«جام‌جم» تورم تولید‌کننده را بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی بررسی می‌کند

مهار تورم تولید

گزارش «جام‌جم» از کارنامه دولت سیزدهم در زمینه رشد نقدینگی

مهار عوامل رشد تورم

کاهش نرخ تورم زمانی اتفاق می‌افتد که یا نوسانات بازار ارز مهار شده باشد یا رشد نقدینگی در مدار تعادل قرار بگیرد. آمارها نشان می‌دهد که در طول فعالیت دولت سیزدهم، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز مهار شده و این موضوع کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته است.

کد خبر: ۱۴۶۰۱۷۳

تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست و زمانی که صحبت از کاهش تورم می‌شود یعنی قیمت‌ها گران شده، اما با شیب کمتر. اگر کالایی ارزان‌تر شده باشد گفته می‌شود تورم منفی اتفاق افتاده است. حالا به موضوع اصلی گزارش بازگردیم که بررسی متغیر‌های پولی کشور است. یکی از اقداماتی که بانک‌مرکزی در طول ۱۴ماه گذشته انجام داد، اجرای سیاست تثبیت اقتصادی بود که در ادامه گزارش به نتایج آن در اقتصاد پرداخته‌ایم. سیاست تثبیت اقتصادی به‌عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیر‌های کلان اقتصادی از روند‌های بلندمدت فاصله گرفته بودند وهدف این سیاست بازگرداندن این متغیر‌ها به روند بلندمدت بود. براساس آمارها، نرخ رشد نقدینگی به بالای۴۰درصدرسیده بود، درحالی‌که روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است ومجموعه این عوامل سبب شدبانک‌مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند. با اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های مختلف (بدون بهره‌گیری از نرخ سود) نرخ رشد ۱۲‌ماهه نقدینگی طی روندی نزولی از ۴۰.۶درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۱درصد در پایان سال۱۴۰۱کاهش یافت و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی براساس اطلاعات مقدماتی به ۲۴.۳درصد در پایان اسفندماه۱۴۰۲رسید. این آمار نشان می‌دهد بانک‌مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی درمحدوده تعیین‌شده هدف موفق عمل کرده است. مطابق آمار‌های مقدماتی، درفروردین نیز نقدینگی نسبت به پایان سال قبل ۱.۲درصد رشد داشته که کمتر از رشد هدف پیش‌بینی‌شده است و نوید امکان‌پذیری تحقق رشد نقدینگی۲۳درصدی درسال‌جاری را می‌دهد. همچنین رشد ۱۲ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه سال‌جاری معادل ۲۴.۱درصد بوده است.

کاهش ۱۴.۲درصدی پایه پولی
پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ با رشدی معادل ۲۸.۱درصد نسبت به پایان سال۱۴۰۱(معادل۲۴۲۷.۱هزارمیلیارد ریال افزایش) به ۱۱۰۷۷هزارمیلیارد ریال رسید. در دوره مشابه سال۱۴۰۱، رشد پایه پولی به میزان ۴۲.۳درصد تحقق یافته بود که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل، ۱۴.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.نکته قابل‌توجه آن است که رشد ۱۲‌ماهه پایه پولی در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال از ۴۵درصد در فروردین‌ماه به ۲۸.۱درصد در اسفندماه ۱۴۰۲کاهش یافت. درتحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، رشد نقدینگی(که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک‌مرکزی است)از اهمیت بالایی برخوردار است. در سال۱۴۰۱بانک‌مرکزی درجهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین‌شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف ازطریق افزایش نسبت سپرده قانونی، اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌هاودرنهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.هرچند دراین میان ناترازی برخی ازبانک‌ها و موسسات اعتباری و نیازآنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک‌مرکزی به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و افزایش پایه پولی منجر شد، اما باپیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی درسال۱۴۰۲وتداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری،ضمن کاهش رشد پایه پولی درسال گذشته،رشد نقدینگی ۰.۷واحد درصد پایین‌تر درسال۱۴۰۲ در سطح هدف تعیین‌شده (۲۵درصد)محقق شد.

تحولات پول و شبه‌پول
از نیمه دوم سال ۱۴۰۱مجموعه عوامل مختلفی(عمدتا متاثر از انتشار اخبار منفی) به بروز نااطمینانی و شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز وبه‌تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی منجر شد که افزایش رشد پول را در آن مقطع به همراه داشت.بااین‌‌حال، پس از اقدامات سیاستی بانک مرکزی ازجمله ثبات‌بخشی به بازار ارز، رشد قسمت سیال نقدینگی (پول) به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و از۶۵.۲درصد در پایان سال۱۴۰۱ به ۱۷.۵درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ و ۱۵.۷درصد در پایان فروردین۱۴۰۳رسیده است.