در حالیکه طبق قانون، سهم پرداخت از جیب بیماران باید حدود ۳۰درصد یا کمتر باشد، درحالحاضر چیزی حدود ۶۰درصد است! با وجود اینکه زنگ خطر سالمندی جمعیت در کشور به صدا درآمده و همین موضوع کافی است تا شاهد یکی از چالشهای مهم سالمندی یعنی افزایش هزینههای سلامت آنان باشیم. هزینههایی که در کنار متناسبنشدن حقوق بازنشستگان، بار زیادی را بر دوش آنان متحمل میکند.حالا بماند که براساس اصل بیستونهم قانون اساسی کشور، برخورداری از تامین اجتماعی ازجمله خدمات بهداشتی ــ درمانی و مراقبتهای پزشکی حق همگانی بوده و دولت موظف به تامین این خدمات برای تمام افراد کشور از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم است. قوانینی که البته بهدرستی اجرا نمیشوند و حالا تبدیل به مهمترین چالش سلامت برای مردم شدهاند.
توجیه خرید دارو به نرخ آزاد!
شاید پاشنهآشیل نظام سلامت کشور همین بیمهها و حمایتهای نصفه نیمه آنان از دارو و سایر خدمات درمانی باشد. حسن مرادی، فعال حقوق بازنشستگان در این خصوص به ایلنا میگوید: «روش جدیدی که در توجیه خرید دارو به قیمت آزاد برای بازنشستگان در پیش گرفته شده، این است که شما وقتی به داروخانه طرف قرارداد یا داروخانه مرکز ملکی مراجعه میکنید، مثلا وقتی در نسخه شما قید شده که از دارو یک جعبه به شما بدهند، داروخانه به شما یک ورق میدهد! وقتی در پاسخ به اقدام داروخانه گفته میشود که علت چیست؟ میگویند که داروی کافی نداریم و باید با قیمت آزاد از مراکز دیگر دارو را به اندازهای که پزشک گفته تهیه کنید.» البته محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامیناجتماعی در گفتوگو با جامجم بر این باوراست که در بحث دارو ۷۰ و ۳۰ درصد فرانشیز داریم که ۷۰درصد راسازمان و۳۰درصد رابایدبیمهشده پرداخت کند. وی همچنین میافزاید: «از طرفی بعضی از داروهایی که پزشک تجویز میکند، جنبه دارویی ندارد و پروتئینی یا تقویتی بوده و از شمول بیمه خارج است. هیچ جای دنیا هم آن چیزهایی که تقویتی و مکمل است و گاه برای زیبایی به کار میرود، مشمول بیمه نیست. شاید بازنشستههای ما این موارد را در کنار سایر داروها اشتباه میگیرند.» البته از آن طرف هم بررسیها نشان میدهد که پرداخت بخش سلامت از جیب مردم از سال ۹۲ تا به امروز، سیر صعودی به خود گرفته و حالا به مرز ۶۰درصد رسیده است. از این گذشته مکملها برای سالمندان جنبه دارویی دارد و بهطور یقین تجویز پزشک منطقی در پشت خود دارد اما بیمهها زیر بار این منطق نمیروند!
کلاف سردرگم تهیه دارو برای بازنشستهها
حوزه دارو عمدتا یکی از اصلیترین هزینههای بازنشستگان درسنین سالخوردگی محسوب میشود.چهبسا این موضوع فقط محدود به بازنشستگان نیست وهزینههای دارو گاه بیش ازسایرخدمات درمانی است.شاید کمکاری سازمانهای بیمهگرهم دراین حوزه، چالشهای زیادی برای این قشر از جامعه به همراه داشته باشد. البته محمدحسن زدا نظر دیگری دارد و به ما میگوید که سازمان تامین اجتماعی در جهت تهیه دارو هیچ محدودیتی برای بازنشستهها و بیمهشدههایش قائل نشده است. او با اشاره به اینکه تصمیمگیری در حوزه دارو بر عهده این سازمان نیست، میگوید: «تصمیمگیری درباره اینکه چه داروهایی ارائه شود، بر عهده شورای عالی بیمه است. آنها تصویب میکنند که چه دارویی مشمول و چه دارویی مشمول نیست.» اما علی دهقانکیا، رئیس هیاتمدیره کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تهران عنوان میکند: «برخی ازداروهای ساده و پرمصرف مربوط به سرماخوردگی و مسکن نیز وجود داشتند که در اثر افزایش شدید قیمت به مرورازشمول حضور درلیستهای بیمهای خارج شدند.»اما زدا بخشی ازاین هزینهها رابرگردن شرکتهای دارویی انداخته و میگوید: «شرکتهای دارویی که نرخ دارو را بالا میبرند، سهم پرداختی سازمان هم به همان نسبت تغییر میکند. این بدان معنی نیست که تامین اجتماعی این دارو را گران کرده بلکه آن شرکت دارویی است که نرخ را افزایش داده است.»
سردرگمی مردم در میان قوانین
آنطور که رئیس هیاتمدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران میگوید حتی هنوز در مراکزی مثل بیمارستان میلاد که مرکز ملکی است، با عناوین و بهانههای مختلف مثل «هیاتامناییبودن بیمارستان» اغلب داروها با بیمار آزاد محاسبه میشود. علاوهبراین در سالهای گذشته شورای عالی بیمه تعداد قابلتوجهی از داروهای پرمصرف کشور را از لیست حذف کرده و درعینحال با افزایش نرخ ارز ترجیحی برای واردات برخی داروهای خارجی که نمیتوان مشابه داخلی آن را مصرف کرد، هزینه مصرف آنها را بالا برده است. البته سرپرست اسبق سازمان تامیناجتماعی به ما میگوید که هیچ دارویی از سبد بیمهای خارج نشده، بلکه از ابتدا مشمول بیمه نبوده است. این درحالیاست که طبق ماده ۲۸ و تبصره ۳ قانون تامین اجتماعی، این سازمان باید حداقل هر سهسال یکبار امور مالی خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورای عالی گزارش دهد. اما در ایران از ابتدای تاسیس تامیناجتماعی، هیچ بازنگری صورت نگرفته است و حالا شاهد سالخوردگانی هستیم که بین این قوانین سردرگم شدهاند.
