بانک‌ها علیه سرپناه مردم

این درحالی است که قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها رامکلف کرده که حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات خود را به نهضت ملی مسکن اختصاص دهند.این در حالی است که اخیرا آمارهای عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد حدود۱۷ بانک از پرداخت تسهیلات به این بخش پیشران اقتصادی، خودداری کرده و هیچ بودجه و تسهیلاتی را به این امر اختصاص نداده‌اند و همواره از کمبود منابع سخن به میان می‌آورند. آمار تسهیلات اعطایی ۱۱بانک کشور به کارکنان خود در سال گذشته نشان می‌دهد این میزان به ۱۲۴هزارو هفت میلیارد تومان رسیده و گزارشی دیگر از بانک مرکزی نیز حاکی از پرداخت ۹۴ هزار میلیارد تومانی تسهیلات به کارمندان بانک بوده، این در حالی است که رسالت اصلی بانک‌ها هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد اقتصادی است. درجدیدترین گزارش بانک مرکزی ازعملکرد بانک‌ها آمده:جمع تسهیلات مسکن پرداخت‌‌شده توسط۲۵بانک کشورمان ۲.۲۵۲.۶۴۹ میلیارد ریال بوده است که این امر به معنای آن است که بسیاری از بانک‌ها نهضت ملی مسکن را تحریم کرده‌اند.
   
کدام بانک‌ها تخلف کرده‌اند؟
بررسی خبرنگار جام‌جم نشان می‌دهد بر اساس قانون جهش تولید مسکن که در اواسط سال ۱۴۰۰مصوب شده بانک‌ها باید ۱۴۲۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌پرداختندکه تاکنون۴۰۵هزارمیلیارد تومان پرداخت شده است.با این تفاسیر رقم ۱۰۱۸ هزار میلیارد تومان باید توسط بانک‌ها به بخش مسکن می‌رسید اما هنوز پرداخت نشده است. با توجه به اینکه رقم ساخت هر متر مربع واحد مسکونی حدود ۲۰ میلیون تومان است بااین رقم بیش از۵۰میلیون مترمربع امکان ساخت وجوددارد. این موضوع می‌توانست مشکل بازار مسکن را حل کند.  از ابتدای تصویب قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها تنها به ۲۸.۵ درصد از تعهد خود عمل کرده‌اند و ۴۰۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخته‌اند. این موضوع نشان می‌دهد بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات در بخش مسکن ندارند، این در حالی است که به خرید مسکن به عنوان دارایی بانک علاقه‌مند هستند. هرچند همواره مدیران عامل بانک‌های مختلف دم از تخصیص تسهیلات به نهضت ملی مسکن می‌زنند اما گزارش بانک مرکزی به‌صراحت، اظهارنظر آنها را رد می‌کند، به‌طوری که مشخص است که ۱۷بانک تا انتهای تیرماه سال جاری هیچ تسهیلاتی به این طرح اختصاص نداده‌اند. به‌طوری که می‌توان گفت عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین،گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه وسرمایه درمشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت جدیدترین آمار بانک مرکزی صفر بوده و آنها به وظیفه خود برای کمک به ساخت مسکن محرومان عمل نکرده‌اند.بد نیست بدانیم بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیرماه امسال جمعا۷۴۸.۷۱۷میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌ و به وظیفه خود عمل کرده‌اند. از طرف دیگر عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش،۶۲۹.۵۷۶ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۲.۹۴۱میلیارد ریال، بانک ملی ۳۴.۳۶۲میلیارد ریال، تجارت ۲۲.۴۸۲میلیارد ریال، ملت ۴۶.۵۰۴میلیارد ریال، صادرات ۹۰ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران۱.۵۲۰میلیارد ریال بوده است. بانک سینا  نیز ۴۹۱میلیارد ریال تسهیلات درنهضت ملی مسکن پرداخت کرده است بنابراین با پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن توسط این بانک در گزارش جدید آمار بانک‌هایی که این تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند از ۱۸به۱۷ بانک کاهش یافته است. 

قانون چه می‌گوید؟
بر اساس قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم عدد تعهد شده، به سازمان امور مالیاتی جریمه پرداخت کنند. مبالغ این جرایم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت و ساز مسکن به کار گرفته شود.  باوجود تمام این محکم‌کاری‌ها و اقداماتی که برای پیشگیری از تخلفات بانکی صورت ‌گرفته، آمارها نشان می‌دهد اگر شاهد افزایش این تخلفات نباشیم حداقل این اطمینان وجود دارد که پرداخت تسهیلات سرعت نگرفته است. این در حالی است که آخرین گزارش‌ها از سازمان امور مالیاتی نیز حاکی از آن است که از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن در مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ۱۴۰۱، رسیدگی‌هایی توسط سازمان امور مالیاتی انجام و مشخص شد که بانک‌های متخلف باید ۵۹ هزار میلیارد تومان، جریمه عدم پرداخت تسهیلات مسکن پرداخت کنند.  این رای اولیه سازمان بود، اما ۲۶ هزار میلیارد تومان، در مرحله تجدیدنظر نیز قطعی شده است و باید در روزهای آتی و پس از ابلاغ ، توسط بانک‌های متخلف پرداخت شود. اخیرا نیز مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اعلام جریمه مالیاتی بانک‌هایی که تسهیلات مسکن نداده‌اند، تاکید کرد؛این جریمه طی سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱و۱۴۰۲ حدود ۲۵۰هزار میلیارد تومان بوده است.