اصلاح ساختار بودجه موضوعی است که در چند سال گذشته مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی و کارشناسان بوده اما تاکنون به‌صورت کامل اجرا نشده است. گفته می‌شود اکنون کشور در شرایط تحریم قرار دارد اما باید توجه داشت در این وضعیت هزینه‌ها نیز باید مدیریت شود، ولی هر سال شاهد افزایش سقف درآمدها و هزینه‌ها هستیم. با توجه به این‌که مهار تورم و رشد تولید و اقتصاد از جمله تاکیدات اسناد بالادستی کشور است، در این گزارش به این موضوع پرداخته‌ایم که بودجه تا چه حد در این زمینه می‌تواند تاثیرگذار باشد.
بخشنامه بودجه سال آینده دارای پیوست‌هایی است که دستورالعمل و فرم‌های تهیه و تدوین بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه، دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، دستورالعمل غربالگری طرح‌ها و پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه‌های فرابودجه‌ای را شامل می‌شود.دولت چهاردهم اعلام کرده تغییراتی در زمینه ساختار بودجه ایجاد خواهد کرد که در اقتصاد نیز تاثیر خود را نشان می‌دهد. از آنجایی که یکی از مهمترین مؤلفه‌های بروز تورم در کشور، ناترازی بودجه، خصوصا از محل کاهش درآمدهای عمومی دولت است، اصلاح ساختار بودجه می‌تواند یکی از بلندترین گام‌ها در راستای مهار تورم باشد که از شعارهای دولت چهاردهم به‌شمار می‌رود.
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در این‌باره گفت: اکنون که در مقطع تدوین نخستین لایحه بودجه دولت چهاردهم هستیم و بر اساس قانون می‌بایست بخش نخست لایحه بودجه را تا پایان مهرماه ارائه دهیم، اعلام می‌کنم که بر اساس تجربیات گذشته، هر دولتی که نخستین بودجه‌اش را به‌صورت دقیق و در موعد مقرر ارائه داده، این نظم و انضباط را تا پایان دوره فعالیت خود حفظ کرده است.وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تخصیص بودجه به دستگاه‌ها بر مبنای کارآمدی و مأموریت‌های آنها، خواستار حمایت رئیس‌جمهور و دولت از بودجه‌ریزی عملیاتی توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور شد و گفت: تلاش می‌کنیم با تقویت جنبه‌های عملیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۴ و همچنین ارائه برنامه‌های عملیاتی مورد نیاز برای اجرای برنامه هفتم، تحقق برنامه‌های دولت چهاردهم در توسعه همه‌جانبه و عادلانه کشور را سرعت دهیم.
اولویت؛ مهار تورم
کامران ندری، کارشناس اقتصادی به خبرنگار جام‌جم گفت: مهار تورم یکی از اقداماتی است که دولت باید برای آن برنامه داشته باشد و اولین قدمی که می‌تواند در این زمینه بردارد، در بخش بودجه‌ریزی است. وی افزود: بودجه‌ریزی عملیاتی یکی از اقداماتی است که دولت چهاردهم باید انجام دهد، به این معنا که بر اساس درآمدهای خود هزینه تعریف کند که البته این کار بسیار سختی است و همراهی همه دستگاه‌ها را در این زمینه می‌طلبد. ندری اضافه کرد: در شرایط فعلی اگر می‌خواهیم به اهداف تعیین‌شده مانند مهار تورم دست یابیم، نباید رقم بودجه افزایش یابد، این در حالی است که همیشه در مجلس سقف بودجه تغییر می‌کند.
پاسخگویی به سند بودجه
کارشناسان معتقدند همه دستگاه‌ها در قبال بودجه‌ای که دریافت می‌کنند، باید پاسخگو باشند؛ موضوعی که سازمان برنامه‌وبودجه هم آن را اعلام کرده و در این راستا قدم برداشته است. همچنین در برنامه هفتم توسعه سازمان برنامه‌وبودجه باید نظم‌بخشی به بودجه را در دستورکار خود قرار دهد. پیاده‌سازی نظام طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری اجزای مختلف بودجه شامل درآمدها، اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین طبقه‌بندی وظایف دولت از دیگر اقداماتی است که سازمان برنامه‌وبودجه باید نسبت به آن اقدام کند. در طول سال‌های گذشته بودجه‌ریزی بر اساس چانه‌زنی بوده که کارشناسان معتقدند این رویه باید تغییر کند. یکی دیگر از اقداماتی که سازمان برنامه‌وبودجه باید در نظر داشته باشد، ساماندهی درآمدهای عمومی است. این اقدام باعث شفاف‌شدن میزان درآمد می‌شود و از کسری بودجه احتمالی جلوگیری می‌کند.
بودجه‌ریزی عملیاتی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته بارها بر موضوع مهار تورم و رشد اقتصادی تاکید داشتند. یکی از راهکارهای مهار تورم بودجه‌ریزی واقعی است. در برنامه هفتم توسعه هم به این موضوع صراحتا اشاره شده است. هرچند در ادوار گذشته در بخشنامه‌های سنواتی نیز به این موضوع اشاره شده بود اما شاهد اجرای کامل آن نبودیم. یکی از دلایل عدم اجرای کامل و اثربخش این نظام گستره بسیار وسیع و متنوع دستگاه‌های اجرایی است. در برنامه هفتم توسعه دایره این اقدام به دستگاه‌های خدمت‌رسان و آن هم به‌صورت تدریجی تا پایان سال دوم برنامه لحاظ شده است.
بودجه‌ریزی میان‌مدت
اغلب کشورهایی که اصلاح ساختار بودجه را اجرا کرده‌اند، بودجه‌ریزی میان‌مدت را در برنامه خود قرار داده‌اند؛ به این معنا که بودجه‌ریزی دوساله در بخش کلان انجام شود. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند سازمان برنامه‌وبودجه در این مسیر گام بردارد. مسئولان این سازمان هم اعلام کرده‌اند برای اولین‌بار و به‌عنوان اولین گام در این راه، بودجه‌ریزی دوساله در قالب ارائه جداول کلان بخش اول لایحه جهت تصویب مجلس شورای اسلامی در بخشنامه بودجه لحاظ شده است. حالا باید دید این تصمیمات در بهارستان چه تغییری خواهد کرد. مدیریت هزینه دستگاه‌ها و همچنین کاهش وابستگی به نفت که درآمدی غیر پایدار است از دیگر مواردی است که باید مدنظر سازمان برنامه و بودجه قرار بگیرد و همه دستگاه‌ها باید از این اقدامات حمایت و همراهی کنند.
هماهنگی میان دستگاه‌ها
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگویی که با خبرنگار جام‌جم داشت به موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت پرداخت و تصریح کرد: وزارت اموراقتصادی ودارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه باید نهایت هماهنگی را با هم داشته باشند؛ چراکه در غیر این صورت شاهد مشکلات زیادی در این زمینه خواهیم بود. وی افزود: سازمان برنامه‌وبودجه یکی از سازمان‌های کلیدی و مهم در بخش اقتصادی کشور است. برای اهمیت این موضوع هم می‌توان به دو بار حضور رئیس‌جمهور در این سازمان اشاره کرد. کاووسی تصریح کرد: سازمان برنامه‌وبودجه باید بودجه‌ای تهیه کند که دچار کسری نباشد و از آنجایی که اولین بودجه دولت چهاردهم است، این سازمان وظایف سنگین‌تری دارد. به گفته وی، میزان معافیت‌ها باید منطقی و میزان مالیات از محل مودیان جدید نیز افزایش یابد. همچنین همه بخش‌هایی که فعالیت اقتصادی دارند، باید متناسب با سایر بخش‌ها مالیات بپردازند.
مهمترین رویکردهای اصلاح ساختار بودجه
