جلب کرده بودند. غفاری سال ۹۵ با یک بنگاه کار خود را شروع کرد، اماسال به سال خودرارشد داد ودراین راه اعتباربخشی دستگاه‌های مختلف را نیز به همراه خود داشت و پول مردم را جمع کرد.
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها